دلیل دوم: سنت

فقیهان به احادیث گوناگونی استناد کرده اند که برخی از آنها پذیرفته است. برخی از آن موارد در زیر می آید:
1. برخی احادیث یهود را به دلیل حیله کردن برای بهره گیری از «پیه» ی حرام مذمت کرده اند.
از آن جمله نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) فرمود:
لعن الله الیهود حرمت علیهم الشحوم فباعوها و اکلوا أثمانها؛ (1) خداوند یهود را لعنت کند؛ پیه بر آنان حرام شد، اما آن را فروختند و بهایش را خوردند.
بنابر آیات و روایات متعددی که از طریق شیعه و سنی وارد شده خوردن پیه یکی از چیزهایی بود که خداوند بر بنی اسرائیل حرام کرد. آنان به قصد فرار از ممنوعیت و بهره بردن از پیه، حیله ای اندیشیدند که ابتدا پیه ها را ذوب کنند و سپس روغن به دست آمده را بفروشند تا چنین کاری باعث تغییر اسم پیه و برداشته شدن موضوع حرمت پیه ی جامد شود و دیگر متهم به استفاده از پیه ی حرام نباشند. یعنی با وجود این ظاهرسازی و تغییر شکل صوری موضوع حرمت، رسول خدا (ص) آنان را در به کار بستن چنین حیله ای لعن کرده است که این نشان از حرمت حیله ی مذکور دارد و معلوم می شود که خدا و رسول نظر به واقع امر دارند و چنین ظاهرسازی هایی را در رفع حرمت بی اثر می دانند.
بدین روی برخی از فقیهان شیعه (2) و اهل سنت (3) به استناد این حدیث و مثل آن، حیله هایی از این دست را حرام دانسته اند. ابن حجر عسقلانی حدیث یاد شده را از دلایل کسانی ذکر کرده که معتقد به حرمت حیله هایی هستند که به وسیله ی آنها از راهی مباح به ابطال حق یا اثبات باطلی می انجامد. (4)
«خطابی» نیز می گوید:
این حدیث بیان گر بطلان هر حیله ای است که هدف از آن رسیدن به یک حرام باشد. همچنین حدیث بر این دلالت می کند که حکم حرام با تغییر صورت و نام آن تغییر نمی کند. (5)
2. حدیث نبوی «لعن الله المحلِّل و المحلَّل له» که امام باقر (ع) آن را از پیامبر (ص) نقل فرموده (6) و مربوط به نکاح تحلیل و نکوهش از آن است.
مقصود از نکاح تحلیل آن است که مردی با هماهنگی پیشین با زنی ازدواج کند که سه بار طلاق داده شده و شوهر قبلی اش حق رجوع به او ندارد، با این شرط که پس از عقد و مقاربت او را طلاق دهد تا ازدواج مجدد شوهر سابق با آن زن حلال گردد. (7)
از نظر عده ای از فقهای شیعه، ازدواج محلل با زن مذکور صحیح ولی شرط میان آنها باطل است. (8) بنابراین محلِّل ملزم به اجرای شرط نخواهد بود و می تواند با همسر قانونی اش به زندگی مشترک ادامه دهد. البته اگر به دلایلی او هم با زن مزبور تفاهم نداشت و ناچار از طلاقش شد، آن زن می تواند بعد از اتمام عده ی طلاق با او ازدواج کند. (9) بنابراین از نظر این دسته از فقیهان، چنین حیله ای نافذ است، چنان که حرام نیز نخواهد بود و شاید تنها بیان گر پستی کاری باشد که شخصی «محلّل» عهده دارش می شود. شاهد بر این مطلب آنکه محلّل در برخی از روایاتِ رسیده از طریق اهل سنت، به قوچ عاریه تشبیه شده است. (10)
در مقابل، گروهی دیگر از فقها به بطلان حیله ی مذکور فتوا داده اند و در نتیجه عقد و شرط را با هم باطل دانسته اند. (11) احتمالاً به عقیده ی این جماعت، حدیث نبوی مورد بحث، بر حرمت چنین حیله ای که منتهی به فعل حرام می شود، دلالت دارد؛ چرا که بنابر این فرض، ظاهر نکاح تحلیل، ازدواج مشروع است و باطن آن، زنا و فحشا.
