فـكـر مى كردم كه نوآوريهاى استاد مطهرى در فلسفه كلام و تفسير خـلاصـه مى شود و در مقوله هاى فقهى نكته و جستار تازه اى ندارد و وقـتـى پـيـشـنـهاد مقاله اى در مقوله هاى فقهى و مطرح ساختن ديـدگـاهـهـاى نـو شـهـيـد مطهرى از سوى مجله فقه مطرح شد با نـا امـيـدى مـسـالـه را دنـبال كردم; زيرا هر چه از استاد سراغ داشـتـم در فـلـسفه كلام عرفان و به طور كلى زواياى مربوط به اصـول ديـن بـود و فـكـر نـمى كردم در فقه نيز نوآوريهاى زيادى داشته باشد.
ولـى دسـت تقدير ما را به كتابهاى فقهى مقاله ها و دست نوشته هـاى فـقـهـى ايـشـان نـيـز آشـنـا ساخت و معلوم شد در فقه نيز نـوآوريهاى درخور درنگ دارد. پاره اى از مسأل را كه اين جانب بـه شـرح در مقاله اى آورده ام
ايشان مختصر و مفيد همان مطلب را در سى سال پيش از اين بيان كرده است. در مثل يكى از اصولى كـه در مقاله ربا تورم و ضمان درباره آن بحث شد و سعى در ثابت كـردن و پـايه و اساس قرار دادن آن شد1 مساله قانون عدالت بود كـه وقـتـى بـا كتاب (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى) نوشته اسـتاد آشنا شدم2 ديدم آن جستارها آسان و روان از قلم ايشان تـراويـده است و گوى پيشتازى و پيشاهنگى را در اين عرصه به خود ويژه كرده است. ايشان مى نويسد:
(اصـل عـدالـت از مـقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او مـنـطـبـق مـى شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله مـعـلـولات. نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است بلكه آنچه عدل اسـت ديـن مـى گويد. اين معنى مقياس بودن عدالت است براى دين. پـس بايد بحث كرد كه: آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس ديـن؟ مقدسى اقتضا مى كند كه بگوييم: دين مقياس عدالت است; اما حـقيقت اين طور نيست… در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قـبح مى دانستند; لذا در سوره اعراف از آنان نقل مى كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى گذاشتند….)3
و در جاى ديگر مى نويسد:
(عـدالـت تـنها يك حسنه اخلاقى نيست بلكه يك اصل اجتماعى بزرگ اسـلام اسـت… و اسـلام به آن فوق العاده اهميت داده و آن را يك وظـيـفه اجتماعى بزرگ مى داند. على بن ابى طالب شهيد راه عدالت شد على نه تنها خودش عادل بود بلكه مردى عدالت خواه بود. نه تنها آزاده بود بلكه آزادى خواه بود….)4
سپس ايشان گونه هاى عدالت را مطرح مى كند:
(1. عـدالت مطلق عبارت است از اعطاء كل حق بذى حق; اما مساوات و تـوازن و غـيره مربوط است به عدالت اجتماعى; يعنى عدالتى كه افـراد بـشر از آن جهت كه در اجتماع زندگى مى كنند بايد داشته بـاشند. 2. عدالت اجتماعى به معناى رعايت مساوات در جعل قانون و در اجـراى آن اسـت نـه بـه مـعناى اين كه كارى بكنيم كه همه افـراد در يـك سـطح بمانند و در يك درجه از مواهب خلقت استفاده بـكنند… عدالت اجتماعى از لحاظ وضع قانون عبارت است از اين كـه قـانـون بـراى همه امكانات مساوى براى پيشرفت و استفاده و سـيـر مـدارج تـرقـى قـأل شود و براى افراد به بهانه هاى غير طـبـيعى مانع ايجاد نكند… عدالت اجتماعى عبارت است از ايجاد شـرايـط بـراى هـمه به طور يكسان و رفع موانع براى همه به طور يكسان.)5
عـدالـت يك اصل است و نه تنها اصل و قانون فقهى بلكه اصلى از اصول دين كه در كنار توحيد از آن بحث مى شود.
بـه خـاطر اهميت و جايگاه عدالت در اسلام استاد كتاب عدل الهى را سـامـان داده و شـبـهه هاى كلامى را در اين باره طرح و پاسخ داده اسـت در مكتب شيعه شك و شبهه اى نيست و از مسلمات و بلكه از ضـروريـات مـكتب شيعه است و همه علماى اسلام از صدر تا ساقه اين اصل را قبول دارند.
اما خارج ساختن اين اصل از علم كلام و آوردن آن در مباحث فقهى و اسـتـفـاده فقيهانه كردن از آن كارى است كه استاد شهيد در صدد آن بـود. اگـر چـه فـقـهـاى بـزرگوار ما در مقام فتوا به طور مـعـمـول به اين اصل اعتقادى و حتى به فلسفه تك تك احكام كارى نـدارنـد و مـى گـويـنـد: قـانونها و آيينهاى دين عادلانه است و حـكـيـمـانه ولى استاد شهيد تك تك قانونها را با اين معيار مى سـنـجيد و بر آن بود كه آن فهم و قرإتى را از حديث و نص ارأه كند كه با اين گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.
وى مى نويسد:
(مـطـلـب از اين قرار است كه فقها هيچ گاه به فلسفه احكام كارى نـدارنـد و مـعـتـقـدند كه ما اگر بخواهيم در مسأل تابع فلسفه كـارهـا بـشـويم و با فلسفه خودمان كارها را بسنجيم فقه را به كـلـى زيـر و رو كرده ايم. ما نوكر ادله و نصوص هستيم; يعنى هر طـور كـه نصوص و ظواهر حكم كند ما تابع آن هستيم. ممكن است در بـسـيـارى موارد فلسفه هايش را درك كنيم. در اين صورت خيلى هم خـوشـوقت مى شويم اگر در موردى هم فلسفه اش را درك نكرديم از نص دست بر نمى داريم به خاطر فلسفه.)6
شـرح: فقيهان ربا در مكيل و موزون را حرام مى دانند; يعنى اگر كـسـى يك كيلو گندم خوب و پسنديده بدهد دو كيلو گندم غير نيكو بـگـيـرد فقها بر اين نظرند كه رباست و حرام و افزون بر حرام بـودن دادوسـتـد نـيـز باطل است و هنوز هر يك از گندمها ملك صـاحـب اولى و اصلى آن است و داخل در ملك خريدار نشده است. ولى در چـيـزهـايـى كـه به شمار رد وبدل مى شوند (معدود) ربا نيست. بـنـابـراين وقتى قيمت تخم مرغ به حسب دانه است عوض كردن يك تـخـم مـرغ نـيـكو و پسنديده يا بزرگ با دو تخم مرغ غيرنيكو و نـاپـسـنـديده صحيح است و اشكالى ندارد. همين گونه عوض كردن يك گـوسـفند با دو گوسفند و در زمان ما دادن يك تلويزيون و گرفتن دو تـا تـلـويزيون دادن يك خودكار و گرفتن دو خودكار دادن يك اتـومـبـيـل و گـرفـتن دو اتومبيل و دادن يك اسكناس و گرفتن دو اسكناس.7
آن گـاه هـنـگـامـى كه از فقيه پرسيده مى شود: چه فرقى است بين چـيـزهايى كه با كيل و وزن فروخته مى شوند و چيزهايى كه از روى شمارش فروخته مى شوند؟
پـاسـخ مى دهد: نصوص و روايات چنين دلالت مى كند و ما پيرو نص و دليل هستيم و به تعبير استاد: (ما نوكر ادله و نصوص هستيم.)
