نقد و بررسی دلیل سوم (اجماع)

همان گونه که گفته شد، چنین اجماعاتی که در اطراف آنها مدارک و دلایلی بر مسئله وجود دارد، دلیلی مستقل و رهگشا نبوده و شاید تنها مؤیدی بر مطلب باشد؛ زیرا فقیه در چنین مواردی به خود ادله مراجعه می کند و ممکن است فهم او از آن مدارک غیر از آن چیزی باشد که دیگر فقیهان استنباط کرده اند.

نقد و بررسی دلیل چهارم (عقل)

در دلالت این دلیل بر حرمت حیله، تأملاتی چند وجود دارد:
الف) براساس این دلیل، زمانی می توان به حرمت مصداقی از مصادیق حیله ی شرعی اذعان کرد که دو چیز محرز گردد:
1. غرض قطعی خداوند از صدور حکم که البته این مهم امری بسیار مشکل و در اکثر موارد به واسطه ی فقدان دلیل و عدم تصریح به علل و مناطات احکام در آیات و روایات، ناممکن است. آنچه نوعاً در این زمینه به دست می آید، حکم است که قابل تسری به موارد دیگر نیست و حکم، نفیاً و اثباتاً دایر مدار آن نخواهد بود. (1) از همین رو در مباحث مختلف فقهی، اغراض شارع از صدور احکام غالباً حکمت نامیده می شود. (2)
بنابراین جای اشکال وجود دارد که دلیل مذکور گرچه دلیلی پذیرفتنی است، راهگشا نخواهد بود، مگر آنکه بسان امام خمینی عدم توجه به حکمت حکم و جایز شمردن همه ی آن موارد به بهانه ی توسل به حیله را تناقض در وضع قانون و لغویت بینگاریم. (3)
2. تنافی آن حیله با غرض و مقصود شارع که می توان از راه عدم تغییر موضوع به آن پی برد، به این معنا که اگر حیله ی شرعی تنها عنوان موضوع و اسم آن را عوض کند موضوع اصلی بر ماهیت و حقیقت خود باقی باشد، در آن صورت می توان پی برد که حیله ی مذکور با غرض شارع منافات دارد و گرنه علم به حصول تنافی مشکل است.
ب) برخی معتقدند که دلیل عقلی مذکور چیزی بیشتر از بطلان چنین حیله هایی را اثبات نمی کند و در این خصوص به کلامی که از صاحب جواهر استشهاد می کنند (4) که پیش تر به آن اشاره شد. آن سخن که به شکل قاعده ای کلی مطرح شده، هر چیزی را که باعث نقض غرض اصل مشروعیت یک حکم شود، محکوم به بطلان دانسته است.
چنان که از ظاهر این گفتار پیداست، وی به حرمت حیله ی منافی با غرض شارع اشاره ای نکرده و آن را صرفاً باطل می داند، اما با توجه به کلام وی و با در نظر گرفتن مطالبی که پیش از قاعده مطرح شده، به خوبی روشن می شود که چنین حیله هایی از نظر او هم حرام خواهند بود؛ چرا که او در پاسخ از یک سؤال مقدر مبنی بر اینکه «اگر استفاده از حیله ی شرعی جایز است، پس چرا خداوند اصحاب سَبت را به همین سبب مجازات کرد؟ ابتدا دو احتمال را ذکر می کند: یکی اینکه شاید حیله ی آنان به شکلی بوده که باعث رهایی شان از نهی خداوند نشده، و دیگر آنکه احتمالاً ناسازگاری حیله ی آنان با غرض خداوند از نهی از صید آشکار بوده است. سپس در ادامه با ذکر نمونه ای از حیله های رایج در باب خمس و زکات که احتمال داده از مصادیق منافات حیله با غرض شارع باشند، به قاعده ی کلی مورد بحث اشاره کرده است. (5)
بنابراین از دیدگاه صاحب جواهر حیله هایی که ناقض غرض شارع اند از جنس حیله ی اصحاب سبت به شمار می روند که قطعاً حرام بوده است.

نقد و بررسی دلیل پنجم (تبعیت عقد از قصد)

با توجه به توضیحاتی که درباره ی این قاعده داده شد، بی تردید صرف اجرای صیغه ی یک عقد یا ایقاع، در تحقق معنا و مسمّای آن کافی نیست و همه قبول دارند که وجود اعتباری معاملات شرعی یا عقلایی مورد تأیید شارع، وابسته به قصد و اراده ی شخص است. بنابراین اگر عقد یا ایقاعی به شکل صوری انجام گیرد، به واسطه ی عدم مطابقت قصد یا صیغه ی خوانده شده، مسمّا و معنای آن واقع نمی شود و باطل خواهد بود. حال اگر استفاده از حیله ی خاصی در یکی از مصادیق عقود و ایقاعات، حاکی از عدم مطابقت بین لفظ و قصد جدی باشد، راهی جز بطلان آن عقد باقی نخواهد ماند.
