آثارمثبت و منفي حرکت اخباريان
آثارمثبت و منفي حرکت اخباريان
چکيده
اخباري گري که در برهه اي از تاريخ فقه و اصول اماميه ظهور و بروز بارزتري داشت، آثار و پيامدهاي مثبت و منفي فراواني درانديشه و عمل اصوليان بر جاي گذاشته است. هر چند امروزه تجلي و ظهور چنداني از اين حرکت ديده نمي شود، هنوز هم شاهد نتايج مثبت و همين طور رسوبات اين انديشه در رفتار و منش برخي اصوليان هستيم. اين مقاله برآن است که گوشه اي از اين آثار و پيامدها را به تصوير بکشد.
واژگان کليدي: اخباري، اصولي، اخباري گري، اصوليان، حديث، روايت.
مقدمه
فقيهان امامي از عصر نزول وحي تاکنون برحسب نياز و در راستاي پاسخ گويي به نيازهاي زمان خويش از ابزار اجتهاد به خوبي استفاده برده اند. البته کميت و کيفيت بکارگيري اجتهاد با توجه به عنصر زمان و گستره نيازها متفاوت بوده است. از
آنجا که آنان دراين مسير از به کار گرفتن علم اصول ناگزير بوده اند، به اصوليان شهرت يافته اند.
واژه اجتهاد با توجه به کاربردي که در فقه اهل سنت دارد، مي تواند داراي بار معنايي منفي نيز باشد؛ از اين رو، در سخن امامان پاک (عليهم السلام) نکوهش شده است. با توجه به آنچه گفته شد، جمعي از عالمان امامي اين معنا را برنتافتند و مکتب تازه اي را پي افکندند. از آنجا که اين مکتب تازه، فقط اخبار را منبع دستيابي به حکم خدا مي دانست و حتي ظاهر قرآن را هم تنها با اخبار مي پذيرفت، «اخباريه» نام گرفت و پيروان آن به اخباريان شهره شدند.
گرچه اخباري گري نگاهي انحرافي ـ نسبت به آنچه مشهور عالمان امامي عمل کرده اند ـ تلقي مي شود، ازآنجا که اين نگاه کاملاً خيرخواهانه و معتقدانه بوده، خدمات فراواني را نيز به جهان اسلام، به ويژه تشيع، ارائه کرده است. در کنار اين خدمات، پيامدهايي منفي نيز به جا گذاشته است که مي توان آن را با عنوان «رسوبات اخباري گري در انديشه اصوليان» مطرح ساخت. اين نوشتار نگاهي گذرا به اين دو بخش خواهد داشت.
1ـ خدمات اخباريان
در اين بخش در ضمن چند مبحث، نمونه هايي از خدمات اخباريان ذکر مي شود.
1ـ1ـ پيدايش جوامع مهم حديثي
يکي از خدمات دوره اخباري گري که بسيار تأثيرگذار و پاينده است، به وجود آمدن جوامع مهمي در حديث و اخبار است؛ از قبيل الوافي تأليف فيض کاشاني (م. 1091 ق.)، وسايل الشيعه تأليف شيخ حرّ عاملي (م. 1104 ق.) و بحارالانوار اثر محمدباقر مجلسي (م. 1110 ق.). به اختصار مطالبي در معرفي هر کدام ذکر مي شود.
الف) الوافي
اين اثر تمامي احاديث کتابهاي حديثي چهارگانه شيعه (تهذيب، استبصار، کافي و من لايحضره الفقيه) را با ترتيب خاصي جمع کرده است که با مراجعه به آن، نيازي
به مراجعه مستقيم به کتابهاي ياد شده نمي باشد. در اين کتاب، علاوه بر مقدمه، 14 فصل مستقل با عناوين العقل و الجهل و التوحيد، الحجّه، الايمان و الکفر، الطهاره و الزينه… و درانتهاي آن، خاتمه آمده است.
اين کتاب بزرگ، 273 باب مختلف و حدود پنجاه هزار حديث دارد. اخيراً کتابخانه اميرالمؤمنين (ع) اصفهان آن را در 26 مجلد منتشر کرده است.
ب) وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه
کتاب وسائل الشيعه مشتمل بر يکي از دو بخش علم، يعني فروع فقهيه است. کتابي است جامع با نکاتي دقيق و ارزشمند که در طول سه قرن، همه مباحث فقهي، داير مدار آن بوده و مورد استفاده همه فقيهان شيعه قرار گرفته است. همه فقيهان بر حکايت از اين کتاب و استناد به آن اتفاق نظر دارند.
وسائل الشيعه ازبهترين جوامع حديثي است که احاديث پيامبر (ص) و امامان معصوم (عليهم السلام) را در احکام و واجبات و مستحبات و آداب، جمع آوري کرده است. علاوه بر احاديث فراواني که از کتابهاي حديثي چهارگانه شيعي ذکر کرده، احاديث زيادي را از اصول و کتابهاي معتبر اصحاب امامان معصوم (عليهم السلام) آورده و نام 180 کتاب از اين کتابها را در ابتداي فهرست وسائل الشيعه ذکر کرده است (حرّ عاملي، 1409: 4-9).
اين کتاب از زمان تأليف تاکنون هميشه از مهم ترين منابع و مصادر حديثي بوده و همه عالمان اصولي و اخباري با اعتماد از آن نقل مي کرده اند. مصنف حدود بيست سال براي اين کتاب وقت صرف کرده است (همان: 1/1). پس از او نيز شرحها و تعليقه هاي فراواني بر آن نوشته شده است. در حال حاضر، اين کتاب هم در دوره هاي بيست مجلدي و هم دوره هاي سي مجلدي بارها به چاپ رسيده است. تمامي ابواب فقه از طهارت تا ديات در اين کتاب به همراه روايات مربوط به آن آمده است.