و اگـر بـه فـقـيه گفته شود: در بيست سال پيش تخم مرغ به شمار خريد و فروش مى شده و اكنون به كيلو.
در جـواب مى گويد: در آن زمان اگر فروختن تخم مرغ به شمار رايج بـوده ربا و زياده در آن اشكال نداشته است و اكنون كه به صورت كـيـلـويى خريد و فروش مى شود گرفتن زياده ربا و حرام است. و اگـر بـه او گـفته شود: در ايران جنسى به شمار معامله مى شود و هـمـان جـنـس در عـراق بـه كيلو. پاسخ مى دهد: زياده گرفتن در ايران اشكالى ندارد و در عراق حرام است.
و وقـتـى بـه وى گـفته مى شود: اين حرفها با عقل ما جور در نمى آيـد فـلسفه حرام بودن ربا هر چه باشد در هر دو كشور ايران و عـراق در دو زمـان گذشته و حال و در آنچه به شمار خريد و فروش مـى شـود و آنـچه به وزن يكى است. فقيه مى گويد: ما نوكر دليل هـسـتـيم و دليلها اين گونه ما را متعبد كرده است. ما كه فلسفه احـكـام را نـمـى دانـيـم شـايد شارع خواسته مقدار تعبد ما را بـيازمايد. دستورها و قرإتهاى شارع امتحانى است و برخاسته از مصلحتى در نفس امر نه برخاسته از مصلحتى درمامور به.
ولى استاد چون اين گونه پاسخ گويى را خالى از اشكال نمى داند بـه تـحـقيق و پژوهش بيش تر مى پردازد و از كتابهاى روايى شيعه در مـى گـذرد و در مـنابع اهل سنت و… به جست و جو مى پردازد. بـه رواياتى كه آنان از پيامبر گرامى اسلام نقل كرده اند مى رسد و بـا جـسـت وجـو در آنـها در مى يابد كه آنچه با كيل و وزن و آنچه به شمار رد و بدل مى شوند هيچ گونه فرقى ندارد.
او در اين باره مى نويسد:
(معروف در ميان شيعه اين است كه ربا در مورد مكيل و موزون حرام اسـت; يعنى در مورد جنسى كه با كيل و وزن فروخته مى شوند رباى مـعـامـلـى جـارى است و در غير اينها رباى معاملى جارى نيست… بـنـابراين آن طور كه بعضى اهل تسنن گفته اند كه در مطلق اشيا ربـاى معاملى هست حرف درستى نيست. ولى ما در اثر مطالعه اى كه آن وقت كرديم به اين نتيجه رسيديم كه: مكيل و موزون هم خصوصيت نـدارد. مقدر خصوصيت دارد; يعنى قابل تقدير و مقصود همان كميت اسـت. در واقع آنچه كه در فقه شيعه و فقه اهل تسنن در اين باره آمـده هـمـه تـفـاسـيرى است بر يك سلسله رواياتى كه از پيغمبر اكـرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسيده است.
اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات كه از پـيغمبر اكرم در مورد رباى معاملى رسيده توجه كند بعد روايات شـيـعـه را بـبيند كه در مقام توضيح آنهاست مطلب كاملا روشن مى شـود. و علت اشتباه هم به عقيده من اين بوده كه به روايات نبوى كه دركتب اهل سنت است توجه نشده.
درنـتـيجه به اين مطلب رسيده اند كه: فقط مكيل و موزون خصويت دارد و مثلا در معدود رباى معاملى جارى نيست.)8
اگـر توجه شود كه اين مطالب را در سال 1354 ه.ش. بيان كرده است و در آن زمان نيز مى گويد: (ولى ما در اثر مطالعه اى كه آن وقت كـرديـم بـه اين نتيجه رسيديم كه…) معلوم مى شود كه اشاره به مـطـالعه هايى دارد كه در دوران طلبگى و در دوران تحصيل در قم انـجـام داده و در آن زمان جلسه اى با انجمن پزشكان و مهندسان نـداشـتـه اسـت تـا كسى بگويد از محيط دانشگاه و انجمن و محفل روشـنـفـكـران اثرپذيرفته و به اين نتيجه ها و دستاوردها رسيده اسـت. يـا كـسـى بگويد اين جستارها را از آنان گرفته است. خير هـيچ كدام از اينها نيست بلكه مى توان گفت: مطالعه هاى دقيق و فـكـر عميق ايشان در محيط دانشگاه شكوفا شد و انديشه هاى ناب و ژرف و كـاراى او تراوش كرد و جامعه تشنه آن روز را سيراب كرد نه اين كه اين دانشها را از آنان فرا گرفت.
بـه هر حال تصور اين كه آن محقق باريك انديش و نكته سنج كه در آن زمـان ايـن گـونـه تـحقيق كرده و با ديد باز مسأل را بررسى كـرده اگـر امروز در بين ما بود چه دستاوردهاى مباركى داشت و تـا چه اندازه گره ها و دشواريهاى اقتصادى
و سياسى را مى گشود اكـنـون دشوار است; زيرا اگر چه او فكر بسيار بالا و عالى داشت ولـى براى پياده شدن آن فكر در جامعه بايد ما نيز از رشد فكرى مـنـاسـب بـرخـوردار باشيم. چون براى درس آموختن معلم شرط لازم اسـت ولـى شرط كافى نيست. شايد اگر آن معلم سفر كرده اكنون در بـين ما بود از شمع وجودش بهره مى برديم و شايد نيز با سنگ بر سر شمع مى كوبيديم تا مزاحم خواب راحت ما نشود و حرفى نو نزند كـه به مذاقهاى شيرين نيايد; زيرا بسيارى از سخنان حوب او هنوز در بـيـن عـالـمان و نخبگان پذيرفته نشده تا چه رسد به عوام و نـاآگـاهـان. و چـه بسيار عالمان تيز بينى كه تا زنده بوده اند قـدرشان ناشناخته مانده است و صدها سال پس از مرگ كشف شده اند. باز ايشان به اين مرحله قانع نمى شوند كه رباى معاملى در معدود نـيـز جـارى بـاشـد و فرقى بين آنچه با پيمانه پيموده مى شود و آنـچـه وزن مى شود با آنچه كه به شمارش در مى آيد وجود نداشته بـاشـد بـلـكه از خود مى پرسد كه فلسفه حرام بودن رباى معاملى چـيـست؟ زيرا رباى معاملى هيچ گونه شباهتى به رباى قرضى ندارد و آنـچـه در شـرع حـرام و از نظر عقل زشت است و در خارج خانمان بـرانـداز تـنـها رباى در وام است و در بين مردم نيز ربا را تنها رباى در وام مى دانند و سخنى از رباى معاملى نيست.