به نظر می رسد مخالفت با قاعده ی مذکور، چیزی جز بطلان حیله را به دنبال نخواهد داشت، یعنی اگر شخصی عقدی را بدون قصد جدی اراده کند، تنها با قاعده ی یاد شده مخالفت کرده و در نتیجه، عقد او باطل خواهد بود. اما اثبات حرمت تکلیفی نسبت به عمل او نیاز به ضمیمه ی دلیل دیگری مثل آیه ی نهی کننده از به تمسخر گرفتن احکام شرعی دارد.

نتیجه گیری

الف) هیچ کدام از ادله به طور مطلق، نه مثبت جواز حیله است و نه مثبت حرمت آن و اصولاً فقیهان نیز در پی اثبات یا رد کلی حیله ی شرعی نبوده اند. به عبارت دیگر دلایلی که ناظر به جواز حیله اند، در صورت تمامیت دلالت شان صرفاً بخشی حیله ها را نشانه رفته اند، در حالی که دلایل حاکی از حرمت متوجه بخش دیگری از آنها هستند. به دیگر سخن، حیله هایی که براساس ادله ی جواز مباح اند، آنهایی نیستند که دلایل حرمت بر ممنوعیت شان دلالت دارند و بالعکس آنچه بر وسیله ی ادله ی حرمت، حرام تلقی شده، غیر از آن چیزی است که دلایل جواز، اباحه ی آنها را به اثبات رساند.
بنابراین بدون هیچ شکی اصل جواز حیله از نظر فقیهان، مفروغ عنه و مسلّم است، ضمن آنکه بخشی از حیله های شرعی به طور قطع و یقین محکوم به حرمت اند.
ب) در مقام ثبوت، میان فقیهان اختلافی نیست که اگر حیله ای به خودی خود مباح باشد و در راه رسیدن به هدفی حلال و مباح مورد استفاده قرار گیرد، از نظر شرعی مباح و مشروع خواهد بود. چنان که آن حیله ای را که به خودی خود حرام است و با هدف و مقصود شخص از به کارگیری آن، ایتان امر حرامی است، به اتفاق حرام می دانند.
مهم ترین اشکال در مقام اثبات و درباره ی مصادیقی از حیله های شرعی است که در نگاه اول نمی توان دریافت که زیر مجموعه ی کدام یک از دو گروه به حساب می آیند. چه بسا فقیهی حیله ای را از گروه اول بداند و حکم به اباحه اش کند که به نظر فقیه دیگر جزو گروه دوم و محکوم به حرمت می باشد. بنابراین اختلاف فقیهان صغروی است، نه کبروی.
به بیان دیگر آنکه همه قبول دارند که:
1. هر حیله ای که به طور قطع ناقض غرض شارع باشد، به لحاظ تناقض در قانون گذاری و لغویتی که در پی آن خواهد بود، عرفاً مورد تجویز شارع قرار نمی گیرد و به بیانی که شرح آن گذشت، محکوم به حرمت و بطلان است، اما اختلاف در آنجا بروز می کند که فردی از افراد حیله ی شرعی در مظان این قضیه باشد. در آن صورت هر فقیهی ممکن است براساس استنباط خود آن را داخل و یا بیرون از قضیه ی مذکور ببیند.
2. هر حیله ای که احکام شرعی را به استهزاء و تمسخر می گیرد، بدون هیچ اختلافی حرام است و اگر اختلافی وجود داشته باشد، قاعدتاً می بایست در مصادیق آن رخ دهد.
3. هر حیله ای که باعث ابطال حق دیگری و یا تغییر حکم شرعی می شود، راهی جز حرمت ندارد؛ چرا که هرگونه تصرفی در حقوق دیگران و نیز در احکام و قوانین شرعی جزو اختیارات شارع است و مکلف صرفاً می تواند در حیطه ی موضوعات دخل و تصرف کند. حال اگر اختلافی در اینجا باشد، در این است که آیا نتیجه ی اعمال فلان حیله، بطلان حق غیر خواهد بود یا جلوگیری از ثبوت حق یا برای دیگری؟ یا اختلاف در آن است که آیا به کارگیری حیله ای خاص با تغییر حقیقی موضوع، تغییر در حکم شرعی را به دنبال دارد یا آنکه بدون ایجاد تحول در موضوع، حکم شرعی را تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
ممکن است بحث در این باشد که آیا در استفاده از مصداقی از مصادیق حیله ی شرعی، قصد و اراده ی جدی تحقق پذیر است تا با حصول آن، معامله ی مورد نظر واقع شود و بدان وسیله از ابطال حق دیگری و یا تغییر در حکم شرعی جلوگیری به عمل آید.
4. هر حیله ای که مصداق تدلیس (6) و یا تقلب در قانون باشد، حرام خواهد بود.
بنابراین نه در مقام ثبوت و نه در مقام اثبات، اشکالی از ناحیه ی جواز حیله، متوجه دین و احکام و قوانین شرعی نمی شود. اما مسئله به لحاظ مقام ثبوت، کاملاً روشن است؛ زیرا آنچه جایز است نه موجب تناقض در قانون گذاری می شود و نه با اهداف دین منافات دارد، بلکه تنها گشایشی است که بر اثر شمول ادله و انتقال از یک موضوع به موضوع دیگر به وجود می آید.
