آيا احكام و قوانين اسلام با گذشت زمان كهنه مي شود و يا اينكه ثابت و جاودانه است ؟ اگر جاودانه و غير قابل تغيير است پس چگونه با مقتضيات زمان قابل تطبيق است؟

براي پاسخگويي به اين سؤال از سوي صاحب نظران تبيين هاي مختلفي صورت گرفته است كه برخي از آنها را در اين مجال بررسي مي كنيم:
الف) فطري بودن دين پشتوانه ثبات احكام آن:
دين حقيقتي است كه بر فطرت آدمي نهاده شده است . بدين معني كه دين يك امر فطري است و ريشه در سرشت آدمي دارد . مطالعات توحيدي از يك هماهنگي كامل بين دستگاه تكوين و تشريع  خبر مي دهند و به ما  مي آموزد كه آنچه در شرع داده شده ، ريشه در فطرت انسان دارد و آنچه در تكوين و نهاد آدمي است، همان حقيقتي است كه به صورت دين و تشريع تجلي كرده است . به تعبير ديگر، تكوين و تشريع دو بازوي نيرومندند كه به صورت هماهنگ در تمام زمينه ها عمل مي كنند. ممكن نيست در شرع دعوتي باشد كه ريشة آن در اعماق فطرت آدمي نباشد و ممكن نيست چيزي در اعماق وجود انسان باشد و شرع با آن مخالفت كند ؛ زيرا خدا هرگز كارهاي ضد و نقيض نمي كند كه فرمان تكوينش بگويد انجام بده و فرمان تشريعش بگويد انجام مده[1] .
اين پيوند ، حقيقتي است كه در نقل نيز آمده است . خداوند در قرآن مي فرمايد: روي خود را متوجه دين خالص پروردگار كن . اين فطرتي است كه خداوند انسانها را بر آن آفريده[2] .وقتي از امام صادق  ـ عليه السلام ـ از تفسير اين آيه سؤال مي شود ، در پاسخ مي فرمايد : (هي الاسلام)[3] .
وقتي دين ناظر به فطرت و سرشت و گوهر آدمي است ، چون گوهر و سرشت آدمي ثابت و لا يتغير است . (لاتبديل لخلق الله)[4] ناگزير تمام آنچه در دين از عناصر و احكام موجود است ، ثابت و جاودانه خواهند بود و در آن حقيقت عيني نشاني از تغير و تبدل وجود نخواهد داشت و دين يك مسير يگانه براي آحاد بشر در هر عصر و هر سرزمين است .(ذالك الدين القيم)[5]ب) آخرين دين مرسل :
دين مرسل كه همان شريعت است . معلول نيازمندي بشر به پيام الهي است . از اين رو در گذشته طبق مقتضيات دوره ها و زمان ها اين پيام تجديد مي‌شده است. و هر چند منشأ دين مرسل و منبع آن دين نفس الامري است كه در لوح محفوظ حقيقت عيني و واقعيت ثبوتي دارد و دين نفس الامري فاقد عناصر و احكام و موقعيتي و تفسير‌پذير مي‌باشد ، ولي دين مرسل به تناسب مقتضيات نسلي كه براي آنها ارسال مي شده و با توجه به موقعيت زماني و مكاني، مشتمل بر عناصر احكام موقتي و تغيير پذير، افزون بر عناصر و احكام ثابت ، دائمي و همگاني بوده است.
اما اسلام به عنوان آخرين دين مرسل براي هدايت بشر تا قيام قيامت آمده است، زيرا موقعيت آن اقتضا مي كند كه كامل‌ترين دين مرسل باشد و تمامي آن چه كه بايد از دين نفس الامري به وحي و نقل بيان گردد، در بر داشته باشد . از سوي ديگر چون اين دين در زمان و مكان خاصي نازل شده و با مخاطبان اوليه خاصي مواجه بوده است، گاه احكام و مقررات ديني در آن با توجه به موقعيت و شرايط زماني و مكاني آن دوره ارائه شده است . اين امر به  ويژه  در سنت معصومان ـ عليه السلام ـ و به خصوص در رفتار آنها به شكل روشن تجلي يافته است. گنجينه معارف اسلامي مملو از عناصر و مقررات مقطعي است كه از زمان بعثت رسول اكرم  ـ صلي الله عليه و آله ـ تا غيبت كبري امام زمان (عج) بيان شده است. با اين حال دين اسلام با وجود داشتن احكام و مقررات ثابت و دائمي، قابل تطبيق در همه زمانها و مكانها است.
حاصل كلام اينكه بسياري از عناصر اسلام چون بر اساس جنبه هاي ثابت حقايق عالم و آدم شكل گرفته اند ؛ نه تغيير پذيراند و نه با گذشت زمان كهنه و فرسوده مي شوند . با هر چند در ميان احكام و مقررات ديني ؛ عناصر و احكام معيتي و موقتي نيز وجود دارد كه از تطبيق احكام و مقررات دائمي پديد مي آيد. اين عناصر ، دين را به رغم ثبات و تغييرناپذيري بسياري از احكام آن ، با متقضيات متغيير زمان و مكان قابل انطباق و سازگار مي سازد.
