آيا اعتقاد به جاودانگي قوانين اسلام، مانع هماهنگي با مقتضيات زمان و رسيدن به پيش رفت هاي مادّي و حرکت در مسير رشد و ترقي نيست؟

گاهي در بررسي مسائل توسعه و موانع آن، گفته مي شود، از آنجا که علم و صنعت و فنون مختلف، طي چند قرن اخير، پيش رفت هاي چشم گير و تحولات عميقي داشته و انسان در زمينه هاي گوناگون (چون: حمل و نقل، ارتباطات، ابزار و وسايل دفاعي، علوم فضايي و دريا نوردي، مسائل پزشکي و استفاده از انرژي اتمي، ساخت ماشين آلات و وسايل روزمره زندگي و …) به ابتکارات و اختراعات زيادي دست يافته است، اداره جوامع کنوني با روابط پيچيده آن، قوانين و مقررات جديدي را مي طلبد، لذا قوانين و مقرراتي که چهارده قرن قبل، از طرف اسلام، براي هدايت و اداره زندگي بشر آورده شده است، چگونه مي تواند خود را با مقتضيات زمان تطبيق داده، پاسخ گوي نيازهاي متنوع عصر جديد باشد و همگام با دنياي روز و جوامع مدرن، زمينه ساز توسعه اي همه جانبه گردد.
از طرف ديگر، مي دانيم که دين الهي آن است که خداوند توسط پيامبرانش براي هدايت انسان نازل کرده است؛ و مجموع نظرياتي که ما آن را به متون ديني مستند مي کنيم، نبايد زايد و اضافه بر مجموع دين و يا احياناً مخالف با بعضي از مسلّمات آن باشد؛ بنابراين، اصلاح طلبي و نوآوري در دين، تعبير صحيحي نيست؛ زيرا دينِ کامل با کتاب آسمانيِ اصيل و تحريف نشده، نياز به تکميل، اصلاح و تغيير ندارد.[1] البته با فهم عميق و جامع و شناخت کامل دين، مي توان فرهنگ حاکم بر جامعه را اصلاح نمود.
انسان، به طور طبيعي، هر چيز تازه و نويي را بر کهنه و فرسوده ترجيح مي دهد؛ ولي اين مطلب کليّت ندارد و اين رويه را در همه جا نمي توان اعمال نمود؛ مثلاً نمي توان گفت که چون عصر مسافرت با اسب و شتر و الاغ گذشته است و مردم با هواپيما و اتومبيل هاي تندرو سفر مي کنند، لزوم رعايت صدق، وفا، امانت داري، و ساير صفات حميده و هم چنين مسائل مربوط به خريد و فروش، اجاره و ديگر قراردادهاي اجتماعي، همه بايد عوض شود و يا جدول فيثاغورث، چون دوهزار سال از آن گذشته، ديگر کهنه شده است و قابل استفاده نيست.[2]به طور کلي، کهنگي در قوانيني که حقايق را بيان مي کند، راه ندارد و اگر قانوني مطابق با سرشت انسان باشد، هميشه باقي است و اسلام راهي است که دستگاه آفرينش به انسان نشان داده و آيين و مقرراتي است که با طبيعت ويژه انسان، مطابقت و هماهنگي دارد و مي تواند پاسخ گوي نيازهاي واقعيِ انسان در هر زمان باشد و بديهي است که انسان، در هر زمان و مکان و با هر وضعي که زندگي کند، همين طبيعت و فطرت انساني خود را دارد؛[3] امّا مقرراتي که مربوط به حوادث روزمره زندگي است، به تدريج مورد نياز واقع مي شود و با تغيير شرايط، عوض مي گردد (مانند: احکام مالي، انتظامي و نظامي مربوط به حفظ امنيّت و دفاع از کشور، مسائل مربوط به ارتباطات، اداره شهرها و …) اين ها احکامي است که زمام آن به دست والي و متصدي حکومت است. او مي تواند در قلمرو حکومت و ولايتش، همان تصميمي را بگيرد که صاحب خانه درباره خانه اش مي گيرد؛ مشروط بر آن که اين تصميم گيري ها به مصلحت جامعه باشد و براي ايجاد روحيه تعاون و همکاري، از نظر ديگران استفاده نموده، برنامه ها را با مشارکت عموم به اجرا درآورد.[4]توضيح بيش تر آن که، احکام ثابت اسلام، در واقع پاسخ به نيازهاي ثابت انسان است، نيازهايي چون: ضمانتِ معيشت، حق استفاده از ثروتي که با کار و تلاش به دست مي آيد، تأمين شرايطِ لازم براي بقاي نسل، تضمين امنيّت جاني و مالي و ارتباط و تعلق به موجود مطلق؛ که احکامي چون: مسائل مربوط به توزيع ثروت، ازدواج، طلاق، حدود، قصاص و مسائل عبادي، در پاسخ به آن نيازها وضع گرديده است.
در مقابل، دسته اي از احکام، ثابت و دايمي نيستند، بلکه راه تغيير در آنها باز است و اسلام به ولي امر اجازه داده است، تا بر طبق مصالح و در پرتو احکام ثابت، آن را تعيين کند؛ و آنچه اين احکام را براي ولي امر معين مي سازد شرايط و مقتضيات زمان و مکان و مصالح جامعه است.[5]