رباى قرضى: فردى به ديگرى وام بدهد و بدهكار وظيفه داشته باشد افـزون بر پرداخت بدهى خود در وقت قرار داده شده وام دهنده يا هـر كس كه او مى شناساند برساند: (كل قرض يجر نفعا فهو ربا) و ربـاى مـعـامـلـى: جنسى به جنس بسان خود فروخته شود و وزنها يا كيلها برابر نباشد.
از سـويى فقها در رساله هاى عملى تمامى گونه هاى گندم تمامى گـونه هاى جو تمامى گونه هاى برنج را هم جنس مى دانند. با اين كـه گـاهـى گونه اى از گندم دو يا چند برابر گونه ديگر از گندم ارزش دارد; امـا مـى گويند بايد يك كيلو گندم با يك كيلو گندم ديگر معامله شود و گرفتن زياده ربا و حرام است و از اين بالاتر ايـن
كـه مـى گـويند: گندم و جو هم جنس است و در معامله يكى با ديـگـرى بـايـد هم وزنى و برابر بودن آن دو رعايت شود و گرنه زياده پيش مى آيد و آن ربا و حرام است.
حـال پرسش اين است: فلسفه اين حكم چيست و چرا اين گونه معامله ربوى و حرام است؟
پـرسش وقتى جاى خود را بيش تر باز مى كند و دانستن فلسفه و علت حـكـم بـيش تر مورد نياز مى شود كه بدانيم اگر پاى پول يا هر جـنـس واسـطـه ديـگر به ميان بيايد حرام بودن از بين مى رود و مـعـامله ربوى نخواهد بود. در مثل اگر بگويى: اين يك كيلو گندم را فروختم به سه كيلو از آن جو ربا و حرام است ولى اگر بگويى ايـن يـك كـيلو گندم را فروختم به سى تومان و آن سه كيلو جو را خـريـدم بـه سى تومان در اين جا معامله ربوى نيست و درست است و در واقـع دو مـعـامله صورت گرفته است يكى فروختن يك كيلو گندم به سى تومان و دوم خريدن سه كيلو جو به سى تومان.
بـى گمان هر كسى اين سخنان را مى شنود انگشت حيرت به دهان مى گـيرد كه چه فرقى بين اين دو معامله است؟ بويژه اگر پولى هم رد و بدل نشود و تنها لفظ آن بر زبان جارى شود. اگر بگويد: اين يك كـيـلـو گندم را با آن سه كيلو جو تاخت زدم رباست و حرام ولى اگـر بگويد اين يك كيلو گندم را به سى تومان به تو فروختم و آن سـه كيلو جو را به سى تومان از تو خريدم ربا نيست و جايز است! فـقـيه خود را از پاسخ به اين پرسش و پرسشهاى همانند اين فارغ مـى بـيند و مى گويد: دليل و نص چنين مى گويد. يا مى گويد: فهم مـن از نـصـوص چنين است. ولى شهيد مطهرى كه هم متكلم و هم فقيه است به تلاش براى يافتن فلسفه حكم بر مى خيزد و مى نويسد:
(سابقا كه من روى اين قضيه مطالعه مى كردم به نظرم اين طور مى آمـد كـه ايـن حـريمى است براى رباى قرضى; يعنى اين معامله به ايـن دليل حرام شده كه جلو رباى قرضى گرفته شود. يعنى اگر رباى مـعـاملى حرام
نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد همين حيله هاى ربـايى كه الآن انجام مى دهند رواج مى يابد مثلا من به جاى اين كه بگويم صدمن گندم به شما قرض مى دهم كه سر سال صد و پنجاه من گـنـدم بـگـيرم مى گويم صد من گندم به شما مى فروشم در مقابل صـدو پـنـجـاه مـن گندم به نظر من اين طور آمده كه حكمت حرمت ربـاى مـعـاملى با اين كه از باب قرض نيست اين است كه قرض به ايـن صـورت در نـيـايـد هـمـين كارى كه اتفاقا معمول شده و به شـكلهاى مختلف به صورت حيل ربا در آمده است. ما در چند سال قبل در ايـن بـاره خـيـلى دقيق بحث كرديم و از روى مدارك فقهى ثابت كرديم كه حيل ربا شرعى نيست.)9
شرح سخن استاد: گاهى حرامها مانند رباى قرضى از نظر شرعى حرام اسـت كه شارع به هيچ روى حاضر نمى شود آن حرام رخ دهد و انجام پـذيـرد. آن گـاه افـزون بـر بيان جزاى شديد براى انجام دهنده دادوسـتد ربوى تمامى مقدماتى كه ممكن است انسان را به آن حرام برساند نيز حرام مى كند:
(الـذين ياكلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحـرم الـربـا فمن جأه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)10
كسانى كه ربا مى خورند بر نمى خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شـيـطـان بر اثر تماس آشفته سرش كرده است اين بدان سبب است كه گـفتند: (دادوستد مانند رباست) و حال آن كه خدا دادوستد را حلال و ربـا را حـرام گـردانـيـده اسـت. پـس هـر كسى اندرزى از جانب پـروردگارش به او رسيد و[ از رباخوارى] باز ايستاد آنچه گذشته از آن اوسـت
و كـارش بـه خـدا واگـذا مـى شـود وكـسـانى كه[ به ربـاخـوارى] بـازگردند آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.
در ايـن آيـه نكته هاى بسيارى وجود دارد ولى ما دو نكته اى را كـه در صـدد آن بـوديـم: جـزاى شـديـد بـراى رباخوار و بستن راههايى را كه به رباخوارى مى انجامد شرح مى دهيم.

