خانه » همه » مذهبی » آيا اين اشكال وارد نيست كه در سال 1358 رأي به قانون اساسي آگاهانه و عالمانه نبود، بلكه در اثر احساسات مذهبي و يا تقليد بوده است، لذا داراي اعتبار كافي هم نيست؟

آيا اين اشكال وارد نيست كه در سال 1358 رأي به قانون اساسي آگاهانه و عالمانه نبود، بلكه در اثر احساسات مذهبي و يا تقليد بوده است، لذا داراي اعتبار كافي هم نيست؟

اشكال فوق در مورد تمام نظام هايي كه بر اساس اكثريت آراء و دموكراتيك اداره مي شوند، ممكن است مطرح شود و اختصاصي به نظام جمهوري اسلامي ايران ندارد. در اين رابطه يا بايد نظام دموكراسي و مراجعه به آراي عمومي را نپذيريم (كه اين صحيح نيست) و يا اگر پذيرفتيم، لوازم آن را نيز بايد قبول كنيم. در هر صورت جواب سؤال مذكور به شرح ذيل بيان مي شود:
1ـ به نظرمي رسد، بايد ناآگاهي مردم و احساساتي بودن آن ها را،درآن مقطع زماني، اثبات كرد، در حالي كه انصاف حكم مي كند كه مردم ايران در دوران انقلاب و اوايل پيروزي به عالي ترين روحيات و فرهنگ و تفكر اسلامي دست يافته بودند كه نمونه اش در هيچ جاي دنيا و تاريخ يافت نمي شود.
2ـ معمولا روش وضع و تصويب قانون اساسي در كشورها يا تحت نظر يك مقام رسمي و صلاحيت دار، مثل سلطان و پادشاه است، يا از طريق مردم و انتخابات مردمي است. در روش دوّم، مردم يا مستقيماً در وضع و تصويب قانون اساسي دخالت دارند، مثل دولت شهرهاي يونان باستان يا غيرمستقيم از راه انتخاب نمايندگان و خبرگان قانون اساسي. طريق اول به دليل مخالفت با دموكراسي و طريق دوّم در نوع انتخاب مستقيم آن به دليل مشكلات زيادي كه دارد، در دنياي كنوني رايج و معمول نيست؛ امّا در روش تصويب غيرمستقيم، مردم وكلاي امين و مورد اعتماد خويش را بر مي گزينند و به آن ها اين حق را مي دهند تا يك قانون اساسي مناسب براي نظام تدوين و تصويب نمايند. در اين فرض، بعضي از كشورها پس از تصويب مجلس خبرگان، قانون اساسي را مجدداً به آراي ملت مي گذارند و در بعضي از كشورها اين كار انجام نمي شود.
در جمهوري اسلامي ايران به امر مبارك امام خميني(قدس سره) قانون اساسي مصوب خبرگان مجدداً به رأي ملّت گذاشته شد و مردم با 2/98% به آن رأي مثبت دادند. حال حتي اگر فرض كنيم رأي ملّت به خاطر احساسات مذهبي و يا ناآگاهي از مسائل حقوقي بوده باشد چطور مي توان اين موضوع را ناديده گرفت كه قانون اساسي، توسط خبرگان متخصص و نمايندگان مردم مورد وضع و تصويب قرار گرفت؛ يعني همان مرحله اي كه در بسياري از كشورهاي جهان صرفاً به آن اكتفا مي شود.
3ـ به هيچ وجه پذيرفته نيست كه مردم نسبت به محتواي قانون اساسي منتخب، ناآگاه بودند، زيرا در زمان وضع و تصويب اين قانون، مذاكرات مجلس خبرگان روزانه براي مردم از طريق رسانه هاي عمومي خصوصاً سيماي جمهوري اسلامي پخش مي شد و كساني هم در مخالفت با برخي از اصول آن در روزنامه ها يا سخنراني ها ايراد سخن مي كردند و ملّت را در جريان امر قرار مي دادند؛ به نحوي كه دولت موقت به خاطر مخالفت با بعضي از اصول مصوب آن، خواهان انحلال مجلس خبرگان شد. با اين حال چگونه مي توان ادعا كرد كه مردم در زمان رفراندم قانون اساسي، ناآگاه و احساساتي بودند و رأي آن ها اعتباري ندارد؟
4ـ مردم مسلمان ايران از زمان شروع نهضت اسلامي ايران از 15 خرداد 1342 گوش به فرمان امام خميني(قدس سره) بوده و ايشان را به عنوان رهبر خويش برگزيدند. در دوران مبارزه با شاه و در سال هاي 57 تا 67 در راهپيمايي ها، تظاهرات و تجمعات خويش خواهان برپايي حكومت اسلامي، معرّفي شده از جانب امام(قدس سره)، بودند و در اين راه، نه تنها از هيچ كوششي دريغ نورزيدند بلكه مجاهدت ها، شكنجه ها و شهادت ها را با جان و دل پذيرا شده و تحمل كردند. با اين اوصاف چگونه مي توان اين ملت مجاهد و روشن ضمير را ناآگاه و احساساتي معرّفي كرد.همچنين حضرت امام(ره) فردي روشن و مدير و مدبر بودند، كه دوست و دشمن به سياست و تدبير والاي ايشان اذعان دارد؛ پس چگونه ممكن است چنين رهبري كه غمخوار و دلسوز ملت خود بوده و براي اسلام و رهايي مردم سالها تبعيد و خطرهاي جاني را خريده است خلاف صلاح و مصلحت مردم حركت كرده باشد و در مقابل تصويب قانون اساسي كه معتبر نبوده ، سكوت نموده باشد؟
5ـ رجوع به متخصص در حلّ مشكلات، نه تنها عيب نيست بلكه در هر امري يك عمل پسنديده، لازم و حياتي است. حال اگر فرض بگيريم كه در اين ملت كساني بودند كه به قانون و مسائل حقوقي آشنا نبودند، ولي از باب رجوع به متخصص (با توجه به اين كه متخصصيني قانوني اساسي را تصويب كرده و ساير متخصصين و مراجع تقليد وقت هم توصيه به شركت در انتخابات و رأي مثبت به قانون اساسي داشته اند) به اين قانون اساسي رأي مثبت دادند. اين نه تنها هيچ عيبي نيست بلكه شرط لازم و ضروري يك زندگي اجتماعي فعّال و پويا است.    
6.ميزان پذيرش اعمال حقوقي وانتخاباتي در همه جاي دنيا،شرکت اکثريت ملت ورأي مثبت آنها به موضوع انتخابات است،نه داعي وانگيزه هاي آنها.
 7.چه تضميني وجود دارد كه رفراندم جديد، خالي از اين اشكال نباشد و يا با فرض خالي بودن از اين اشكال، چه ضمانتي است كه در آينده با همين اشكال و سؤال مواجه نشود؟ پس چنين اشكالاتي و ادعاهايي نه تنها وارد نيست بلكه دربرخي موارد،در بر دارنده غفلت يا سوء نيت طرح كنندگان آن است ،كه مي خواهندباشبهه افکني به نحوي انتقام فرهنگي از انقلاب و مردم مجاهد ايران بگيرد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد