آيا دين و دموكراسي باهم سازگارند؟

پاسخ: بهتر است در آغاز منظور خود را از دين بيان كنيم و پس از آن به سراغ برداشتمان از دموكراسي برويم تا ببينيم كه آيا در هر صورت، اين دو كاملا با هم ديگر جمع مي شوند، يا تنها در بعضي موارد؟ و آن موارد كدام هستند؟ مثلاً به قول هانتينگتون، “آيين كنفوسيوس سنتي، غيردموكراتيك و حتّي ضددموكراتيك است.”1 و بر اين مسئله دانشمندان اتفاق نظر دارند; چرا كه اين آيين در شكل كلاسيك خود، بر گروه در مقابل فرد، و قدرت در مقابل آزادي، و مسئوليت در برابر حق تأكيد دارد;2 در حالي كه همه ي اين موارد در برابر دموكراسي است. در جوامع كنفوسيوسي، هماهنگي و همكاري، بر ناسازگاري و رقابت مقدم است; حفظ نظم و احترام سلسله مراتب، در ميان ارزش ها اولويت دارند. برخورد عقايد بين گروه ها و احزاب، خطرناك و غيرقانوني است و از همه مهم تر اين كه، اين آيين، جامعه و دولت را درهم مي آميزد و براي نهادهاي اجتماعي مستقل و خودمختار، مشروعيّتي قايل نيست.3
هم چنين اگر ريشه ي دموكراسي هاي امروزين را در ليبراليسم بدانيم و چنان كه تورن عقيده دارد، بگوييم “دموكراسي در اصل زاييده نمي شود مگر به عنوان محصول فرعي سياسي غيرعمدي ليبراليسم اقتصادي”،4آن گاه به قول بعضي، تعارض هاي كلي ميان دين و ليبراليسم، در قالب كنار زدن دين از صحنه ي جامعه به وسيله ي ليبراليسم، و صرفاً جنبه ي فردي و سليقه ي شخصي يافتنش، انكارناپذير است.5
گي ارمه نيز در كتاب فرهنگ و دموكراسي، هم خواني يا تعارض ميان دين و دموكراسي را بر حسب فضاهاي مذهبي، متفاوت مي داند; مثلاً كيش كاتوليك و پروتستان را در اروپاي مركزي و لهستان و جاهايي ديگر، در برابر كمونيست ها و قابل جمع با دموكراسي دانسته است.6 امّا در مورد كيش هندو معتقد است كه هندوكيشي به معناي دقيق كلمه به اين نگرش ارج فراوان مي نهد كه بايد از امور دنيوي چشم پوشيد; و اين عقيده چندان با تعهد دموكراتيك سازگار نيست.7 ارمه پيش از نتيجه گيري در اين زمينه چنين اظهار نظر مي كند:
به هر حال تمام اديان وحي شامل يك هسته ي عقيدتي اصيل هستند كه ريشه در گذشته اي دور دارد و اين فاصله ي زماني باعث ايجاد ناهماهنگي ميان ارزش هاي مقدس و ارزش هاي دموكراسي مي شود. ارزش هاي دموكراسي كه به نوبه ي خود به بستر فرهنگي، اجتماعي، اخلاقي يا اقتصادي از زمان رنسانس به بعد مربوط مي شوند، به دوره ي محيط ديگري غير از دوره ي محيط ارزش هاي ديني تعلق دارند.8
وي پس از اين كه در مورد فِرق مختلف مسيحيت در جاهاي گوناگون، مذاهب سرخ پوستي، كيش هندوها، و موارد ديگر بحث مي كند، اين گونه نتيجه مي گيرد كه ساير مذاهب، در دايره ي چنين جزميتي كه نتوانند ارزش هاي ايماني و ارزش هاي دموكراسي را با هم جمع كنند گرفتار نشده اند.9
در خصوص اسلام و دموكراسي بعد از اين بحث خواهيم كرد، امّا درباره ي جمع يا تعارض دموكراسي با كليت اديان، بايد به معاني هر يك توجّه كنيم.
براي دين تعريف هاي متعددي ذكر شده است. همان گونه كه براي دموكراسي نيز تعاريف زيادي بود كه به برخي از آن ها اشاره شد. دانشمندان غربي در تعاريف خود غالباً از جنبه ي اجتماعي و قانون مداري دين غفلت ورزيده اند; چرا كه دينِ قابل مشاهده و در دست رس آن ها مسيحيتِ تحريف شده بود; مثلاً رويل مي گويد:
دين ادراك رابطه اي است بين جان بشر و جان مجهول الكنهي كه انسان تسلط او را بر خود احساس و نعمت جوار او را آرزو مي كند.10
هم چنين رابرتسون در تعريف دين مي گويد:
مجموعه اي از اعتقادات و سمبل ها كه با تفاوت و تمايز بين حقيقت تجربي و مافوق تجربي متعالي مرتبط است. امور تجربي از لحاظ دلالت و معنا، نسبت به امور غير تجربي، از اهميت كم تري برخوردارند.11
در اين ميان، تعدادي از صاحب نظران شرقي و بعضاً ايراني نيز از اين قبيل تعريف هاي ناقص پيروي نموده، به نقش اصلي دين كه عبارت است از “ارائه ي ساز و كارهاي جمعي براي نيل انسان ها به سعادت”، توجهي نكرده اند; هر چند برخي از دانشمندان غربي ، خود متوجه اين كمبود شده و در جهت اصلاح تعريف خويش كوشيده اند. كارل دوبلير مي گويد: نظام متحد اعتقادات و آداب كه به يك حقيقت ما فوق تجربي و متعالي مرتبط مي شود وتمام معتقدان و پيروان خويش را در جهت تشكيل يك جامعه ي اخلاقي وحدت مي بخشد.12
اشكال اين تعريف نيز در اين است كه تنها به جنبه ي اخلاقي از مقررات اجتماعي بسنده نموده است.