1. بـيان تنبيه ها و كيفرهاى شديد براى رباخوار:

برخاستن آنان مـانـنـد بـرخـاسـتن كسى است كه شيطان زده باشد. حال شايد مراد بـرخاستن از گور باشد كه اشاره به عذاب آخرتى دارد و شايد مراد بـرخاستن و قوام جامعه ربا زده در همين دنيا را بگويد كه جامعه ربـا زده قوام و پا برجايى آن مانند انسان جن زده است. آيه در صـدد بـيـان اثـر وضـعى و طبيعى رباخوارى است. بدى واقعى دنياى خـوبـى را كـه رباخوار براى خود مى انگارد به او مى نماياند و شـايـد اشاره به هر دو عذاب باشد كه اين احتمال به نظر نگارنده قوى تر است; زيرا راه آخرت ادامه راه دنيا و نتيجه آن است و در نـتـيجه مى توان گفت كه صدر آيه عذاب دنيايى و آخرتى رباخوار را يـكـجـا مطرح مى كند. و چه عذابى بالاتر از اين كه در دنيا و آخـرت انـسان جن زده شيطان زده و به صورت غيرعاقل نمايان شود. بـاز در ذيـل آيه نيز از جاودانه بودن در عذاب رباخوارى كه پس از بـيـان حـكـم الـهـى موعظه و پند نگيرد و بر مسير باطل خود ادامـه دهـد خـبر مى دهد. در صورتى كه در آيات ديگر اين عذاب مخصوص كافران مرتدان و تحريف گران از روى علم و عمد است:
(والـذيـن كـفـروا و كـذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)11
و در آيـه 79 هـمين سوره خبر از يهوديان تحريف گر مى دهد كه از پـيش خود چيزهايى مى نوشتند و آن را كتاب الهى جلوه مى دادند و بـاز مـى گـفـتـند: ما در پيشگاه خدا مقرب هستيم و بر فرض عذاب شـدن عـذابـى زود گذر براى ما خواهد بود كه در پاسخ به اينان خداوند مى فرمايد:
(فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)12
و در آيـه 217 هـمـين سوره پس از بيان حرام بودن جنگ در ماههاى حـرام و شـديـدتر از آن حرام بودن فتنه انگيزى و راندن مومنان از شهر مكه و… مى فرمايد:
(ولايـزالـون يـقـاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يـرتـد مـنـكـم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)
و آنـان پـيـوسـتـه بـا شما مى ستيزند تا شما را از دينتان بر گـردانـنـد و كـسـانـى از شما كه از دين بر گردند و در حال كفر بـمـيرند كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مى شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.
در ايـن آيـه نـيـز جاويدان بودن در جهنم عذاب و كيفر از دين بـرگشتگانى است كه خود را باخته و برابر تلاش دشمن دست از عقيده و آيين درست و توحيدى خود برداشته اند.
(والذين كفروا اوليأهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)13
ايـن آيه درباره كافران است كه طاغوت سرورى آنان را به عهده مى گـيرد و آنان را از نور به ظلمت مى برد. اينان نيز اهل آتش اند و در آن جاودانه خواهند ماند.
نـتـيـجه: جاودانه ماندن در آتش به عنوان يك عذاب در چهار آيه سـوره بـقـره براى كافران مرتدان و تحريف گران عمدى كتاب خدا مـطـرح شـد و خداوند در آيه 275 سوره بقره اين عذاب هولناك را بـراى ربـاخـوار عمدى قرار داده است. بنابراين عذاب ربا خوار بـرابـر عـذاب كـافـر و مرتد است. اين شدت در عذاب و سخت گيرى براى جلوگيرى كامل از رباخوارى است.
همين عذاب با همين واژگان در آيات: 116 سوره آل عمران 36 سوره اعـراف 5 سـوره رعـد و 27 سوره يونس ويژه كافران است و در آيه 17 از سـوره رعـد ويـژه مـنـافقان. بنابراين فراز (اولئك اصحاب الـنـار هـم فـيـها خالدون) ده بار در قرآن ياد شده است كه پنج مـرتبه آن در سوره بقره و پنج بار در ديگر سوره هاى قرآن است و از ايـن ده بـار هـفت بار آن ويژه كافران يك بار ويژه عالمان تـحـريف گر يك بار ويژه منافقان و يك بار ويژه رباخواران است.

2. بـستن راههايى كه به رباخوارى مى انجامد:

وسوسه هاى درونى و حـتى گاهى امورى كه در ظاهر به طور كامل عقلى است سبب مى شود كـه انـسان حرام الهى را بسان حلال آن بداند و در نتيجه عقل كه از حـجـتهاى بزرگ خدادادى و بلكه نخستين و برترين حجت است خود را كـنـار بـكشد و مهم ترين بازدارنده را از سر راه انجام حرام بـردارد و ربـا را مـانـند بيع اجاره و بسان آن بداند و بگويد چـطور اجاره دادن خانه و گرفتن كرايه آن جايز است و چطور اجاره دادن زيـور آلات عروس براى يك شب جايز است همين طور اجاره دادن پـول نيز جايز است. بنابراين كسى كه صدهزار تومان قرض مى دهد تـا سـال ديـگـر دويـست هزار تومان بگيرد يا صد هزار تومان مى دهـد تـا مـاهى ده هزار تومان بگيرد و پس از گذشت يك سال اصل پـول خـود را پس بگيرد اين نيز اجاره دادن پول است كه فردى از اجـاره بـه شمار مى رود و حرام نيست. يا كسى كه اتومبيل خود را بـه نقد به پنج ميليون تومان و يا به قسط يك ساله به شش ميليون مـى فروشد چه فرقى دارد با كسى كه پنج ميليون به كسى بدهد تا پـس از يـك سـال شش ميليون بگيرد؟ دومى مانند بيع است.
دراولى فروش اتومبـيل پنج ميلـيونى بود به شش ميليون به قسـط و دومى فروختن خود پنج ميليون است به شش ميليون سال آينده.
ولـى قرآن در برابر اين تفكر و اين امور به ظاهر عقلى مى ايستد و مـى فرمايد. آنان گفتند: (دادوستد مانند رباست ولى اين درست نيست و اينها دو ماهيت و دو حقيقت هستند و به همين جهت خداوند يـكـى را حـلال شمرده و امضا كرده و ديگرى را حرام شمرده و امضا نـكـرده اسـت. روشـن است كه يك
حقيقت از همه جهتها و زاويه ها يـگـانـه باشد شايستگى قبول دو حكم ناسازگار از سوى شارع حكيم را نـدارد. بـنابراين بيع داراى ماهيتى است و ربا داراى ماهيت ديـگر. و اجاره داراى ماهيتى است و سود پول داراى ماهيتى ديگر.
و بـا ايـن بيان عقلها را راهنمايى مى كند كه دچار وسوسه ها و ظـاهـرسـازيها نشوند و سعى كنند ناسانى بيع از ربا را بفهمند.
ايـن نـاسـانـى را افراد گوناگون گوناگون فهميده اند كه مرحوم استاد مطهرى پاره اى را نقل مى كند:
ادامه دارد ……
ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/س

فـكـر مى كردم كه نوآوريهاى استاد مطهرى در فلسفه كلام و تفسير خـلاصـه مى شود و در مقوله هاى فقهى نكته و جستار تازه اى ندارد و وقـتـى پـيـشـنـهاد مقاله اى در مقوله هاى فقهى و مطرح ساختن ديـدگـاهـهـاى نـو شـهـيـد مطهرى از سوى مجله فقه مطرح شد با نـا امـيـدى مـسـالـه را دنـبال كردم; زيرا هر چه از استاد سراغ داشـتـم در فـلـسفه كلام عرفان و به طور كلى زواياى مربوط به اصـول ديـن بـود و فـكـر نـمى كردم در فقه نيز نوآوريهاى زيادى داشته باشد.
