آيا به غير از حديث «الطلاق بيد من أخذ بالساق» دليل ديگري از قرآن يا احاديث براي اين كه اختيار طلاق به دست مرد باشد وجود دارد؟ در چه مواردي طلاق در اختيار مرد نيست؟

اثبات هر حكم فقهي نيازمند دليل و مستند است، بر طبق نظر مشهور منابع و مستندهاي احكام فقهي، عبارتند از: كتاب، سنت، اجماع و عقل، يعني اگر حكمي يكي از مستندهاي مزبور را داشته باشد كافي است و لازم نيست كه براي يك حكم دو يا چند دليل و مدرك داشته باشيم. خوشبختانه درباره حكم مذكور مدارك و ادله ديگري وجود دارد كه عبارتند از:
1- قرآن كريم: «الرجال قوامون علي النساء»[1]. مردان سرپرست ونگهبان زنانند. قرآن كريم در اين آيه شريفه سرپرستي مردان نسبت به زنان را به طور كلي مطرح مي‌كند كه طبعاً سرپرستي و حق تصميم‌گيري درباره‌ي طلاق و جدائي را هم در بر مي‌گيرد.[2] افزون بر اين در روايات گوناگون از امامان اهل بيت عليهم السلام نقل شده آنان به آيه مزبور براي اثبات اين حكم فقهي استناد كرده‌اند.[3] هم‌چنين قرآن كريم موارد متعددي را كه اختلاف ميان زن و شوهر به طلاق منجر مي‌شود، مطرح مي‌كند و در همه اين موارد طلاق را به مرد استناد مي‌دهد، حتي در يك مورد آن را به زن استناد نمي‌دهد. [4]2- سنت: به غير از حديث مزبور كه با نقل‌هاي متعددي گزارش شده است[5] احاديث ديگري نيز وجود دارد براي نمونه اين مسئله در زمان حضرت علي u مطرح مي‌شود كه حضرت آن را بر خلاف سنت اسلامي دانسته و مي‌فرمايد: زن حقي را در اختيار مي‌گيرد كه آن را ندارد، لذا چنين حكم مي‌كند كه ازدواج بدين صورت نافذ است و معتبر است كه مهريه بر عهده مرد و حق طلاق و آميزش جنسي نيز از اختيارات مرد است و اين سنت اسلامي است.[6]3- اجماع: قاعده اختيار مرد در طلاق زن ميان فقهاي شيعه [7] اتفاقي و اجماعي است[8].
 موارد استثناء. قبل از بيان موارد استثناء توجه به اين دو نكته ضروري به نظر مي‌رسد:
1- هر چند كه شريعت اسلام حق طلاق را به عنوان قاعده و اصلي اولي براي مرد قرار داده، وي اين حق قابل استثنا و تخصيص است كه اين موارد، به عنوان تبصره آن قاعده اولي است.
2- در نظام حقوقي اسلام در برابر هر حق و اختياري تكليفي قرار داده شده است، يعني براي هركسي حقوقي قرار داده شده كه در مقابل اين حقوق يكسري وظايف و تكاليفي هم قرار داده شده و عدالت در قانون‌گذاري به دقت رعايت گرديده است.