از ابتکارات ارزشمندي که مصنف در اين کتاب به کار گرفته، ذکر فهرست با مقدمات خاصي است که خود يک کتاب جامع فقهي است و ازآن به «من
لايحضره الفقيه) ياد کرده است. مصنف خود مي نگارد:
از آنجا که اين فهرست شامل بيشتر اقوال امامان معصوم (عليهم السلام) مي باشد، سزاوار است که به نام «من لا يحضره الفقيه» ناميده شود (همان: 1/مقدمه).
شيخ حرّعاملي که خود از محدثان بزرگ و اخباريان معروف مکتب اخباري گري به معناي جديد آن مي باشد، علاوه بر تأليف دهها کتاب و اثر ديگر، اين تحفه ارزشمند را نيز به دانشيان فقه عرضه داشته است.
در الذريعه آمده است:
اين کتاب يکي از جوامع بزرگ حديثي متأخر است. اين جوامع عبارت اند از وافي، بحار و وسائل… . اين کتاب تمام احاديث کتابهاي چهارگانه شيعه را که مدار فقاهت برآن است، دربر دارد. علاوه بر آنکه اکثر روايات کتابهاي شيعه را نيز شامل مي شود (آقابزرگ تهراني، 1409: 4 /352).
البته اخباري که در جلد نخست اصول کافي آمده، در اين کتاب ذکر نشده است. اين کتاب با نام تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه معرفي شده که به اختصار کتاب وسائل يا وسائل الشيعه گفته مي شود.
برخي اين کتاب را جامع تر و مرتب تر از وافي فيض کاشاني و بحارالانوار مجلسي (آقابزرگ تهراني، 1409: 4 /354) و نسبت اين کتاب را به ساير مراجع حديثي پسينيان، همچون نسبت کافي به ساير کتابهاي جوامع حديثي پيشينيان دانسته اند. جامعيت اين کتاب نسبت به کتاب وافي امر مسلمي است؛ زيرا در وافي فقط اخبار کتب اربعه آمده است.
البته بايد متذکر شد که اين کتاب در عين جامعيت نسبت به روايات اهل بيت (عليهم السلام) بازهم تعداد زيادي از احاديث را که از آن بزرگواران روايت شده نياورده است که بعدها محدث نوري در کتاب مستدرک وسائل الشيعه به جمع آوري و نقل برخي از اين موارد پرداخته است.
ج) بحارالانوار الجامعه لدرراخبار الائمه الاطهار (عليهم السلام)
علامه محقق محمدباقر مجلسي (م. 1110 ق.) اين کتاب را در 26 مجلد بزرگ
چاپهاي قديم تأليف کرد. اين کتاب در يکصد و ده مجلد در قطع وزيري بارها چاپ شده است. اين کتاب را مي توان دايره المعارف شيعي نام گذاشت. تمامي احاديث کتابهاي حديثي چهارگانه شيعه به جزاندکي و نيز احاديث فراوان ديگري که در آن کتابها نيامده است، در اين دائره المعارف بزرگ آمده است. به طوري که هيچ گاه شخص محققي که در پي فهم نظر دين و مکتب در موضوعي از موضوعات باشد، از مراجعه به اين کتاب بي نياز نيست.
البته روايات متناقض و متهافت يا رواياتي که قابل عمل نيست، در اين مجموعه بزرگ روايي وجود دارد؛ مثلاً در يک باب، قصه يا معجزه اي را به يک امام نسبت مي دهد و در باب ديگر به امام ديگر، که البته نمي توان چنين چيزي را تهافت يا تناقض خواند؛ زيرا امکان چنين معجزه اي براي هر دو امام موجود است. اين هم از فوايد و برکات اين مجموعه عظيم است که زمينه نقد و بررسي را با رديف کردن اين روايات فراهم آورده است.
قبل از اين اثر ارزشمند، روايات در ابواب مختلف پراکنده بود، به گونه اي که کمتر کسي مي توانست بر همه اخبار معلق به مقصدي از مقاصد ديني دست يابد، مگر با زحمات فراوان که نوعاً سبب بي رغبتي مردم مي شد.
در فضيلت اين کتاب گفته شده:
اين کتاب جامعي است که نه قبل از آن و نه بعد از آن، کتاب جامعي مانند آن نوشته نشده است؛ زيرا که علاوه بر جمع آوري روايات، نکات دقيق تحقيقي و پژوهشي فراواني در آن هست که غالباً در غير آن يافت نمي شود (آقابزرگ تهراني، 1409: 3 /16).
علامه مجلسي پس از تأليف کتاب، ديگران را دعوت به استفاده از آن کرده است:
اي برادران ديني که ادعاي ولايت امامان معصوم (عليهم السلام) را داريد! به سرعت به اين طعام و غذايي که برايتان فراهم ساخته ام، روي آوريد و با اعتماد و يقين به آن چنگ بزنيد (مجلسي، 1403: 1 /5).
او سپس کتاب خويش را از نظر طراوت و زيبايي بي نظير مي خواند و هر کس را که منکر برتري مباحث آن است، نابينا و دشمن مي شمارد (همان).
يکي از ايراداتي که بر روايات بحارالانوار گرفته شده، ضعيف بودن برخي از روايات و عدم پالايش آنهاست، حال آنکه با توجه به شأن مجلسي که درصدد تهيه يک دايره المعارف و يا بانک اطلاعاتي گسترده بوده و بنا نداشته است که به پالايش بپردازد، چنين ايرادي وارد نيست. بهتر است دقت نظر و نگاه عالمانه و موشکافانه او در مرآه العقول که شرح بر کتاب ارزشمند کافي است، مورد ملاحظه قرار گيرد.
جمعي از بزرگان همانند استاد واعظ زاده، مجلسي را اخباري نمي دانند و به نظر مي رسد اين نظريه با توجه به آثار او کاملاً درست است، ولي نمي توان انکار کرد که فراهم بودن شرايط در عصر اخباري گري تأثير به سزايي در شکل گيري اين دائره المعارف شيعي داشته است.
