آيا استمرار و تمركز قدرت در غير معصوم به ويژه اگر نظارت مجلس خبرگان صوري و حالت مُريدانه داشته باشد، خطرآفرين نيست؟

بايد خاطر نشان كرد كه در ولايت فقيه، استمرار مطلق و بي‌قيد و شرط قدرت، در كار نيست، و هر لحظه ممكن است دوره مسئوليت، ولي‌فقيه به پايان برسد، و به محض از دست دادن شرائط عزل گردد و اين مطلب با توجّه به اصل 111 قانون اساسي روشن مي‌گردد. به علاوه صِرف، استمرار قدرت فسادآور نيست، بلكه در صورتي كه بي‌قيد و شرط و بدون عوامل بازدارنده باشد، مضرّ خواهد بود. ولي در صورت داشتن بازدارنده‌ها، گاهي جنبه‌هاي مثبتش بر نقاط منفي آن، پيشي مي‌گيرد.
نكته ديگر اين‌كه اگر مبناي مشروعيت ولي‌فقيه را در نظر بگيريم، راهي غير از استمرار مشروط نيست. زيرا مشروعيت او از جانب خبرگان، يا مردم اعطا نشده، تا محدود به زماني باشد؛و وكيل مردم هم نيست، تا مدّت وكالت بر سرآيديا از وكالت عزل شود،بلكه بر مبناي نصب الهي است، «رهبر اسلامي، متولّي دين خدا و مكتب الهي است. دين الهي و مكتب خدا، حقّ جمهور نيست تا زمام آن را به دست شخص معين (هرچند فقيه عادل باشد) بسپارد، زيرا خود جمهور موردِ حق است نه مصدرِ[1] حق.»[2] و مردم از طريق خبرگان تشخيص مي‌دهند كه منصوب الهي كيست. لذا تا وقتي شرائط مذكور در اصل 5، 107 و 109 قانون اساسي در شخص مورد نظر باقي باشد، نمي‌توان او را كنار گذاشت و به دنبال كس ديگري رفت. به علاوه لازمه اين كار،ترجيحِ شخص با لياقتِ كمتر، بر شخصي شايسته‌تر است و اين خلاف عقل است. در مورد تمركز قدرت نيز بايد گفت، قدرت در شخص متمركز نيست، بلكه در واقع در قانون الهي متمركز است.
«در حكومتِ مبتني بر ولايت فقيه، مردم ولايت خدا و دين او را مي‌پذيرند، نه ولايت شخص را. و تا زماني ولايتِ بالعرض[3] و نيابتي[4] فقيه را اطاعت مي‌كنند كه در مسير دستورها و احكام هدايت‌بخش خداوند متعال و اجراي آنها باشد،و هر زمان كه چنين نباشد، نه ولايتي براي آن فقيه خواهد بود، و نه ضرورتي در پذيرش آن فقيه بر مردم.»[5] از طرفي «ويژگي سوم فقيه جامع‌الشرائط، سياست، درايت و تدبير و مديريت اوست، كه به موجب آن نظام اسلامي را بر محور، مشورت با صاحب‌نظران و انديشمندان و متخصصانِ جامعه و با توجّه به خواست مشروعِ مردم، اداره مي‌كند. اگر فقيهي بدون مشورت عمل كند، مدير و مدبّر و آگاه به زمان نيست؛ لذا شايستگي رهبري و ولايت را ندارد.»[6]آنگاه كه، بر اساس نظارت خبرگان، رهبري، فاقد شرائط شناخته شود، خود به خود عزل مي‌گردد، ولي اعلام آن بر عهده خبرگان است.[7] امّا در مورد اين‌كه آيا نظارت خبرگان واقعي است يا صوري؟ بايدگفت،براي خبرگان استقلال كافي وجود دارد. «قانون مربوط به تعداد و شرائط خبرگان، كيفيت انتخاب آنها، و آئين نامه داخلي جلسات آنان براي نخستين دوره، بايد به وسيله فقهاء اوّلين شوراي نگهبان تهيّه و با اكثريّت آراء آنان تصويب شودو به تصويب نهائي رهبر انقلاب برسد. از آن پس، هرگونه تغيير و تجديد نظر در اين قانون و تصويب ساير مقررات مربوط به وظايف خبرگان، در صلاحديد خود آنان است.»[8]پس در زمان فعلي، از جهت آئين نامه اجرائي و داخلي خبرگان استقلال دارند و فقط براي اولين دوره چون هنوز خبرگاني نبوده ناچارا با تصويب شوراي نگهبان آئين نامه آنان آماده گرديد.بنابراين در اين محدوده، يعني قانون مربوط به تعداد، شرائط،كيفيت انتخاب و آئين‌نامه داخلي، فقط خود خبرگان مي‌توانند وارد شوند و قانون تصويب نمايند. «حتّي مجلس شوراي اسلامي هم در اين مورد نمي‌تواند وضع قانون كنديا تغيير قانون دهد.»[9] پس نظارت خبرگان واقعي و حقيقي است و اشكال مطرح شده وارد نيست.
