فلسفه زكات در متون ديني عبارت است از پاكيزه كردن و رشد دادن. خداوند در قرآن كريم ميفرمايد: از اموال آنها صدقهاي (زكات) بگير تا به وسيله آن پاك و پاكيزهشان سازي، و برايشان دعا كن، زيرا دعاي تو براي آنان آرامشي است، و خدا شنواي دانا است.[1]مرحوم علامه طباطبائي، در تفسير اين آيه ميفرمايد كلمه تطهير در «خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها» به معناي برطرف كردن چرك و كثافت از چيزي است كه بخواهد پاك و صاف شود و آمده نشو و نما گردد. و آثار و بركاتش ظاهر شود و كلمه تزكيه به معناي رشد دادن همان چيز است بلكه آن را ترقّي داده خيرات و بركات را از آن بروز دهد، مانند درخت كه با هَرَس كردن شاخههاي زائدش، نموّش بهتر و ميوهاش درشتتر ميشود، و اين جمله «خذ من…» خطاب به رسول خدا است كه با گرفتن اين صدقه آنها را پاك و اموالشان را پربركت كن. و براي آنها دعا كن كه دعاي تو موجب آرامش دلهاي آنها ميشود.[2] در نهجالبلاغه مولاي متقيان در مورد فلسفه زكات فرموده است: همانا پرداخت زكات و اقامة نماز عامل نزديك شدن به خدا است، پس آن كس كه زكات را با رضايت خاطر بپردازد، كفّاره گناهان او ميشود، و بازدارنده و نگهدارندة انسان از آتش جهنّم است، پس نبايد به آنچه پرداخته با نظر حسرت نگاه كند، و براي پرداخت زكات افسوس خورد؛ زيرا آن كس كه زكات را از روي رغبت نپردازد. و انتظار بهتر از آنچه را پرداخته، داشته باشد به سنّت پيامبر ـ صلي الله عليه و آله ـ نادان است، و پاداش او اندك و عمل او تباه و هميشه پشيمان خواهد بود.[3] لذا در تمام دستورات الهي آنچه مورد توجّه قرار گرفته فراخواندن انسان به حيات و تكامل و رشد است. قرآن ميفرمايد: اي كساني كه ايمان آوردهايد، چون خدا و پيامبر، شما را به چيزي فراخواندند كه به شما حيات ميبخشد آنان را اجابت كنيد.[4] اين آيه به صراحت بيان ميكند كه دستورات خدا و رسول خدا آدمي را به زندگي دعوت ميكنند. امّا اضافه بر فلسفة معنوي كه براي پرداخت زكات بيان كرديم فلسفههاي اجتماعي و اقتصادي هم ميتوان براي آن ذكر كرد. در بُعد اجتماعي ميتوان به اين موضوع اشاره كرد كه يكي از عوامل ناامني در هر جامعهاي فقر و محروميّت است كه موجب بروز ناهنجاريهائي چون سرقت و بزهكاري ميشود كه با پرداخت به موقع و مصرف بهينه زكات ضريب امنيّت جامعه به شكل عمومي افزايش پيدا ميكند. و در بعد اقتصادي هم پرداخت زكات افزايش ثروت را به دنبال دارد؛ زيرا در سايه پرداخت زكات قدرت خريد نيازمندان كه ميل به مصرف دارند بالا ميرود و سبب تقاضاي بيشتر ميگردد، و توليد رونق مييابد و سبب درآمد بيشتر براي صاحبان توليد ميشود. امّا از منظر ديگر، نميتوان گفت زكات بر قشر كم درآمد جامعه يعني كشاورزان تعلّق گرفته، كشاورزان قشر كم درآمد جامعه نيستند، بلكه اكثر آنها جزء متوسط جامعهاند و در گردش اقتصاد كشور نقش اساسي ايفا ميكنند، به علاوه که در توضيح المسائل مراجع عاليقدر تصريح شده است كه زكات به اقشار ديگر جامعه مانند دامداران، صاحبان طلا و نقره نيز تعلّق گرفته، مضافاً به اينكه صرف داشتن اين اموال سبب وجوب زكات نميباشد بلكه بايد به يك حدّ نصاب برسد، در واقع تا وقتي کسي حد خاصي از درآمد را نداشته باشد زکات به او تعلق نميگيرد. به همين دليل است که بسياري از کشاورزان جامعه ما و بلکه اکثريت ايشان مشمول حکم زکات نيستند. و البته هر کسي درآمد بيشتري از توليد اين محصولات خاص داشته باشد زکات بيشتري نيز خواهد پرداخت. امّا در مورد بخش اصلي سؤال بايد گفته شود، منابع درآمد جامعه اسلامي متعدّد است كه در يك تقسيمبندي اولي به دو گروه تقسيم ميشوند: مالياتهاي ثابت و اولي و مالياتهاي حكومتي، مالياتهاي اولي آنهائي است كه نسبت يا مقدار يا مورد وضع آن و يا مجموع آنها مستقيماً از طرف شارع مشخّص و معيّن گرديده است، مانند خمس، زكات، جزيه و خراج.[5]مالياتهاي حكومتي آن سلسله از مالياتهايي هستند كه حاكم اسلامي، ميتواند در شرايط خاصي وضع كند و موارد خاصي براي آنها در شرع مقدس در نظر گرفته نشده است، بلكه تابع هزينههاي ضروري و يا مطابق مصلحتي است كه حاكم اسلامي در نظر دارد، اين ماليات متغيّر است و بسته به نياز جامعه است.