البته منظورازذکر اين جوامع حديثي در شمار خدمات اخباريان جديد، آن نيست که اصل وجود اين جوامع حديثي به سبب وجود اخباريان جديد بوده است، بلکه مقصود آن است که پيدايش اخباري گري جديد، زمينه را مساعد ساخت تا انديشمندان بزرگ، همچون صاحبان جوامع حديثي ياد شده، فرصت را غنيمت شمرده، به خلق اين آثار ارزشمند بپردازند؛ کاري که اگر شرايط به غير اين بود، شايد با دشواريهاي بيشتر روبرو مي گشت. تسهيل شرايط و دست يافتن به منابع جديد با بکارگيري تلاش جمعي در جمع آوري و استفاده از آن، علت اساسي انجام اين خدمت بزرگ به عالم فقاهت و استنباط شيعه بوده است.
1ـ2ـ تأثيرگذاري در رشد و باروري هر چه بهتر علم اصول فقه
گرچه تلاش اخباريان جديد در راستاي نابود ساختن علم اصول تلقي مي شد، سخنان آنان در نکوهش اصوليان و انتساب آنان به تقليد از اهل سنت و اقتباس علم اصول از آنان، سبب شد تا اصوليان بزرگي همچون وحيد بهبهاني، شيخ انصاري، آخوند خراساني و ديگران تا عصر حاضر با نگاهي ژرف تر به مباحث اصولي که اساس بسياري از مباحث معرفت شناختي امروزي را تشکيل مي دهد، به تنقيح و توسعه مباحث اصولي بپردازند. آن قدر که مي توان با نگاهي به کتابها و مباحث
اصولي قبل و بعد از دوره اخباري گري و مقايسه آن با هم، به خوبي شاهد اين شکوفايي بود. ذکر مواردي هر چند با رعايت اختصار، اثبات کننده اين مدعاست. البته اين مقايسه نشان مي دهد که اين تأثيرگذاري در دو راستاي پيدايش موضوعات جديد و فربه شدن موضوعات قبلي بوده است.
الف) معارج الاصول
اين کتاب از نظر کميت مباحث، چيزي کمتر از نصف کفايه الاصول آخوند و کمتر از يک پنجم فرائدالاصول شيخ انصاري است. با توجه به آنکه فرائدالاصول فقط قسمتي از مباحث اصول را مطرح ساخته و کفايه الاصول آخوند خراساني از نظر ايجازگويي مباحث اصول ضرب المثل است، مي توان دامنه وسيع مباحث اصول را بعد از دوره اخباري گري جديد شاهد بود.
معارج الاصول را نمي توان از نظر محتوايي و کيفيت پرداختن به مباحث با دو کتاب ياد شده مقايسه کرد. گرچه معارج الاصول ساليان طولاني در حوزه هاي علميه تدريس شده و در ضمن ده باب، مباحثي همچون معاني اصول فقه، خطاب، حقيقت و مجاز، اوامر، نواهي، عام و خاص، مجمل و مبيّن، افعال و احکام پيامبر (ص)، اجماع، خبرواحد، خبر متواتر، تعارض، ناسخ و منسوخ، اجتهاد و تقليد، قياس، استقراء، مصلحت و برخي مباحث متفرقه آورده شده است، از دو جهت بسيار محدودتر ازکتابهاي ياد شده است.
جهت نخست محدوديت مباحث آن در هر يک از موارد ياد شده است، به طوري که مطالب هر بحث در چند صفحه خلاصه شده و از فروض، اشتقاقات، رد و استدلالهاي کتابهاي اصولي بعد از عصر اخباري گري جديد خبري نيست.
جهت دوم، نپرداختن به مباحث ديگري است که جاي آنها فقط در علم اصول است؛ نظير:
1. صحيح و اعم؛ 2. ترتّب؛ 3. اجتماع امر و نهي؛ 4. تمسک به عام در شبهه مصداقيه؛ 5. دوران امر بين متباينين؛ 6. دوران امر بين اقل و اکثر؛ 7. دوران امر بين محذورين؛ 8. علم اجمالي؛ 9. شبهه محصوره و غيرمحصوره؛ 10. اضطرار به بعض
اطراف علم اجمالي؛ 11. استصحاب امور تدريجي؛ 12. استصحاب احکام شرايع سابقه؛ 13. استصحاب کلي؛ 14. اصل مثبت؛ 15. تمسک به عام و استصحاب حکم مخصّص؛ 16. استصحاب تعليقي؛ 17. مناط بقاي موضوع در باب استصحاب؛ 18. نسبت بين اصول؛ 19. نسبت بين اصل و اماره؛ 20. حکومت؛ 21. ورود (گرجي، 1375: 335).
البته پاره اي از اين مباحث در گذشته نيز مطرح بوده است، لکن به صورت خيلي گذرا و سطحي، با وجود اين، بيشتراين موارد در بحثهاي اصوليان گذشته هيچ رد پايي ندارد.
ب) تهذيب الوصول الي علم الاصول
تهذيب الاصول علامه حلّي، آخرين کتابي است که قبل از پيدايش معالم الاصول در حوزه هاي علميه تدريس مي شد. اخيراً در تهران در 109 صفحه به چاپ رسيده است. اين کتاب داراي دوازده مقصد است که پس از مقدمات و بحثهاي لغوي به مباحثي همچون امر و نهي، عام و خاص، مجمل و مبيّن، افعال معصوم، نسخ، اجماع، اخبار، قياس، تعادل و تراجيح و اجتهاد پرداخته است. محدوديت عناوين و محتواي مباحث در حدي است که به خوبي توسعه علم اصول و گسترش دامنه آن را بعد از علامه و در دوران پس از اخباري گري کاملاً مشهود مي نمايد.
