در مقدمه بايد بگوييم كه دربارة رأي مردم كه آيا در مشروعيت دخالت دارد يا نه دو نظريه عمده وجود دارد كه معروف است به ديدگاه انتصاب و انتخاب، بنابر ديدگاه اول، اصلاً رأي مردم در مشروعيت حكومت اسلامي و يا حاكم اسلامي دخالت ندارد، چه افرادي كه حسن فعلي و فاعلي داشته باشند و چه نداشته باشند، ولي بنابر ديدگاه دوم رأي مردم در مشروعيت دخالت دارد، چه حسن فعلي و فاعلي داشته باشند چه نداشته باشند.
در طول تاريخ بعد از رحلت رسول خدا – صلي الله عليه و سلم- بين شيعه و سني اختلاف بود كه نقش مردم در مقام اول است يا دوم؟ اهل سنت معتقدند كه بيعت اتفاق اهل حل عقد و شورا و رأي مردم معيار مشروعيت است و اگر مردم شخص يا حكومتي را نپذيرند مشروعيت ندارد. اما شيعه معتقد است اصل امامت و رهبري خواه اصالتاً مثل امامت ائمه معصومين سلام الله عليهم و خواه نيابتاً، همانند ولايت فقيه از سوي خدا و اولياي دين اين جعل و اعتبار شده است و مشروعيت آنها از طريق نصب الهي است. و مردم در عينيت بخشي و عملي شدن حكومت نقش دارند بدين رو حضرت علي –عليه السلام- عليرغم مأموريت به امامت و رهبري جامعه از سوي خداوند به خاطر عدم پذيرش مردم به مدت 25 سال از دخالت در امور جامعه خودداري فرمودند. و با تكيه بر زور حكومت را بر مردم تحميل نكردند، تنها زماني حكومت آن حضرت محقق شد كه مردم با حضرت بيعت كردند. و خود حضرت نقش مردم و حضور مردم در صحنه را به عنوان اتمام حجت ياد ميكند نه به عنوان مشروعيت خود ميفرمايد: «اگر حضور بيعت كنندگان نبود و با وجود ياوران حجت بر من تمام نميشد رشتة كار حكومت را رها مي كردم».[1]در عصر غيبت نيز اكثر قريب به اتفاق فقهاي شيعه بر اين باورند كه مشروعيت حكومت تنها ناشي از نصب الهي است البته در معصومين نصب بالنصّ است و در ولايت فقيه نصب با توصيف. يعني در معصومين خداوند آنها را با اسم مشخص نموده، اما در غير معصومين اوصاف آنها را مشخص كرده است كه هر كس چنين اوصافي داشته باشد، از جانب خدا ولايت دارد، اما نقش مردم و رأي مردم در اعمال اين ولايت نقش اساسي دارد. اگر مقبوليت عمومي و پذيرش مردمي نباشد، حكومت تحقق عيني پيدا نميكند. بنابراين نقش مردم اساسي است، زيرا اجراي احكام شرعي و اعمال ولايت نياز به قدرت دارد و قدرت هم بدون مقبوليت مردمي حاصل نميشود و بيعت مردم در حقيقت چنين نقشي را ايفا ميكند. گرچه ممكن است در بين مردم عدهاي باشند كه حسن فعلي و فاعلي نداشته باشند، اما اولاً: رأي مردم مشروعيت آور نيست، چه حسن فعلي و فاعلي داشته باشند و چه نداشته باشند. و ثانيا:ً اصولاً رأي در حوزه و قلمرويي مطرح ميشود كه اولاً بالذات با مسأله مشروعيت به معناي فقهي آن سر و كار ندارد. بلكه به تعبير فقهي و اصولي رأي در قلمرو منطقه الفراغ مطرح است، يعني در حوزة اباحيات مي باشد به تعبير ديگر رأي مردم در مواردي مؤثر است كه خداوند اجازة نفوذ، مردم را داده. و حكم الزامي، مثل وجوب و حرمت ندارد، يعني آن جا كه شارع مقدس اختيار را به عرف و مردم واگذار نموده است، مثل رأي اكثريت مردم براي انتخاب شوراي محل, علاوه بر آن رأيگيري از مردم چه عادل باشند و چه فاسق در چارچوب قانون شرعي حكومت اسلامي مشروع مي باشد و فرض بر اين است كه نامزدها صلاحيت دارند هر چند در عدل و يا فسق رأي دهندگان محدوديتي نيست، چونكه انتخاب شوندگان مهم هستند و بايد بر طبق ضوابط شرعي انتخاب شوند. هيچ دليل شرعي هم بر غير شرعي بودن اراده و رأي مردم غير عادل در قلمرو مباحات و مباحث ياد شده فوق وجود ندارد، يعني دليل شرعي نيامده كه رأي دهنده حتماً بايد عادل باشد بلكه آنچه مهم است اين است كه آن كسي كه ولي و يا وكيل مردم انتخاب ميشود، بايد صالح باشد.
پي نوشت:
[1] – نهج البلاغه، خطبة 3.