اصطلاح حزب در معناي گسترده آن، يعني فرقه، گروه، جنبش، دسته،و سابقه ديرينهاي دارد و در همه ادوار جوامع بشري وجود داشته است. حزب در اين معنا شامل عدّهاي از افراد بوده كه به لحاظ يك ويژگي مشترك مثل زبان و نژاد و يا يك هدف و آرمان مشترك مثل تهذيب نفس با يكديگر تعامل و كشش و واكنش مشتركي داشتهاند.[1]واژه حزب در قرآن به صورت مفرد و تثنيه و جمع به كار رفته است.[2] در همه اين استعمالات حزب به معني دستهاي از مردم يك جامعه يا سرزمين است كه با عوامل اعتقادي و ايدئولوژيك ديني يا فرهنگي از هم متمايز شدهاند. اين گروه يا طايفه اولاً و بالذّات يك گروه عقيدتي است، ولي داراي بعد سياسي هم هست .امامي توان گفت که حزب در معناي ويژه خود (حزب سياسي) از مشخّصات دو صده اخير است.
احزاب سياسي كه وظيفه سازماندهي سياسي كشور را به عهده دارند، ابتدا به عنوان يك فكر و انديشه سياسي مطرح ميگردند. در صورتي كه اين انديشه سياسي پرورانيده شود و با ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي، تاريخي و پيشينه سياسي جامعه سنجيده شود و امكان عملي بودن و عملي شدن آن در كوتاه مدّت و دراز مدّت معلوم شود، ميتواند نطفه بگيرد، تولد پيدا كند، و پرورش يابد، و زنده بماند و نقش مطلوب خود را به عنوان واسطه ميان ملت و دولت ايفا كند.[3]احزاب سياسي تحت تأثير كيفيت زمان ايجادشان هستند و گروههاي پارلماني به لحاظ اشتراك در دكترينهاي سياسي نتيجه تحول دستههاي سابقاند، ايجاد احزاب با اساس انتخاباتي و پارلماني را ميتوان مربوط به مرحله خاصي از تحول دموكراتيك دانست.[4] گسترش احزاب سياسي به مفهوم نوين آن با توسعه دموكراسي، يعني شركت عامه مردم در انتخابات و سهيم شدن آنان در مزاياي نظامهاي پارلماني همراه بوده است. بسياري وجود احزاب سياسي را در فرآيند توسعه و انجام انتخابات آزاد و تشكيل مجالس قانونگذاري ضروري دانستهاند. اينان بر اين عقيدهاند كه در حكومتهاي دموكراتيك احزاب سياسي به منزله ستون فقرات دموكراسي، نقش اساسي در تأثير گذاري بر افكار عمومي دارند.
يكي از مهمترين ابزارها و مكانيسم هاي موجود در ساختار نظامهاي حكومتي جديد كه در فرآيند ايجاد تحولات كيفي در ساختار اجتماعي و روند سياسي نقش اساسي دارند احزاب هستند. تأكيد بر احزاب سياسي زماني آشكار ميشود كه بدانيم پيشرفت اقتصادي بدون تغيير و تحول مناسب در نظام سياسي و اجتماعي، تقريباً محال است. با توجّه به اين نكته و عنايت به اينكه اگر محور اصلي توسعه و دگرگوني سياسي را مشاركت فعّالانه و نهادمند مردم در سرنوشت سياسي كشور در نظر بگيريم، بايد بپذيريم كه لاجرم يك نظام سياسي در حال توسعه براي جذب و حلّ تعارضات موجود و نوپديد در يك جامعه سياسي بايد ظرفيتها و گنجايشهاي لازم را توسط سازمانها و سيستم هاي نهادمند در درون خويش به وجود آورد.
بدين ترتيب بديهي است كه شاخصه اصلي توسعه سياسي، مشاركت سياسي خواهد بود. مشاركتي كه خود برخوردار از ابزارهاي كارآمد و سازمانهاي نهادمند باشد. از اين رو مهمترين عامل در حيات مشاركت واقعي و فعال، گذر از مسير پرتلاطم، پيچيده، پرافت و خيز، سازنده و آموزش دهنده مبارزات سازمانيافته و حزبي است.آن هم نه هر سازمان و حزبي، بلكه تشكيلاتي نهادينه شده در طول زمان، و بهرهمند از محتوايي اثربخش و كارآمد و اين امري است كه وقوعش در يك جامعه و نظام سياسي سنّتي به سادگي ميسّر نيست.[5]تعدد احزاب از آن جهت اهميت دارد كه:
اولاً در اثر رقابت مثبت ميان احزاب سالم و در فضاي باز سياسي، بيشترين آزادي براي مردم فراهم ميشود به طوري كه ميتوانند با مطالعه بيشتر، افراد صالحي را انتخاب كنند.
