چهارم، ترتيب مدخل‏ها :

1. ترتيب مدخل‏ها مطابق ترتيب حروف الفبا است.
2. در رعايت ترتيب، ريشة كلمه مد نظر نيست بلكه كلمه به همان صورتي كه در فقه متداول است هر چند مزيد يا وصف يا جمع باشد، مورد توجه قرار مي‏گيرد.
3.در تقديم و تأخير مدخل، صورت گفتاري يك واژه بر صورت نوشتاري آن مقدم است؛ زيرا در زبان عربي اصل بر گفتار است، و نوشتار مستند به گفتار است.
4. همزه بر الف مقدم است، مثلاً «أئمة» قبل از «آمّة» و لفظ «بئر» قبل از «باءة» قرار مي‏گيرد.
5. حرف مشدّد دو حرف حساب مي‏شود، مثلاً لفظ «إمامة» قبل از «أمّ» قرار مي‏گيرد.
6. الف و لام تعريف در اوّل كلمات، در تقدّم و تأخّر تأثيري ندارند، مانند: «الحجر الاسود» و «المسجد الحرام». واژه اوّل در حرف «حاء» و دومي در حرف «ميم» قرار مي‏گيرد، نه در همزه.
7. اگر يكي از دو عنوان بعد از آخرين حرف مشترك، حرف زايدي داشته باشد، عنواني كه حرف زائد ندارد، بر عنوان ديگر مقدم مي‏شود، مثلاً لفظ «امّ» قبل از «امّة» قرار مي‏گيرد.
8. درصورتي كه دو عنوان در حروف يكسان باشند، ملاك تقديم يكي بر ديگري، حركات حروف مي‏باشد كه حركت ضعيف‏تر مقدم بر حركت قوي‏تر مي‏گردد، به ترتيب ذيل: سكون، فتحه، ضمه، كسره. به اين معني كه حركت حرف اول از دو عنوان ملاحظه مي‏شود، مانند «اُذن» ، «اِذن»، كلمه‏اي كه حركت ضعيف‏تر دارد مقدم بر ديگري است. در صورتي كه حركت حرف اوّل در هر دو عنوان يكي باشد، حركت حرف دوم لحاظ مي‏شود، مانند «حَجْر» و «حَجَر».
9. عنوان بسيط بر عنوان مركّب مقدم است مانند «صلاة» و «صلاة ال‏آيات».
10. در مورد عناوين مركّب تكيه بر نظام كلمه‏اي است نه نظام حرفي؛ ابتدا ترتيب حروف ، جزء اوّل كلمه رعايت شده سپس ترتيب حروف جزء بعدي كلمه، مثلاً «تكبيرة الاحرام» قبل از «تلقّي الركبان» و «صلاة الايات» قبل از «صلاة الاستسقاء» و «خيار الحيوان» قبل از «خيار المجلس» قرار مي‏گيرد . پيش‏تر گفتيم كه «ال» تعريف در اوّل كلمات به حساب نمي‏آيد.
11. گاه در رعايت قواعد تقديم و تأخير ـ مانند قاعده هشتم و نهم ـ تعارض رخ مي‏دهد، مانند «حَجْر» و «حَجَر» و «حِجْر» با «الحجر الأسود». در چنين حالتي ممكن است بر اساس قاعده نهم، الحجر الاسود موءخّر شود، يعني كلمات مذكور به اين ترتيب آورده شوند: «حَجْر» ـ «حَجَر» ـ «حِجْر» ـ «الحجر الاسود». و از جهتي ممكن است لفظ الحجر الاسود بعد از «حَجَر» و مقدم بر «حِجْر» آورده شود، به اين ترتيب: «حَجْر» ـ «حَجَر» ـ «الحجر الاسود» ـ «حِجْر». همان گونه كه ممكن است «حَجَر» بعد از «حِجْر» و الحجر الاسود بعد از حَجَر قرار گيرد، يعني «حَجْر» ـ «حِجْر» ـ «حَجَر» ـ «الحجرالاسود».

