این گفته که: «هر چیز و هر کسى خالق و علت پدید آورنده اى دارد»، صحیح است؛ ولى باید ملاحظه و دقت کرد که آیا این قاعده، بدون ملاک است یا با ملاک؟ از سوى دیگر آیا خداوند متعال این ملاک را دارد تا شامل این قاعده گردد یا خیر؟
اولاً این قاعده که «هر موجود و معلولى علت مى خواهد»، با ملاک است، نه بدون ملاک؛ چنان که حکیمان اسلامى، بابى را در این خصوص مطرح و آن را به «ملاک احتیاج به علت» معنون ساخته اند. تحلیل این مسأله به طور فشرده آن است که: اگر موضوع اصل علیت موجود به طور مطلق باشد، معنایش این است که موجود – از آن جهت که موجود است – نیاز به علت دارد و لازمه اش این است که هر موجودى، نیازمند به علت باشد؛ ولى چنین مطلبى نه تنها بدیهى نیست؛ بلکه دلیلى هم ندارد و بالاتر آن که برهان بر خلاف آن داریم؛ زیرا براهینى که وجود خداى متعال را اثبات مى کند، بیانگر این مطلب است که موجود بى نیاز از علت هم وجود دارد. بنابراین موضوع این قاعده – که هر موجودى نیازمند به علت است – مقیّد است، نه مطلق. امّا قید این موضوع چیست؟
حکماى اسلامى، معتقدند: قید موضوع قضیه مزبور «ممکن» است؛ یعنى، هر موجودى که ذاتاً امکان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نیازمند به علت خواهد بود و حال آن که خداوند متعال «واجب الوجود» است، نه «ممکن الوجود»؛ یعنى، فرض نبود آن محال است و وجود برایش ضرورت دارد و عدم براى او محال است. آنچه که نیازمند به علت است، موجودى است که بود و نبود آن مساوى است و علت مى آید و یک طرف را برطرف دیگر غالب ساخته، آن چیز را – مثلاً – موجود مى کند. چرا که آن شى ء به خودى خود، نه مى تواند موجود شود، نه معدوم. امّا خداوند متعال «واجب الوجود» است و وجود براى او ضرورى و حتمى است.
بنابراین، اینکه گفته مى شود هر چیزى نیازمند به علت است، مقصود هر چیز «ممکن الوجود» است؛ نه هر وجودى تا شامل خداوند متعال – که واجب الوجود است – نیز شود. در این باب نگا: آموزش فلسفه، ج 2، ص 29 و 30.
از نظر عقلی درست نیست بپرسیم که آیا خداوند نیز مانند سایر موجودات خالقی دارد یا نه. چرا که در هنگام بررسی علت و خالق موجودات نهایتا باید به موجودی بررسیم که آن دیگر مخلوق نباشد بلکه فقط خالق باشد چرا که اگر او نیز مخلوق باشد دوباره می توان پرسید که خالق او کیست و همینطور تا آخر ، که در این صورت ما با مجوداتی روبرو خواهیم بود که علتی ندارند. اگر ما در بررسی مان با سلسله ای از معلولها مواجهه شویم که تمامشان مخلوق و معلول باشند عقلا تحقق چنین مجموعه ای محال است .
در اینجا ما با چند فرض روبرو هستیم : یکی اینکه بگوییم مجموعه ای سلسله علت ندارند ؛ یعنی ما معلولهایی بی علت داشته باشیم و این با اصل علیت که هر معلولی به علت نیاز دارد در تعارض است و لازمه این حرف آن است که معلولها خود علت باشند چرا که وجود یافته اند و این خلاف فرض ماست که گفتیم با سلسله ای از معلولها مواجهه هستم.
اگر بگویید مجموعه اعضاء علت اعضاء است خوب می گوییم مجموعه چیزی جز اجتماع افراد آن نیست و این بر خلاف فرض ماست. اگر هم بگویید که بعضی افراد این مجموعه علت برخی دیگر است که این هم منجر به ترجیح بلا مرجح می گردد که محال است.
بنابراین ، هر صورتی را شما فرض کنید نمی توان معلولی را یافت که به علت نیاز نداشته باشد و نیز معلول نمی تواند علت ایجاد کننده و وجود دهنده به موجودات این عالم باشد و باید علت و خالق این عالم موجود و علتی باشد که خود نیازی به علت نداشته باشد.
این سخن که خدا را که آفریده است ما را به یاد اشکالی می اندازد که برخی راجع به اصل علیت مطرح کرده اند بدین بیان که اگر هر موجودی نیاز به علت دارد پس خدا نیز باید علتی داشته باشد و در غیر این صورت اصل علیت اصلی کلی نیست و مورد نقضی برای آن یافت می شود که در این صورت نمی تواند به کمک اصل علیت اصلا خدایی را اثبات کرد. ما در اینجا سعی می کنیم تا به بررسی این مطلب می پردازیم.
برخی از جمله اندیشمندان غربی شبهه ای را مطرح کرده اند که اگر اصل علیت ، دارای کلیت است و هر چیزی نیاز به علت دارد پس باید برای خدا هم علتی در کار باشد در صورتی که فرض این است که او علت نخستین است و علتی ندارد. بنابراین پذیرفتن خدای بی علت ، نقض قانون علیت و عدلیل بر عدم کلیت آن است ، و اگر کلیت آن را نپذیریم نمی توانیم برای اثبات خداوند از این اصل استفاده کنیم. زیرا ممکن است کسی بگوید که اصل ماده و انرژی ، خودبخود و بدون علت بوجود آمده و تحولات آن به پیدایش سایر پدیده ها انجامیده است.
این سخن دز اثر تفسیر نادرست برای اصل علیت پدید آمده است؛ یعنی چنین پنداشته اند که مفاد اصل مزبوراین است که (( هر چیزی به علت احتیاج دارد )) در صورتی که تعبیر صحیح آن است که (( هر ممکن الوجود یا هر موجود وابسته و نیازمندی به علت احتیاج دارد)) و این قاعده ای است کلی و ضروری و استثناء ناپذیر. ما در ادامه به بطور مفصل به این موضوع می پردازیم.
اگر موضوع اصل علیت موجود به طور مطلق باشد، معنایش این است که موجود – از آن جهت که موجود است – نیاز به علت دارد و لازمه اش این است که هر موجودى، نیازمند به علت باشد؛ ولى چنین مطلبى نه تنها بدیهى نیست؛ بلکه دلیلى هم ندارد و بالاتر آن که برهان بر خلاف آن داریم؛ زیرا براهینى که وجود خداى متعال را اثبات مى کند، بیانگر این مطلب است که موجود بى نیاز از علت هم وجود دارد.
بنابراین موضوع این قاعده – که هر موجودى نیازمند به علت است – مقیّد است، نه مطلق. امّا قید این موضوع چیست؟ حکماى اسلامى، معتقدند: قید موضوع قضیه مزبور «ممکن» است؛ یعنى، هر موجودى که ذاتاً امکان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نیازمند به علت خواهد بود و حال آن که خداوند متعال «واجب الوجود» است، نه «ممکن الوجود»؛ یعنى، فرض نبود آن محال است و وجود برایش ضرورت دارد و عدم براى او محال است.
آنچه که نیازمند به علت است، موجودى است که بود و نبود آن مساوى است و علت مى آید و یک طرف را برطرف دیگر غالب ساخته، آن چیز را – مثلاً – موجود مى کند. چرا که آن شى ء به خودى خود، نه مى تواند موجود شود، نه معدوم. امّا خداوند متعال «واجب الوجود» است و وجود براى او ضرورى و حتمى است. بنابراین، اینکه گفته مى شود هر چیزى نیازمند به علت است، مقصود هر چیز «ممکن الوجود» است؛ نه هر وجودى تا شامل خداوند متعال – که واجب الوجود است – نیز شود. در این باب نگا: آموزش فلسفه، ج 2، ص 29 و 30. علاوه بر آنکه اگر فرض شود خداوند – که واجب الوجود است – باز علتى دارد که او را به وجود آورده است، دچار تسلسلى باطل مى شویم؛ زیرا اگر یک سلسله از علل و معلولات، خالق و مخلوقات را فرض کنیم – خواه متناهى و خواه غیرمتناهى – که در میان آنها واجب الوجودى بالذات نباشد که دیگر او علت و خالقى نداشته باشد؛ آن سلسله به طور مجموع و هیچ یک از آحاد آن جداجدا وجوب پیدا نخواهد کرد و چون وجوب و ضرورت پیدا نمى کند، وجود نیز پیدا نخواهد کرد؛ زیرا هر معلولى آن گاه وجوب و سپس – بر حسب مرتبه نه زمان – وجود پیدا مى کند که امکان عدم به هیچ وجه در وى نباشد و به اصطلاح سدّ باب جمیع اعلام از وى شده باشد.
