آيا در صورتي كه براي قاضي، هيچ بينه اي بر وقوع جرم مستوجب حد (زنا) اقامه نشود و فقط يك فيلم ويدئويي نشان گر وقوع جرم در دسترس باشد، آيا قاضي مي تواند حكم اجراي حد را براي مجرمين صادر كند؟

دين مبين اسلام به عنوان كامل ترين دين شيوه هايي براي تعيين مجازات و روش اثبات جرائم برگزيده است كه حداكثر تأثير را در نجات فرد و جامعه از آلايش به گناه و جرم دارا است. به عبارت ديگر؛ به همان اندازه كه شرع مقدّس اسلام مجازات را سخت مقرر فرموده به همان ميزان جهت اثبات آن وجود دلائل كافي و قانع كننده اي را لازم و ضروري دانسته است.
از آنجا كه پرسش درباره زنا و زاني مي باشد ما نيز پاسخ خود را حول اين مسأله از ديد قوانين جمهوري اسلامي ايران ارائه مي نمائيم. قبل از هر چيز بايد گفت كه طبق قانون آئين دادرسي كيفري «تحقيق در جرائم منافي عفت ممنوع است، مگر در مواردي كه جرم مشهود است و يا داراي شاكي خصوصي بوده كه در مورد اخير توسط قاضي دادگاه انجام مي گيرد»[1] بنابراين طبق اين ماده قانوني و با توجه به مطلبي كه در صدر بحث گفته شد در جرائمي، مانند زنا نبايد بدون دليل و تنها از روي حدس و گمان اتهامي را متوجه شخص يا اشخاصي نمود كه اين خود در صورت عدم اثبات مستوجب حدّ خواهد شد.[2]اما چنانچه جرم زنا داراي شاكي بوده و يا مشهود بوده باشد، در اين صورت از مجموع مواد فصل دوّم از باب اول كتاب حدود در قانون مجازات اسلامي و همچنين ماده 105 از همين قانون استنباط مي شود كه زنا به سه طريق قابل اثبات است: اقرار، شهادت و علم قاضي. اگرچه در بيش تر كتاب هاي فقهي به علم قاضي به عنوان يك دليل اختصاصي براي اثبات زنا اشاره نشده است.[3]از آنجا كه مورد سؤال از مصاديق اقرار متهم[4] و شهادت شهود[5] خارج است فقط علم قاضي و طرق تحصيل آن را بررسي مي نماييم.
قانون مجازات درباره علم قاضي مقرر مي دارد كه «حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند و حدّ الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم خود را ذكر كند …»[6] در واقع مفاد اين ماده قانوني كه شامل دو بخش مي باشد مستند به روايت هاي شرعي است.[7] در اين روايات اعتبار علم قاضي منوط بر آن نشده كه علم خود را ذكر كند، اما با توجه به اين كه معمولاً احكام صادره در دادگاه هاي بالاتر مورد تجديد نظر قرار مي گيرند، چنانچه دادگاه بدوي به علم خود استناد كند لازم است مبناي علم خود را ذكر نمايد تا در دادگاه بالاتر مورد ارزيابي قرار گيرد.[8]در خصوص اين مسئله كه آيا قاضي مي تواند به علم خود عمل نمايد يا خير در كتب فقهي نظرات عديده و مختلفي به چشم مي خورد از جمله:
1. قاضي هم در حق الله و هم در حق الناس مي تواند به علم خود عمل كند.
2. قاضي نه در حق الله و نه در حق الناس نمي تواند به علم خود عمل كند.
3. قاضي تنها در حق الله مي تواند عمل كند.
4. قاضي تنها در حق الناس مي تواند عمل كند.
5. قاضي تنها در صورتي مي تواند به علم خود عمل كند كه علمش مبتني بر حس يا قريب به حس باشد. و در صورتي كه مبتني بر حدس باشد نمي تواند.[9]شهيد ثاني در اين باره مي فرمايد: «علم از حيث دلالت، از ظني كه مستند به بينه مي باشد قويتر است وقتي كه حكم بر مبناي ظن جايز باشد حكم بر مبناي علم به طريق اولي جائز است.[10]در جواهر الكلام[11] هم اقامه حدود الله مانند حد زنا را بر مبناي علم قاضي بر قاضي واجب دانسته و در مورد حقوق الناس حد باشد يا تعزير موقوف به مطالبه ذي حق نموده است.
