آيا در اسلام تنبيه بدني زن ها جايز است؟

پيش از شرح و توضيح آياتي كه درباره تنبيه بدني بانوان است، و پذيرش يا نپذيرفتن اين موضوع ، بيان پيشگفتار لازم است:

تنبيه بدني زن از پديده هاي اجتماعي، بدون محدوديت زماني و مكاني است و در تمامي جوامع و فرهنگ ها وجود دارد. چنان كه ويژه روستائيان نبوده، حتي در پيشرفته ترين جامعه ها ديده مي شود، تا بدان حد كه اكنون در اروپا « جمعيت زنان كتك خورده » تأسيس شده، به دفاع و چاره جويي مي پردازند. در فرانسه دو ميليون زن از شوهران خود كتك خورده اند ، يعني يك چهارم شمار زنان.(2)
 

تبارشناسي

تنبيه بدني بانوان ، ريشة بشري داشته، در شمار بيماري هاي اجتماعي و ناهنجاري هاي رواني است و براي درمان آن مشاركت و همفكري جامعه شناسان و روان شناسان و رهبران مذهبي لازم است. بنابراين مي بايد آيه «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّـهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّـهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّـهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا»(34 سوره نساء) را در فضاي مردم شناسانه و رواني و مذهبي بازخواني كنيم.

توجه به شرايط زمان و مكان

تحليل تاريخي، و روان شناسانة اين حكم براي پي بردن به معناي درست آيه، نيز حكمت و هدف دستور الهي لازم است. بنابر برخي تفسيرها از آيه ، تنبيه زن توسط شوهر روا است اما برخي از قرآن پژوهان و مفسران، اين برداشت را نپذيرفته ، توجه به شرايط زمان و مكان حكم را ضروري مي دانند. در پاسخ ، نظر كساني كه تنبيه بدني را نمي پذيرند، به همراه دليل هاي آنان آمده ، معناي مورد قبولشان گزارش شده است.

محل نزول

اين آيه در مدينه نازل شد.(3) پيشتر و در مكه، زنان كتك مي خوردند و شكايتي نداشتند و آن را توهين به خود و خارج از عرف و فرهنگ مردمان نمي دانستند. چگونه توهين شمرده مي شد، در صورتي كه دختران را زنده به گور مي كردند؟! نيز نذر مي كردند پسران را قرباني خدايان كنند!(4)
اما در مدينه جنبشي به پا خاست كه زن گرايانه بود و بر ضد فرهنگ مكه به شمار مي آمد.

اوضاع مدينه، سه سال پيش از نزول آيه

بنابر اسناد تاريخي، زنان مدينه شهرنشين بودند و از آزادي افزون تري نسبت به زنان مكه برخوردار بودند.

اينان بر مردان چيره بودند و اگر توسط شوهران تنبيه بدني مي شدند، به دستور و اجازه پيامبر (ص) اجازه قصاص داشتند ، يعني مي توانستند در عوض، شوهران خود را تنبيه كنند.(5) پيامبر مايل بود فرهنگ زنان مكه را همچون فرهنگ بانوان مدينه كند و تنبيه بدني توسط شوهران را از ميان بردارد، از اين رو مردان را از كتك زدن زنان منع مي كرد (6) و مي فرمود: «اينان را كتك نزنيد».(7)
نيز درباره مرداني كه همسران خود را مي زدند، مي فرمود: «اين مردان، نيكان نيستند».(8)
حتي پيامبر فرمان قصاص براي مرداني صادر مي كرد كه زنان خود را كتك مي زدند.
اما به رغم دستور پيامبر ، همچنان فرهنگ تنبيه بدني بانوان ادامه داشت. بنابر روايتي آخرين موردي كه پيامبر به نفع زنان دستور به قصاص و كتك زدن شوهران داد، حبيبه دختر زيد يا خوله دختر محمد بن مسلمه (همسر سعد بن ربيع) بود اما اين بار دستور پيامبر اجرا نشد، زيرا آيه 34 سوره نسا فرود آمد و حكم قصاص مردان لغو شد.