ج) القواعد و الفوائد
شهيد اول دراين کتاب در کنار قواعد فقهي و ادبي به قواعد اصولي نيز پرداخته است. او در مباحث اصولي بيشتر از علامه حلّي متأثر بوده است، به گونه اي که هم از لحاظ شکلي و هم از لحاظ محتوايي، قواعد اصولي خويش را درکتاب القواعد و الفوائد مطابق با مباحث علامه حلّي در کتاب تهذيب الوصول که قبلاً ذکر کرديم، مطرح ساخته است.
د) تمهيد القواعد الاصوليه و العربيه لتفريع الاحکام الشرعيه
مؤلف در کتاب صد قاعده ادبي، صد قاعده اصولي را برحسب معهود ابواب اصولي ذکر کرده است. هفت مقصد اين کتاب که ابواب اصولي را ذکر کرده، عبارت
است از: في الحکم، في الکتاب و السنّه، في الإجماع، في القياس، في أدلّه اختلف فيها، في التعادل و التراجيح، و في الاجتهاد و التقليد.
هـ) معالم الاصول
کتابي که مدتها کتاب درسي حوزه هاي علميه بود. در اين کتاب گذشته از آنچه در مقصد اول درفضيلت علم و وظايف عالمان بيان کرده، نُه مطلب و يک خاتمه اصولي را در مقصد دوم ذکر کرده است که مباحث الفاظ، اوامر و نواهي، عام و خاص، مطلق و مقيّد، مجمل و مبيّن، اجماع، اخبار، نسخ، قياس و استصحاب، اجتهاد و تقليد را دربر دارد و درخاتمه تعادل و تراجيح آمده است. اين کتاب گرچه بسيار موجز و مختصر به ذکر مباحث اصولي پرداخته است، مهم ترين کتاب اصولي است که مقارن با آغاز عصر اخباري گري جديد نوشته شده و سالها مورد اهتمام حوزويان قرار گرفته است.
آنچه گفته شد، بيانگرگوشه اي از تلاش عالمان شيعي در دانش اصول فقه، قبل از عصر اخباري گري جديد بود که مقايسه آن با آثار اصولي بسيار پردامنه اي که هم از نظر کمّي و هم از نظر کيفي، دانش اصول را متحول ساخته و همه مربوط به بعد از عصر اخباري گري جديد است، تأثيرگذاري تلاشهاي اخباريان جديد را در محو علم اصول و عکس العمل متقابل آن را به خوبي مي نماياند. برخورد شديد اخباريان و اصوليان در همان عصر اخباري گري جديد، سبب تأليف پاره اي از کتابهاي مهم اصولي شد؛ همانند:
1ـ غايه المأمول في شرح زبده الاصول تأليف فاضل جواد (قرن يازدهم) (آقابزرگ تهراني، 1409: 16 /15)؛
2ـ حاشيه معالم تأليف فاضل توني (قرن يازدهم) (همان: 6 /208)؛
3ـ وافيه تأليف مولي عبدالله توني معروف به فاضل توني (قرن يازدهم) (همان: 25 /17)؛
4ـ شرح زبده الاصول تأليف مولي صالح مازندراني (قرن يازدهم) (همان: 13 /300)؛
5ـ حاشيه معالم الاصول تأليف محقق حسين بن جمال الدين خوانساري (قرن
يازدهم) (همان: 6 /206)؛
6ـ شرح عدّه الاصول تأليف مولي خليل قزويني (قرن يازدهم) (همان: 13 /368)؛
7ـ شرح وافيه تأليف سيدصدرالدين رضوي قمي (قرن يازدهم) (همان: 14 /166)؛
هرچند علم اصول در عصر جديد اخباري گري رو به ضعف نهاد، کتابهاي ياد شده و مواردي از اين قبيل که در پايان اين دوره نوشته شد، نقش اساسي در ايجاد زمينه مساعد براي تحول شگرف دانش اصول را فراهم ساخت که در سده هاي اخير شاهد آن هستيم.
يکي از محققان درباره مقايسه آثار اصولي بعد از عصر اخباري گري جديد از لحاظ تعداد با آثاري که در ادوار گذشته در اين دانش تأليف شده است، مي گويد:
به يقين مي توانيم تحقيقات اصولي اين دوره را ـ مخصوصاً تحقيقاتي که در يک قرن اخير، يعني از زمان شيخ انصاري تاکنون، انجام گرفته است ـ با مجموع تحقيقات اصولي گذشته، يعني تحقيقاتي که در حدود يازده قرن انجام گرفته است، مقايسه کنيم و در اين صورت بدون شک چه از لحاظ کم و چه از لحاظ کيف، ترجيح با تحقيقات اين دوره است (گرجي، 1375: 323).
دانش اصول هم به طور عام از رشد و بالندگي خاص برخوردار گشت و هم به طور خاص و مباحث ويژه اي که مورد حمله اخباريان بود، همانند عدم جواز اعتماد به مقدمات عقلي براي استنباط حکم شرعي، عدم حجّيت ظواهر کتاب، حجّيت استصحاب و نظاير آن مورد دقتهاي ويژه و پژوهشهاي خاص قرار گرفته است.