هماهنگي با متقضيات زمان از نظر اسلام
اسلام با استخدام ابزار و وسايل در راه هوس ها و شهوات مخالف است؛ ولي استفاده از ابزار بهتر و کامل تر، براي رسيدن به اهداف مشروع، جزء تقاضاهاي زمان است که اگر انسان خود را با آن هماهنگ نسازد زيان مي بيند؛ زيرا ديگران براي رسيدن به اهداف شيطاني و در جهت قدرت طلبي و شهوات نفساني خود از آن استفاده مي کنند و اهلِ حق اگر اين وسايل را براي رسيدن به اهداف متعالي و ارزشمند خود به کار نگيرند، عقب مي مانند و شکست مي خورند؛ مثل استفاده از راديو، تلويزيون، فيلم، سينما و ساير وسايل ارتباط جمعي که با آن مي توان پيام حق، احکام الهي، مصالح و مفاسد جامعه، فضايل اخلاقي و اسرار خلقت و درس توحيد را به گوش مردم جهان رساند و سطح فرهنگ و دانش جامعه را بالا برد و اگر ما از آنها استفاده نکنيم، ديگران در راه رسيدن به اهداف فاسد خود از آن بهره گرفته، تسلط خود را بر جوامع اسلامي، تحکيم و تداوم مي بخشند.[6]

پاسخ گويي قواعد فقهي به نيازهاي هر عصر
از ويژگي هاي اسلام اين است که اموري را که بر حسب نيازهاي زمان تغييرمي کند، يعني حاجت هاي متغيّر را به حاجت هاي ثابت پيوند داده و بين آنها رابطه برقرار کرده است و يک فقيه اسلام شناس، قادر است اين ارتباط را از راه استنباط ملاک ها و معيارهاي احکام کشف نمايد؛ البته ملاک و معيار، بايد قطعي و مطابق با نصّ دليل باشد.
اين همان قوه محرکه اسلام است که در ساختمان خود، بدون اين که با روح دستوراتش مخالفتي شده باشد، خود از تحرک و پويايي برخوردار است؛ به اين معني که، قواعد کلي و اصول ثابتي دارد که احکام متغيّر را به رعايت اين اصولِ ثابت وابسته کرده است. يکي از قواعدي که در فقه کاربرد زياد دارد و پاسخ گوي بسياري از مسائل جديد، به ويژه در مرحله تزاحم بين دو عمل واجب و حرام است، قاعده «اهم و مهم» است که بر اساس آن، به فدا نمودن مهم براي رسيدن به امر اهمّ حکم مي شود. قواعد ديگري مانند «نفي ضرر» و «عسر و حرج»، وجود ضرورت و مصلحت همراه با حجيّت عقل، مجاز بودن اجتهاد و مؤثر دانستن تغييرات زمان و مکان در آن و فرق بين اصول ثابت و متغيّر و احکام حکومتي سبب مي شود که فقه اسلامي و قوانين و مقررات آن از انعطاف لازم برخوردار بوده، پاسخ گوي نيازها و مشکلات هر عصر و زماني باشد و به عنوان يک دستورالعمل جامع زندگي، براي هميشه بتواند در اداره صحنه هاي مختلف جامعه حضور داشته باشد.