3. حدیث نبوی «یا علی ان القوم سیفتنون باموالهم … فیستحلون الخمر بالنبیذ والسحت بالهدیة و الربا بالبیع»؛ (12) این حدیث در نکوهش حلال کردن برخی از محرمات الهی، با تغییر عناوین و اسامی آنها وارد شده است و می توان به وسیله ی آن بر حرمت حیله هایی اذعان کرد که به بهانه ی تغییر پوسته و اسم موضوعات احکام، باعث تبدل در احکام شرعی می شوند. (13)
روایاتی نزدیک به همین مضمون و البته بیشتر در مذمت از نوشیدن شراب به بهانه ی تغییر نام آن، از طریق اهل سنت نقل شده که مورد استناد برخی از اندیشمندان آنها در خصوص حرمت چنین حیله هایی قرار گرفته (14) که از آن جمله است روایت نبوی «لیشربنّ ناس من امتی الخمر یسمونها بغیر اسمها …؛ (15) قطعاً گروهی از امت من (در آینده) خمر می نوشند، در حالی که آن را با نام دیگری می خوانند». (16)
چنان که ابن تیمیه می گوید:
اینان چون تصورشان بر این بوده که شراب حرام چیزی است که اسم آن خمر باشد و بر غیر عصاره ی انگور صدق نمی کند، اقدام به نوشیدن شراب حرام با اسمی غیر از خمر کرده اند و دیگر توجهی به مقصود و حکمت شارع از تحریم آن و دیگر اشیاء نداشته اند. (17)
ابن قیم جوزیه که بسان استادش ابن تیمیه با این نوع از حیله های شرعی، به شدت مخالفت کرده است، بعد از ذکر از این گونه احادیث که به حلال سازی «ربا» با اسم بیع گذاشتن بر آن اشاره دارد، حیله های رایج در باب ربا را که به صورت بیع هستند و در حقیقت ربا به شمار می روند، مصداق آن می داند و می گوید:
معلوم است که ربا صرفاً به سبب حقیقت و مفسده اش حرام شده، نه به دلیل شکل و اسمی که دارد. پس بگذر از اینکه رباخواران آن را ربا ننامیده و اسمش را بیع گذاشته اند؛ زیرا آن نام گذاری حقیقت و ماهیتش را از حقیقت ربا بیرون نمی برد. (18)
خلاصه اینکه خداوند متعالی افعالی را حرام کرده که ارتکاب آنها مفاسد و ضررهایی دارد و بی تردید به صرف تغییر اسم و شکل آنها در حالی که معنا و مسمای آن ها باقی است، مفسده ی آن اعمال از بین نخواهد رفت. (19) بنابراین حدیث دلیلی است بر آنکه مردم نی توانند با تغییر دادن نام موضوع ها (نه تغییر خود موضوع) موجب تغییر و تبدیل در احکام شوند؛ چرا که معانی و مقاصد، ملاک و مناط احکام است نه الفاظ و ظواهر. (20)
4. حدیثی هدیه دادن به کارگزاران زکات را نهی فرموده است. تفصیل آن حدیث چنین است که ابوحمید ساعدی نقل می کند که رسول خدا (ص) شخصی به نام ابن التبیه را برای گردآوری زکات بنی سلیم به کار گرفت. وی زمانی که نزد پیامبر (ص) آمد تا آن را حساب کند گفت این مال شماست و این هم هدیه ای برای من است. رسول خدا (ص) فرمود: «اگر راست می گویی چرا در خانه ی پدر و مادر ننشستی تا هدیه نزدت بیاید؟» سپس برای ما به ایراد خطبه پرداخت. خدای را سپاس و ستایش گفت، و سپس فرمود:
اما بعد (از ستایش خداوند)، من فردی از شما را بر کاری از آنچه خداوند بر عهده ی من گذاشته است، می گمارم. پس می آید و می گوید: این مال شما و این هم هدیه ای که به من اهدا شده است. پس چرا در خانه ی پدر و مادر ننشست تا هدیه اش به دست او برسد؟ به خدا سوگند کسی از شما چیزی را به ناحق می گیرد مگر آنکه روز قیامت خدا را ملاقات می کند در حالی که آن را به دوش می کشد. به طور قطع فردی از شما را می شناسم که خداوند را ملاقات کرده در حالی که شتری نعره کنان یا گاوی بانگ زنان و یا گوسفندی بع بع کنان بر پشت دارد؟
سپس دست های خود را بلند کرد تا سفیدی زیر بغل آن حضرت نمایان گشت و فرمود:
اللّهم هل بلّغتُ؛ بار خدایا! آیا رساندم؟ (21)
این روایت، در واقع مصداق عینی است برای حدیثی که امیر مؤمنان (ع) از پیامبر (ص) نقل فرمود؛ چرا که از مضمون آن و عتاب پیامبر (ص) فهمیده می شود که هدیه ی گرفته شده توسط کارگزاران آن حضرت، چیزی جز رشوه نبوده است. بنابراین روایت یاد شده می بایست در ردیف حدیث قبلی ذکر می شد، اما از آنجا که تمسک کنندگان به این حدیث از اهل سنت به صورت مستقل از آن بحث کرده اند، (22) مناسب دیده شد که به همین شکل طرح و تحلیل گردد.