محور دوم: بحث‏ها و مقالات

الف ) تقسيم بحث ها

از مطالب پيش گفته در تقسيم بندي مدخل‏ها روشن شد كه مقالات دايرة المعارف در سبك و شيوه يكسان نيستند، بلكه بر سه گونه‏اند :
گونه اوّل: مقاله‏هاي مفصّل و مبسوطي كه در آنها احكام، اقوال، ادلّه و مناقشات به صورت مستوفي مورد بررسي قرار مي‏گيرد. مقالات مدخل‏هاي اصلي از اين قبيل اند..
گونه دوم: مقاله‏هاي اجمالي و فشرده كه در آنها به بيان كليات و سر فصل‏ها اكتفا مي‏شود.اين گونه مطالب، مقالات ذيل مدخل‏هاي فرعي (مدخل‏هاي ارجاعي) را تشكيل مي‏دهند.
گونه سوم: حد وسط ميان گونه اوّل و دوم است؛ يعني برخي از مطالب آنها به تفصيل بررسي مي‏گردد و برخي ديگر به جايگاه‏هاي اصلي خود ارجاع داده مي‏شود. اين دسته، مقالاتي هستند كه در ذيل مدخل‏هاي تأليفي و انتزاعي قرار مي‏گيرند.
روشن است كه دستة اوّل از اهميت بيشتري برخوردار است و دسته سوم و دوم، در درجات بعدي قرار دارند.