به علاوه در مصوبه اوّلين اجلاس مجلس خبرگان، در مورد اجراي اصل 111 قانون اساسي پيش‌بيني شده كه خبرگان از ميان خود «هيئت تحقيقي مركب از هفت نفر، براي مدّت دو سال، با رأي مخفي، انتخاب كنند تا به وظايف مذكور در اين قانون عمل كنند.»[10] وقتي به شرائط اعضاي تحقيق توجّه كنيم، در رفع اشكال، كمك بيشتري به ما مي‌كند. در تبصره‌هاي مادّه مربوط به اين هيئت آمده: «افراد هيئت بايد فراغت كافي را براي انجام وظايف محوّله داشته باشند و شاغل سِمت‌هاي اجرائي و قضائي از جانب مقام رهبري، و نيز از بستگان نزديك رهبري، نباشند. اعضاي هيئت رئيسه نمي‌توانند عضو هيئت تحقيق باشند.»[11] اين هيئت با خصوصياتي كه برايش ذكر شده مي‌تواند ناظر خوبي، بر موارد لازم درباره شرائط رهبري و عملكرد ايشان، باشد. «هيئت تحقيق آئين‌نامه داخلي خود را تهيّه، و با اكثريّت آراء، تصويب مي‌نمايد.»[12]پس از جهت حقوقي استقلال كافي براي خبرگان وجود دارد تا بتوانند آزادانه به وظايف خود بپردازند. امّا اگر مراد شما صوري بودن و مريدانه بودن در عملِ خبرگان باشد، اين در صورتي است كه فرض كنيم، خداي ناكرده، خبرگان همگي راه اسلام و انجام وظيفه را رها كرده باشند و به دنبال هَوي و هوس خود باشند؛ در حالي كه شرائطِ مُنتخبينِ خبرگان به اضافه تشخيص و گزينش و نظارت عمومي مردم، اين احتمال را از بين مي‌برد. «انتخاب شوندگان بايد اين شرائط را داشته باشند:
الف. اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگي اخلاقي.ب. آشنائي كامل به مباني اجتهاد، با سابقه تحصيل در حوزه‌هاي علميّه بزرگ، در حدّي كه بتوانند افراد صالح براي مرجعيت و رهبري راتشخيص دهند. ج. بينش سياسي، اجتماعي و آشنائي با مسائل روز. د. معتقد بودن به نظام‌ جمهوري اسلامي ايران. هـ. نداشتن سوابق سوء اجتماعي و سياسي.»[13]اگر چنانچه نسبت به بعضي اعضاي خبرگان يا همه آنها، حالت مريدي مشاهده شود، با توجّه به خصوصيات مذكور نمي‌تواند مريدي شخص ولي‌فقيه باشد، چون هيچ‌گاه دو نفر كه سطح علمي و اخلاقي آنها نزديك به هم است ارادت بي‌جاو بي‌مورد به همديگر پيدا نمي‌كنند، بلكه ارادت به خاطر شخصيّت و ويژگي‌هاي موجود در اوست، لذا به محض آگاهي از اين‌كه‌ آن شخص ويژگي‌هاي لازم را از دست داده، ارادت نيز از ميان خواهد رفت. نمونه‌هائي در تاريخ بوده كه علماء و بزرگان، ارادت ويژه‌اي، به شخصي داشته‌اند، ولي به خاطر از بين رفتن عدالت و تقواي آن فرد، همه ارادت‌ها و محبّت‌ها تبديل به نفرت شده است، اگر چنانچه اين سخن را در مورد خبرگان در نظر نگيريم كشور ما هيچ‌گاه خالي از يك عدّه عالم ربّاني نيست كه وظيفه خود مي‌دانند در برابر انحرافات، اقدام لازم را انجام دهند، در اين باره پيامبر گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ مي‌فرمايند: «هنگامي كه بدعت‌ها در امّت من ظاهر شود، بر عالم واجب است آنچه از حقائق مي‌داند، ‌بيان كندوگرنه لعنت خدا بر او خواهد بود.»[14] پس اين را نبايد فراموش كنيم كه غير از خبرگان وجود علماي ربّاني  بازدارنده خوبي است تا جلوي انحرافات گرفته شود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محمّد تقي مصباح يزدي، پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج 1 قم، مؤسسه پژوهشي امام خميني، 1377، ص 72 و 85ـ91.
2. همان، ج 2، ص 17 و 49ـ64.
2. امام خميني(ره)، شئون و اختيارات ولي‌فقيه، وزارت فرهنگ و ارشاد، چاپ اول، 1365، ص 29ـ31 و 77.
3. مقام معظم رهبري، ولايت، انتشارات سازمان تبليغات اسلامي، چاپ اول، 1370، ص 92 و 66ـ71.

پي نوشت ها:
[1] . يعني يكي از موضوعاتي است كه قانون الهي برايش حقّي قائل شده نه اين‌كه قانون و حق از سوي جمهور مشروعيت پيدا كند.
[2] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، انتشارت أسراء. 1378، ص 161.
[3] . يعني ولايتي كه براي ولي از اين جهت كه داراي ويژگي‌هاي خاصّي است، ‌ثابت است و به شرط دارا بودن اين ويژگي‌ها، ولايت خواهد داشت.
[4] . يعني فقيه، ازآن جهت كه داراي خصوصيات خاصي است جانشين ائمه معصومين ـ عليهم‌السلام ـ مي‌باشد و نيابت از آنها ولايت دارد و ولايتش از خود نيست، بلكه به عنوان جانشين ائمه معصومين ـ عليهم‌السلام ـ است.
[5] . همان، ص 212.
[6] . همان، ص 481.
[7] . رجوع شود قانون اساسي، اصل 111.
[8] . قانون اساسي، اصل 108.
[9] . مدني، سيد جلال‌الدين، حقوق اساسي در جمهوري اسلامي ايران، تهران، 1369، ج 2، ص 85.
[10] . همان، ص 98، ماده يك مصوبه خبرگان درباره اجراي اصل 111 قانون اساسي.
[11] . همان، تبصره 2 و 3.
[12] . همان،‌ ص 101، ماده 17.
[13] . همان، ص 260، قانون انتخابات خبرگان، ماده 11.
[14] . كليني، محمد بن يعقوب، اصول كافي، تهران، انتشارات قائم، ج 1، ص 54.