ولـى دسـت تقدير ما را به كتابهاى فقهى مقاله ها و دست نوشته هـاى فـقـهـى ايـشـان نـيـز آشـنـا ساخت و معلوم شد در فقه نيز نـوآوريهاى درخور درنگ دارد. پاره اى از مسأل را كه اين جانب بـه شـرح در مقاله اى آورده ام
ايشان مختصر و مفيد همان مطلب را در سى سال پيش از اين بيان كرده است. در مثل يكى از اصولى كـه در مقاله ربا تورم و ضمان درباره آن بحث شد و سعى در ثابت كـردن و پـايه و اساس قرار دادن آن شد1 مساله قانون عدالت بود كـه وقـتـى بـا كتاب (بررسى اجمالى مبانى اقتصاد اسلامى) نوشته اسـتاد آشنا شدم2 ديدم آن جستارها آسان و روان از قلم ايشان تـراويـده است و گوى پيشتازى و پيشاهنگى را در اين عرصه به خود ويژه كرده است. ايشان مى نويسد:
(اصـل عـدالـت از مـقياسهاى اسلام است كه بايد ديد چه چيز بر او مـنـطـبـق مـى شود. عدالت در سلسله علل احكام است نه در سلسله مـعـلـولات. نه اين است كه آنچه دين گفت عدل است بلكه آنچه عدل اسـت ديـن مـى گويد. اين معنى مقياس بودن عدالت است براى دين. پـس بايد بحث كرد كه: آيا دين مقياس عدالت است يا عدالت مقياس ديـن؟ مقدسى اقتضا مى كند كه بگوييم: دين مقياس عدالت است; اما حـقيقت اين طور نيست… در جاهليت دين را مقياس عدالت و حسن و قـبح مى دانستند; لذا در سوره اعراف از آنان نقل مى كند كه هر كار زشتى را به حساب دين مى گذاشتند….)3
و در جاى ديگر مى نويسد:
(عـدالـت تـنها يك حسنه اخلاقى نيست بلكه يك اصل اجتماعى بزرگ اسـلام اسـت… و اسـلام به آن فوق العاده اهميت داده و آن را يك وظـيـفه اجتماعى بزرگ مى داند. على بن ابى طالب شهيد راه عدالت شد على نه تنها خودش عادل بود بلكه مردى عدالت خواه بود. نه تنها آزاده بود بلكه آزادى خواه بود….)4
سپس ايشان گونه هاى عدالت را مطرح مى كند:
(1. عـدالت مطلق عبارت است از اعطاء كل حق بذى حق; اما مساوات و تـوازن و غـيره مربوط است به عدالت اجتماعى; يعنى عدالتى كه افـراد بـشر از آن جهت كه در اجتماع زندگى مى كنند بايد داشته بـاشند. 2. عدالت اجتماعى به معناى رعايت مساوات در جعل قانون و در اجـراى آن اسـت نـه بـه مـعناى اين كه كارى بكنيم كه همه افـراد در يـك سـطح بمانند و در يك درجه از مواهب خلقت استفاده بـكنند… عدالت اجتماعى از لحاظ وضع قانون عبارت است از اين كـه قـانـون بـراى همه امكانات مساوى براى پيشرفت و استفاده و سـيـر مـدارج تـرقـى قـأل شود و براى افراد به بهانه هاى غير طـبـيعى مانع ايجاد نكند… عدالت اجتماعى عبارت است از ايجاد شـرايـط بـراى هـمه به طور يكسان و رفع موانع براى همه به طور يكسان.)5
عـدالـت يك اصل است و نه تنها اصل و قانون فقهى بلكه اصلى از اصول دين كه در كنار توحيد از آن بحث مى شود.
بـه خـاطر اهميت و جايگاه عدالت در اسلام استاد كتاب عدل الهى را سـامـان داده و شـبـهه هاى كلامى را در اين باره طرح و پاسخ داده اسـت در مكتب شيعه شك و شبهه اى نيست و از مسلمات و بلكه از ضـروريـات مـكتب شيعه است و همه علماى اسلام از صدر تا ساقه اين اصل را قبول دارند.
اما خارج ساختن اين اصل از علم كلام و آوردن آن در مباحث فقهى و اسـتـفـاده فقيهانه كردن از آن كارى است كه استاد شهيد در صدد آن بـود. اگـر چـه فـقـهـاى بـزرگوار ما در مقام فتوا به طور مـعـمـول به اين اصل اعتقادى و حتى به فلسفه تك تك احكام كارى نـدارنـد و مـى گـويـنـد: قـانونها و آيينهاى دين عادلانه است و حـكـيـمـانه ولى استاد شهيد تك تك قانونها را با اين معيار مى سـنـجيد و بر آن بود كه آن فهم و قرإتى را از حديث و نص ارأه كند كه با اين گونه اصول و فلسفه ها سازگار باشد.
وى مى نويسد:
(مـطـلـب از اين قرار است كه فقها هيچ گاه به فلسفه احكام كارى نـدارنـد و مـعـتـقـدند كه ما اگر بخواهيم در مسأل تابع فلسفه كـارهـا بـشـويم و با فلسفه خودمان كارها را بسنجيم فقه را به كـلـى زيـر و رو كرده ايم. ما نوكر ادله و نصوص هستيم; يعنى هر طـور كـه نصوص و ظواهر حكم كند ما تابع آن هستيم. ممكن است در بـسـيـارى موارد فلسفه هايش را درك كنيم. در اين صورت خيلى هم خـوشـوقت مى شويم اگر در موردى هم فلسفه اش را درك نكرديم از نص دست بر نمى داريم به خاطر فلسفه.)6
شـرح: فقيهان ربا در مكيل و موزون را حرام مى دانند; يعنى اگر كـسـى يك كيلو گندم خوب و پسنديده بدهد دو كيلو گندم غير نيكو بـگـيـرد فقها بر اين نظرند كه رباست و حرام و افزون بر حرام بـودن دادوسـتـد نـيـز باطل است و هنوز هر يك از گندمها ملك صـاحـب اولى و اصلى آن است و داخل در ملك خريدار نشده است. ولى در چـيـزهـايـى كـه به شمار رد وبدل مى شوند (معدود) ربا نيست. بـنـابـراين وقتى قيمت تخم مرغ به حسب دانه است عوض كردن يك تـخـم مـرغ نـيـكو و پسنديده يا بزرگ با دو تخم مرغ غيرنيكو و نـاپـسـنـديده صحيح است و اشكالى ندارد. همين گونه عوض كردن يك گـوسـفند با دو گوسفند و در زمان ما دادن يك تلويزيون و گرفتن دو تـا تـلـويزيون دادن يك خودكار و گرفتن دو خودكار دادن يك اتـومـبـيـل و گـرفـتن دو اتومبيل و دادن يك اسكناس و گرفتن دو اسكناس.7
آن گـاه هـنـگـامـى كه از فقيه پرسيده مى شود: چه فرقى است بين چـيـزهايى كه با كيل و وزن فروخته مى شوند و چيزهايى كه از روى شمارش فروخته مى شوند؟
پـاسـخ مى دهد: نصوص و روايات چنين دلالت مى كند و ما پيرو نص و دليل هستيم و به تعبير استاد: (ما نوكر ادله و نصوص هستيم.)