ب )عناصر بحث ها

مقالات دايرة المعارف دو عنصر مهم را در بردارند:
نخست: عنصر تصوّري كه شامل بيان مدخل و تعريف لغوي و اصطلاحي آن مي‏گردد.
بحث لغوي و تشريح لفظ مدخل از نظر ماده، هيأت، ريشه و معاني آن اهميت بسيار دارد؛ همان گونه كه در بيان مراد لفظ مدخل در كتب فقهي و نسبت معناي فقهي با معناي لغوي نيز، دقت فراوان صورت گرفته است تا روشن شود آيا معناي لغوي، معناي اصطلاحي را بازتاب مي‏دهد ؟
به منظور هر چه بيش‏تر روشن شدن مدخلي كه از آن بحث مي‏شود و تمييز آن با مدخل‏ها و الفاظ ديگر، بخشي را تحت عنوان «الالفاظ ذات الصلة» باز كرده‏ايم و الفاظي را كه به نحوي با مدخل مورد بحث در ارتباط هستند، در ذيل آن آورديم خواه ربط آنها از نوع عموم و خصوص مطلق باشد يا من وجه و يا مترادف باشند. گاه از واژگان مباين نيز ذكري به ميان مي‏آيد.
بر همين سياق، براي رفع همه ابهامات از مدخل مورد بحث، گاه توضيحاتي را افزوده و يا به تقسيماتي اشاره كرديم.
دوم، عنصر تصديقي كه متشكل از مجموعه‏اي از احكام شرعي است. اين عنصر نيز به نوبة خود، عناصر دقيق‏تري را به شرح ذيل در بر دارد:
الف) موضوع حكم شرعي: در آغاز هر بحث بايد موضوع آن كه حكم فقهي داير مدار آن است، به درستي تبيين گردد. بسيار اتفاق مي‏افتد كه در تعريف موضوع و تعيين صورت مسئله، اختلاف نظرهايي وجود داشته باشد. تبيين موضوع، نقطة مركزي بحث است و گاهي جهت‏گيري بحث فقهي را تغيير مي‏دهد. علاوه بر اين، گاه مسئله داراي صور و شقوقي است كه بايد در ابتدا تجزيه و تفكيك شود.
ب) حكم شرعي: حكمي است كه شارع مقدس براي موضوع خاصي معيّن كرده كه يا تكليفي است مانند وجوب و حرمت و استحباب و كراهت و اباحه و يا وضعي است مانند ملكيت و زوجيت و صحت و فساد.
گاه فقيه از بررسي دلايل به نتيجه‏اي قطعي و جزمي نمي‏رسد و يقين به حكم خاصي پيدا نمي‏كند، لذا در بيان موقف شرعي الزامي يا ترخيصي، راه احتياط را پيش مي‏گيرد.
ج) گرايش ها و جهت‏گيري‏هاي فقهي: موضع شرع گاه بين فقها اجماعي و مورد اتفاق است و گاه اختلافي است؛ زيرا فقها در اجتهاد و استنباط از ادله شرعي به نتايج مختلفي مي‏رسند. به ويژه فقهاي مكتب اهل بيت (علیهم السّلام) كه باب اجتهاد روي آنها گشوده است و كشف ديدگاه شرعي، مرهون بحث تخصصي و جدل علمي است. گاه حتي يك فقيه در تحقيقات خود به نكته‏اي جديد بر مي‏خورد و به نظرية تازه‏اي غير از نظرية قبلي خود مي‏رسد.
بنابر اين در بسياري موارد در فقه شيعه با گرايشها و نظريات فقهي متعددي رو به رو هستيم.
به رغم تعدد جهت‏گيري‏ها و نظريات فقهي، ما در اين دايرة المعارف، فقط موضع رسمي و مشهور مذهب اهل بيت (علیهم السّلام) را ارائه مي‏دهيم. از آنجا كه باب اجتهاد مفتوح است، موضع مشهور نيز در گذر زمان تغيير مي‏كند و ممكن است شهرتي كه نزد فقهاي پيشين بوده، از ميان رفته و شهرتي بر خلاف آن نزد فقهاي متأخر منعقد شده باشد.
با توجه به خصوصيات و ويژگي‏هاي متون فقهي و اختلاف تعابير فقها، كار تفكيك نظريات و گرايش‏هاي فقهي آنان دشوار است. علاوه بر آن كه عمليات تفكيك اين گرايش‏ها، گاه محدود به چارچوب عبارات متون فقهي نيست، بلكه بايد در ادله و مباني نظريات فقهي نيز به كاوش پرداخت.
در نتيجه هر تشابه عبارات، كاشف ازوحدت نظر نيست و هر اختلاف در تعبير، حاكي از تعدد ديدگاه‏ها نمي‏باشد. مثلاً در حكم عقد فضولي مي‏بينيم برخي از فقها تعبير به بطلان و برخي ديگر تعبير به صحت مي‏كنند، در حالي كه اين دو تعبير به ظاهر متغاير، نظر واحدي را منعكس مي‏كنند؛ زيرا مراد از بطلان، عدم لزوم عقد است كه با قول به صحت سازگار است. تعيين عوامل موءثّر درفهم و مرزبندي گرايشهاي فقهي كار آساني نيست بلكه نيازمند بررسي و تحقيق گسترده‏اي است و تخصصي ويژه را مي‏طلبد.