به عقيده ي علماي شيعه، “مجموع اين اعتقاد (به خدا و زندگي جاودان) و اساس و مقررات متناسب با آن كه در مسير زندگي مورد عمل قرار مي گيرد”،13 را دين مي گويند. هم چنين به قول ايشان “دين برابر است با اعتقاد به آفريننده اي براي جهان و انسان و دستورهاي عملي متناسب با اين عقايد”.14
بنابراين، فقط ديني كه كامل ترين تعريف را در برگيرد و عبارت باشد از: “مجموعه اي از عقايد و قوانين و مقررات فردي و اجتماعي براي سعادت انسان از طرف خداوند”، مي تواند با حكومت هاي خودكامه و ديكتاتوري هاي فردي و جمعي به مبارزه برخيزد; پس اگر مقصود از دموكراسي، نظام حكومتي مخالف استبداد فردي و جمعي باشد و مراد از دين نيز معناي صحيح آن باشد، نه دين تحريف شده در زيردست و پاي هرمنوتيك و قرائت هاي مختلف، اين دو با هم سازگار هستند; هم چنين زماني كه هر دو از معناي اصلي خود تهي گشته، دست تحريف بشر به آن ها رسيده باشد، هنوز مي توانند سازگار باشند; البته ممكن است در اين حالت و نيز در حالتي كه يكي از آن ها به دست تحريف سپرده شوند، با هم ديگر جمع نگردند. اكنون با اين پيش فرض، ببينيم در خصوص اسلام چه مي توان گفت.

اسلام و دموكراسي
چنان كه گفته شد، در دين شناسي معاني مختلفي براي دين ذكر شده است كه معمولاً با يكديگر تفاوت هاي بنيادين دارند. بعضي از اين تعريف ها چنان محدودند كه تنها شامل يك مذهب مي شوند و برخي از آن ها چنان گسترده اند كه حتّي آيين هايي نظير بوديسم را كه در آن ها اعتقاد به خدا مطرح نيست نيز شامل مي شوند15. به هر حال، مهم آن است كه بدانيم مقصود از دين، شريعت ها و آيين هاي الهي است كه منشأيي واقعي دارند16; بدين معنا كه آن ها را خداوند بر پيامبران وحي نموده است، امّا به جز دين نهايي كه اسلام است، همه ي آن ها دست خوش تحريف شده اند و اعتباري ندارند.
پيش از اين گفته شد كه در غرب، چون با دين تحريف شده سر و كار داشتند، دموكراسي، با هر معنايي، مي توانست با چنين ديني جمع شود; ولي روشن است كه دين مبين اسلام، با اراده ي هر معنايي از دموكراسي سازگاري ندارد. رابطه ي منطقي اسلام و دموكراسي، عموم و خصوص من وجه است; يعني اسلام داراي عقايد و احكام و اخلاقيات است، و دموكراسي نيز اطلاقات و معاني مختلفي دارد. نقطه ي تلاقي و محل تقاطع اسلام و دموكراسي را “مردم سالاري ديني” مي گويند.
هم چنان كه در بيان ماهيت دموكراسي نتيجه گرفتيم، حاكميت اكثريت، يك درمان اورژانسي و اضطراري است و به قول برخي، چنانچه بهتر از آن يافت نشود، به ديكتاتوري هاي فردي و يا استبداد اقليت تن دادن، از ناداني و بي خردي است; اما در صورتي كه راهي عملي تر و بهتر از حاكميت اكثريت بتوان يافت، تن دادن به حكومت اكثريت، بي خردي است. اين سخن در ميان خردورزان و انديشهورانِ صادق، مخالفي ندارد.