و اگـر بـه فـقـيه گفته شود: در بيست سال پيش تخم مرغ به شمار خريد و فروش مى شده و اكنون به كيلو.
در جـواب مى گويد: در آن زمان اگر فروختن تخم مرغ به شمار رايج بـوده ربا و زياده در آن اشكال نداشته است و اكنون كه به صورت كـيـلـويى خريد و فروش مى شود گرفتن زياده ربا و حرام است. و اگـر بـه او گـفته شود: در ايران جنسى به شمار معامله مى شود و هـمـان جـنـس در عـراق بـه كيلو. پاسخ مى دهد: زياده گرفتن در ايران اشكالى ندارد و در عراق حرام است.
و وقـتـى بـه وى گـفته مى شود: اين حرفها با عقل ما جور در نمى آيـد فـلسفه حرام بودن ربا هر چه باشد در هر دو كشور ايران و عـراق در دو زمـان گذشته و حال و در آنچه به شمار خريد و فروش مـى شـود و آنـچه به وزن يكى است. فقيه مى گويد: ما نوكر دليل هـسـتـيم و دليلها اين گونه ما را متعبد كرده است. ما كه فلسفه احـكـام را نـمـى دانـيـم شـايد شارع خواسته مقدار تعبد ما را بـيازمايد. دستورها و قرإتهاى شارع امتحانى است و برخاسته از مصلحتى در نفس امر نه برخاسته از مصلحتى درمامور به.
ولى استاد چون اين گونه پاسخ گويى را خالى از اشكال نمى داند بـه تـحـقيق و پژوهش بيش تر مى پردازد و از كتابهاى روايى شيعه در مـى گـذرد و در مـنابع اهل سنت و… به جست و جو مى پردازد. بـه رواياتى كه آنان از پيامبر گرامى اسلام نقل كرده اند مى رسد و بـا جـسـت وجـو در آنـها در مى يابد كه آنچه با كيل و وزن و آنچه به شمار رد و بدل مى شوند هيچ گونه فرقى ندارد.
او در اين باره مى نويسد:
(معروف در ميان شيعه اين است كه ربا در مورد مكيل و موزون حرام اسـت; يعنى در مورد جنسى كه با كيل و وزن فروخته مى شوند رباى مـعـامـلـى جـارى است و در غير اينها رباى معاملى جارى نيست… بـنـابراين آن طور كه بعضى اهل تسنن گفته اند كه در مطلق اشيا ربـاى معاملى هست حرف درستى نيست. ولى ما در اثر مطالعه اى كه آن وقت كرديم به اين نتيجه رسيديم كه: مكيل و موزون هم خصوصيت نـدارد. مقدر خصوصيت دارد; يعنى قابل تقدير و مقصود همان كميت اسـت. در واقع آنچه كه در فقه شيعه و فقه اهل تسنن در اين باره آمـده هـمـه تـفـاسـيرى است بر يك سلسله رواياتى كه از پيغمبر اكـرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) رسيده است.
اگر انسان ابتدا به آن سلسله روايات كه از پـيغمبر اكرم در مورد رباى معاملى رسيده توجه كند بعد روايات شـيـعـه را بـبيند كه در مقام توضيح آنهاست مطلب كاملا روشن مى شـود. و علت اشتباه هم به عقيده من اين بوده كه به روايات نبوى كه دركتب اهل سنت است توجه نشده.
درنـتـيجه به اين مطلب رسيده اند كه: فقط مكيل و موزون خصويت دارد و مثلا در معدود رباى معاملى جارى نيست.)8
اگـر توجه شود كه اين مطالب را در سال 1354 ه.ش. بيان كرده است و در آن زمان نيز مى گويد: (ولى ما در اثر مطالعه اى كه آن وقت كـرديـم بـه اين نتيجه رسيديم كه…) معلوم مى شود كه اشاره به مـطـالعه هايى دارد كه در دوران طلبگى و در دوران تحصيل در قم انـجـام داده و در آن زمان جلسه اى با انجمن پزشكان و مهندسان نـداشـتـه اسـت تـا كسى بگويد از محيط دانشگاه و انجمن و محفل روشـنـفـكـران اثرپذيرفته و به اين نتيجه ها و دستاوردها رسيده اسـت. يـا كـسـى بگويد اين جستارها را از آنان گرفته است. خير هـيچ كدام از اينها نيست بلكه مى توان گفت: مطالعه هاى دقيق و فـكـر عميق ايشان در محيط دانشگاه شكوفا شد و انديشه هاى ناب و ژرف و كـاراى او تراوش كرد و جامعه تشنه آن روز را سيراب كرد نه اين كه اين دانشها را از آنان فرا گرفت.
بـه هر حال تصور اين كه آن محقق باريك انديش و نكته سنج كه در آن زمـان ايـن گـونـه تـحقيق كرده و با ديد باز مسأل را بررسى كـرده اگـر امروز در بين ما بود چه دستاوردهاى مباركى داشت و تـا چه اندازه گره ها و دشواريهاى اقتصادى
و سياسى را مى گشود اكـنـون دشوار است; زيرا اگر چه او فكر بسيار بالا و عالى داشت ولـى براى پياده شدن آن فكر در جامعه بايد ما نيز از رشد فكرى مـنـاسـب بـرخـوردار باشيم. چون براى درس آموختن معلم شرط لازم اسـت ولـى شرط كافى نيست. شايد اگر آن معلم سفر كرده اكنون در بـين ما بود از شمع وجودش بهره مى برديم و شايد نيز با سنگ بر سر شمع مى كوبيديم تا مزاحم خواب راحت ما نشود و حرفى نو نزند كـه به مذاقهاى شيرين نيايد; زيرا بسيارى از سخنان حوب او هنوز در بـيـن عـالـمان و نخبگان پذيرفته نشده تا چه رسد به عوام و نـاآگـاهـان. و چـه بسيار عالمان تيز بينى كه تا زنده بوده اند قـدرشان ناشناخته مانده است و صدها سال پس از مرگ كشف شده اند. باز ايشان به اين مرحله قانع نمى شوند كه رباى معاملى در معدود نـيـز جـارى بـاشـد و فرقى بين آنچه با پيمانه پيموده مى شود و آنـچـه وزن مى شود با آنچه كه به شمارش در مى آيد وجود نداشته بـاشـد بـلـكه از خود مى پرسد كه فلسفه حرام بودن رباى معاملى چـيـست؟ زيرا رباى معاملى هيچ گونه شباهتى به رباى قرضى ندارد و آنـچـه در شـرع حـرام و از نظر عقل زشت است و در خارج خانمان بـرانـداز تـنـها رباى در وام است و در بين مردم نيز ربا را تنها رباى در وام مى دانند و سخنى از رباى معاملى نيست.