آيا به راستي در قرآن حكم به تنبيه شده است؟

چگونه در قرآن حكم به تنبيه بدني زن داده شده، در حالي كه خداوند آيات را «شفا و رحمت» قرار داده است و رابطه دو زوج را از آيات الهي و نشان رحمت و مودت مي داند و عفو و گذشت را سرمايه بزرگ انسان دانسته و فرمان مي دهد كه حتي بدي را به نيكي پاسخ دهيد: «ادفع بالحسنة السيئة» نيز به مردان فرمان مي دهد كه با زنان خود به نيكي رفتار نمائيد: «و عاشروهن بالمعروف». روايات بسيار از پيامبر اسلام در مورد مهرباني و عطوفت به زنان وارد شده و مردان را از زدن زنان باز داشته ، حتي در احكام فقهي براي زدن زنان كه منجر به آسيب مانند كبودي بدن شود، ديه تعيين شده است.

دين اسلام زندگي خشونت بار و وضع نكبت بار زنان را در زمان جاهليت دگرگون كرد و اينان را از زنده به گور شدن يا محروميت از حقوق اجتماعي و مالي رهايي بخشيد ، نيز ميان زن و مرد تبعيض (نه تفاوت) ننهاد، يعني براساس عرف و فرهنگ زمانه، امتيازات را عادلانه ميان زن و مرد تقسيم كرد. مثلاً اگر در ارث، مردان بر زنان ، به ظاهر برتري دارند، از آن روست كه سرپرست زنان بوده، افزون بر پرداخت نفقه ، مي بايد مهريه بانوان را بدهند، چنان كه زحمات زنان در سال هاي زناشويي، بي اجر و مزد نمي ماند، بنابراين زيادت و برتري يك طرف (مردان) در برابر حقوق طرف ديگر (زنان) قرار مي‌گيرد و گويا برتري در ميان نيست.(9)

گفتيم فرهنگ زنان مدينه متفاوت از زنان مكه بود، از اين رو زنان بر ضد شوهران مي شوريدند و نافرماني مي‌كردند. اين وضع جامعة مسلمانان را دچار نابساماني كرده بود. تا سه سال (پيش از نزول آيه) پيامبر مي كوشيد به سود زن و بر پاية مساوات حكم كند و خداوند بدين وضع راضي بود اما بر اثر وضع بحراني جامعه، حكم عوض شد، مبادا از آزادي سوء استفاده شده، جامعه به تنش زايي و انفجار برسد!

نزول آيه به هنگام جنگ اُحد

دگرگوني حكم در شب اُحد پيش آمد كه شبي بسيار سخت بر مسلمانان بود. اينان در دشوارترين برهة زماني بوده، گرفتار ترس و بحران بودند. بيم آن مي رفت اسلام توسط مشركان از بين رفته، مسلمانان نابود شوند. يهوديان و منافقان در داخل مدينه و مشركان، بيرون از آن شهر، در كمين مسلمانان بودند. در چنين وضعي، كنار گذاشتن اختلافات داخلي ميان مسلمانان و اتحاد زن و مرد بسيار لازم بود. خداوند به منظور وحدت و سلامت امت، آيه 34 و 35 نساء را فرود فرستاد. قرار بود همان مرداني به جهاد بروند و دين و دينداران را حفظ و حمايت كنند كه مهاجر و اهل مكه، با همان فرهنگ نسبتاً زن ستيز بودند، پس خداوند بدين مصلحت بسيار مهم (واقعيت و شرايط زمانه) حكم را عوض كرد، و از پاشيدگي و گسست امت (با توجه به تهديدات داخلي و خارجي) جلوگيري به عمل آورد اما دگرگوني حكم بدان معنا نبود كه بر زنان ، ستم و جفايي شود، بلكه زن فقط در برابر تعهدي كه با ازدواج ، آن را پذيرفته، بازخواست مي شود، يعني اعمال زناشويي ، نه خانه و بچه داري.( اين مسئله در پايان به طور تفصيلي بيان مي شود).

مقصد شريعت

بنابر آنچه گفتيم روا شمردن تنبيه بدني زنان ( آن هم پس از مراحلي و با شرايطي) فقط به سبب اوضاع دشوار اجتماعي است. مقصد و هدف شريعت (دين) از وضع هر حكمي، مصالح و منافع جمعي (امت) است، از اين رو در قضاوت در مورد هر حكمي مي بايد مصلحت جمعي را در نظر گرفته، به منافع صنف و گروهي بسنده نكرد.