اگر فرض کنیم وجود آن شى ء هزار و یک شرط دارد و با نبودن هر یک از آحاد سلسله و یا مجموع سلسله را اگر در نظر بگیریم، مى بینیم وجوب وجود ندارد؛ زیرا بدیهى است که خود آن واحد – به دلیل آن که ممکن بالذات است – نمى تواند ایجاب کننده خود و سدکننده ابواب عدم برخود باشد؛ علتش نیز چنین است؛ زیرا درست است که اگر فرض کنیم علت آن واحد یا علت مجموع – که جمیع آحاد است – موجود باشد، معلول وجوب و وجود پیدا مى کند؛ ولى فرض این است که خود آن علت نیز، امکان عدم دارد و راه عدم بر معلول از طریق عدم آن علت باز است.
همچنان که راه عدم آن علت، از طریق عدم علتش نیز باز است و نیز الى غیر النهایة؛ یعنى، هر یک از معالیل را که در نظر بگیریم راه عدم بر او از طریق عدم جمیع علل قبلى، باز است؛
یعنى، براى این معلول، امکان عدم از راه امکان عدم بر جمیع آحاد مقدم بر وى باز است. پس تمام سلسله در مرحله امکان است، نه در مرحله وجوب و حال آنکه تا به مرحله وجوب نرسد، وجود پیدا نمى کند تنها با وجود واجب الوجود بالذات در سلسله است که تمام امکانات عدم سدّ مى شود. امّا چون نظام هستى، موجود است پس واجب است و چون واجب است، پس واجب الوجود در رأس این نظام قرار گرفته و از ذات او است که وجوب وجود بر همه ممکنات فائض شده است. نگا: اصول فلسفه و روش رئالیزم، ج 5، صص 74 – 76.
اولاً این قاعده که «هر موجود و معلولى علت مى خواهد»، با ملاک است، نه بدون ملاک؛ چنان که حکیمان اسلامى، بابى را در این خصوص مطرح و آن را به «ملاک احتیاج به علت» معنون ساخته اند. تحلیل این مسأله به طور فشرده آن است که: اگر موضوع اصل علیت موجود به طور مطلق باشد، معنایش این است که موجود – از آن جهت که موجود است – نیاز به علت دارد و لازمه اش این است که هر موجودى، نیازمند به علت باشد؛ ولى چنین مطلبى نه تنها بدیهى نیست؛ بلکه دلیلى هم ندارد و بالاتر آن که برهان بر خلاف آن داریم؛ زیرا براهینى که وجود خداى متعال را اثبات مى کند، بیانگر این مطلب است که موجود بى نیاز از علت هم وجود دارد. بنابراین موضوع این قاعده – که هر موجودى نیازمند به علت است – مقیّد است، نه مطلق. امّا قید این موضوع چیست؟
حکماى اسلامى، معتقدند: قید موضوع قضیه مزبور «ممکن» است؛ یعنى، هر موجودى که ذاتاً امکان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نیازمند به علت خواهد بود و حال آن که خداوند متعال «واجب الوجود» است، نه «ممکن الوجود»؛ یعنى، فرض نبود آن محال است و وجود برایش ضرورت دارد و عدم براى او محال است. آنچه که نیازمند به علت است، موجودى است که بود و نبود آن مساوى است و علت مى آید و یک طرف را برطرف دیگر غالب ساخته، آن چیز را – مثلاً – موجود مى کند. چرا که آن شى ء به خودى خود، نه مى تواند موجود شود، نه معدوم. امّا خداوند متعال «واجب الوجود» است و وجود براى او ضرورى و حتمى است.