حدیث یاد شده از شمار مدارک دلالت کننده بر حرمت حیله های حرام در فقه امامیه مطالعه نشده، اما از نظر هم دور داشته نشده است و دلایل بر رد آن را می توان در مباحث فقهی یافت. (23)

پی نوشت ها :

* دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
** استادیار دانشگاه ایلام.
1. برای اطلاع از مدارک حدیث، رجوع کنید به: تمیمی مغربی، دعائم الاسلام، ج 1، ص 122؛ ابن شهر آشوب، متشابه القرآن، ج 1، ص 236؛ ابن ابی جمهور احسائی، عوالی اللآلی، ج 1، ص 233 و ج 2، ص 110 و 243؛ علامه مجلسی، بحارالانوار، ج 100، ص 71.
2. شیخ طوسی، التبیان، ج 5، ص 95-96؛ همو، الخلاف، ج 4، ص 492-493 طبرسی، المؤتلف، ج 2، ص 214 و علامه حلی، نهج الحق، ص 532.
3. ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 3، ص 57، 123-125 و 418؛ ابن قیم، اعلام الموقعین، ج 3، ص 112، 160 و 179 و ج 4، ص 230 و 231.
4. ر. ک: فتح الباری، ج 12، ص 326.
5. بحیری، حیله های شرعی و سازگاری با فلسفه ی فقه، ص 218 به نقل از: خطابی، معالم السنن، ج 3، ص 123.
6. ر. ک: کلینی، الکافی، ج 8، ص 71؛ حر عاملی؛ وسائل الشیعة، ج 17، ص 284؛ مجلسی، بحارالانوار، ج 22، ص 136.
7. در نقد و بررسی دلالت حدیث خواهد آمد که عنوان محلل در نکاح تحلیل مصادیق دیگری نیز دارد.
8. ر. ک: طوسی، الخلاف، ج 4، ص 343؛ همو، المبسوط، ج 4، ص 247، طبرسی، مجمع البیان، ج 2، ص 147 و علامه حلی، تحریر، ج 2، ص 16.
9. ر. ک: محقق حلی: شرائع، ج 2، ص 245؛ علامه حلی تحریر، ج 2، ص 16. شهید ثانی، مسالک، ج 7، ص 420، فاضل هندی، کشف اللثام، ج 7، ص 267.
10. ر. ک: بیهقی، السنن، ج 7، ص 209؛ نیز ر. ک: طوسی، المبسوط، ج 4، ص 247.
11. ر. ک: فخر المحققین، ایضاح، ج 3، ص 125؛ صیمری، غایه المرام، ج 3، ص 83؛ محقق کرکی، جامع المقاصد؛ ج 12، ص 496؛ شهید ثانی، مسالک، ج 7، ص 419.
12. سید رضی، نهج البلاغه، ص 220.
13. این روایت مورد استناد علامه مطهری، بر حرمت حیله قرار گرفته است (ر. ک: ربا، بانک و بیمه، ص 241 و 270).
14. ر. ک: ابن قدامه، المغنی، ج 4، ص 56؛ ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 3، ص 119-120، 127 و 129؛ ابن قیم، اعلام الموقعین، ج 3، ص 115-117.
15. ابن ماجه، السنن، ج 2، ص 1233.
16. برای اطلاع بیشتر ر. ک: بحیری، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه ی فقه، ص 219-226.
17. ر. ک: ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 3، ص 129.
18. ابن قیم، اعلام الموقعین، ج 3، ص 116.
19. ر. ک: ابن قدامه، همان، ج 4، ص 56.
20. بحیری، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه ی فقه، ص 225.
21. بخاری، صحیح البخاری، ج 6، ص 2559، این حدیث در منابع روایی شیعه یافت نمی شود، گرچه مضمون اصلی آن را می توان در برخی روایات یافت. ضمناً حدیث مذکور با عبارت های دیگر و تفاوت های اندکی هم در صحیح بخاری و هم بسیاری از کتاب های روایی اهل سنت آمده است. ر. ک: صحیح البخاری، ج 2، ص 917 و ج 6، ص 2446، 2624 و 2632؛ نیشابوری، صحیح مسلم، ج 3، ص 1463؛ ابن خزیمه، ج 4، ص54 و 75 و بیهقی، السنن، ج 7، ص 16 و ج 10، ص 138.
22. ر. ک: ابن تیمیه، الفتاوی الکبری، ج 3، ص 241 و بحیری، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه ی فقه، ص 226.
23. ر. ک: شیخ طوسی، المبسوط، ج 8، ص 151؛ شهید ثانی، مسالک، ج 13، ص 419-420؛ نجفی، جواهر الکلام، ج 40، ص 132.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63