ثانياً هر حزبي در اصلاح و آموزش اعضاي خود تلاش بيشتري ميكند كه مبادا رقيب مقابل، آراي بيشتر به دست آورد و اين خود، يكي از ابزارها و وسائل اصلاح جامعه است و شايستگيها و پيشرفت كشور را سبب ميشود. و جامعه به رشد و بلوغ سياسي ميرسد.[6] از اين رو با توجه به كار ويژه هاي مثبت احزاب سياسي، مانند ايجاد رقابت و مشاركت عمومي، تدوين سياست هاي عمومي، آموزش سياسي مردم و انتقاد از حكومت و…، در نظام جمهوري اسلامي بر اساس قانون اساسي احزاب، جمعيتها، انجمنهاي سياسي و صنفي و انجمنهاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اينكه اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نكنند.[7]بنابراين تعدد احزاب اگر منجر به ايجاد مشاركت بيشتر مردم در انتخابات شده و زمينه رقابت سالم را در ميان افراد جامعه فراهم نمايد مي تواند در برگزاري يك انتخابات سالم و مشاركت سازنده نقش مهمي را ايفا نمايد، اما در نقطه مقابل اگر تعدد احزاب منجر به دشمني، تفرقه و تنازع شود به يقين برگزاري انتخابات سالم را به خطر انداخته و ميزان مشاركت افراد را كاهش خواهد داد. در هر صورت آنچه مهمتر از تعدد احزاب در برگزاري يك انتخابات سالم است، رعايت اصول رقابت سالم و ايجاد چنين فضايي در جامعه است. بديهي است در هر نظام سياسي شرايط و اصول خاصي حاكم است؛ در نظام جمهوري اسلامي رعايت اصول و موازين اسلامي و اساسي جمهوري اسلامي و اصول استقلال، آزادي و وحدت ملي به عنوان شرايط اصلي فعاليت احزاب بر شمرده شده است[8] در حقيقت رعايت اين اصول موجب مي شود كه اختلاف ميان احزاب به اختلافات زير بنايي و ريشه اي منجر نشود و در چارچوب نظام جمهوري اسلامي رقابت سالمي ايجاد شود.
امام خميني (ره)دراين زمينه فرموده اند: «اختلاف اگر زير بنايي و اصولي شد موجب سستي نظام مي شود»[9] ايشان از پنج اصل به عنوان اصول و مباني انقلاب ياد فرموده و اختلاف در آنها را جايز ندانسته ا ند. «اسلام، قرآن، انقلاب اسلامي، استقلال در عرصه هاي سياسي، اقتصادي، علمي و فرهنگي و رفاه عمومي و بر چيدن ستم اقتصادي [10]»
بنابراين اگر احزاب سياسي، به تنازع و تفرقه و اختلافات سياسي منجر شوند، و تضعيف و سستي قواي دولت اسلامي و امنيّت ملّي كشور را به ارمغان بياورند بر اساس آيه «و لاتنازعوا فتفشلوا و تذهب ريحكم»[11] مشروعيت ديني ندارد. همچنين اگر احزاب با تبليغات و برنامهها و فشارهاي آشكار و پنهان، شخصيّت و آزادي فردي را از ميان بردارند، مقبوليت ديني نخواهند داشت . فعاليتهاي سياسي احزاب غير اسلامي اعم از احزاب اهل كتاب و احزاب سكولار اگر در راستاي مخالفت با ارزش ها و آموزههاي قوانين اسلامي باشد، از ديدگاه جامعه و دولت اسلامي كه صيانت و حفاظت از اسلام و دستورات او را مرام اساسي خود قرار داده است، مشروعيت ندارد، زيرا مطابق آيه شريفه «و لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلاً»[12] و ديگر دلائل نقلي و عقلي ،احزاب غير اسلامي مجاز به كسب قدرت و سلطه سياسي و اجتماعي نيستند. براي جلوگيري از آفات و زيانهاي احزاب بايد بر اساس قوانين، احكام و ارزشهاي اسلامي تلاشي جدّي در نهادينه كردن و نظارت قانوني بر فعاليّت احزاب فراهم كرد تا بر اساس آيه «و جادلهم بالتي هي احسن» (نحل، 125) و … به فعاليّتهاي سياسي بپردازند.[13]بنابراين تعدد احزاب با رعايت اصول رقابت سالم و با هدف افزايش مشاركت سياسي در نظام اسلامي موجب تقويت انتخابات و گستردگي حضور مردم خواهد بود، اما اگر اين امر منجر به اختلاف و تفرقه به جاي رقابت سالم گردد، نه تنها براي برگزاري انتخابات سالم مفيد نخواهد بود بلكه نقش مخربي را ايفا خواهد نمود. از اين رو آنچه ميزان ارزيابي نقش احزاب در انتخابات است رعايت اصول رقابت سالم و كار ويژه هاي مثبت آنان است و صرف تعدد احزاب با صرف نظر از كار ويژه هاي آنان نمي تواند ملاك ارزيابي قرار بگيرد.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. موريس دوورژه، احزاب سياسي، ترجمه رضا علوي، انتشارات اميركبير، تهران،
2. اسلام و تحزب، انتشارات همشهري، 1378، (كتاب اول و دوم و سوم)
3. احزاب سياسي در ايران، مجموعه مقالات، بنياد تاريخ انقلاب اسلامي، 1378، ص247 تا 262.
4. سيد عبدالقيوم سجادي، مباني تحزب در انديشه سياسي اسلام، انتشارات دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم، 1382.
پي نوشت ها:
[1] . تقيزاده، محمود، جزوه درسي كلاس جامعه شناسي سياسي، مؤسسة امام خميني(ره)، 1381.
[2] . مؤمنين/53، احزاب/22، و …
[3] . توسلي، غلام عباس، تحزب در ايران، ضرورت توسعه احزاب سياسي مستقل در جمهوري اسلامي ايران، انتشارات همشهري، 1378، ص 115.
[4] . موريس دوورژه، احزاب سياسي، ترجمه رضا علوي، تهران، انتشارات اميركبير، 1357.
[5] . قرباني، نبي الله، تحزب در ايران، انتشارات همشهري، 1378، ص 343.
[6] . اسلام و تحزب، كتاب سوم تحزب و توسعه سياسي، انتشارات همشهري، 1378.
[7]. قانون اساسي، اصل 26.
[8]. همان.
[9]. صيحفه نور، ج21، ص178.
[10]. صحيفه نور، ج21، ص178-179.
[11]. انفال/46.
[12]. نساء/141.
[13] . همان.