اجتهاد و نقش زمان و مکان در آن
تفقّه در استنباط احکام و مقرّرات اسلامي بر اساس ادله شرعي را مي توان اجتهاد ناميد؛ و در هر زماني وجود مجتهدين و افراد متخصّص و کارشناس در امور ديني ضرورت دارد، تا اصول اسلامي را با مسائل متغيّر و پديده هاي جديدي که در هر عصر حادث مي شود تطبيق دهند و حکم شرعي آن را استخراج نمايند؛ زيرا شريعت، تئوري واقعي و عملي براي هدايت انسان ها و اداره جوامع بشري، و اجتهاد نيروي محرکه اسلام در پاسخ گويي به نيازهاي متغيّر زمان است.[7]هنگامي که صحبت از زمان و مکان در اجتهاد به ميان مي آيد معناي حقيقي زمان و مکان مورد نظر نيست؛ چون زمان و مکان به اين معنا هيچ تأثيري در حکم شرعي ندارد و تغيير آنها باعث تغيير حکم شرعي نمي شود؛ بلکه مراد، اوضاع و احوالي است که در زمان و مکان پديد آمده و حکم شرعي يا موضوع آن را متعيّن مي سازد و تغيير آن باعث تغيير حکم و موضوع حکم شرعي مي گردد و زمان و مکان، بستر وجودي اين اوضاع و احوال است.[8]يکي از موارد تغيير موضوع، مسئله خريد و فروش خون است، که در گذشته منفعت حلال و عقلايي براي آن وجود نداشت و حرام بود؛ ولي اکنون، با پيش رفت علوم پزشکي، منفعت عقلايي مهمي پيدا کرده است و گاهي با يک کيسه آن مي توان جان انساني را نجات داد که فقها حکم به جواز خريد و فروش آن مي نمايند.[9]در خاتمه به تناسب، جواب را با کلامي از امام خميني(ره) که قايل به ولايت مطلقه فقيه بودند، درباره دايره اختيارات ولي فقيه، به پايان مي بريم:
حکومت مي تواند قراردادهاي شرعي را که خود با مردم بسته است در موقعي که آن قرارداد مخالف مصالح کشور اسلام باشد، يک جانبه لغو کند و مي تواند هر امري را ـ چه عبادي يا غير عبادي ـ که جريان آن مخالف مصالح اسلام است از آن ـ مادام که چنين است ـ جلوگيري کند. حکومت مي تواند، از حج که از فرايض مهم است، در موقعي که مخالف صلاح کشور اسلامي است، موقتاً جلوگيري کند.[10]

پي نوشت ها:
[1]. رسول جعفريان، نزاع سنت و تجدّد، ص 167 ـ 170.
[2]. مرتضي مطهري، اسلام و مقتضيات زمان، ج 1، ص 12.
[3]. علامه طباطبايي، فرازهايي از اسلام، ص 213 ـ 216 .
[4]. علامه طباطبايي، تفسيرالميزان، ج 4، ص 129.
[5]. محمود زماني، مجله نقد و نظر، مقاله نقش زمان و مکان در اجتهاد از ديدگاه شهيد صدر (زمستان 1374)، ص 229 ـ 230 .
[6]. مرتضي مطهري، همان، ص 194 ـ 195 .
[7]. محمد هادي معرفت، چکيده مقالات، نقش زمان و مکان در اجتهاد، ص 53 ـ 54 .
[8]. محمود زماني، همان، ص 196 .
[9]. ناصر مکارم شيرازي، نقد و نظر، (سال دوم، شماره 5، زمستان 1374)، ص 11 .
[10]. امام خميني، صحيفه نور، ج 20، ص 171.