تأثير احكام فقهي قرن دوم و سوم در روند حركت بر ضد زن
فقه اسلامي در سده هاي دوم و سوم شكل گرفت و بر همان منوال و شيوة قرن نخست ادامه يافت. روايات به زنان حكم مي كرد در برابر مرد فروتن بوده ، در صورت سرپيچي از درخواست مرد در مورد همبستر شدن و اعمال زناشويي تنبيه گردند. اين احكام طبق فهم و بينش اجتماعي و مردم شناسانه شكل مي گرفت، و اين فرايند ، همان است كه در آغازبحث اشاره كرديم كه در صدور هر حكمي، اوضاع جامعه شناسانه و روان شناسانه تأثير دارد.

به رغم آن كه فقيهان ( با توجه به فهم و فرهنگ مردم و جامعه) حكم به تنبيه بدني همسر كردند اما آن را مقيد ساختند كه «خون آلود» نباشد و «عضوي را نشكند و اثري به جا نگذارد».(10) تنبيه نمي بايست خشن و دردآور باشد و نمي بايد لطمه بزند.

در تمامي كردار و اعمال شرعي مي بايست به هدف و مقصد خداوند (كه حكم مي نهد) توجه كرد، از جمله در مورد تنبيه بدني با شرايطي كه برشمرديم و پس از نتيجه نگرفتن از مراحل پيشين (پند و نصيحت كردن، قهر كردن و همبستر نشدن با زن) نوبت به تنبيه بدني مي رسد اما چنان كه در آيه بعد مي خوانيم به دنبال هيچ راهي براي سرزنش و توبيخ آنان نمي بايد بود و بهانة بيخود نمي شود گرفت! نشوز به معناي سركشي در برابر مسئول خانواده است و از نظر برخي اسلام شناسان كتك زدن مي بايد با پارچه بهم تنيده و يا با دست باشد، نه با تازيانه و عصا.(11)
در آيه 44 سوره ص آمده است: «و خذ بيدك ضغثاً و لا تَحنَث؛ به ايوب گفتيم: بسته اي از ساقه هاي گندم ( يا مانند آن مثل شاخة نازك خرما) را برگير و با آن ( همسرت را ) بزن و سوگند خود را مشكن».

زدن همسر توسط حضرت ايوب ، خطا و جرمي بر ضد زن شمرده نمي شد چون اذيت و آزاري نديد و تحقير نشد، گرچه همسرش كارناپسندي انجام داده بود. از اين رو اگر در جامعه اي ، زدن اهانت و آزار به شمار آيد و فرهنگ مردمان آن را نپذيرد، نبايد صورت گيرد.
خداوند در پايان آيه، شوهران را از همين مقدار اندك نيز باز مي دارد و مي فرمايد: «ان الله كان عليّاً كبيراً؛ خدا والاي بزرگ است» يعني شوهران را نسبت به ستم بر زنان تهديد مي كند، كه اگر زنان نمي توانند ستم را از خود بردارند و از خويش دفاع كنند، اما خداي بلند مرتبه و بزرگ به جاي زنان قصاص و حق خواهي خواهد كرد.(12)

نپذيرفتن تنبيه بدني

شايان ذكر است برخي اسلام پژوهان تنبيه را روا نمي دانند و آن را انكار كرده اند.(13) قاضي ابوبكر درباره آيه مي گويد: «زن را كتك نزند و اگر به وي امر و نهي كرد، ولي او اطاعت نكرد، فقط بر او خشم گيرد».(14) يعني معتقد است از نظر خداوند، ضرب (زدن) مباحي ناخوشايند است، نه اينكه بايد به كار گرفته شود. زدن امري خطرناك است و تعيين حدودش دشوار مي باشد، افزون بر آن كه قانون شرع اجازه نمي دهد كسي به نفع خود حكم و داوري كند. نيز زدن نمي بايد اهانت و ضرر تلقي شود. از اين رو دولت اسلامي اگر پي برد شوهران كيفر شرعي را درست و به جا اجرا نمي كنند و بر حدود آن آگاه نيستند، مي بايد آنان را از به كارگيري اين كيفرمنع كند و متخلفان را مجازات كند، تا آزار رساندن به همسران خطر ساز نشود، به ويژه آن جا كه انگيزه و بهانة تنبيه بدني، سست و بي پايه باشد.(15)