اما به لحاظ مقام اثبات آنجا که استنباط فقیه مطابق با واقع باشد، در آن صورت همان وضعیت مقام ثبوت و واقع را دارد و جایی که فقیهی به اشتباه برخی از حیله های حرام را جایز شمرد، صرفاً خطایی در تشخیص مصادیق محسوب می شود که اصل دین و احکام شرعی از آن مبرّاست؛ ضمن آنکه به عقیده ی فقیه مذکور متناقض با غرض شارع و متنافی با مقاصد شریعت نیست و سازگاری آن با کتاب و سنت قابل اثبات خواهد بود.
بیان نظریه: هر آنچه تاکنون گفته شد، بر مبنای اتفاق و اجماعی استوار است که عملاً در اطلاق حیله ی شرعی بر انواع حیله ها اعم از مباح و حرام وجود دارد. بر این اساس حیله ی شرعی به مشروع و نامشروع تقسیم شد که هرکدام ویژگی هایی دارد.
نگارندگان بر این تصورند که در مسئله ی موردبحث، میان معنای اصطلاحی حیله ی شرعی و معنای لغوی آن اختلاط و آمیختگی معنایی صورت گرفته باشد؛ زیرا چنان که از تعریف اصطلاحی حیله ی شرعی و حتی از مفهوم خود واژه ی ترکیبی «حیله ی شرعی» برمی آید، حیله ی شرعی راه چاره ای است که فرد مسلمان آن را در راستای رسیدن به هدفی مباح به کار می برد؛ خواه آن هدف مباح دوری از ارتکاب حرام یا جلوگیری از تحقق وجوب عملی خاص باشد و خواه ایجاد گشایشی برای خویش با رهایی از مخمصه و تنگنایی شرعی و دینی.
به دیگر سخن، توسل به حیله ی شرعی ناشی از نگرانی مسلمان متعهد در مقابل حکم الزامی و نهی الهی است. آنچه در ایجاد این اصطلاح (حیله های شرعی) دخالتی نداشته، خدعه و ظاهرسازی مسلمانی از مسلمانان برای انجام فعل حرام یا توسل به حرام برای رسیدن به عمل مباح بوده است؛ چرا که انجام چنین علمی برای کسی که تقیدی به احکام شرعی ندارد، بدون نیاز به حیله و خدعه گری میسور است و اصولاً انگیزه ای هم برای برای این کار ندارد، مگر آنکه بخواهد برای فریفتن دیگران یا حفظ ظاهر خود و مواردی از این قبیل، از عنوان حیلة شرعی سوء استفاده کند و خدعه گری و حیله ورزی اش (به معنای مذموم لغوی و عرفی اش) را حیله ی شرعی بنامد، در حالی که خود می داند حیله ی شرعی نیست.
به عبارتی روشن تر، استفاده ی چنین افرادی از حیله ها و قضایایی که ظاهری شرعی دارند، خود نوعی حیله ی لغوی و عرفی است، یعنی به دلیل آنکه حیله ی شرعی در شریعت و میان متشرعان واقعیت اثبات شده ای دارد، برخی فریب کاران به ظاهر مسلمان برای رسیدن به اهداف نامشروع خود از یک طرف، و دور کردن خویش از اتهامات احتمالی از سوی دیگر، راهی جز این نمی بینند که از طریق شرع پوستین حیله ی شرعی را بر قامت نازیبای خدعه و حیله های مذموم و غیرشرعی خود بپوشاند.
بنابراین هر جا که هدف شخص، از بین بردن حقوق دیگران و پایمال کردن احکام شریعت و به سخنی دیگر، حلال کردن حرام خدا و حرام کردن حلال او باشد از دایره ی حیله ی شرعی اصطلاحی خارج خواهد بود، چنان که اگر با هدف رسیدن به امری مباح از عملی حرام بهره می گیرد نیز ماهیتی غیر از حیله ی مصطلح شرعی دارد. در واقع اینها خدعه و حیله هایی هستند به معنای مذموم لغوی و عرفی شان که در حوزه ی شرع و احکام دین به کار گرفته می شوند. پس اطلاق حقیقی عنوان حیله ی شرعی بر چنین حیله هایی صحیح نخواهد بود، بلکه باید آنها را حیله های لغوی و عرفی از نوع مذموم و ناپسند آن خواند، یا آنکه آنها را صرفاً به صورت مجاز حیله ی شرعی نامید.
در این میان موارد دیگری نیز هست که گرچه در آنها عمل یا هدف حرامی وجود ندارد، اما باز اطلاق اصطلاح حیله شرعی بر آنها تسامحی و به صورت مجاز خواهد بود؛ آن جایی که شخص از وسیله ای مباح برای رسیدن به امری مباح و دنیوی استفاده کند. همچنین است اقدام زنی که از ازدواج دوم شوهرش با زنی می ترسد و فرزندش را به ازدواج با آن زن وادار می کند تا بدین وسیله، عروس شوهرش محسوب شده و شرعاً بر هم محرم گردند. با این حیله که مصداق حیله ی لغوی و عرفی است، زن مذکور با استفاده از حکم شرعی، به شکلی مباح مانع ازدواج مجدد همسرش خواهد شد و بدین وسیله به هدف دنیوی اش می رسد.
