آيا تعزير فقط با شلاق است يا مي تواند امور ديگري هم باشد؟

با توجه به تعريفي كه از تعزير شده است: «تعزير عقوبتي است كه مقدار آن در شرع تعيين نشده»[1] مي‌توان گفت تعزير داراي معناي وسيع و گسترده است كه هرگونه منع و تأديب را شامل مي‌شود، و دليلي وجود ندارد كه در شرع مقدس اسلام و يا اصطلاح فقها اين مفهوم تغيير كرده باشد (و به اصطلاح داراي حقيقت شرعيه و متشرعه نيست).
هر چند بيشتر فقها به پيروي از رواياتي كه در آنها تعبير «دون الحد» به كار رفته، بر اين باورند كه تعزير اختصاص به شلاق و زدن دارد.[2] امّا بيان مصداق معروف هرگز دليل بر انحصار مفهوم تعزير به آن نمي‌شود. بلكه تعزير بر حسب مراتب گناه و مرتكب آن مي‌تواند داراي مراتب باشد.
مرحوم علامه در كتاب «تحرير» مي‌گويد: «تعزير براي هر جنايت و گناهي است كه حدي درباره آن وارد نشده است. تا آنجا كه مي‌فرمايد: و هو يكون بالضرب و الحبس و التوبيخ من غير قطع و لا جرحٍ و لا اخذ مال»؛ «تعزير گاهي به وسيله ضرب يا حبس يا توبيخ، بدون قطع كردن عضو و مجروح ساختن و نه به گرفتن مالي است».[3] در قانون مجازات اسلامي، تعزير به معناي عام به كار رفته است.[4]عالمان سني در اين باره مي گويند: «تعزير باب وسيعي دارد كه به حاكم و قاضي اجازه مي‌دهد، در تمام جرايمي كه شارع حد و كفاره‌اي بر آن مقرر نكرده، مجازات مناسبي قرار دهد كه با وضع هر جامعه و هر گناهي تناسب داشته باشد، خواه زندان باشد يا زدن يا تبعيد يا توبيخ يا غير آن».[5]با توجه به معناي لغوي تعزير، عبارات فقها، و روايات اسلامي كه در ابواب مختلفه فقه وارد شده، مي‌توان گفت: تعزير انحصار به زدن ندارد، به ويژه كه تعيين نوع و مقدار آن در صلاحديد حاكم شرع مي‌باشد و فلسفه تعزيرات، تأديب و منع بوده و جنبه اصلاحي دارد. بنابراين حاكم شرع بايد طبق مصالح فرد و جامعه، شرايط زماني و مكاني، ويژگي‌هاي اخلاقي، رواني و حتي خصوصيات جسماني بزهكار به تعيين و اجراي كيفر تعزيري اقدام نمايد. موارد زير را مي‌توان جزء ‌تعزيرات به شمار آورد:
1. زدن به اشكال مختلف؛
2. زنداني كردن با كيفيت و كميت متفاوت؛
3. اخذ غرامت مالي، يعني گرفتن مال، يا توقيف كردن آن براي مدت معين؛
4. توبيخ و سرزنش كردن به طور آشكار يا پنهان؛
5. تبعيد و ترك مراوده؛
6. تحريم اقتصادي، سياسي؛
7. ممنوع الخروج كردن از كشور، يا از شهر و يا حتي تحت نظر قرار دادن در منزل؛
8. محروم كردن از مناصب و حقوق اجتماعي؛
9. منع از اشتغال به كسب، در مدت معين؛
10. معرفي مجرم به جامعه از طريق رسانه‌ها به صورت محدود يا گسترده؛
11. محروم كردن از بعضي افتخارات، مانند محروم كردن از لباس مقدس روحانيت نسبت به افراد متخلف كه اهل اين كسوت هستند و امور ديگري كه مي‌تواند اثر بازدارنده داشته و افراد متخلف و مجرم را از تكرار گناه و ديگران را از انجام، مثل آن جلوگيري كنند.[6]بنابراين مدرك اصلي در تعزيرات جنبه بازدارندگي آن است، كه به تناسب افراد و شرايط زماني و مكاني مي‌تواند متفاوت باشد و نقش تعزيرات در تأمين عدالت اجتماعي و امنيت قضايي و تضمين حقوق انسان‌ها مورد تأييد بيشتر حقوقدانان است.[7]

پي نوشت ها:
[1] . جبعي عاملي، زين الدين، مسالك الافهام في شرح شرايع الاسلام، ج 4، ص 174، قانون مجازات اسلامي، ماده 16.
[2] . صافي گلپايگاني، لطف الله، التعزير، قم، موسسه النشر الاسلامي، 1361، ص 40.
[3] . حسن بن يوسف، تحرير الاحكام، مشهد، موسسه طوس للطباعة‌و النشر، بي‌تا، ج 2، ص 239.
[4] . قانون مجازات اسلامي، ماده 16، ر.ك: زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، بخش كليات، تهران، انتشارات ققنوس، 1379، ص 159.
[5] . الجزيدي، عبدالرحمان، الفقه علي المذاهب الاربعة، بيروت، دار احياء التراث العربي، ج 5، ص 400.
[6] . مكارم شيرازي، ناصر و همكاران، پيام قرآن، قم، ‌مدرسه الامام علي بن ابيطالب، 1374، ج 10، ص 214 ـ 215.
[7] . فيض، عليرضا، مقارنه و تطبيق در حقوق جزاي عمومي اسلام، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ پنجم، 1379، ص 534، حسيني، سيد محمد، مجازات‌هاي مالي در حقوق اسلامي، قم، دفتر انتشارات اسلامي، 1372، ص 115 ـ 157.