اين گروه از اسلام پژوهان ضرب مورد اشاره در آيه را به معناي زدن نمي دانند، بلكه مي گويند: به معناي جدايي شوهر و ترك خانه و دوري از زن و خانواده است، چنان كه وقتي ميان پيامبر و همسرانش اختلاف پيش آمد و اينان به نصيحت رسول خدا عمل نكردند، پيامبر براي يك ماه از آنان جدا شد و به مكاني به نام «مشربه» رفت و از زن و خانه دوري گزيد. پيامبر هيچ گونه آزار جسماني به آنان نرسانده، كتك شان نزد و تحقير و سرزنش شان نكرد. اگر زدن و آزار جسمي و روحي خواستة خدا و راه حلي ثمربخش بود، پيامبر نخستين كسي بود كه به دستور خدا عمل مي كرد اما كسي را نزد و بدان اجازه يا دستور نداد. افزون بر آن كه هر گاه قرآن خواست «زدن» را تجويز كند، تعبير به «ضرب » نكرده ، بلكه «جَلد» آورده ، مانند : «الزانية و الزاني فاجلدوا كلَّ واحد…» (16)

آيا جواز تنبيه براي همه زمان ها و مكان ها ست؟

حال با صرف نظر از اين تفسير،اگر تنبيه بدني از آيه فهميده شود، سؤال اين است آيا انسان ها كه در فهم مقصود و منظور خداوند در قرآن دچار خطا مي شوند مي توانند اين حكم را جاري كنند، تا روز قيامت ، در تمامي اقشار اجتماع، شرق و غرب، بر هر زني با هر سطح فرهنگي؟ آيا نمي بايد شرايط اجتماعي ، سياسي و مردم شناسانه را كه بر آيه چيره بود و سبب صدور چنين حكمي شد، در نظر گرفت؟ آيا اين حكم به سبب آن نبود كه جلوي فتنه ها و بحران ها ( با توجه به فرهنگ و ظرفيت فكري مردمان) گرفته شود؟!

اگر بپذيريم روا دانستن تنبيه بدني آن هم پس از مراحل و با شرايطي – كه در آيه بيان شده – براي برهه و اوضاع خاصي بود، مثلاً در شرايط زماني و فرهنگي كه توهين به زن محسوب نمي شود پس مي توان نتيجه گرفت: هر گاه اين وضع از بين رود، حكم نيز از ميان خواهد رفت! چنين برداشتي نه از ارزش آيه مي كاهد و نه تفسيري فراتر از اهداف سازنده و مثبت و بشر دوستانة قرآن است.
اين فهم از آيه اگر چه مطابق با ظاهر آيه قرآن نيست، اما با آياتي كه فرمان به برخورد نيك با همسر مي دهد و پيوند بين زن و مرد را مودّت و دوستي و رحمت مي داند، سازگارتر مي نمايد.

سخن پاياني: حكم تنبيه بدني با صرف نظر از شأن نزول آيات و تفسيرهاي مختلفي كه در مورد آيه 34 سوره نساء آمده است، بايد صرفاً به عنوان يك حكم حقوقي مورد لحاظ قرار گيرد از اين جهت كه هر كس حق دارد از راه قانوني براي دستيابي حق خود اقدام نمايد . اگر بخواهيم از نگاه ارزش هاي اخلاقي به آن نگاه كنيم، با توجه به آيات قرآن مي توان استنباط نمود كه گذشت و اغماض بهتر و شايسته تر است، اما گذشت از حقوق نمي تواند يك قاعده و قانون كلي قرار گيرد.

در ادامة پاسخ ، تنبيه زن را از جايگاه حقوقي، به تفصيل بررسي مي‌كنيم (البته با اين باور كه از قرآن، تنبيه برداشت مي‌شود).

تنها مورد تنبيه، نشوز است. نشوز آن است كه زن در مقابل تكليف اختصاصى‏اش نسبت به شوهر بدون هيچ عذر موجهى سرپيچى نمايد.
جالب اين است كه اگر زنى از انجام كارهاى خانه، بچه‏دارى و… سرباز زند شارع مقدس هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده و لذا مرد نمى‏تواند در اين موارد واكنش نشان دهد.