مناسب است براي تتميم فايده بحث، فهرستي از کتابهاي اصولي بعد از اين دوره را مرور نماييم (همان: 331):
1ـ الفوائد الحائريه تأليف وحيد بهبهاني (1205 ق.) (آقابزرگ تهراني، 1409: 16 /331)؛
2ـ قوانين الاصول تأليف ميرزا ابوالقاسم قمي (1231 ق.) (همان: 17 /202)؛
3ـ المحصول تأليف اعرجي کاظمي (1240 ق.) (همان: 20 /151)؛
4ـ مفاتيح الاصول تأليف سيدمحمد طباطبايي (1242 ق.) (همان: 21 /300)؛
5ـ هدايه المسترشدين تأليف شيخ محمدتقي بن عبدالرحيم (1248 ق.) (همان: 25 /195)؛
6ـ عناوين الاصول تأليف ميرزا عبدالفتاح مراغي (1250 ق.) (همان: 15 /350)؛
7ـ حقايق الاصول تأليف مولي عبدالرحيم نجف آبادي (1286 ق.) (همان: 7 /30)؛
8ـ الفصول في علم الاصول تأليف شيخ محمدحسين بن الرحيم (1260 ق.) (همان: 16 /241)؛
9ـ اشارات الاصول تأليف مولي محمدابراهيم کاخکي اصفهاني معروف به کلباسي (1262 ق.) (همان: 2 /97)؛
10ـ ضوابط الاصول تأليف سيدابراهيم موسوي قزويني (1264 ق.) (همان: 15 /119)؛
11ـ فرائد الاصول تأليف شيخ مرتضي انصاري (1281 ق.) (همان: 16 /132)؛
12ـ مطارح الانظار تأليف ميرزا ابوالقاسم تهراني کلانتر (1292 ق.) (همان: 21 /136)؛
13ـ بشري الوصول الي علم الاصول تأليف سيدحسين کوه کمري (1299 ق.) (همان: 3 /120)؛
14ـ جوامع الشتات تأليف محمود ميثمي (1308 ق.) (همان: 5 /251)؛
15ـ بدايع الافکار تأليف حاج ميرزا حبيب الله رشتي (1312 ق.) (همان: 3 /63)؛
16ـ بحرالفوائد في شرح الفرائد تأليف حاج ميرزا محمدحسن آشتياني (1319 ق.) (همان: 3 /44)؛
17ـ کفايه الاصول تأليف آخوند محمدکاظم خراساني (1329 ق.) (همان: 18 /88)؛
18ـ مقالات الاصول تأليف آقاضياءالدين عراقي (1361 ق.) (همان: 21 /389)؛
19ـ فوائد الاصول (تقريرات درس نائيني)، تقرير شيخ محمدعلي کاظمي (1365 ق.) (همان: 16 /323)؛
برخي از تأليفات اصولي اخير همچون مباحث اصولي شيخ انصاري که حداقل در دو عنوان فرائد الاصول و مطارح الانظار معرفي مي شود، علاوه برآنکه دهها شرح و حاشيه را تاکنون با خود همراه ساخته و به تعبير صاحب الذريعه (همان: 132) فهميدن مباحث شيخ انصاري خود افتخاري بزرگ محسوب مي شود، با حجم بيش از سه هزار صفحه مباحث ناب اصولي را مطرح ساخته است.
همچنين نهايه الافکار آقاضياء اراکي که شاگرد آخوند است، در چهار مجلد با حدود 1600 صفحه و تحريرات في الاصول سيدمصطفي خميني در هشت مجلد
بيش از 3750 صفحه و دروس في علم الاصول شهيد صدر در چهار مجلد و حدود 1600 صفحه و چندين نمونه ديگر، حکايت گر توسعه اين دانش در سده هاي اخير، به ويژه در سده معاصر، است.
1ـ3ـ نگاهي نو به برخي از مباحث اصولي
گرچه اين مورد را مي توان از زيرمجموعه هاي نمونه پيشين به شمار آورد، اهميت آن به طور خاص جاي ذکر جداگانه براي چنين مقوله اي را مي گشايد. اخباريان به طور خاص، اجماع و دليل عقل را مورد حملات خويش قرار دادند و در مواردي به طور خاص دليل عقل را برنتافتند؛ از قبيل بحث حجّيت استصحاب از باب عقل و دليل ظنّي؛ از اين رو، دقت نظر اصوليان در بازنگري اين مسائل دست آوردهاي تازه اي را به ارمغان آورد.
الف) اجماع
نگاهي به بحث گسترده شيخ انصاري در فرائد الاصول (انصاري، 1375: 1 /92-126) نسبت به اين مقوله بيانگر آن است که اجماع به عنوان يک دليل قابل استدلال نمي تواند مورد توجه باشد؛ زيرا اساس آن بر کاشفيت از نظر معصوم (ع) يا دليل معتبر است که تحصيل آن محال است و منقول آن ارزش دليليت ندارد و بر فرض دليليت، زيرمجموعه سنت است و نه بيشتر. اين نگاه به مقوله اجماع که از زمان شيخ طوسي (رحمه الله) تا زمان شيخ انصاري و از زمان او تاکنون در کتب فقهي استدلالي اماميه به عنوان يکي يا تنها دليل از ادله اثبات حکم معرفي شده است، تا حدود زيادي معطوف به اشکال و ايراد اساسي بر اجماع است که اخباريان جديد مطرح ساختند.
اين نگاه درکلام اصوليان بعد از شيخ نيز به خوبي مشهود است. آخوند خراساني در بحث اجماع پس از توضيحاتي، در حجّيت آن مي نگارد:
خلاصه آنچه گفتيم، ارزش اجماع منقول به خبر واحد از جهت حکايت کردن نظر امام (ع) به دلالت تضمني يا به دلالت التزامي مثل خبر واحد است، مشروط به آنکه کسي که اجماع براي او نقل شده است، ملازمه بين نظر امام (ع) را با آنچه براي او نقل شده است، قبول داشته باشد (آخوند خراساني، 1368: 2 /73).
عالمان اصولي کنوني هم هر چند اجماع را يکي از ادله اربعه مي دانند، معترف اند که خود اتفاق و اجماع به تنهايي اعتباري ندارد، بلکه اجماع را به عنوان اينکه رأي معصوم (ع) درآن است و ناقل اجماع قاطع به رأي معصوم (ع) است، معتبر مي دانند (فاضل لنکراني، 1374: 4 /244).