از آنجا كه اين دايرة المعارف، متخصصين و اهل فنّ را نيز مخاطب خود مي‏داند، تنها به ارائه اقوال فقهي و آراء قطعي فقها اكتفا نكرديم، بلكه احتمالات و نظريه‏پردازي‏هاي علمي را نيز ذكر كرديم.
محدوده پژوهش ما فقه اهل بيت (علیهم السّلام) است، يعني حوزه فقه خاص نه فقه اسلامي به معناي عام ونه فقه تطبيقي و مقارن. در عين حال كوشيده‏ايم تا حد توان ديدگاه‏هاي مذاهب ديگر را نيز به صورت مستقل يا ضمني منعكس كنيم. ما با همة گرايشها چه در داخل مذهب و چه در خارج از آن، برخورد انفعالي و تنگ نظرانه نكرديم، بلكه واقع بينانه با آن روبه‏رو شديم. درحالي كه هدف ما بيان صريح و بدون ابهام ديدگاه مذهب اهل‏بيت(علیهم السّلام) است، اما حق ديگر مذاهب فقهي را ضايع نكرده و با تجاهل و ناديده انگاري از كنار آنها نگذشتيم، آن گونه كه متأسفانه در برخي دايرة المعارف‏هاي فقهي صورت گرفته است، بلكه هر جا لازم بود به طرح آراء آنها پرداختيم. همچنين در استخراج وتطبيق فقهي نظريات آنها مدرك هر قول را آورديم، و در داوري ميان اقوال و اشكالات وارده بر آنهانيز با ديده انصاف نگريستيم.
كوشيده‏ايم تاريخ مسائل و آراء فقهي را از زمان پيدايش آنها، در عرصة علمي و تحوّلاتي را كه بر آنها گذشته است در پرتو منطق دروني علم فقه بيان كنيم؛ نه از زاويه شرايط اجتماعي و محيطي كه خارج از محدودة استنباط فقهي وجود داشته است.
براي اطمينان بيشتر از انعكاس سير تاريخي مسائل فقهي، عين عبارات متون و نصوص فقهي را نقل كرديم تا پژوهشگر در شناخت مراحل دگرگوني مسئله و در تحصيل شهرت‏ها و اجماعات، يا اطمينان از صحت حكايت و نسبت آرا به صاحبان آنها بهتر نتيجه‏گيري كند. براي پرهيز از زياده نويسي، نقل قول‏ها را در حد توان از متن مقالات به پانوشت انتقال داديم.
پاي اجتهادات شخصي را به دايرة المعارف نگشوديم مگر در موارد استثنايي، آن هم به صورت بسيار محدود، از قبيل:
ـ آگاه ساختن خواننده مبني بر نادرستي نسبت برخي ديدگاه‏ها به صاحبان آنها،
ـ براي توجيه فنّي بعضي آرا.
ـ پيشنهاد بعضي از فروع فقهي به منظور فتح باب آنها.
ـ در مسائل مستحدثه ناچار از طرح و تأسيس بحث شديم.
ـ بيان فقهي و استخراج فني آنچه نظام اسلامي در تطبيق واجراي شريعت مبناي كار خود قرارداده است.
استدلالات: سطح استدلال با توجه به سطح مخاطبان كه در برنامة كلي و كلان دايرة المعارف مورد نظر است، تعيين گرديد. چون حوزه مخاطبان شامل متخصصان نيز مي‏شود به بيان مختصر و شتاب زدة ادلّه اكتفا نكرديم، بلكه به منظور بهره وري هرچه بيشتر مخاطبان در بيان ادلّه توسعه داده و كوشيده‏ايم تا آخرين ديدگاه‏هاي متأخران و معاصران را ارائه دهيم.
ادلّه را دسته بندي و از يكديگر تفكيك كرده‏ايم. ادلة عقلي و ادلة شرعي را جدا آورده‏ايم. در ادلة شرعي نيز كتاب و سنّت و اجماع از هم متمايز شده‏اند.
گاه احراز قوّت استدلال و متانت فتواي مبتني بر آن، امكان‏پذير نيست مگر بعد از آگاهي بر مناقشات و اشكالاتي كه بر آن استدلال شده است، بدين جهت برخي از مناقشات را به اختصار ذكر كرده‏ايم، اما به اشكالات جانبي و بيرون از حوزة مسوءوليت فقه نپرداختيم.
گاه يك مناقشه به يك مبناي اصولي يا كلامي يا رجالي بر مي‏گردد، در چنين مواردي وارد قلمرو علوم ديگر نشده و فقط به اشاره و ارجاع اكتفا كرده‏ايم.
واقع نگري را كه در گزارش آرا مراعات داشته‏ايم، در گزارش و ارائه ادلّه نيز مورد غفلت قرار نداده‏ايم. قاعدة اوليّه، بيان دلايل فقهاست نه ادلّه تبرّعي و توجيهي، مگردر مواردي كه با نقاط خالي از استدلال روبه رو مي‏شديم كه موقعيت ايجاب مي‏كرد به جهت حفظ امانت علمي با به كاربردن تعبير «يمكن أن يستدل» آن عبارت را توجيه فنّي نماييم.