رباى قرضى: فردى به ديگرى وام بدهد و بدهكار وظيفه داشته باشد افـزون بر پرداخت بدهى خود در وقت قرار داده شده وام دهنده يا هـر كس كه او مى شناساند برساند: (كل قرض يجر نفعا فهو ربا) و ربـاى مـعـامـلـى: جنسى به جنس بسان خود فروخته شود و وزنها يا كيلها برابر نباشد.
از سـويى فقها در رساله هاى عملى تمامى گونه هاى گندم تمامى گـونه هاى جو تمامى گونه هاى برنج را هم جنس مى دانند. با اين كـه گـاهـى گونه اى از گندم دو يا چند برابر گونه ديگر از گندم ارزش دارد; امـا مـى گويند بايد يك كيلو گندم با يك كيلو گندم ديگر معامله شود و گرفتن زياده ربا و حرام است و از اين بالاتر ايـن
كـه مـى گـويند: گندم و جو هم جنس است و در معامله يكى با ديـگـرى بـايـد هم وزنى و برابر بودن آن دو رعايت شود و گرنه زياده پيش مى آيد و آن ربا و حرام است.
حـال پرسش اين است: فلسفه اين حكم چيست و چرا اين گونه معامله ربوى و حرام است؟
پـرسش وقتى جاى خود را بيش تر باز مى كند و دانستن فلسفه و علت حـكـم بـيش تر مورد نياز مى شود كه بدانيم اگر پاى پول يا هر جـنـس واسـطـه ديـگر به ميان بيايد حرام بودن از بين مى رود و مـعـامله ربوى نخواهد بود. در مثل اگر بگويى: اين يك كيلو گندم را فروختم به سه كيلو از آن جو ربا و حرام است ولى اگر بگويى ايـن يـك كـيلو گندم را فروختم به سى تومان و آن سه كيلو جو را خـريـدم بـه سى تومان در اين جا معامله ربوى نيست و درست است و در واقـع دو مـعـامله صورت گرفته است يكى فروختن يك كيلو گندم به سى تومان و دوم خريدن سه كيلو جو به سى تومان.
بـى گمان هر كسى اين سخنان را مى شنود انگشت حيرت به دهان مى گـيرد كه چه فرقى بين اين دو معامله است؟ بويژه اگر پولى هم رد و بدل نشود و تنها لفظ آن بر زبان جارى شود. اگر بگويد: اين يك كـيـلـو گندم را با آن سه كيلو جو تاخت زدم رباست و حرام ولى اگـر بگويد اين يك كيلو گندم را به سى تومان به تو فروختم و آن سـه كيلو جو را به سى تومان از تو خريدم ربا نيست و جايز است! فـقـيه خود را از پاسخ به اين پرسش و پرسشهاى همانند اين فارغ مـى بـيند و مى گويد: دليل و نص چنين مى گويد. يا مى گويد: فهم مـن از نـصـوص چنين است. ولى شهيد مطهرى كه هم متكلم و هم فقيه است به تلاش براى يافتن فلسفه حكم بر مى خيزد و مى نويسد:
(سابقا كه من روى اين قضيه مطالعه مى كردم به نظرم اين طور مى آمـد كـه ايـن حـريمى است براى رباى قرضى; يعنى اين معامله به ايـن دليل حرام شده كه جلو رباى قرضى گرفته شود. يعنى اگر رباى مـعـاملى حرام
نباشد و فقط رباى قرضى حرام باشد همين حيله هاى ربـايى كه الآن انجام مى دهند رواج مى يابد مثلا من به جاى اين كه بگويم صدمن گندم به شما قرض مى دهم كه سر سال صد و پنجاه من گـنـدم بـگـيرم مى گويم صد من گندم به شما مى فروشم در مقابل صـدو پـنـجـاه مـن گندم به نظر من اين طور آمده كه حكمت حرمت ربـاى مـعـاملى با اين كه از باب قرض نيست اين است كه قرض به ايـن صـورت در نـيـايـد هـمـين كارى كه اتفاقا معمول شده و به شـكلهاى مختلف به صورت حيل ربا در آمده است. ما در چند سال قبل در ايـن بـاره خـيـلى دقيق بحث كرديم و از روى مدارك فقهى ثابت كرديم كه حيل ربا شرعى نيست.)9
شرح سخن استاد: گاهى حرامها مانند رباى قرضى از نظر شرعى حرام اسـت كه شارع به هيچ روى حاضر نمى شود آن حرام رخ دهد و انجام پـذيـرد. آن گـاه افـزون بـر بيان جزاى شديد براى انجام دهنده دادوسـتد ربوى تمامى مقدماتى كه ممكن است انسان را به آن حرام برساند نيز حرام مى كند:
(الـذين ياكلون الربا لايقومون الا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحـرم الـربـا فمن جأه موعظه من ربه فانتهى فله ما سلف و امره الى الله و من عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)10
كسانى كه ربا مى خورند بر نمى خيزند مگر مانند برخاستن كسى كه شـيـطـان بر اثر تماس آشفته سرش كرده است اين بدان سبب است كه گـفتند: (دادوستد مانند رباست) و حال آن كه خدا دادوستد را حلال و ربـا را حـرام گـردانـيـده اسـت. پـس هـر كسى اندرزى از جانب پـروردگارش به او رسيد و[ از رباخوارى] باز ايستاد آنچه گذشته از آن اوسـت
و كـارش بـه خـدا واگـذا مـى شـود وكـسـانى كه[ به ربـاخـوارى] بـازگردند آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.
در ايـن آيـه نكته هاى بسيارى وجود دارد ولى ما دو نكته اى را كـه در صـدد آن بـوديـم: جـزاى شـديـد بـراى رباخوار و بستن راههايى را كه به رباخوارى مى انجامد شرح مى دهيم.