بنابراين آيه فوق در مورد با بسيارى از مسائل اختلافى زوجين ساكت است و هيچ حقى براى مرد در برابر آن قرار نداده جز در موردي كه زن با پيمان ازدواج، تعهد به آن را ملتزم شده است.
نشوز امرى برخلاف حقوق مرد است و براى رويارويي با آن بهترين راه اين است كه پيش از مراجعه به ديگران، مشكل را در داخل خانه حل نمود، ولى اگر چنين چيزى ميسر نبود آنگاه نوبت به خارج از منزل و دخالت دادن ديگران مى‏رسد كه در آيه بعد سالم ترين راه آن عنوان شده است.
حل مسأله نشوز در داخل خانه نيز به اشكال مختلفى انجام پذير است و جالب اين است كه خداوند از ملايمترين راه‏ها شروع نموده و در صورت تأثير گذارى آن مراتب بالاتر را اجازه نداده است. از اين رو در مرتبه اول سفارش به پند و اندرز نموده است.

چنين روشى حكيمانه‏ترين شيوه در حل مشكلات زوجين است.

ليكن اگر زنى در برابر اندرزها و نصايح شوهر سر تسليم فرود نياورد و همچنان بر سرپيچي از حقوق زوج پايدارى ورزيد چه بايد كرد؟

در اينجا نيز خداوند راه دومى را پيشنهاد نموده است كه از حد برخورد منفى عاطفى بالاتر نمى‏رود و آن خوددارى از همبستر شدن با وى مى‏باشد.

در اينجا نيز اگر مشكل حل شد ديگر كسى حق پيمودن راه سوم را ندارد، امّا اگر زن در چنين وضعيتى نيز سرسختى نشان داده و حاضر به تأمين حقوق طرف مقابل نگرديد چه بايد كرد؟
در اينجا چند راه قابل تصور است: أ) در مقابل نشوز زن به كلي ساكت بود يعني مرد حقوق خود را ناديده انگارد هر چند ساليان دراز اين برنامه ادامه يابد.

چنين چيزى براساس هيچ منطقى قابل الزام نيست و اختصاص به مرد هم ندارد، يعنى در هيچيك از نظام‌هاى حقوقى جهان نمى‏توان صاحب حقى را مجبور كرد در برابر حقوق خود ساكت شود و دم نزند، يعنى از نظر اخلاقى، آن هم در موارد خاصى مى‏توان چنين توصيه‏اى نمود ولى نبايد بين مسأله حقوقى و اخلاقى خلط كرد.

از طرف ديگر نشوز زن اقسامى دارد كه برخى از آنها مسلّماً به زيان خود او هم تمام مى‏شود و بر مرد لازم است كه به عنوان مدير كانون خانواده، كنترل هدايتگرانه و سازنده بر رفتار زن داشته باشد..

ب) راه ديگر آن است كه مرد از هر طريق ممكن حقوق خود را به دست آورد. چنين چيزى را هرگز شارع اجازه نمى‏دهد و براى گرفتن حق، روش‌هاى معيّنى وضع نموده ، زيرا در غير اين صورت ممكن است به زن ستم شود و انواع مفاسد و مظالم ديگر به بار آيد.

ج) راه ديگر آن است كه مرد با مراجعه به ديگران اعم از مراجع قضايى يا افراد ذى‏نفوذ ديگر حقوق خود را بگيرد.

چنين چيزى اگر چه ممكن است حق مرد را تأمين كند ولى هنوز با امكان حل مشكل در داخل خانه بهتر است چالش به بيرون كشيده نشود، زيرا فاش كردن مسائل داخل خانه آسيب‏هاى فراوانى براى خانواده به بار مى‏آورد كه در اينجا جاى ذكر آن نيست، لذا خداوند حكيم راه ممكن را پيشنهاد مى‏نمايد.

د) راه ديگر آن است كه مرد اندكى قاطعانه‏تر از برخورد منفى عاطفى برخورد نمايد. از اين رو قرآن مجيد به عنوان آخرين راه حل ممكن در داخل خانه مسأله «ضرب» را مطرح نموده است.
البته اين مسأله نيز حدودى دارد كه هرگز با آنچه در اذهان عمومى يا تبليغات مسموم مطرح مى‏شود، سازگارى ندارد.

دربارة با حدّ و چگونگى زدن، علامه مجلسى (ره) در بحار الانوار، ج 104، ص 58 روايتى از فقه‏الرضا (علیه السلام) نقل نموده است كه «والضرب بالسواك و شهبه ضرباً رفيقاً؛ زدن بايد با وسايلى مانند چوب مسواك و امثال آن باشد» آن‌ هم با مدارا و ملايمت. ظاهر روايت فوق به خوبى نشان مى‏دهد كه «ضرب» بايد در پايين‏ترين حد ممكن باشد و هرگز نبايد اندك آسيبى بر بدن وارد كند. وسيله‏اى كه در اين روايت اشاره شده چوبى بسيار نازك مانند چوب سيگار، سبك و كم ضربه است.