بنابراین، اینکه گفته مى شود هر چیزى نیازمند به علت است، مقصود هر چیز «ممکن الوجود» است؛ نه هر وجودى تا شامل خداوند متعال – که واجب الوجود است – نیز شود. در این باب نگا: آموزش فلسفه، ج 2، ص 29 و 30.
از نظر عقلی درست نیست بپرسیم که آیا خداوند نیز مانند سایر موجودات خالقی دارد یا نه. چرا که در هنگام بررسی علت و خالق موجودات نهایتا باید به موجودی بررسیم که آن دیگر مخلوق نباشد بلکه فقط خالق باشد چرا که اگر او نیز مخلوق باشد دوباره می توان پرسید که خالق او کیست و همینطور تا آخر ، که در این صورت ما با مجوداتی روبرو خواهیم بود که علتی ندارند. اگر ما در بررسی مان با سلسله ای از معلولها مواجهه شویم که تمامشان مخلوق و معلول باشند عقلا تحقق چنین مجموعه ای محال است .
در اینجا ما با چند فرض روبرو هستیم : یکی اینکه بگوییم مجموعه ای سلسله علت ندارند ؛ یعنی ما معلولهایی بی علت داشته باشیم و این با اصل علیت که هر معلولی به علت نیاز دارد در تعارض است و لازمه این حرف آن است که معلولها خود علت باشند چرا که وجود یافته اند و این خلاف فرض ماست که گفتیم با سلسله ای از معلولها مواجهه هستم.
اگر بگویید مجموعه اعضاء علت اعضاء است خوب می گوییم مجموعه چیزی جز اجتماع افراد آن نیست و این بر خلاف فرض ماست. اگر هم بگویید که بعضی افراد این مجموعه علت برخی دیگر است که این هم منجر به ترجیح بلا مرجح می گردد که محال است.
بنابراین ، هر صورتی را شما فرض کنید نمی توان معلولی را یافت که به علت نیاز نداشته باشد و نیز معلول نمی تواند علت ایجاد کننده و وجود دهنده به موجودات این عالم باشد و باید علت و خالق این عالم موجود و علتی باشد که خود نیازی به علت نداشته باشد.
این سخن که خدا را که آفریده است ما را به یاد اشکالی می اندازد که برخی راجع به اصل علیت مطرح کرده اند بدین بیان که اگر هر موجودی نیاز به علت دارد پس خدا نیز باید علتی داشته باشد و در غیر این صورت اصل علیت اصلی کلی نیست و مورد نقضی برای آن یافت می شود که در این صورت نمی تواند به کمک اصل علیت اصلا خدایی را اثبات کرد. ما در اینجا سعی می کنیم تا به بررسی این مطلب می پردازیم.
برخی از جمله اندیشمندان غربی شبهه ای را مطرح کرده اند که اگر اصل علیت ، دارای کلیت است و هر چیزی نیاز به علت دارد پس باید برای خدا هم علتی در کار باشد در صورتی که فرض این است که او علت نخستین است و علتی ندارد. بنابراین پذیرفتن خدای بی علت ، نقض قانون علیت و عدلیل بر عدم کلیت آن است ، و اگر کلیت آن را نپذیریم نمی توانیم برای اثبات خداوند از این اصل استفاده کنیم. زیرا ممکن است کسی بگوید که اصل ماده و انرژی ، خودبخود و بدون علت بوجود آمده و تحولات آن به پیدایش سایر پدیده ها انجامیده است.
این سخن دز اثر تفسیر نادرست برای اصل علیت پدید آمده است؛ یعنی چنین پنداشته اند که مفاد اصل مزبوراین است که (( هر چیزی به علت احتیاج دارد )) در صورتی که تعبیر صحیح آن است که (( هر ممکن الوجود یا هر موجود وابسته و نیازمندی به علت احتیاج دارد)) و این قاعده ای است کلی و ضروری و استثناء ناپذیر. ما در ادامه به بطور مفصل به این موضوع می پردازیم.
اگر موضوع اصل علیت موجود به طور مطلق باشد، معنایش این است که موجود – از آن جهت که موجود است – نیاز به علت دارد و لازمه اش این است که هر موجودى، نیازمند به علت باشد؛ ولى چنین مطلبى نه تنها بدیهى نیست؛ بلکه دلیلى هم ندارد و بالاتر آن که برهان بر خلاف آن داریم؛ زیرا براهینى که وجود خداى متعال را اثبات مى کند، بیانگر این مطلب است که موجود بى نیاز از علت هم وجود دارد.