اگر اسلام بر طبق قانون فطرت براي مرد حق طلاق قرار داده است، در مقابل براي وي وظايفي نيز قرار داده است وظايفي نظير حسن معاشرت در اخلاق و رفتار، وظيفه نفقه دادن و تحمل مخارج زندگي همسر، وظيفه هم‌خوابگي و… به تعبير ديگر زن را نيز از اين حقوق برخوردار كرده است، لذا هنگامي كه مرد از انجام وظايفش كوتاهي كند يا از انجام آنها سرباز زند، زن حق مطالبه اين حقوق را داشته و مي‌تواند به وسيله قوه قضائيه و دادگاه صالحه آن را استيفا كند، هرچند كه منجر به طلاق قضائي شود. يكي از فقها در اين باره مي‌آورد: هرگاه مرد از انجام وظايف ازدواج سرباز زند، در مرحله اول زوج مجبور به طلاق دادن مي‌شود و اگر سرباز زد حاكم شرع خود طلاق را اجرا مي‌كند.[9]اينك مواردي كه زن مي‌تواند از حق طلاق استفاده كند بيان مي‌كنيم گرچه در قانون اسلام طبق قاعده اولي طلاق حق مرد است و در قانون مدني هم ذكر شده است[10]، ولي در مجموع دو گونه راه حل در فقه پيش‌بيني شده است. راه حل اول از قبيل پيشگيري است و راه حل دوم از قبيل درمان.
راه حل اول: زن مي‌تواند ضمن عقد نكاح يا عقد لازم ديگري وكالت بر طلاق از جانب شوهر را شرط كند. بسياري از فقهاي بزرگ اماميه اين راه حل را مشروع دانسته‌اند كه در اين‌جا به نقل فتواي و سخن امام خميني (ره) اكتفا مي‌كنيم. ترجمه فتواي ايشان در كتاب وكالت چنين است:
وكيل كردن در طلاق جايز است، چه مرد غائب باشد چه حاضر، بلكه مي‌‌توان خود زن را وكيل در طلاق قرار داد. حال چه زن خود مستقيما طلاق بدهد يا اينكه ديگري (شخص سوم) را وكيل در طلاق قرار دهد وكيل قرار دادن شخص سوم در طلاق مي‌تواند از جانب زن باشد يا از جانب شوهر. [11]هم چنين در پاسخ استفتايي كه از محضر ايشان مي‌شود، چنين مي‌آورد:
براي زنان محترم، شارع مقدس راه سهل معين فرموده است تا خودشان زمام طلاق را بدست گيرند. به اين معني كه ضمن عقد ونكاح اگر شرط كنند كه وكيل باشند در طلاق به صورت مطلق يعني هر موقعي كه دلشان خواست طلاق بگيرند يا به صورت مشروط يعني اگر مرد بد رفتاري كرد يا مثلاً زن ديگري گرفت زن وكيل باشد كه خود را طلاق دهد، ديگر هيچ اشكالي براي خانم ها پيش نمي‌آيد و مي‌توانند خود را طلاق دهند. [12]راه حل دوم: اگر ضمن عقد ازدواج يا عقد لازم ديگري اين شرط كه زن وكيل بر طلاق باشد پيش‌بيني نگرديد باز در فقه اماميه راههايي براي طلاق گرفتن زن در نظر گرفته شده است:
1) توافق بعد از ازدواج با بخشش مال.
اگر زن از شوهر كراهت داشته و از وي بيزار باشد مي‌تواند با بخشيدن مقداري مال از وي طلاق بگيرد، اين طلاق در اصطلاح فقهي طلاق خلع نام دارد و در شريعت منصوص است.[13]2) غيبت طولاني شوهر: اگر شوهر به مدت طولاني غايب و يا مفقود الاثر باشد زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق كند كه در اين صورت با رعايت ضوابط شرعي حاكم وي را طلاق مي‌دهد.[14]3) عجز يا امتناع شوهر از دادن نفقه.
اگر شوهر از دادن نفقه زن – كه يكي از حقوق زوجه است – عاجز شود يا علي رغم قدرت، امتناع ورزد زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق نمايد كه در اين صورت حاكم با رعايت ضوابط شرعي وي را طلاق مي‌دهد. [15]4) عسر و حرج.