ج) احتياجات ثابت بشر رمز جاودانگي احكام دين:
اين تبيين بر تنوع و چندگانگي نيازمنديها و احتياجات بشر مبتني است . نيازمنديهاي بشر بر دو نوع است: نيازمنديهاي اولي و نيازمنديهاي ثانوي . نيازمنديهاي اولي ، از عمق ساختمان جسمي و روحي بشر و از طبيعت زندگي اجتماعي او سرچشمه مي گيرد و تا انسان، انسان است، آن نيازمنديها نيز وجود دارد. اين نيازها يا جسمي است از قبيل: احتياج انسان به خوراك، پوشاك، مسكن، همسر، بهداشت …يا روحي است، مثل: زيبايي، احترام، تربيت و نيكي و ….يا اجتماعي، همچون: معاشرت ، تعاون ، مبادله ، عدالت و آزادي؛ نيازهاي ثانوي احتياجاتي است كه از نيازمنديهاي اوليه بر مي خيزد و محدود به شرايط زماني و مكاني خاصي است . نيازمندي به انواع آلات و وسائل زندگي كه با گذشت زمان متحول و پيشرفته مي شود از اين نوع احتياجات است كه در ارتباط با احتياجات اوليه بوده و بر حسب شرايط زماني و مكاني تغيير مي پذيرد ؛ يعني مكانيزم نيازمنديهاي اوليه به گونه‌اي است كه اين تغيير و تحول و در اسباب و آلات را بر حسب زمان ومكان مي طلبد . آنچه هدف ومعيار و ميزان در زندگي بشري است نيازهاي اوليه و تأمين آنها است و نيازهاي ثانويه در راستاي تأمين نيازهاي اوليه مورد توجه قرار مي گيرند. نيازمنديهاي اوليه بشري چون از عمق ساختمان جسمي و روحي بشر برمي خيزد ، ثابت و دائمي است و در چارچوب زمان و مكان معيني محدود نمي گردد، بر خلاف نيازهاي ثانويه كه در بستر زمان و مكان در تناسب پيشرفت بشر قابليت تحول و تطور را دارند.
بر پايه اين حقيقت است كه احكام ومقررات اسلام نيز به دو دسته ثابت و متغير پي‌ريزي شده است؛ يعني در زمينه نيازهاي دائمي قوانين ثابت و تغيير ناپذير جعل كرده و فرموده است[6] : حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرام محمد حرام الي يوم القيامه[7]، ولي در قسمت نيازهاي متغير ، قوانين و مقررات تغيير‌پذيري را پيش بيني نموده است؛ زيرا تأمين نيازهاي ثابت احكام و مقررات ثابت و تأمين نيارهاي متغير، احكام و قوانين متغير را مي طلبد.
بر اين  اساس قوانيني كه از نيازهاي هميشگي انسان بر مي خيزد، هرگز رنگ تغيير و تبدل را نمي پذيرد و به هيچ وجهي با گذشت ايام و غبار زمانه نمي فرسايد، آن چه قابل تغيير و تحول است و بايد در هر عصري تجديد گردد ، مقرراتي است كه به تناسب نيازهاي متغير و اقتضائات زمان و مكان جعل مي گردد .
پس نيازهاي بشر دوگونه است : ثابت و متغير . در سيستم قانونگذاري اسلام براي نيازهاي ثابت ، قانون ثابت وضع شده و براي نيازهاي متغير قانون متغير، ولي قانون متغير قانوني است كه اسلام آن را يك قانون ثابت وابسته كرده و آن قانون ثابت را به منزله روح اين قانون متغير قرار داده كه خود آن قانون ثابت دين، قانون متغير را تغيير مي دهد[8] .
بنابراين مقررات و احكام دين چون ريشه در فطرت آدمي دارند و از احتياجات و نيازهاي ثابت و هميشگي بشر برخاسته اند ، جاودانه و تغيير ناپذيرند، زيرا نه گوهر آدمي تغيير مي‌پذيرد و نه آن احتياجاتي كه در عمق ساختمان جسمي و روحي بشر و در طبيعت زندگي اجنماعي او ريشه دارد . در عين حال در دين اسلام احكام موقتي و مقطعي وجود دارد كه پاسخگوي نيازهاي متغير انسان است و باعث سازگاري دين با متقضيات زمان و مكان هاي گوناگون براي بشر مي‌گردد و جاودانگي و ماندگاري دين اسلام نيز در همين‍‌جا ريشه دارد.

پي نوشت ها:
[1] . مكارم شيرازي، ناصر، تفسير نمونه، ج 16، ص 93 ـ95 .
[2] . روم/30 .
[3] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، ج 2، ص10،  باب فطره الخلق علي التوحيد.
[4] . روم/30.
[5] . همان.
[6] . جهت تحقيق بيشتر و كاملتر، هادوي تهراني، مهدي، مباني كلامي اجتهاد، ص 338 – 404.
[7] . اصول كافي ، ج 2 ، ص 17.
[8] . اسلام و متقضيات زماني، چاپ اول، 1370،  ج2 ، ص77، همچنين نظام حقوق زن در اسلام ، ص 101.