دين مبين اسلام بر اين نظر است كه حاكميت را بايد تفكيك و تجزيه نمود; و اگر چنين شد، حاكميت مردم در بخش هايي، نه تنها پسنديده و پذيرفته شده، بلكه امري انكارناپذير است; نظير مشاركت و حضور جدي در عرصه ي سياسي ـ اجتماعي جامعه. از طرفي، اسلام، حاكميت مردم در بعضي موارد (نظير قانون گذاري در محدوده اي كه وحي پيش از اين برايش قانون ارائه نموده است) را هرگز نمي پذيرد17; به عبارت ديگر، مواردي كه حكم شرع بر وجوب، حرمت، استحباب يا كراهت چيزي روشن است، نه تنها به تبعيت از اكثر مردم تغيير نمي كند، بلكه اگر كل جامعه نيز، بدون استثنا، بر تغيير حكمي ثابت از احكام الهي اجتماع كنند، بي فايده خواهد بود، مگر از باب احكام ثانوي يا احكام حكومتي.18
بنابراين مردم سالاري ديني به اين معناست كه حاكميت مردم در حوزه ي خاص خود، كه مشاركت و رقابت سالم و مثبت از آن قبيل هستند، به بالاترين حد اعمال شود; در عين حال، چون انسان، خدا نيست، نبايد حاكميت خداوند متعال را ناديده بگيرد و خود به جاي او عرض وجود نمايد.
در اين جا، بي پرده مي توان اظهار داشت كه اگر دموكراسي نيز به همين معنا باشد و منظور كساني كه بر آن پاي مي فشارند، چيزي جز اين نباشد، به طور يقين مورد پذيرش اسلام است. مي توان ادعا كرد كه در هيچ نقطه اي از جهان فعلي مشاركت مردمي به اندازه ي جمهوري اسلامي ايران يافت نمي شود; اما اگر مقصود از دموكراسي حاكميت بي قيد و شرط اكثريت مردم، در همه ي زمينه هاي قانون گذاري، قضاوت و اجراست، همان چيزي است كه دين، به ويژه دين مقدس اسلام دست رد بر سينه اش گذاشته است.
با اين وصف، ديگر مجبور نمي شويم مانند برخي، مردم سالاري ديني را به تفسيري ببريم كه دقيقاً همان ليبرال ـ دموكراسي از آب درآيد و بگوييم:
اگر بخواهيم مردم سالاري را در يك پيوند مناسب نظري با دين قرار دهيم، هيچ راهي نيست جز اين كه به اين تفسير قايل شويم كه صداي مردم، صداي خداست، بيان مردم، بيان دين است!19
به راستي اين گونه سخنان بسيار شگفت آور است; به ويژه در زماني كه حتي شخص غيرمسلماني نظير گي ارمه بگويد “چون ما نظر خدا را نمي دانيم و به آن دست رسي نداريم به نظام دموكراسي پناه مي بريم”!20
حاصل آن كه اگر مردم سالاري را شكل و قالبي فرض كنيم كه امكان پذيرش محتواهاي گوناگون را داراست (چنان كه انديشمندان امروز نيز غالباً چنين مي انديشند و دموكراسي را نيز، يك شكل و روش براي حكومت مي دانند)، هيچ مشكلي براي پذيرفتن اسلام به عنوان محتوا نخواهد داشت، و اين همان مردم سالاري ديني است; لكن چنانچه مردم سالاري را به مثابه ارزش تلقي كنيم و وحي منزلي بدانيم كه تعريف ويژه و بي قيد و شرط دارد، نه با اسلام، بلكه با خودش نيز چالش هايي پيدا مي كند كه هيچ راه برون رفتي از آن برايش نيست.

پي نوشت ها:
1. ساموئل هانتينگتون، موج سوم دموكراسي، ص 328.
2. همان، ص 329.
3. همان ، ص 329.
4. گي ارمه، فرهنگ و دموكراسي، ص 35.
5. ژرژ بوردو، ليبراليسم، ص 115.
6. همان، ص 93.
7. همان، ص 96.
8. همان، ص 95.
9. همان، ص 96.
10. فضل الله كمپاني، ماهيت و منشأ ديني، تصحيح رضا ستوده، ص 113، به نقل از جواد تارا، رشد حكمت در اسلام، ص 19.
11. ژان پل ويلهلم. جامعه شناسي اديان، (نقد و بررسي محمّد تقي جعفري)، ص 171.
12. همان، ص 171.
13. سيد محمّد حسين طباطبائي، شيعه در اسلام، ص 3.
14. محمّد تقي مصباح يزدي، آموزش عقايد، ج 1، ص 28.
15. محمد حسين زاده، مباني معرفت ديني، ص 17.
16. عبدالحسين خسروپناه، كلام جديد، ص 35 – 42.
17. به دليل آياتي نظير (وَ مَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْماً لِقَوْم يُوقِنُونَ); چه كسي از خداوند حكمش نيكوتر است براي آنان كه يقين دارند؟.
18. احكام ثانوي، احكامي هستند كه براي شرايط اضطرار يا اجبار و مانند اين ها وضع شده اند، مانند حلال شدن خوردن گوشت مردار در زمان اضطرار، احكام حكومتي هم، احكامي را گويند كه متخصص ترين فرد در زمينه ي مسائل ديني و واجد شرايط رهبري، براي مصلحت اسلام و جامعه ي اسلامي آن را صادر مي كند، نظير حكم تحريم تنباكو از ميرزاي شيرازي(ره).
19. مجله ي آبان، ش 143، به نقل از مركز پژوهش هاي صدا و سيما، مجله ي بازتاب، ش 34، ص 9.
20. گي ارمه، فرهنگ و دموكراسي، ص 91.