از این رو هر آنچه در لسان فقیهان و متشرعان حیله ی شرعی خوانده می شود، از سه حال بیرون نیست:
1. برخی از آنها به صورت حقیقی مصداق حیله ی شرعی اند؛
2. دسته ای از آنها مجازاً مصداق حیله ی شرعی به شمار می آیند و در حقیقت در معنای لغوی و عرفی حیله از نوع مذمومش داخل می شوند. نام این نوع حیله در اصطلاح متشرعان فارسی زبان، «کلاه شرعی» است؛ زیرا چنین حیله هایی به قصد کلاه گذاشتن بر سر شارع و مسلمانان تحقق می پذیرد؛
3. برخی دیگر از آنها مجازاً مصداق حیله ی شرعی و حقیقتاً داخل در معنی لغوی و عرفی حیله از نوع مباح و غیرمذموم آن هستند.
براین مبنا هر آنچه حقیقتاً شرعی است، از نظر همه ی فقیهان، مباح و مشروع خواهد بود و هر آنچه حرام شمرده شده، حیله ی شرعی نیست بلکه کلاه شرعی هایی است که متجاوزان به احکام خداوند با خدعه و فریب، حیله ی شرعی می نامند و فقیهان نیز به ناچار آنها را با همین نام یاد می کنند و حکم تکلیفی و وضعی شان را روشن می سازند.
بر این اساس اصل اشکال تناقض در قوانین و مقررات شرعی و ناسازگاری برخی از حیله ها با کتاب و سنت و قواعد شرعی، به طور کلی از بین می رود؛ زیرا آنچه حیله ی شرعی است، چنین مشکلات و خصوصیاتی ندارد و آنچه دارای چنین ویژگی هایی است، حیله ی شرعی نخواهد بود.
اگر فقهی هم در استنباط خود به خطا رود و برخی از این حیله ها را مصداق حیله ی شرعی و مجاز بداند، فهم او باعث خرده گیری بر اصل قانون الهی نخواهد شد؛ زیرا چنان که به خطا رفتن هر متخصص در دانش، با فنی خاص احتمال می رود و وقوع خطا از او به گرفتن ایراد بر اصل آن فن و علم نخواهد انجامید و اساساً منطقی و عقلایی هم نیست، فقیه نیز مستثنا از این قاعده نمی شود، همان گونه که در سایر احکام غیر قطعی دین ممکن است به خطا رود و این خطای او به پای خود دین نوشته نمی شود و نمی توان آن را به بهانه ای برای اشکال تراشی بر احکام الهی گرفت. (7)
بنابراین نه از لحاظ کبروی اشکالی متوجه دین و احکام آن خواهد بود، و نه از لحاظ صغروی که جولان گاه اندیشه ی فقیهان و استنباط آنان است. (8)
فهرست منابع:
1. قرآن، ترجمه ی فولادوند، محمدمهدی، چاپ سوم: قم، دارالقرآن الکریم دفتر مطالعات، 1376 ش.
2. ابن ادریس حلی، محمد بن منصور بن احمد، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، چاپ دوم: قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1410 ه. ق.
3. _______، مستطرفات السرائر، انتشارات جامعه ی مدرسین قم، قم 1411 ق.
4. ابن بطه عکبری، عبیدالله بن محمد، زهیر شاویش، ابطال الحیل، المکتب اسلامی، چاپ دوم: بیروت 1403 ق.
5. ابن تیمیه حرانی، تقی الدین احمد بن عبدالحلیم، الفتاوی الکبری، دارالمعرفه، بیروت.
6. ابن جوزی، ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، زادالمسیر فی علم التفسیر، عبدالرزاق المهدی، چاپ اول: بیروت، دارالکتاب العربی، 1422 ق.
7. ابن حمزه، محمد بن علی بن حمزه طوسی، الوسیلة إلی نیل الفضیلة، شیخ محمد حسون، چاپ اول: قم، مکتبة آیت الله المرعشی نجفی، 1408 ق.
8. ابن حنبل، ابوعبدالله احمد شیبانی، مسند الامام احمد بن حنبل، مؤسسة قرطبه، مصر.
9. ابن خزیمه، ابوبکر محمد بن اسحاق، صحیح ابن خزیمه، د. محمد مصطفی الاعظمی، المکتب الاسلامی، بیروت، 1390 ق.
10. ابن زهره حلبی، حمزة بن علی حسینی، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، چاپ اول: قم، مؤسسة امام صادق (ع)، 1417 ه. ق.
11. ابن طاوس، رضی الدین علی بن موسی، سعد السعود، انتشارات دارالذخائر، قم.
12. ابن طی فقعانی، زین الدین علی بن علی بن محمد بن طی، المسائل الفقهیة.
13. ابن عربی، ابوعبدالله محیی الدین محمد، تفسیر ابن عربی، سمیر مصطفی رباب، چاپ اول: بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1422 ق.