ج) تنظيم بحث ها

از حقايق مهمي كه نبايد از آن گذشت، اختلاف سبك و سياق تحقيقات فقهي حتي در زمان معاصر با شيوة مرسوم آكادميك است. اين دو شيوه، در ساختار و دسته بندي و تفكيك موضوعات و رعايت نظم منطقي مباحث و نام گذاري و عنوان بندي مسائل با يكديگر تفاوت دارند.گاه در فقه با تداخل مسائل و بحث‏هاي استطرادي خارج از موضوع روبه رو مي‏شويم. وجود اين نوع نابساماني‏ها ما را به ضرورت ساماندهي مطالب فقهي در يك ساختار جديد و قالب معين منطقي مي‏كشاند و اين همان چيزي است كه ما اصطلاح «خارطة البحث» (ساختار بحث) را بر آن نهاده‏ايم. خارطه يا ساختار بحث براساس قواعد و با رعايت جهاتي تنظيم شده است، از جمله:
الف) تفكيك ميان مباحث تصوري و تصديقي، چنان كه اشاره كرديم.
ب) مشخص كردن مطالب كلي و آنچه به عنوان تطبيقات و ملحقات در زير مجموعه آنها آمده است.
ج) رعايت نظم و ترتيب بين عنوان هر فصل با فصل‏هاي قبلي و بعدي آن. اين تنظيم و ترتيب به مقتضاي ذوق منطقي و ذوق فقهي و احياناً ذوق عرفي صورت گرفته است.
ممكن است ساختار بحثي از نظر منطقي صحيح باشد، اما با ذوق و ادبيات فقهي سازگاري نداشته باشد.
د) جامعيت و فراگيري: ما بر ساختار جامعي اصرار داريم كه قابليت پوشش مطالب را داشته باشد. به همين جهت از ارائه مطالب با استفاده از عناويني چون: «تنبيهات» يا «فروع» يا «لواحق» و مانند اينها پرهيز كرده و هر موضوعي را در جايگاه مناسب خود طرح نموديم.
هـ) پويايي و نو آوري: كوشيده‏ايم تا ساختاري را برگزينيم كه با صفت پويايي فقه متناسب باشد، و به كمك آن بتوان فقه را در قالب جديد ريخت كه با فهم عصري همگام باشد، به خصوص در مباحثي كه با دانش‏ها و تخصص‏هاي ديگري ارتباط پيدا مي‏كند، مثل فقه معاملات و قراردادها كه رابطة نزديكي با مباحث حقوقي جديد دارد. اين گونه مباحث فقهي را با ملاحظه پژوهش‏هاي حقوقي تنظيم كرديم. قصد ما از اين كار همواره محاكات مطالب حقوقي نيست؛ چرا كه هريك از فقه وضعي و فقه اسلامي، اصول و قواعد خاص خود را دارند و درعين حال داراي مشتركاتي مي‏باشند كه تفاوتشان تنها در تعبير است. در اين موارد سعي شده كه راه ميانه را در پيش گيريم.

د)طبيعت و سطح بيان

سطح بيان از نظر عمق دقت و زبان مورد استفاده و مانند اينها، براساس اهدافي كه در دايرة المعارف مرسوم است، تعيين شده است. در عين رعايت حال فضلا و متخصصان، از مراجعه كنندگان عادي و معمولي نيز غفلت نورزيديم. لذا تعابير و جمله بندي‏هايي را به كار برده‏ايم كه انتظار هر دو دسته را برآورده كند، مثلاً در عين اين كه واژه علمي و اصطلاحي را آورده‏ايم، لغت مترادفي را كه در خور فهم غير متخصص باشد، نيز ذكر كرديم. از سوي ديگر در مواردي كه حكمي شگفت و نامانوس به نظر مي‏رسيد، براي زدودن اين حالت، حكمت و فلسفه آن حكم را نيز افزوده‏ايم .
هدف ما از درج نقل قول ها در پاورقي، صرفاً رعايت جمع بين حق اهل فن و ديگران بوده است. تا حدّ ممكن سياست كلي و قاعدة اوليّه بر اين بوده است كه مضامين بلند فقهي به صورت روشن و با زبان متعارف و قابل فهم بيان گردد، گر چه طبيعت برخي از مطالب، سطح و شيوة خاصي از بيان را بر ما تحميل كرد.