البته همين نگاه از قديم هم در بين اصوليان بوده است، ولي آنچه بعد از عصر اخباري گري اتفاق افتاد، نقد و بررسي بيشتر نظريه حجّيت اجماع بود تا هم ديدگاه اماميه با صراحت بيشتر مطرح شود و هم عالمان اصولي از اتهام پيروي اهل سنت در قبول اجماع مبرّا شوند.
آخر سخن اينکه بهترآن بود، مباحث اجماع اين قدر مورد تأکيد قرار نمي گرفت، بلکه حرکت اخباريان در اين زمينه مورد تأييد واقع مي شد و اجماع فقط در حدّ ذکر مباحث در قالب اصول فقه مقارن نقد و بررسي مي شد، وگرنه بحثي با اين همه شاخ و برگ که کمترين استفاده فقهي را در مقام اثبات احکام دارد ـ اگر نگوييم که هيچ استفاده اي ندارد ـ و صرفاً از باب مشاکلت با اهل سنت مطرح مي شود، به تضييع عمر شبيه تراست.
ب) دليل عقل
اخباريان عقل را به عنوان يک دليل مستقل قبول نکردند. انکار دليل عقلي، انگيزه اي براي بررسي بيشتر و تنقيح مباحث مربوط به اين موضوع شد و مسائل مربوط به ملازمات عقليه، درک حسن و قبح عقلي، تابعيت حکم شرع نسبت به حکم عقل و حجّيت حکم عقل مورد بحثهاي فراوان قرار گرفت.
البته زياده روي در اعتبار بخشيدن به دليل عقلي به گونه اي که حتي کتاب و سنت هم تحت شعاع آن قرار بگيرد، هيچ گاه در بين اصوليان رايج نبوده است. ولي اينکه آيا ملازمه اي بين حکم عقل و حکم شرع وجود دارد تا از طريق حکم عقل به حسن و قبح بتوان به حکم شرع دست يافت، از بحثهايي است که به دنبال انکارحجّيت عقل و دليل عقلي از سوي اخباريان پيدا شده است؛ زيرا اخباريان نيز همانند ساير اماميه و برخلاف اشاعره، حسن و قبح عقلي را مي پذيرند، ولي اينکه از طريق
چنين حکمي بتوان به حکم شرع دست پيدا کرد، مورد انکار آنان است.
ج) استصحاب
نگاه اصوليان به استصحاب پس از عصر اخباري گري جديد واقعاً دست خوش تغيير اساسي شد. در کلام پيشينيان، استصحاب حجّيت خويش را از حکم عقل به بقا کسب مي کرد و به عنوان اماره ظنّيه معرفي مي شد، اما اشکالهاي اخباريان، اصوليان را به تفحص بيشتر واداشت و دست يابي به منابع جديد روايي و تأليف جوامع حديثي، مسير را هموارتر ساخت تا با استناد به روايات به اثبات حجيت استصحاب بپردازند، تا جايي که تنها دليلِ همان اخبار معرفي شده (آخوند خراساني، 1368: 2 /281-282) و استصحاب را تعبّداً حجّت بدانند، آن هم به عنوان يک اصل نه يک اماره ظنيه.
شيخ انصاري در اين باره مي نگارد:
نخستين کسي که به اخبار استصحاب ـ براي اثبات حجيت آن ـ تمسک کرد، پدر شيخ بهايي (رحمه الله) در عُقَد طهماسبي بود… . سپس بين کساني که متأخر بودند، شايع شد (شيخ انصاري، 1375: 2 /648).
ولي مسلماً آن بحث محدود پدر شيخ بهايي يا صاحب الذخيره تنها به عنوان يک احتمال در مقابل دليل عقلي مسلم و بناي عقلا مطرح شده و هيچ گاه تا زمان مباحث دقيق شيخ، اخبار استصحاب اين گونه مورد بررسي و اهتمام قرار نگرفته بود.
د) پيرايش علم اصول
از مباحث اصولي اهل سنت گرچه امروزه رويکرد دانش فقه و اصول، رويکرد به فقه مقارن و اصول مقارن است و وارد ساختن آنچه در کتابهاي اصول اهل سنت مورد توجه است (همانند قياس و استحسان، مصالح مرسله و سدّ ذرايع و…) در کنار مباحث اصولي شيعه و بحث و بررسي آنها يک ارزش تلقي مي شود، ازآنجا که اين گونه مباحث سبب تهمت زدن به اصوليان شيعي شده بود که به تقليد و پيروي از اهل سنت به علم اصول روي آورده اند و مي رفت تا چنين اتهامي به ريشه دانش
اصول در شيعه صدمه بزند، اصوليانِ عصر اخباري گري جديد و پس از آن، تلاش کردند تا اين مباحث را از علم اصول خارج سازند.
اين کار هم اصوليان را از چنين اتهامي مبرّا مي ساخت و هم نشان دهنده آن بود که اصوليان شيعي به هدف تکميل منابع استنباط دست به وارد ساختن مباحث اهل سنت نزده اند؛ زيرا منابع استنباط از نظر آنان ناقص نبوده است تا نياز به تکميل داشته باشد، بلکه هدف تحقيق در جوانب مختلف دانش فقه و به دست آوردن راه درستي براي استنباط بوده است. در اين مسير ضرورتي نبود تا مباحثي چون قياس و استحسان که نقشي در فقه شيعه نداشت بلکه مورد نهي هم واقع شده بود، در اصول فقه بحث شود؛ لذا علم اصول از چنين مسائلي رهايي يافت. معلوم است چنين پالايشي ازخدمات اخباري گري جديد به شمار مي رود. هر چند درصدد تراشيدن عذر براي اين مخالفت اخباريان با اصول اهل سنت و شيعه نيستيم؛ زيرا مخالفت آنان با اصول اهل سنت ناشي از تعصب شديد و تنفر آنان از سنّي گري بود که شرايط سياسي زمان هم به چنين ابراز تنفري دامن مي زد؛ بنابراين، همين مطلب مي تواند به عنوان خلفيات آنان مطرح شود که به آن خواهيم پرداخت.
