آيا بستن روزنامه‌ها، مخالف عهدنامه مالك اشتر نيست كه حضرت علي (عليه السلام) در آن سفارش به پذيرش انتقاد مي كنند؟

حضرت علي  (عليه السلام)  در اوائل اين نامه در فرازي خطاب به مالك، او را به محبت و نرمش با مردم فرا مي‌خواند و چنين مي‌گويد: «چه بسا لغزش از آنان (مردم) بروز كند و دچار سستي و بيماري گردند يا حتي به عمد و خطا بزهي به دست ايشان انجام شود. به خطايشان منگر و بر ايشان ببخشاي و همانگونه كه خود دوست مي‌داري خداوند بر تو ببخشايد و از تو در گذرد، از عفو و گذشت خويش بهره‌مندشان گردان، زيرا تو بالا دست آناني و آن كس كه تو را حكمراني داده بالا دست توست و خداوند تعالي ما فوق، اوست و اينك هم او اداره امور مردم را به تو وانهاده و تو را به وسيله آنان به آزمون گذارده است».[1]در مورد اين فرمايشات حضرت امير(ع) بايد گفت كه در دين اسلام، جديّت در اجراي احكام و گذشت تا مقداري كه مصلحت باشد با يكديگر ممزوج شده است ،و هر يك در جاي خود بايد به كار گرفته شود و چنين نيست كه اسلام يكسره فرمان به گذشت و مهرباني با خطاكاران و مجرمين داده باشد؛ بلكه در بعضي از مواقع به شدت عمل در برخوردها و اصرار در اجراي احكام و حدود و مجازات‌ها فرمان داده است به طوري كه در بعضي از آيات قرآن در مورد برخورد با كافران و منافقان عبارت «و اغلظ عليهم»[2]آمده است،زيرا اگر خطاكار و نيكوكار در نزد حاكم اسلامي يكسان باشند، نيكوكاران از انجام كار نيك دلسرد و خطاكاران در انجام كار خطا جري و بي‌باك مي‌شوند. خود حضرت امير  (عليه السلام) نيز به اين مسئله توجه داشته و در فرازي ديگر از همين نامه مي‌فرمايند: «هرگز مباد كه نيكوكار و بدكار را جايگاه يكسان دهي، كه اين كار نيكوكاران را به دلسردي از نيكويي مي‌كشاند و بدكاران را به بدكاري دلگرم مي‌سازد. بر هريك از اين دو دسته همان روا دار كه خود بر خويش روا داشته است»[3]منظور از قسمت أخير فرمايشات حضرت امير  (عليه السلام) اين است كه بايد با نيكوكار به نيكويي و با بدكار به بدي و تندي برخورد شود.
بايد توجه کرد که، بستن روزنامه‌هاي مختلف به دليل انتقاد از حكومت نبوده است بلكه به دليل ارتكاب جرائمي بوده است كه در قانون مطبوعات آمده است، صرف انتقاد از حكومت، عنوان مجرمانه ندارد، ولي در تعريف انتقاد و تفاوت آن با توهين و افترا و افشاي سر، اختلاف نظر وجود دارد. قانون مطبوعات انتقاد را تعريف نكرده است، ولي در مادة 3 اين قانون چنين آمده است: «مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده، پيشنهادها، توضيحات مردم و مسؤولين را با رعايت موازين اسلامي و مصالح جامعه درج و به اطلاع مردم برسانند. انتقاد سازنده مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهيز از توهين، تحقير و تخريب مي‌باشد».[4] علاوه بر اين ها براي تشخيص توهين از انتقاد بايد به كيفيت جملات و الفاظ گوينده و همچنين به سوء نيت متهم توجه كرد.
همچنين بايد توجه داشت كه اكثر جرائم مطبوعاتي كه در قانون مطبوعات آمده است، داراي ريشه و مستندات فقهي و برگرفته از احكام اسلامي است، يعني همان اسلامي كه حكم به پذيرش انتقاد مي‌كند، در صورت ارتكاب جرم، حكم به مجازات و تنبيه مجرم مي‌نمايد، برخي از اين جرايم عبارتند از: توهين، افترا، نشر اكاذيب، اشاعه فحشاء و منكرات، تهديد به هتك شرف و حيثيت و افشاي سر، نشر كتب ضاله و مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي، ايجاد تفرقه، تبليغ اسراف و تبذير و تشريفات و تجملات نامشروع، سرقت ادبي و تحريف مطالب ديگري.