14. ابن قدامه مقدسی، عبدالله بن احمد، المغنی فی فقه الامام احمد بن حنبل شیبانی، چاپ اول: بیروت، دارالفکر، 1405 ق.
15. ابن قیم جوزیه، شمس الدین محمد بن ابی بکر، اعلام الموقعین عن رب العالمین، طه عبدالرؤوف سعد، دارالجیل، بیروت، 1973 م.
16. ابن تکثیر دمشقی، اسماعیل بن عمرو، تفسیر القرآن العظیم، محمد حسین شمس الدین، دارالکتب العلمیة، چاپ اول: بیروت، منشورات محمد علی بیضون، 1419 ق.
17. ابن ماجه قزوینی، محمد بن یزید، السنن، محمد فؤاد عبدالباقی، دارالفکر، بیروت.
18. ابن هائم، شهاب الدین احمد بن محمد، التبیان فی تفسیر غریب القرآن، چاپ اول: بیروت، دارالغرب اسلامی، 1423 ق.
19. احسائی، ابن ابی جمهور، عوالی الآلی، انتشارات سیدالشهداء (ع)، قم، 1405 ق.
20. اردبیلی، احمد بن محمد، زبدة البیان فی أحکام القرآن، محمد باقر بهبودی، چاپ اول: تهران، المکتبة الجعفریة لإحیاء الآثار الجعفریة.
21. ____، مجمع الافئدة و البرهان فی شرح إرشاد الآذهان، آقا مجتبی عراقی – شیخ علی پناه اشتهاردی، آقا حسین یزدی اصفهانی، چاپ اول: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1403 ه. ق.
22. اصفهانی کمپانی، شیخ محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، عباس محمد آل سباع قطیفی، چاپ اول: قم، محقق، 1418 ق.
23. امام عسکری، حسن بن علی (ع)، تفسیر الامام العسکری (ع)، انتشارات مدرسه ی امام مهدی (عج)، قم، 1409 ق.
24. انصاری، مرتضی بن محمد امین، کتاب المکاسب، گروه پژوهش در کنگره، چاپ اول: قم، کنگره ی جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415 ه. ق.
25. ______،کتاب الزکاة، گروه پژوهش در کنگره، چاپ اول: قم، کنگره ی جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، 1415 ه. ق.
26. ایروانی، علی بن عبدالحسین نجفی، حاشیة المکاسب.
27. بجنوردی، حسن بن آقا بزرگ موسوی، القواعد الفقهیة، مهدی مهریزی – محمد حسن درایتی، چاپ اول: قم، نشر الهادی، 1419 ه. ق.
28. بحرالعلوم، محمد بن محمد تقی، بلغة الفقیه، چاپ چهارم: تهران، منشورات مکتبة الصادق، 1403 ق.
29. بحرانی، یوسف بن احمد بن ابراهیم، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، شیخ محمد تقی ایروانی، سید عبدالرزاق مقرم، چاپ اول: قم، انتشارت اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1405 ق.
30. بحیری، محمد عبدالوهاب، حیله های شرعی ناسازگار با فلسفه ی فقه، ترجمه ی حسین صابری، چاپ اول: مشهد، انتشارات آستان قدس رضوی، 1376 ش.
31. بخاری، محمد بن اسماعیل، الجامع الصحیح المختصر، د. مصطفی دیب البغا، چاپ دوم: یمامه – بیروت، دار ابن کثیر، 1407 ق.
32. بخش فرهنگی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، ربا: پیشینه ی تاریخی ربا، ربا در قرآن و سنت، انواع ربا و فرار از ربا، چاپ اول: قم، بوستان کتاب قم، 1381 ش.
33. بیهقی، ابوبکر احمد بن حسین بن علی، السنن الکبری، محمد عبدالقادر عطا، مکتبة دارالباز، مکه، 1414 ق.
34. بیضاوی، عبدالله بن عمر، أنوار التنزیل و أسرار التأویل، محمد عبدالرحمن المرعشلی، چاپ اول: بیروت، دار احیاء التراث العربی، 1418 ق.
35. تمیمی مغربی، نعمان بن محمد، دعائم الإسلام، دارالمعارف، مصر، 1385 ق.
36. جزائری، سید نعمت الله، النور المبین فی قصص الانبیاء و المرسلین، انتشارات کتابخانه ی آیت الله مرعشی، قم، 1404 ق.
37. جصاص، احمد بن علی، احکام القرآن، محمد صادق قمحاوی، دار احیاء التراث العربی، بیروت، 1405 ه. ق.
38. جوهری، اسماعیل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة، احمد بن عبدالغفور عطار، چاپ چهارم، بیروت، دارالعلم للملایین، 1407 ق.
39. حر عاملی، تفصیل وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، موسسه ی آل البیت (ع)، قم، 1409 ق.
40. حربی، ابراهیم بن اسحاق، غریب الحدیث، د. سلیمان ابراهیم محمد العایر، چاپ اول: جده، دار المدنه، 1405 ق.
41. حکیم، سید محسن، مستمسک العروة الوثقی، چاپ اول: قم، مؤسسة دارالتفسیر، 1416 ه. ق.
42. حلی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، إرشاد الأذهان إلی أحکام الإیمان، شیخ فارس حسون، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1410 ق.
43. _____، تحریر الأحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة.
44. ______، تذکره الفقهاء، چاپ اول، قم، گروه پژوهش مؤسسه ی آل البیت (ع)، مؤسسه ی آل البیت (ع).
45. قواعد الأحکام فی معرفة الحلال و الحرام، چاپ اول: قم، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1413 ه. ق.
46. _____، مختلف الشیعه فی احکام الشریعه، چاپ دوم: قم، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1413 ه. ق.
47. ____، نهایة الاحکام فی معرفة الاحکام.
48. نهج الحق و کشف الصدق، مؤسسة دار الهجره، قم، 1407 ق.
49. حلی، نجم الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، عبدالحسین.
50. ____، المختصر النافع فی فقه الامامیة، چاپ ششم، قم، مؤسسة المطبوعات الدینیه، 1418 ه. ق.
51. حِمیَری قمی، عبدالله بن جعفر، قرب الاسناد، انتشارات کتابخانه ی نینوی، تهران.
52. خمینی، سید روح الله موسوی، تحریر الوسیلة، چاپ اول: قم، مؤسسة دارالعلم.
53. _______، الرسائل العشر، گروه پژوهش مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول: قم، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1420 ق.
54. ____، کتاب البیع، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
55. ____، المکاسب المحرمة، گروه پژوهش مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ اول، قم، مؤسسه ی تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1415 ق.
56. خوانساری، سید احمد، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، علی اکبر غفاری، چاپ دوم: قم، مؤسسه ی اسماعیلیان، 1405 ق.
57. خویی، سید ابوالقاسم موسوی، صراط النجاة، موسی مفید الدین عاصی عاملی، چاپ اول: قم، مکتب نشر المنتخب، 1416 ق.
58. ____، مصباح الفقاهة، شیخ محمد علی توحیدی.
59. راشد صیمری، مفلح بن حسن (حسین)، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، جعفر کوثرانی عاملی، چاپ اول: بیروت، دارالهادی، 1420 ق.
60. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، چاپ اول، دمشق – بیروت، دارالعلم – الدار الشامیة، 1412 ق.
61. رواندی، قطب الدین، فقه القرآن، انتشارات کتابخانه ی آیت الله مرعشی، قم، 1405 ق.
62. رضی، محمد بن حسین موسوی، نهج البلاغه، صبحی صالح، انتشارات دار الهجرة، قم.
63. زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل، چاپ سوم: بیروت، دارالکتاب العربی، 1407 ق.
64. سبزواری، سید عبدالأعلی، مهذب الاحکام فی بیان الحلال و الحرام، چاپ چهارم: قم، مؤسسة المنار، دفتر آیت الله سبزواری، 1413 ه ق.
65. سرخسی، شمس الدین محمد بن احمد، المبسوط، دارالمعرفة، بیروت.
66. سمرقندی، نصر بن محمد بن احمد، بحر العلوم، چاپ اول: بیروت، دارالفکر، 1416 ق.
67. شبّر سید عبدالله، الجوهر الثمین فی تفسیر الکتاب المبین، چاپ اول: کویت، مکتبة الالفین، 1407 ق.
68. شریف لاهیجی، محمد بن علی، تفسیر شریف لاهیجی، میر جلال الدین حسینی ارموی (محدث)، چاپ اول، تهران، دفتر نشر داد، 1373 ش.
69. شریف مرتضی، علی بن حسین موسوی، جمل العلم و العمل.
70. ___، رسائل الشریف المرتضی، سید مهدی رجایی، چاپ اول: قم، دارالقرآن الکریم، 1405 ه. ق.
71. ___، المسائل الناصریات، چاپ اول، تهران، مرکز پژوهش و تحقیقات علمی، رابطة الثقافة و العلاقات الاسلامیه، 1417 ه. ق.
72. شهید اول، محمد بن مکی عاملی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیة، چاپ دوم: قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1417 ه. ق.
73. ____، القواعد و الفوائد، سید عبدالهادی حکیم، چاپ اول، قم، کتابفروشی مفید.
74. ___، اللمعة الدمشقیه فی فقه الامامیة، محمد تقی مروارید، علی اصغر مروارید، چاپ اول: بیروت، دارالتراث – الدار الاسلامیه، 1410 ق.
75. شهید ثانی، زین الدین بن علی بن احمد عاملی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، چاپ اول: قم، گروه پژوهش مؤسسه ی معارف اسلامی، مؤسسة المعارف الاسلامیه، 1413 ق.
76. ____، الروضه البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، سید محمد کلانتر، چاپ اول: قم، کتابفروشی داوری، 1410 ق.
77. صدوق، محمد بن علی بن بابویه، الخصال، انتشارات جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، قم، 1403 ق.
78. ___،المقنع، چاپ اول: قم، گروه پژوهش مؤسسه ی امام هادی (ع)، مؤسسه ی امام هادی (ع)، 1415 ق.
79. ____، من لا یحضره الفقیه، انتشارات جامعه ی مدرسین قم، قم، 1413 ق.