هـ) استحكام

به منظور استحكام و اتقان هر چه بيشتر مباحث و استخراج آنها از منابع اصلي، نهايت كوشش را در همه موارد به كار بسته‏ايم، مگر در مواردي كه دسترسي به مصادر اوليّه نداشتيم. ابتدا به منابع لغوي و سپس به منابع فقهي و روايي و ديگر منابع مراجعه كرده‏ايم، گاه به منظور استحكام و توثيق مطلب، بيش از يك منبع را معرفي نموده و موارد اختلاف منابع را متذكر شديم. همچنين در نقل عباراتي از كتب مصصح اگر به مطلبي برخورديم كه نيازمند بازبيني و مراجعه باشد، به تصحيح و تحقيق كتاب منبع اكتفا نكرده، خود نيز مطلب مذكور را تصحيح و استخراج مي‏كرديم. اين كار علاوه بر آنكه بر اتقان كار علمي مي‏افزايد، خدمتي به اهل تحقيق است. اگر در متن، اشتباهي مي‏يافتيم آن را بر طرف كرده و در صورت جزم به وجود اشتباه، عبارت درست را جايگزين كرده، در كروشه يا در پاورقي درج مي‏كرديم.

و) محدودة منابع

محدودة منابع اين دايرة المعارف، با توجه به اهداف آن تعيين شده است. هدف، تدوين دايرة المعارفي تخصصي است كه نشان دهندة ميراث عظيم فقه شيعه باشد. از اين رو، منابع آن به تناسب اين هدف، گسترده خواهد بود:
1. محدودة منابع از نظر زماني، از شروع غيبت كبري يعني اوايل قرن چهارم هجري تا اواخر قرن چهاردهم ، بلكه اوايل قرن پانزدهم امتداد دارد.
2. با توجه به انفتاح باب اجتهاد و تكثر نظريات فقهي حتي در يك عصر، حوزة اين مصادر گستردگي بيشتري پيدا مي‏كند، بلكه گاه از يك فقيه چندين نظريه به چشم مي‏خورد كه ما را وادار مي‏سازد به كتاب‏هاي متعدد اين فقيه مراجعه كنيم، به خصوص اگر از طبقة پيشين فقها باشد.
3.تنها به يك دسته از منابع ، اكتفا نكرده‏ايم، بلكه هم به كتاب‏هاي فتوايي و هم به كتاب‏هاي استدلالي، نيز به كتب فقه مقارن و كتاب‏هاي جامع اقوال، حتي به كتاب هاي روايي و حديثي و آيات الاحكام، مراجعه كرديم.
بدين جهت منابع مورد استفادة ما بالغ بر ده‏ها عنوان كتاب خواهد بود، و اين از طرفي مسوءوليت را مضاعف و سنگين مي‏كند و از سوي ديگر به غناي بحث‏هاي اين دايرة المعارف مي‏افزايد.
قابل توجه است كه برخي از منابع در دسترس ما نبوده و مفقودند، مانند كتاب‏هاي ابن جنيد و ابن ابي عقيل و ديگران. در چنين مواردي راهي جز نقل با واسطه وجود نداشت.
در اين جا به مهم‏ترين منابع فقهي اين دايرة المعارف اشاره مي‏كنيم. ترتيب اين منابع براساس مراحل ششگانه تاريخي است كه فقه اماميه تاكنون سپري كرده است اگر چه برخي از اين منابع، نماينده انديشه غالب در آن مرحله تاريخي خود نيستند.