[6] بنابراين ساير اقشار جامعه نيز به نسبت خود بايد مالياتي را بپردازند، و البته در هر قشري ضعفاء مشمول حکم نيستند. به هر حال اگر چه امروزه در جامعه مشكلات و نارسائيهاي فراوان وجود دارد، و بعضي مغرضانه يا از روي ناآگاهي اين نارسائيها را به پيكرة دين برميگردانند، ولي با اندك تأملي در حقيقت اصول اسلام اين ايراد برطرف ميشود. پيكره اسلام به شكلي بنا نهاده شده است كه هرگز با پيشرفت تمدّن بشر در تعارض و تضاد نيست و با هر پيشرفت و دستآورد بشري انطباق كامل دارد. استاد مطهري در بياني كه درباره اسلام و پيشرفت تمدن و مقتضيات جامعه دارند ميفرمايند چند عامل در اسلام مورد توجّه قرار گرفته كه از كهنگي و انحطاط اين دين الهي در زماني كه علوم و تمدّن به سرعت در حال تحوّل و تكامل است جلوگيري كرده و بلكه هرچه علوم پيشرفت ميكنند حقايق اين دين نمايانتر ميشوند. آن عوامل عبارتند از:
1. توجّه اسلام به روح و معني و بيتفاوتي نسبت به قالب و شكل؛ اسلام با قرار دادن هدفها در قلمرو خود و واگذاشتن شكلها و صورتها و ابزارها در قلمرو علم و فن از هرگونه تضادي با توسعه، فرهنگ و تمدن پرهيز كرده است بلكه با تشويق به عوامل توسعة تمدن يعني علم و كار و استقامت، خود نقش اصلي پيشرفت تمدن را به عهده گرفته.[7]2. وضع قانون ثابت براي احتياج ثابت و قانون متغيّر براي احتياج متغيّر، از خصوصيات اسلام اين است كه براي احتياجات ثابت بشر قوانين و براي احتياجات متغيّر وي قوانين متغير در نظر گرفته است. پارهاي از احتياجات چه در زمينه فردي يا اجتماعي و عمومي وضع ثابتي دارد، در همه زمانها يكسان است. آن نظامي كه بشر بايد به غرايز خود بدهد از نظر اصول (و) كليات در همة زمانها يكسان است. قسمتي ديگر از احتياجات متغيّر است، درباره اين قسمت اسلام قانون متغير وضع كرده است، مانند «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ» اين قانون ثابت، امّا «سبق و رمايه» كه عبارتند از اسب سواري و تيراندازي متغير است.[8]3. آن چه به اسلام امكان انطباق با مقتضيات زمان را ميدهد آن است كه اگر در يك زمان دو نياز براي جامعه بود، هر كدام مهمتر است را بايد گرفت.
4. قوانين حاكمه؛ كه اين نوع قوانين حقّ وتو دارند مانند قاعدة اضطرار كه در همه شرايط بر ديگر قوانين اسلام مقدّم ميشوند.
5. اصل اجتهاد، از ديگر خصوصيات اسلام آن است كه اموري را كه به حسب نياز زمان تغيير ميكنند را متّصل كرده به حاجتهاي ثابت. و اين مجتهد است كه اين ارتباط را كشف ميكند و آن وقت دستور اسلام را بيان ميكند.[9] با توجّهي كه اسلام به اين عوامل دارد كهنگي و گرفتار مرور زمان شدن در اسلام راه ندارد و اين دين جاوداني با مقتضيات جامعه سازگاري كامل دارد.
نتيجه آن که شناخت دقيق اسلام نشان ميدهد که اسلام مقتضيات همه جامعه را در نظر گرفته و قانون مناسب را آورده است و براي تطبيق بر همه زمان نيز راهکارهاي مشخصي دارد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ منابع مالي دولت اسلامي نوشته اسدالله بيات.
2ـ شريعت در آينه معرفت، جوادي آملي.
3ـ درآمدي بر اقتصاد اسلامي، تأليف دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مجموع آثار شهيد مطهري، ج 3، ص 187 تا 202.
4ـ جامعيت و کمال دين، علي رباني گلپايگاني.
پي نوشت ها:
[1] . توبه/103.
[2] . طباطبائي، سيد محمّد حسين، الميزان، ترجمه سيد محمد باقر موسوي همداني، دفتر انتشارات اسلامي، ج9، ص512.
[3] . نهجالبلاغه، محمّد دشتي، قم، انتشارات مشرقين، چاپ چهارم، 1379، خطبة 19، پند 2.
[4] . انفال/24.
[5] . خراج در اصطلاح فقهي، مال الاجارة ويژهاي است كه حاكم از طريق اجارة اراضي مفتوح العنوه (زمينهايي كه در جنگ از كفار به غنيمت گرفته ميشود) وصول ميكند، زيرا اين زمينها ملك همة مسلمانان است و هر كس بخواهد از اين زمينها استفاده كند، بايد اجارة آنها را به ولي مسلمين بپردازد.
[6] . دفتر همكاري حوزه و دانشگاه، مباني اقتصاد اسلامي، تهران، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاهها، چاپ دوم، 1374، ص383.
[7] . مطهري، مرتضي، مجموعة آثار، نظام حقوق در اسلام، انتشارات صدرا، چاپ اوّل، ج19، ص117.
[8] . همان، ص118.
[9] . مطهري، مرتضي، اسلام و مقتضيات، انتشارات صدرا، چاپ پنجم، ج1، ص240.