80. طباطبایی، علی بن محمد، ریاض المسائل فی تحقیق الأحکام بالدلائل، محمد بهره مند، محسن قدیری، کریم انصاری، علی مروارید، چاپ اول: قم، مؤسسة آل البیت (ع)، 1418 ق.
81. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، چاپ پنجم: قم، دفتر انتشارات اسلامی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1417 ق.
82. طبرسی، امین الاسلام فضل بن حسن، تفسیر جوامع الجامع، چاپ اول: تهران، انتشارات دانشگاه تهران و مدیریت حوزه ی علمیه ی قم، 1377.
83. ____، المؤتلف من المختلف بین أئمة السلف، مدیر شانه چی، واعظ زاده، زاهدی، دکتر مصطفوی، دکتر فاطمی، دکتر موحد، سید مهدی رجایی، چاپ اول: مشهد، مجمع البحوث الاسلامیة، 1410 ق.
84. ___، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، چاپ سوم: تهران، انتشارت ناصر خسرو، 1372 ش.
85. طبری، ابوجعفر محمد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن، دارالمعرفة، چاپ اول: بیروت، 1412 ق.
86. طریحی، فخر الدین، مجمع البحرین، احمد حسینی، مکتب نشر الثقافة الاسلامیة، 1408 ق.
87. طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن، التبیان فی تفسیر القرآن، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
88. ____، تهذیب الاحکام، دارالکتب الاسلامیة، چاپ چهارم: تهران، 1365 ش.
89. ____، الخلاف، شیخ علی خراسانی، سید جواد شهرستانی، شیخ مهدی طه نجف، شیخ مجتبی عراقی، چاپ اول: قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1407 ق.
90. ___، الفهرست، المکتبة الرضویة، نجف.
91. ____، المبسوط فی فقه الامیه، سید محمد تقی کشفی، چاپ سوم: تهران، المکتبة المرتضویة لإحیاء الآثار الجعفریة، 1387.
92. عاملی، جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلّامة.
93. علی بن جعفر (ع)، مسائل علی بن جعفر، مؤسسة آل البیت (ع)، قم، 1409 ق.
94. عیاشی، محمد بن مسعود سلمی سمرقندی، کتاب التفسیر، سید هاشم رسولی محلاتی، چاپخانه ی علمیه، تهران، 1380 ق.
95. فاضل مقداد، جمال الدین مقداد بن عبدالله، نضد القواعد الفقهیة، علی مذهب الامامیة، سید عبداللطیف حسینی کوهکمری، کتابخانه ی آیت الله مرعشی نجفی، قم، 1403 ق.
96. فاضل هندی، محمد بن حسن بن محمد اصفهانی، کشف اللثام و الإبهام عن قواعد الاحکام، چاپ اول: قم، گروه پژوهش دفتر انتشارات اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، 1416 ق.
97. فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف حلی، ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد، حسین موسوی کرمانی، علی پناه اشتهاردی، عبدالرحیم بروجردی، چاپ اول: قم، مؤسسه ی اسماعیلیان، 1378 ق.
98. فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، مهدی مخزومی – ابراهیم سامرایی، مؤسسه ی دار الهجرة، چاپ دوم: ایران، 1409-1410 ق.
99. فیض کاشانی، محمد محسن، تفسیر الصافی، حسین اعلمی، چاپ دوم: تهران، انتشارات الصدر، 1415 ق.
100. فیض ________، مفاتیح الشرائع.
101. قرطبی، محمد بن احمد، الجامع لاحکام القرآن، چاپ اول: تهران، انتشارات ناصر خسرو، 1364 ش.
102. قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن گیلانی، جامع الشتات فی أجوبة السؤالات، مرتضی رضوی، چاپ اول: تهران، مؤسسه ی کیهان، 1413 ق.
103. قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، سید طیب موسوی جزایری، چاپ چهارم: قم، دارالکتاب، 1367 ش.
104. کرکی، علی بن حسین عاملی، جامع المقاصد فی شرح القواعد، چاپ دوم: قم، گروه پژوهش مؤسسه ی آل البیت (ع)، مؤسسه ی آل البیت (ع)، 1414 ق.
105. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، دارالکتب الاسلامیة، تهران، 1365 ق.
106. کمالان، سید مهدی، قانون مجازات اسلامی، چاپ دوم: تهران، انتشارات کمالان، 1385 ش.
107. گنابادی، سلطان محمد، تفسیر بیان السعادة فی مقامات العبادة، چاپ دوم: بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1408 ق.
108. مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی، بحارالانوار الجامعه لدرر اخبار الائمة الاطهار (ع)، مؤسسة الوفاء، بیروت، 1404 ق.
109. ___، مرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول، سید هاشم رسولی، چاپ دوم، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1404 ق.
110. مراغی، سید میر عبدالفتاح بن علی حسینی، العناوین الفقهیة.
111. مطهری، مرتضی، ربا، بانک و بیمه، انتشارات صدرا، تهران، 1364 ش.