الف) مرحلة تأسيس (نيمه قرن سوم ـ اوايل قرن پنجم)

1ـ 2. مقنع و هدايه شيخ صدوق (م38ق)
3. مقنعه، شيخ مفيد (م413ق)
4 ـ 6. انتصار، جمل العلم و العمل، الناصريات، سيد مرتضي (م436ق)
7. الكافي في الفقه، ابوالصلاح حلبي (م446ق)
8. المراسم العلويه، سلاّر ديلمي (م463ق)

ب) مرحلة جهش و شكوفايي (اوايل قرن پنجم ـ نيمه قرن هفتم)

1 ـ 6. النهاية في مجرّد الفقه و الفتوي، مبسوط، خلاف، الجمل و العقود، اقتصاد و ايجاز شيخ طوسي (م460ق)
7 ـ 8. مهذّب، جواهر الفقه، ابن برّاج (م48ق)
9. اشارة السبق، ابن ابي المجد حلبي (6ق)
10. فقه القرآن، قطب الدين راوندي (م573ق)
11. الوسيلة إلي الفضيله، ابن حمزة طوسي (م570ق)
12. غنية النزوع، ابوالمكارم ابن زهرة (م585ق)
13. اصباح الشيعه، كيدري (ق6)
14. السرائر، ابن ادريس (م598ق)

ج) مرحلة استقلال و تكامل (نيمه قرن هفتم ـ نيمة قرن دهم)

1ـ2. شرائع الاسلام، المعتبر في المختصر، محقق حلّي (م676ق)
3. الجامع للشرائع، يحيي بن سعيد (م690ق)
4ـ10. ارشاد الاذهان، قواعد الاحكام، تحرير الاحكام الشرعيه، منتهي المطلب، تذكرة الفقهاء، نهاية الاحكام، مختلف الشيعه، علامه حلّي(م726ق).
11. ايضاح الفوائد، فخر المحققين (786ق)
12 ـ 16. الدروس الشرعية في فقه الامامية، لمعه، ذكري الشيعه، البيان، الفيّه شهيد اوّل (م786ق)
17 و 18. التنقيح الرائع، كنز العرفان، فاضل مقداد (م826ق)
19. المهذب البارع، ابن فهد حلّي (م84ق)
20. جامع المقاصد، محقق كركي (م 940ق)
21 ـ 23. مسالك الافهام، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقيّه، روض الجنان في شرح ارشاد الاذهان، شهيد ثاني (م 966ق)

د) مرحلة افراط و تفريط (نيمه قرن دهم ـ دهه‏هاي پاياني قرن دهم)

1 و 2. مجمع الفائدة و البرهان، زبدة البيان، محقق اردبيلي (م993ق)
3 و 4. مدارك الاحكام، نهاية المرام، سيد محمد عاملي (م1009ق)
5. مسالك الافهام في آيات الاحكام، فاضل جواد (م1065ق)
6 و 7. كفاية الاحكام، ذخيرة المعاد، محقق سبزواري (م 1090ق)
8. مفاتيح الشرائع، فيض كاشاني (م109ق)
9. مشارق الشموس، خوانساري (م1099ق)
10 و 11. وسائل الشيعه، بداية الهدايه، حر عاملي (م1104ق)

12 و 13. كشف اللثام، المنهاهج السويه، فاضل اصفهاني (م1137ق)

14 . الحدائق الناضره، يوسف بحراني (م1186ق)

هـ) مرحلة اعتدال (اواخر قرن دهم ـ نيمه قرن سيزدهم)

1. مصابيح الظلام، وحيد بهبهاني (م1205ق)
2. لوامع الاحكام، محمد مهدي نراقي (م1209ق)
3 و 4. مصابيح الاحكام، الدرّة النجفيّه، سيد مهدي بحر العلوم (م1212ق)
5. مفتاح الكرامه، محمد جواد عاملي (م1226ق)
6. كشف الغطاء، جعفر جناجي (م1228ق)
7. رياض المسائل، علي طباطبايي (م123ق)
8 و 9. جامع الشتات، غنائم الايام، ميرزاي قمي (م123ق)
10 . مقابس الانوار، تستري (م1237ق)
11. مناهل، محمد مجاهد (م1242ق)
12. مستند الشيعه، احمد نراقي (م1244ق)
13. مطالع الانوار، شفتي (م1260ق)
14. جواهر الكلام، نجفي (م1266ق)

و) مرحلة كمال (از نيمة قرن سيزدهم)

