ادواري بودن يك منصب سياسي به معناي اين است كه مدت مشروعيت يا قانوني بودن آن، سرآمده و لازم است تجديد شود و يا شخص ديگري كه مشروعيت دارد سر كار بيايد و ادارهي امور را به دست گيرد.
در نظامهاي دموكراسي ،مشروعيت از سوي مردم است و مردم وقتي به حكومت كسي رضايت ميدهند و در واقع به قدرت سياسي او مشروعيت مي بخشند، بنابر ارادهي خودشان مدت اين مشروعيت را چهار سال ، پنج سال ، هشت سال و غيره تعيين ميكنند.
اما در ولايت فقيه از آن رو كه مشروعيت الهي است يعني ميدانيم كسي كه در مجموع درفقاهت و عدالت و درايت در ادارهي امور، از ساير واجدين شرايط برتر است ،از طرف خدا حق حكومت دارد و قدرت سياسي او مشروع و مورد رضايت خدا و به تبع آن مورد رضايت افراد جامعهي اسلامي است ؛و همهي اينها مستند به دلايل عقلي و نقلي مي باشد. بنابراين نسبت به اين مطلب كه «اگر كسي به حكومت رسيد مثلاً ده سال بعد ديگر مشروعيت ندارد» دليلي نميتوان يافت، زيرا ملاك مشروعيت، افضليت در مجموع شرايط مذكور است و سرآمدن مدت حكومت به مشروعيّت خدشهاي وارد نميكند.
از اين توضيح بر ميآيد كه ادواري نبودن ولايت فقيه مانع از جايگزين شدن افضل نيست. زيرا اگر براي خبرگان ، معلوم شود كس ديگري هست كه براي ولايت شايستهتر است ، در واقع ولايت فقيه در او متعين شده است؛ بر خبرگان واجب است كه صلاحيت او و عدم صلاحيت رهبر پيشين را اعلام نمايند و زمام امور را به كسي كه بيشترين صلاحيت را دارد واگذار كنند و مردم را به بيعت با او فرا خوانند. بنابراين، هر گاه و به هر دليل منطقي خبرگان به اين نتيجه رسيدند كه رهبر شرايط رهبري را از دست داده است و يا كس ديگري در زمان رهبري ايشان پيدا شده كه از او اقوي و بهتر است، رهبري خود به خود از مقام خود منعزل شده و لازم است خبرگان عزل ايشان را اعلام كنند، و فقيه ديگري را جانشين وي سازند[1]. توجه به اين نكته لازم است كه تئوري دوره اي بودن رهبري و رياست در كشورهايي مطرح شده كه بسياري از كانديداهاداراي ضعف هاي اخلاقي و حتي حقوقي هستند، طبعاً هر چه دوران حكومت چنين كساني كوتاهتر باشد احتمال سوء استفاده شان كمتر است اما در نظامي كه رهبر آن داراي عاليترين مقام تقوي و عدالت است ديگر اين موضوع جايي ندارد.[2]
پي نوشت ها:
[1] مصباح يزدي، محمدتقي، پرششها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ 16، 1380، ج1، ص74.
[2] مصباح يزدي، محمدتقي، پيشين.