اگر زندگي زناشويي به علت سوء معاشرت شوهر يا عدم انجام ساير تكاليفي كه به عهده دارد – به غير نفقه – بر زن تنگ شودكه ادامه آن مشقت بار باشد در اينجا زن مي‌تواند با مراجعه به دادگاه تقاضاي طلاق كند بلكه برخي از فقها گفته‌اند كه هرگاه شوهر از انجام هر يك از وظايف و تكاليف شرعي خويش نسبت به همسر سرباز زند – هرچند به مرحله عسر و حرج نرسد – حاكم شرعي مي‌تواند وي را مجبور كند كه يا آن وظايف و تكاليف را انجام دهد يا زن را طلاق بدهد. [16] و اگر سرباز زد خود اجراي طلاق مي‌كند. [17]

پي نوشت ها:
1 – نساء/34.
[2]- هم‌چنين قرآن كريم در آيه 237 سوره بقره مرد را كسي مي‌شمرد كه عقده وگره زناشويي ازدواج در دست اوست. براي اطلاع بيشتر ر-ك: طباطبائي، الميزان، ج 2، 245.
[3]- براي نمونه ر- ك: حر عاملي، وسائل الشيعه، ج7، ص337، ح1.
[4]- بقره:238،237، 236، 231، 228، 227.
[5]- الطلاق بير من اخذ بالساق (متقي هندي، علي، كنز العمال، ج9 ، ص 640، حديث 27770 ونيز ، ر، ك: الجامع الصغير، ج 2، ص 75، وسنن الدارقطني، ج4، ص37، وشرح لمعه، ج 5، ص 332، وج 6، ص 24.
[6]- ر، ك: حر عاملي، محمد بن حسن ، وسائل الشيعه، ج 21، ص 289، حديث 27109.
[7]- براي نمونه ر، ك: نجفي، محمد حسن(صاحب جواهر)، جواهر الكلام، ج 33، ص 3 به بعد.
[8]- آيه 229 بقره آن را مطرح كرده است.
[9]- حلي، حسين، بحوث فقهيه، ص 191 (به كوشش عز الدين بحر العلوم) فقهاي ديگري هم نظري نزديك به اين اظهار داشته‌اند (براي نمونه ر،ك: جواهر الكلام، ج3، ص 105-106، و حكيم، منهاج الصالحين، ج 2، ص 322-323، مساله 1469) مطهري اين مطلب را در كتاب نظام حقوق زن در اسلام، بخش دهم ، ص 255، به ويژه عنوان طلاق قضائي، ص 315-328، به فارسي توضيح داده است .
[10]- ر، ك: محقق داماد، سيد مصطفي، حقوق خانواده، ص 380 به بعد.
[11]- ر‌، ك: تحرير الوسيله، ج 2، ص 42 ، كتاب الوكاله، مساله 12 ، ونيز ر ، ك : محقق حلي، مختصر النافع، ص 251، و ثاني، مسالك الافهام، ج 2، ص 4، و صاحب جواهر ، جواهر الكلام، ج 32، ص 23.
[12]- صحيفه نور، ج 10، ص 78.
[13]- ر،ك: امام خميني، تحرير الوسيله، ج 2 ، ص 349، كتاب الخلع والمباراه، مساله 1، هم‌چنين در طلاق مبارات نيز به گونه طلاق با توافق است. براي اطلاع از ماده قانوني آن ر،ك: قانون مدني ماده 1146 و 1146.
[14]- ر،ك : امام خميني، همان ، ص 341، كتاب الطلاق، القول في عده الوفاه، مساله11، و ماده قانون مدني 1029.
[15]- ر،ك: حكيم، منهاج الصالحين، ج2 ، ص 322-323، مساله 1469 و قانون مدني، ماده 1129.
[16]- براي نمونه ر،ك: ميرزاي قمي، جامع الشتات، كتاب الصواعق، ص 508، قانون مدني، ماده 1130.
[17]- از شئون فقيه هست كه اگر چنانچه يك مردي با زن خودش رفتارش بد باشد او را اولا نصيحت كند و ثانيا تاديب كند و اگر ديد نمي‌شود اجراء طلاق كند. (صحيفه نور، ج 10، ص 87).