بنابراین موضوع این قاعده – که هر موجودى نیازمند به علت است – مقیّد است، نه مطلق. امّا قید این موضوع چیست؟ حکماى اسلامى، معتقدند: قید موضوع قضیه مزبور «ممکن» است؛ یعنى، هر موجودى که ذاتاً امکان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نیازمند به علت خواهد بود و حال آن که خداوند متعال «واجب الوجود» است، نه «ممکن الوجود»؛ یعنى، فرض نبود آن محال است و وجود برایش ضرورت دارد و عدم براى او محال است.
آنچه که نیازمند به علت است، موجودى است که بود و نبود آن مساوى است و علت مى آید و یک طرف را برطرف دیگر غالب ساخته، آن چیز را – مثلاً – موجود مى کند. چرا که آن شى ء به خودى خود، نه مى تواند موجود شود، نه معدوم. امّا خداوند متعال «واجب الوجود» است و وجود براى او ضرورى و حتمى است. بنابراین، اینکه گفته مى شود هر چیزى نیازمند به علت است، مقصود هر چیز «ممکن الوجود» است؛ نه هر وجودى تا شامل خداوند متعال – که واجب الوجود است – نیز شود. در این باب نگا: آموزش فلسفه، ج 2، ص 29 و 30. علاوه بر آنکه اگر فرض شود خداوند – که واجب الوجود است – باز علتى دارد که او را به وجود آورده است، دچار تسلسلى باطل مى شویم؛ زیرا اگر یک سلسله از علل و معلولات، خالق و مخلوقات را فرض کنیم – خواه متناهى و خواه غیرمتناهى – که در میان آنها واجب الوجودى بالذات نباشد که دیگر او علت و خالقى نداشته باشد؛ آن سلسله به طور مجموع و هیچ یک از آحاد آن جداجدا وجوب پیدا نخواهد کرد و چون وجوب و ضرورت پیدا نمى کند، وجود نیز پیدا نخواهد کرد؛ زیرا هر معلولى آن گاه وجوب و سپس – بر حسب مرتبه نه زمان – وجود پیدا مى کند که امکان عدم به هیچ وجه در وى نباشد و به اصطلاح سدّ باب جمیع اعلام از وى شده باشد.
اگر فرض کنیم وجود آن شى ء هزار و یک شرط دارد و با نبودن هر یک از آحاد سلسله و یا مجموع سلسله را اگر در نظر بگیریم، مى بینیم وجوب وجود ندارد؛ زیرا بدیهى است که خود آن واحد – به دلیل آن که ممکن بالذات است – نمى تواند ایجاب کننده خود و سدکننده ابواب عدم برخود باشد؛ علتش نیز چنین است؛ زیرا درست است که اگر فرض کنیم علت آن واحد یا علت مجموع – که جمیع آحاد است – موجود باشد، معلول وجوب و وجود پیدا مى کند؛ ولى فرض این است که خود آن علت نیز، امکان عدم دارد و راه عدم بر معلول از طریق عدم آن علت باز است.
همچنان که راه عدم آن علت، از طریق عدم علتش نیز باز است و نیز الى غیر النهایة؛ یعنى، هر یک از معالیل را که در نظر بگیریم راه عدم بر او از طریق عدم جمیع علل قبلى، باز است؛
یعنى، براى این معلول، امکان عدم از راه امکان عدم بر جمیع آحاد مقدم بر وى باز است. پس تمام سلسله در مرحله امکان است، نه در مرحله وجوب و حال آنکه تا به مرحله وجوب نرسد، وجود پیدا نمى کند تنها با وجود واجب الوجود بالذات در سلسله است که تمام امکانات عدم سدّ مى شود. امّا چون نظام هستى، موجود است پس واجب است و چون واجب است، پس واجب الوجود در رأس این نظام قرار گرفته و از ذات او است که وجوب وجود بر همه ممکنات فائض شده است. نگا: اصول فلسفه و روش رئالیزم، ج 5، صص 74 – 76.