براي اينكه ببينيم عناوين فوق تا چه حد بر ادله فقهي منطبق است ،براي نمونه به بررسي دلايل حرمت اشاعه فحشاء و منكرات مي‌پردازيم، حرمت اشاعه فحشاء در آية 19 سوره نور بيان شده است: «ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والآخرة و الله يعلم و انتم لا تعلمون».
در اين آيه خداوند به كساني كه دوست دارند در بين مسلمين اشاعه فحشاء صورت گيرد وعده عذاب دردناكي در دنيا و آخرت داده است. در اين كه آيا منظور آيه صرف محبت قلبي است يا مراد محبتي است كه بوسيله اظهار يا عمل نشان داده شود،دو احتمال وجود دارد كه برخي از روايات احتمال دوم را تأييد مي‌كند.[5]علاوه بر آيه فوق، روايات بسياري حرمت اشاعه فحشاء را ثابت مي‌كند.پيامبر اكرم (صلي الله عليه وسلم )در روايتي مي‌فرمايند: «كسي كه فاحشه‌اي را بشنود سپس آن را افشاء كند (شيوع دهد) مانند كسي است كه آن عمل را انجام داده است و كسي كه خبري را بشنود و سپس آن را بين مردم افشاء كند مانند كسي است كه آن عمل را انجام داده است.»[6]در روايتي ديگر امام صادق(عليه السلام)مي‌فرمايند: پيامبر اسلام(ص) فرموده است:« كسي كه فاحشه‌اي را شيوع دهد، مانند كسي است كه آن عمل را انجام داده است و كسي كه از مؤمن به چيزي عيب‌جويي كند، نمي‌ميرد تا اينكه آن عمل را مرتكب گردد»[7]براي اثبات حرمت اشاعه منكرات مي‌توان به ادله حرمت اشاعه فحشاء استناد كرد، زيرا معناي فحشاء و منكر بسيار نزديك به يكديگر است، لذا مي‌توان گفت كه ادله حرمت اشاعه فحشاء غالباً حرمت اشاعه منكرات را نيز مي‌رساند. مرحوم علامه طباطبايي (ره)در اين باره چنين مي‌فرمايند: «اين سه عنوان يعني فحشاء و منكر و بغي، … از نظر مصداق غالباً يكي هستند، مثلا هر كاري كه فحشاء باشد منكر هم هست و هر كاري كه بغي باشد غالباً فحشاء و منكر نيز هست».[8]علاوه بر اين، روايات بسياري كه در مورد وجوب نهي از منكر آمده است به خصوص رواياتي كه در مورد وجوب انكار قلبي منكر و حرمت رضايت به منكر وارد شده است، حرمت اشاعه منكرات را مي‌رساند، زيرا اگر شيوع و همه‌گير شدن منكرات جايز بود، دليلي براي وجوب نهي از منكر وجود نداشت. اين روايات در كتاب وسائل الشيعه در 41 باب جمع‌آوري گشته‌اند. [9]بنابراين همان دين اسلام كه دستور به پذيرش انتقاد مي‌كند چون انتقاد باعث رشد و پيشرفت و جلوگيري از نقايص و مفاسد است و روايات و سيره عملي ائمه معصومين نيز پذيرش انتقاد را تأييد مي‌كند، همان دين اسلام در برابر ارتكاب جرايمي مانند اشاعه فحشاء و منكرات دستور به مجازات و شدت عمل داده و براي مرتكبين آن وعده عذاب‌هاي دنيوي و اخروي را مي‌دهد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. نظريه سياسي اسلام، استاد محمد تقي مصباح، مؤسسه امام خميني(ره).
2. پرسشها و پاسخها، استاد محمد تقي مصباح، موسسه امام خميني(ره)، ج 4، ص 60، 49.

پي نوشت ها:
[1]- نهج البلاغه، تصحيح دكتور صبحي الصالح، قم، انتشارات هجرت، 1395ق، ص 428، نامة 53.
[2]- ر، ك: توبه/73، و تحريم/9.
[3]- نهج البلاغه، پيشين، ص 430، خطبه 53.
[4]- منصور، جهانگير، مجموعه قوانين و مقررات جزايي، تهران، منشور ديدار، 1379، ج2، ص 1136.
[5]- حسيني شيرازي، سيد محمد، الفقه، بيروت، دار العلوم، چاپ دوم، 1409 قمري، ج 93، ص 95.
[6]- الحر العاملي، وسائل الشيعه، ج 8، ص 609.
[7]- همان.
[8]- طباطبائي، سيد محمد حسين، الميزان، قم، انتشارات اسماعيليان، چاپ پنجم، 1371ش، ج 12، ص 233.
[9]- الحر العاملي، پيشين، ج 11، ص 393 تا 520.