نكته ديگرى كه از آيه به دست مي‌آيد اين است كه دستور فوق جنبه موقت و گذرا دارد و نبايد به آن مداومت بخشيد، زيرا به دنبال اين عمل دو واكنش احتمال مى‏رود:
يكى آن كه زن به حقوق مرد وفادار شود، در اين صورت قرآن مى‏فرمايد: «فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلا؛اگر به اطاعت درآمدند بر آنها ستم روا مداريد.» يعنى، اگر زن در برابر حقوقى كه بر آن پيمان بسته است تسليم شد ديگر مقابله با وى ظلم و تجاوز است.

واكنش ديگر آن است كه همچنان سرسختى نشان دهد و كانون خانواده را گرفتار تزلزل و بى‏ثباتى نمايد، در اين‌ باره در آيه بعد فرموده است: «وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اَللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اَللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً؛ اگر خوف گسست در بين آن دو يافتيد، پس از ناحيه مرد و داوري از بستگان زن برگزينيد، اگر از پى آن خواستار صلاح باشند خداوند بين آنان وفاق ايجاد خواهد كرد، همانا خداوند دانا و آگاه است.»

قرآن مجيد در آخرين مرحله، گشودن گره را به دست نزديكان و بستگان قرار مى‏دهد تا مسئله با سلامت هر چه بيشتر روال خود را طى كند و براى اينكه حقى از هيچ‌ يك از طرفين زايل نشود و تبعيضى رخ ننمايد فرموده است كه از هر جانب داوري برگزيده شود و با رعايت حقوق و مصالح طرفين، مشكل را برطرف نمايند.

خلاصه در اين حكم شرايط زير ديده مى‏شود:
1 – اختصاص به مورد سرپيچى زن از تكليف خود و حقوق مسلّم مرد دارد؛ حقوقى كه با پيمان ازدواج، زن وفادارى خود نسبت به آن را متعهد شده است؛
2 – در راستاى حل مشكل در داخل خانه و خوددارى از بروز آن در خارج از منزل وضع شده؛
3 – سومين مرحله حل اختلاف در خانه است و بدون گذر از مراحل پيشين روا نيست.
4- حد آن نازل‌ترين مرتبه ضرب است و نبايد موجب كمترين آسيبى بر بدن زن شود؛
5- موقتى است و چه داراى نتيجه مثبت و چه منفى باشد بايد به زودى از آن دست كشيد.
ديدگاه شارع نسبت به زدن همسر، نگرشى منفى است و نصوص زيادى در نهى از اين عمل وارد شده است. اين روايات همه در زمانى بيان شده كه خشونت عليه زنان از توهين و فحاشى تا ضرب و جرح و حتى قتل را شامل مى‏شد، و اسلام آنها را تحريم كرد و مستوجب مجازات فقهى و قضايى در دنيا و عذاب آخرت دانست.
 

پي نوشت ها :
1 – برداشتي آزاد از دو مقاله نشريه پيام زن، شماره هاي 136 و 160 با اجازه سردبيري.
2 – كانال دوم تلويزيون فرانسه، به نقل از مجله پيام زن، شماره 160.
3 – تاريخ يعقوبي ، ج1، ص 250.
4 – ابوالأعلي مودودي، روح المعاني، ج5، ص 25.
5 – التحرير و التنوير ، ج5، ص 42؛ التفسير الكبير، ج10، ص 90، البته برخي اين گزارش را نمي پذيرند.
6 – المنار، ج5، ص 76؛ روح المعاني، ج5، ص 25.
7 – تفسير ابن كثير، ج1، ص 504.
8 – همان؛ المنار، ج5، ص 76.
9 – فخررازي، التفسير الكبير، ج10، ص 82.
10 – تفسير ابن كثير، ج1، ص 504.
11 – تفسير الكبير، ج10، ص 87.
12 –همان، ص 91.
13 – التحرير و التنوير، ج5، ص 43. اينان مي گويند ضرب به معناي دوري و ترك زن براي مدتي محدود است.
14 – احكام القرآن، ابن عربي ، ج1، ص 420.
15 – التحريرو التنوير، ج5، ص 43.
16 – نور (24) آيه 2

منبع: www.pasokhgoo.ir