1. بـيان تنبيه ها و كيفرهاى شديد براى رباخوار:

برخاستن آنان مـانـنـد بـرخـاسـتن كسى است كه شيطان زده باشد. حال شايد مراد بـرخاستن از گور باشد كه اشاره به عذاب آخرتى دارد و شايد مراد بـرخاستن و قوام جامعه ربا زده در همين دنيا را بگويد كه جامعه ربـا زده قوام و پا برجايى آن مانند انسان جن زده است. آيه در صـدد بـيـان اثـر وضـعى و طبيعى رباخوارى است. بدى واقعى دنياى خـوبـى را كـه رباخوار براى خود مى انگارد به او مى نماياند و شـايـد اشاره به هر دو عذاب باشد كه اين احتمال به نظر نگارنده قوى تر است; زيرا راه آخرت ادامه راه دنيا و نتيجه آن است و در نـتـيجه مى توان گفت كه صدر آيه عذاب دنيايى و آخرتى رباخوار را يـكـجـا مطرح مى كند. و چه عذابى بالاتر از اين كه در دنيا و آخـرت انـسان جن زده شيطان زده و به صورت غيرعاقل نمايان شود. بـاز در ذيـل آيه نيز از جاودانه بودن در عذاب رباخوارى كه پس از بـيـان حـكـم الـهـى موعظه و پند نگيرد و بر مسير باطل خود ادامـه دهـد خـبر مى دهد. در صورتى كه در آيات ديگر اين عذاب مخصوص كافران مرتدان و تحريف گران از روى علم و عمد است:
(والـذيـن كـفـروا و كـذبوا بآياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)11
و در آيـه 79 هـمين سوره خبر از يهوديان تحريف گر مى دهد كه از پـيش خود چيزهايى مى نوشتند و آن را كتاب الهى جلوه مى دادند و بـاز مـى گـفـتـند: ما در پيشگاه خدا مقرب هستيم و بر فرض عذاب شـدن عـذابـى زود گذر براى ما خواهد بود كه در پاسخ به اينان خداوند مى فرمايد:
(فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)12
و در آيـه 217 هـمـين سوره پس از بيان حرام بودن جنگ در ماههاى حـرام و شـديـدتر از آن حرام بودن فتنه انگيزى و راندن مومنان از شهر مكه و… مى فرمايد:
(ولايـزالـون يـقـاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا ومن يـرتـد مـنـكـم عن دينه فيمت و هو كافر فاولئك حبطت اعمالهم فى الدنيا والآخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)
و آنـان پـيـوسـتـه بـا شما مى ستيزند تا شما را از دينتان بر گـردانـنـد و كـسـانـى از شما كه از دين بر گردند و در حال كفر بـمـيرند كردارهايشان در دنيا و آخرت تباه مى شود و ايشان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.
در ايـن آيـه نـيـز جاويدان بودن در جهنم عذاب و كيفر از دين بـرگشتگانى است كه خود را باخته و برابر تلاش دشمن دست از عقيده و آيين درست و توحيدى خود برداشته اند.
(والذين كفروا اوليأهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون.)13
ايـن آيه درباره كافران است كه طاغوت سرورى آنان را به عهده مى گـيرد و آنان را از نور به ظلمت مى برد. اينان نيز اهل آتش اند و در آن جاودانه خواهند ماند.
نـتـيـجه: جاودانه ماندن در آتش به عنوان يك عذاب در چهار آيه سـوره بـقـره براى كافران مرتدان و تحريف گران عمدى كتاب خدا مـطـرح شـد و خداوند در آيه 275 سوره بقره اين عذاب هولناك را بـراى ربـاخـوار عمدى قرار داده است. بنابراين عذاب ربا خوار بـرابـر عـذاب كـافـر و مرتد است. اين شدت در عذاب و سخت گيرى براى جلوگيرى كامل از رباخوارى است.
همين عذاب با همين واژگان در آيات: 116 سوره آل عمران 36 سوره اعـراف 5 سـوره رعـد و 27 سوره يونس ويژه كافران است و در آيه 17 از سـوره رعـد ويـژه مـنـافقان. بنابراين فراز (اولئك اصحاب الـنـار هـم فـيـها خالدون) ده بار در قرآن ياد شده است كه پنج مـرتبه آن در سوره بقره و پنج بار در ديگر سوره هاى قرآن است و از ايـن ده بـار هـفت بار آن ويژه كافران يك بار ويژه عالمان تـحـريف گر يك بار ويژه منافقان و يك بار ويژه رباخواران است.

2. بـستن راههايى كه به رباخوارى مى انجامد:

وسوسه هاى درونى و حـتى گاهى امورى كه در ظاهر به طور كامل عقلى است سبب مى شود كـه انـسان حرام الهى را بسان حلال آن بداند و در نتيجه عقل كه از حـجـتهاى بزرگ خدادادى و بلكه نخستين و برترين حجت است خود را كـنـار بـكشد و مهم ترين بازدارنده را از سر راه انجام حرام بـردارد و ربـا را مـانـند بيع اجاره و بسان آن بداند و بگويد چـطور اجاره دادن خانه و گرفتن كرايه آن جايز است و چطور اجاره دادن زيـور آلات عروس براى يك شب جايز است همين طور اجاره دادن پـول نيز جايز است. بنابراين كسى كه صدهزار تومان قرض مى دهد تـا سـال ديـگـر دويـست هزار تومان بگيرد يا صد هزار تومان مى دهـد تـا مـاهى ده هزار تومان بگيرد و پس از گذشت يك سال اصل پـول خـود را پس بگيرد اين نيز اجاره دادن پول است كه فردى از اجـاره بـه شمار مى رود و حرام نيست. يا كسى كه اتومبيل خود را بـه نقد به پنج ميليون تومان و يا به قسط يك ساله به شش ميليون مـى فروشد چه فرقى دارد با كسى كه پنج ميليون به كسى بدهد تا پـس از يـك سـال شش ميليون بگيرد؟ دومى مانند بيع است.
دراولى فروش اتومبـيل پنج ميلـيونى بود به شش ميليون به قسـط و دومى فروختن خود پنج ميليون است به شش ميليون سال آينده.
ولـى قرآن در برابر اين تفكر و اين امور به ظاهر عقلى مى ايستد و مـى فرمايد. آنان گفتند: (دادوستد مانند رباست ولى اين درست نيست و اينها دو ماهيت و دو حقيقت هستند و به همين جهت خداوند يـكـى را حـلال شمرده و امضا كرده و ديگرى را حرام شمرده و امضا نـكـرده اسـت. روشـن است كه يك
حقيقت از همه جهتها و زاويه ها يـگـانـه باشد شايستگى قبول دو حكم ناسازگار از سوى شارع حكيم را نـدارد. بـنابراين بيع داراى ماهيتى است و ربا داراى ماهيت ديـگر. و اجاره داراى ماهيتى است و سود پول داراى ماهيتى ديگر.
و بـا ايـن بيان عقلها را راهنمايى مى كند كه دچار وسوسه ها و ظـاهـرسـازيها نشوند و سعى كنند ناسانى بيع از ربا را بفهمند.
ايـن نـاسـانـى را افراد گوناگون گوناگون فهميده اند كه مرحوم استاد مطهرى پاره اى را نقل مى كند:
ادامه دارد ……
ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/س