2ـ رسوبات اخباري گري در انديشه اصوليان
تأثيرات منفي اخباري گري در انديشه اصوليان از ضايعات علمي به شمار مي رود که آثار منفي آن تا عصر کنوني هنوز ديده مي شود. در اين بخش، ضمن چند مبحث به برخي از اين آثار منفي اشاره مي کنيم:
2ـ1ـ فاصله گرفتن از اصول فقه مقارن
گرچه در مبحث قبل و در ارتباط با خدمات اخباريان جديد، زمينه سازي آنان براي پالايش مباحث اصولي شيعه از عناصر وارداتي از اهل سنت معرفي شد ـ و اين سخن در جاي خود سخن درستي است ـ اين پالايش در حدي که اصول شيعه و معتقدات اصولي از آنچه عناصر وارداتي از اهل سنت مي ناميم، تفکيک شود، براي اين امر کافي بود؛ به گونه اي که محقق اصولي وقتي در آثار اصولي شيعه مي نگرد، علاوه
بر به دست آوردن نظريه هاي شيعه در اصول، ازآراي غيرشيعه هم در کنار آراي شيعه مطلع شود تا در مقام مقايسه بتواند صحيح را از سقيم جدا سازد.
متأسفانه خالي شدن کتابهاي فقهي و اصولي شيعه پس از عصر اخباري گري از آراي فقهي و مسائل اصولي اهل سنت، دانش اصول مقارن را که از نيازهاي اساسي امروز است، کمرنگ ساخت. عالمان بزرگ امامي که پاره اي از آنان در صفحات همين نوشته ياد شدند، مهارت و احاطه فراواني بر فقه و اصول مقارن داشتند؛ به گونه اي که براي هر فرقه اي با دليل و مذهب خود آن فرقه سخن گفته، استدلال مي نمودند، ولي اصراراخباريان جديد بر اتهام وارداتي بودن اصول شيعه، سبب تخليه اين دانش از کتابهاي فقهي و اصولي ما و کمرنگ شدن دانش فقه و اصول مقارن گرديد.
خوشبختانه در سالهاي اخير، احساس نياز منطقي به داشتن اطلاعات کافي از فقه و اصول مقارن، محققان را وادار به تتبع بيشتر دراين زمينه ساخت و اندک اندک مي رود تا علماي شيعه در کتابهاي فقهي و اصولي، دانش اصول را به شکل مقارن مطرح سازند.
2ـ2ـ دوري جستن از شرکت در مظاهر مختلف سياست و حکومت
گرچه رواياتي در ترجيح عزلت گزيني در عصر غيبت داريم، به احتمال زياد، همان طور که در برخي روايات آمده است، اين کار يا ريشه در وحشت از مردم دارد که به مقدار شناخت انسان از مردم بستگي دارد يا ريشه عرفاني درانس با خداي سبحان دارد. به هر حال به معناي حمايت نکردن و همراهي نکردن با حکومت حق نيست؛ زيرا چه خدمتي بالاتر از اينکه به ياري حکومتي همت گماشت که زمينه ساز گسترش احکام خدا در روي زمين است. حضور قاطع عالمان دين هم حمايت گر است و هم هدايت گر، ولي متأسفانه اين امر کمرنگ مي نمايد. البته علتهاي متعددي براي چنين پديده اي مي توان جست و جو کرد، ولي نمي توان منکرشد که يکي از علتها همان رسوبات انديشه اخباري گري در اذهان برخي اصوليان امروزين است. گويا اين مورد را جزو شبهات تحريميه به حساب آورده اند و حکم به حرمت آن
صادر نموده اند.
نويسنده درصدد انکار حضور ارزشمند عالمان راستين دين و تلاشهاي مستمر و شبانه روزي آنان که هم در اصل ايجاد اين تحول و گرايش ارزشمند به سمت و سوي حکومت ديني و هم در تداوم بقاي اين حرکت تأثير اساسي داشته است، نيست، بلکه گلايه مندي از عدم همراهي ديگراني است که حضورشان ضروري و سکوتشان موجب تفرقه و بي اعتمادي مردم است.
2ـ3ـ فتوا به احتياط در موارد متعدد در رساله هاي عمليه
از شاخصه هاي اخباريان، فتواي به احتياط در شبهات حکميه است، در حالي که در همان شبهات به عقيده اصوليان، برائت جاري است و بايد حکم به برائت داد. شيخ انصاري درآنجا که سخن يکي از اخباريان را نقل مي کند که اخباري به قول معصوم (ع) عمل مي کند و هر جا که حکم را نداند به احتياط عمل مي کند پس مؤاخذه نخواهد شد، مي گويد: کسي منکر خوب بودن احتياط نيست، ولي سخن آن است که فتواي به احتياط غيرازعمل کردن به احتياط است. فتواي به احتياط خود شبهه اي تحريميه است؛ زيرا چون وادار ساختن مردم به احتياط در تمام شبهات، موجب تنفر آنان از دين خدا مي شود، پس مفسده آن بسيار بيشتر از فتوا دادن به برائت است (شيخ انصاري، 1375: 1 /438).
بنابراين، اصوليان که اين مبحث را در کتابهاي اصولي خود با شدت و حدّت دنبال مي کنند، چگونه است در رساله هاي عمليه اين قدر به سراغ فتواي به احتياط مي روند؟ شايد اين هم ازآثار و رسوبات بر جاي مانده از انديشه اخباري گري است که تأثير خودش را بر اصوليان تا عصر حاضر بر جاي گذاشته است.