بنابراين، اگر علم قاضي به مرحله يقين برسد يا ظن نزديك به علم باشد قابل ترديد در دادگاه بالاتر نيست، زيرا حجيت و اعتبار يقيين ذاتي است. اما آنچه كه گاهي اوقات سبب اختلاف بين مراجع قضايي است شيوه هايي است كه علم براي قاضي حاصل نموده است. به عنوان نمونه شعبه 26 ديوان عالي كشور در رأي خود مقرر مي دارد كه: «رأي صادره حسب فتواي حضرت امام و آيت الله گلپايگاني كه علم حاصل از مجموع قرائن و شواهد را به منزله بينّه دانسته اند، ابرام مي گردد».[12] و يا شعبه 27 ديوان نيز كه چنين رأي داده كه «آن چيزي كه موجب حصول علم قاضي محترم شده عمدتاً اقرار متهم در اداره آگاهي و بازپرسي است. پس در حقيقت علم حاصل از اقرار، حكم اقرار را دارد و انكار بعد از آن مسقط حدّ است».[13]در حالي كه در پرونده اي كه دادگاه بدوي حكم به رجم زن و مردي صادر مي كند و مستند رأي را علم قاضي ذكر مي نمايد و قرينه هايي كه براي علم قاضي بيان شده است، عبارتند از: رفت و آمد متهم به منزل متهمه در غياب شوهر وي و … در اينجا ديوان در رأي ماهوي در حالي كه حكم به برائت متهمان صادر نموده اظهار مي دارد كه: «قرائني كه مستند علم دادگاه بر محكوميتِ متهمان به رجم قرار گرفته در حدّي نيست كه علم آور در اين باب باشد … علي هذا رأي صادره نقض و رأي بر برائت متهمان در خصوص اتهام انتسابي به متهمان به زناي محصنه صادر و اعلام مي گردد. رأي قطعي است.».[14]در نتيجه، اولاً: در جرائم منافي عفت، مانند زنا طبق قانون، تحقيق و رسيدگي چنانچه داراي شاكي خصوصي نباشد و يا از جرائم مشهود نباشد ممنوع است. ثانياً: طبق قانون راه هاي اثبات زنا عبارتند از: اقرار، شهادت و علم قاضي؛ ثالثاً: حصول علم براي قاضي از مسائل شخصي است به عبارتي ممكن است براي يك قاضي با وجود قرينه هاي مختلف علم به وقوع جرم حاصل نشود در حالي كه براي ديگري حاصل شود؛ پس مهم حصول علم است نه وجود قرينه و اماره و شواهد، زيرا آنچه كه داراي حجيت ذاتي است قطع است، نه شواهد و امارات، و فيلم ويدئويي هم مي تواند از امارات و شواهد باشد و قاضي نمي تواند حكم خود را بر مبناي فيلم و امثال آن قرار دهد: رابعاً: گشودن باب اين كه هر علمي حجت باشد، موجب سلب اعتماد مردم و لغزش قضات خواهد شد، لذا در اين راه بايد از وسواس شديدي برخوردار بود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. محشّاي قانون مجازات اسلامي، ايرج گلدوزيان، انتشارات مجد، چ دوّم، آبان 1382.
2. شرح قانون مجازات اسلامي، بخش حدود، جلد 1، عباس زراعت، چ اول، شمشاد، پائيز 1380.
3. شرح قانون مجازات اسلامي، (مباني فقهي)، ج 1، حدود، سيد فتاح موسوي، انتشارات مجد، چ اول، 1380.

پي نوشت ها :
[1] . آئين دادرسي كيفري جمهوري اسلامي ايران، تبصره ماده 43.
[2] . ر.ك: قانون مجازات اسلامي، مواد 139 الي 165.
[3] . زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامي، انتشارات شمشاد، چاپ اول، 1380، ج 1، ص 74، بخش حدود.
[4] . «هرگاه مرد يا زني چهار بار نزد حاكم اقرار به زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد …» (ماده 68 قانون مجازات اسلامي).
[5] . «زنا چه موجب جلد باشد و چه موجب حد رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود» (ماده 74 قانون مجازات اسلامي).
[6] . ماده 105 قانون مجازات اسلامي.
[7] . ر.ك: حر عاملي، محمد بن حسن، وسائل الشيعه، ج 18، باب 32، از ابواب مقدمات حدود.
[8] . عباس زراعت، همان، ص 205.
[9] . انوار الفقاهه، ج 1، ص 444.
[10] . الروضة البهية، ج 2، ص 338.
[11] . جواهر الكلام، ج 41، ص 336.
[12] . رأي ديوان عالي كشور، شماره 1293 ـ 15/5/1371.
[13] . همان، رأي شماره 1074 ـ 12/11/1371.
[14] . همان، رأي شماره 506 ـ 25/9/1371 از شعبه 16.