112. مغنیه، محمدجواد، فقه الامام الصادق (ع)، چاپ دوم: قم، مؤسسه ی انصاریان، 1421 ق.
113. مفید، محمدبن محمدبن نعمان عکبری، المسائل الصاغانیة، انتشارات کنگره ی جهانی شیخ مفید، 1413 ق.
114. ____، المقنعة، چاپ اول: قم، کنگره ی جهانی هزاره ی شیخ مفید، 1413 ق.
115. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، چاپ اول، تهران، دارالکتب الاسلامیة، 1374 ش.
116. _____، حیله های شرعی و چاره جویی های صحیح در فقه اسلامی، (ابوالقاسم علیان نژادی)، چاپ اول، قم، مدرسة الامام علی بن ابی طالب (ع)، 1383 ش.
117. _____، القواعد الفقهیة، چاپ سوم، مدرسة امام امیرالمؤمنین (ع)، 1411 ق.
118. میرزا خسروانی، علیرضا، تفسیر خسروی، محمد باقر بهبودی، چاپ اول: تهران، انتشارات اسلامیة، 1390 ق.
119. نجفی، محمد حسین بن باقر، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، شیخ عباس قوچانی، چاپ هفتم: بیروت، دار إحیاء التراث العربی.
120. نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی، عوائد الایام فی بیان قواعد الاحکام و مهمات مسائل الحلال و الحرام.
121. نوری، میرزا حسین، مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل، مؤسسه ی آل البیت (ع)، قم، 1408 ق.
122. نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، محمد فؤاد عبدالباقی، بیروت، دار احیاء التراث العربی.
123. وحید بهبهانی، محمد باقر بن محمد اکمل، حاشیة مجمع الافئدة و البرهان، چاپ اول: قم، گروه پژوهش مؤسسه ی علامه مجدد وحید بهبهانی، مؤسسة العلامة المجدد الوحید البهبهانی، 1417 ق.
124. ____، الرسائل أقهیه.
125. ___، اوائد الحائریة، چاپ اول، مجمع الفکر الاسلامی، 1415 ق.
126. یزدی، سید محمد کاظم بن عبدالعظیم طباطبایی، تکملة العروة الوثقی.
127. ____، حاشیة المکاسب.
128. ____، العروة الوثقی، چاپ دوم: بیروت، مؤسسة الاعلمی للمطبوعات، 1409 ق.

پی نوشت ها :

* دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد.
** استادیار دانشگاه ایلام.
1. تفاوت علت با حکمت در این است که تشریع حکم دایر مدار علت است، به این معنا که هر جا علت باشد، حکم نیز خواهد بود و هرجا که علت محقق نشود حکم هم نخواهد بود، مثل «اسکار، که در جمله ی «لا تشرب الخمر لانه مسکر» از قبیل علت است و عمومیت دارد. اما حکمت این گونه نیست. چه بسا که حکمت وجود ندارد، ولی حکم به حال خود باقی است، مثل عده نگه داشتن زنان مطلقه که حکمت آن «عدم تداخل میاه و اختلاط انساب» اعلام شده، به گونه ای که اگر آن زن عقیم و نازا باشد، با وجود نبودن حکمت مذکور، بر او واجب است که عده نگه دارد (ر. ک: بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج 2، ص 354، ج 3، ص 185 و ج 5، ص 12).
2. برای نمونه ر. ک: شهید اول، القواعد، ج 1، ص 66 و 67 و ج 2، ص 34 و 128؛ فاضل مقداد، نضدالقواعد، ص 20 و 29 و 412؛ بجنوردی، القواعد الفقهیة، ج 1، ص 253، و ج 2، ص 354 و 355 و 368 و فاضل لنکرانی، القواعد، ص 173 و 367.
3. ر. ک: کتاب البیع، ج 2، ص 545.
4. ر. ک: بخش فرهنگی جامعه ی مدرسین حوزه ی علمیه ی قم، ربا، ص 371-372.
5. ر. ک: جواهر الکلام، ج 32، ص 201-202.
6. مقصود ما مصادیقی است که حیله ی شرعی و تدلیس در آن، با هم تلاقی دارند.
7. البته از آن جایی که پی بردن به اشتباه فقیهی از فقیهان در استنباط احکام در عصر غیبت ولیّ عصر (عج) غیرممکن و یا حداقل بسیار مشکل و نادر خواهد بود، نمی توان فقیهی را به سبب تلقی خاصی که از مصادیق حیله ی شرعی دارد، مورد سرزنش قرار داد و تشخیص او را به طور قاطع غلط ارزیابی کرد؛ چرا که او نیز براساس دلیل و مدرک و فهم خود از آن فتوا داده و شرعاً برای او و مقلدانش حجت است.
8. نگرانی برخی از فقیهان نسبت به رواج حیله های شرعی (به معنای اعم) و توصیه به احتیاط در این زمینه و اکتفا به موارد ضرورت، ناشی از همین در هم آمیختگی حیله ی شرعی با کلاه شرعی است که امکان دارد به لحاظ صغروی فقیهی را به اشتباه اندازد.

منبع: نشریه کاوشی نو در فقه اسلامی شماره 63