1و2. الطهاره، المكاسب، انصاري (م128ق) علاوه بر شروح و تعليقات بر مكاسب.
3. مصباح الفقيه، محقق همداني (م1322ق)
4. عروة الوثقي، يزدي (م1337) با تعليقات بزرگان
5 و 6. منهاج الصالحين، المستمسك في شرح العروه، حكيم (م1390ق)
7 و 8. الفتاوي الواضحه، بحوث في شرح العروه، شهيد صدر (م1400ق)
9 ـ 11. تحرير الوسيله، بيع، المكاسب المحرّمه، امام خميني (م1409ق)
12 ـ 14. منهاج الصالحين، المستند في شرح العروه، المعتمد، خويي (م1413ق)
افزون بر اين منابع، تقريرات بحث‏ها و مصنفات و رسايل اين بزرگان نيز مورد استفاده بوده است: محقق خراساني (م1329ق)، ميرزاي ناييني (م1355ق)، محقق آغا ضياء الدين عراقي (1361ق)، محقق اصفهاني(م136ق)، سيد كاظم يزدي(م1337ق)
در پايان اشاره به اين نكته لازم است كه طرح دايرة المعارف فقهي بر اساس مذهب اهل بيت (علیهم السّلام) ويژگي خاص خود را دارد و از جهت پيچيدگي و دشواري، امكانات و فرصت‏هاي علمي و عملي لازم، برخورداري طراحان از تخصّص‏هاي فقهي و ادبي و فني، با ديگر طرح‏هاي علمي و فرهنگي، متفاوت است. بنابر اين از توان يك فرد خارج بوده و كوشش جمعي و تلاش مشترك صاحبانِ تخصص‏هاي گوناگون را مي‏طلبد، تا آن را از نظر كمّي، كيفي و زماني در حدّ مطلوبي به ثمر رسانند.
در اجراي چنين طرحي تعجيل، بي جاست، بلكه بايد با دقت، حوصله، دورنگري و مدد گرفتن از همه تجارب و فرصت‏ها، پيش رفت، تا نتيجة نهايي به صورت مطلوب، متقن و روشمند ظاهر شود.
موءسسة دايرة المعارف از همان آغاز همه اين امور را مورد توجه جدّي قرار داده و تمام كوشش خود را به كار بسته تا با صبر و دقّت از توانمندي‏ها و تخصص‏هاي متنوع در پايگاه علمي بزرگ جهان اسلام در شهر مقدس قم استفاده كند و از جمع زيادي از علما و متخصصان كمك بگيرد. محققان بسياري نيز با تمام كوشش و اخلاص در آماده سازي مواد اصلي بحث‏ها و مقالات فقهي دايرة المعارف و در تلخيص و باز بيني و تنظيم آنها و در نهايت آماده ساختن آن براي چاپ، مشاركت داشته‏اند.
اين گام را با همكاري و تلاش ستودني كليه اين پژوهشگران برداشته‏ايم. توفيق همه دست اندركاران و كساني را كه اين اثر تحت اشراف آنها انجام پذيرفته است، به ويژه ولي امر مسلمين آيت الله العظمي سيد علي خامنه‏اي ـ دام ظله ـ كه با عنايت ويژه خود اين طرح را مورد توجه قرار داده است، از خدا خواهانيم. همچنين از خداي سبحان مسئلت داريم كه اين عمل ما را خالص قرار داده و هدفي را كه از آن انتظار مي‏رود، محقق سازد.
و هو حسبنا و نعم الوكيل، نعم المولي و نعم النصير، و الحمد لله رب العالمين.

پي نوشت :

1. ذريعه، ج8 ،ص 3.
2. دايرة المعارف عربي (الميسّره) 1/244.
3. ذريعه، ج8،ص16.
4. نزهة الناظر و تنبيه الخاطر (حلواني)، ص 9.
5. البته اصولي‏ها در ثبوت حقيقت شرعيه اختلاف دارند.
6. ر.ك: معالم المدرستين،ج1،ص80.
7. نگاه كنيد به: اصول الفقه، مظفّر،ج،ص 32ـ33.
8. نهايه، ابن اثير.

ارسال مقاله توسط عضو محترم سایت با نام کاربری : sm1372
/س