البته کلام در مقايسه بين فتاواي قبل و بعد از اخباري گري نيست؛ زيرا رساله هاي عمليه به شکل کنوني که حاوي فتاواي مجتهدان است، در زمانهاي اخير رواج يافته است. سخن آن است که اصولي با چنان انديشه اي که نقل شد، نبايد در مقام فتوا اين اندازه فتواي به احتياط بدهد. اخيراً حرکتي در راستاي نوشتن رساله عمليه بدون آنکه فتواي به احتياط در آن باشد، آغاز شده است.
2ـ4ـ برنيافتن نوآوريها
پويايي اجتهاد شيعي، تازگي و طراوت هميشگي را براي فقه شيعه به ارمغان آورده است تا آن حد که مي توان ادعا کرد، اين اجتهاد پويا توان مندي کافي (بالفعل يا بالقوه) براي پاسخ يابي و پاسخ گويي به تمامي مسائل نوپيداي کنوني را دارد.
مسير دستيابي به نقطه اجتهاد، مسيري بسيار دشوار، پرخطر و پرآفت است که کمتر کسي حاضر به پذيرفتن خطرها و دشواريهاي آن است. در بين اندک افراد خطرپذير و پرطاقت، افرادي که از آفتها در سلامت بمانند، بسيار کمترند تا آن گاه که به قله اجتهاد دست يابد، بتواند دين خدا را بفهمد، عمل کند و بفهماند.
روشن است که بايد زماني بس طولاني سپري شود تا شخص بتواند به اين جايگاه رفيع دست يابد و اين مسئله با هجوم فراوان مسائل نوپيدا و رو به فراواني و تکثر امروزين هيچ تناسبي ندارد. بايد تلاش کرد تا دشواريهاي مسير کم شود تا آنهايي که اين راه پرخطر را پيموده اند، در زماني معقول، قدرت اجتهاد را يافته و فرصت کافي براي پرداختن به همه مسائل نوپيدا برايشان فراهم گردد، نه اينکه وقتي چنين توانمندي را بيابند، ديگر فرصت، انگيزه و قدرت کافي براي پرداختن به همه نيازهاي جامعه انساني درآنها نباشد.
به نظر مي رسد يکي از راههاي کوتاه ساختن اين مسير، رسيدگي به متون درسي باشد که هم از نظر شکل و هم محتوا زمينه ساز چنين اجتهادي متناسب با نياز زمان باشد.
متأسفانه جمود بر متون موجود ـ که البته بسيار ارزشمندند ـ راه را بر چنين تحولي بسته است و اين جمود به تفکر اخباري گري شبيه تر است تا انديشه پوياي اصولي؛ ازاين رو، ادعاي اينکه جمود بر اين متون نيز از رسوبات انديشه اخباري گري است، ادعايي دور از واقعيت نيست.
نويسنده که خود ازدانش آموختگان همين متون است و سالها توفيق مباحثه همين متون را نيز داشته، درصدد انکار ارزشمندي اين متون نيست. حتي پيشنهاد جايگزيني آن را با هيچ متن خاصي را ارائه نمي کند، بلکه اعتقاد دارد بايد همين متون که اساس و پايه اجتهاد صحيح بر آن شکل گرفته، باقي باشد و تدريس گردد.
آنچه نويسنده درصدد بيان آن است، اصل چنين فکري است که متناسب با اجتهاد و پويايي مکتب تشيع است و متأسفانه انکار چنين تفکري موجب آن شده است که هيچ محقق و دانشمند فرهيخته اي به خود اجازه اقدام عملي در اين زمينه را ندهد و نتيجه چنين جرياني، عقب ماندگي هر چه بيشتر از پاسخ يابي و پاسخ گويي به مسائل نوپيداي امروزين است.
خوشبختانه حرکتهاي تازه اي در حوزه هاي علميه براي بررسي بيشتر اين موضوع و چاره سازي براي اين مشکل آغاز شده است که اميد است منشأ برکات فراواني براي جامعه علمي باشد.
نتيجه
در مجموع حرکت اخباري گري را با تمام لطمات و صدماتي که براي فقه اماميه داشته است، نمي توان حرکتي کاملاً منفي تلقي نمود، بلکه با توجه به نيت خيرخواهانه بنيان گذاران آن، آثار ارزشمندي نيز بر جاي مانده که بايد از آنها استفاده بهينه کرد. البته حرکتهاي افراطي در هر جريان سالمي مضرات خود را بر جاي مي گذارد که بايد کاملاً مراقب بود و با شناسايي تأثيرات منفي اين حرکت، برنامه ريزي درستي براي مقابله با آن ارائه داد.
کتاب شناسي
1ـ آخوند خراساني، محمدکاظم، کفايه الاصول، چاپ هشتم، قم، کتابفروشي اسلامي، 1368 ش.
2ـ آقابزرگ تهراني، محمدحسن، الذريعه الي تصانيف الشيعه، بيروت، دارالضواء، 1409 ق.
3ـ انصاري، شيخ مرتضي، فرائد الاصول، قم، دهاقاني، 1375 ش.
4ـ حرّعاملي، محمدبن حسن، تفصيل وسائل الشيعه الي تحصيل مسائل الشريعه، قم، مؤسسه آل البيت (عليهم السلام) لاحياء التراث، 1409 ق.
5ـ فاضل لنکراني، محمد، ايضاح الکفايه (درسهاي متن کفايه الاصول)، به قلم سيدمحمد حسيني قمي، چاپ دوم، قم، مؤسسه مطبوعاتي دارالکتب، 1374 ش.
6ـ گرجي، ابوالقاسم، تاريخ فقه و فقها، تهران، سمت، قم، چاپ مهر، 1375 ش.
7ـ مجلسي، محمدباقر، بحارالانوار، چاپ دوم، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1403 ق.
منبع:نشريه الهيات و حقوق، شماره 27
/ن