شناخت تاريخ صحيح يكي از دغدغههاي اصلي علم تاريخ است و در آن رابطه تلاشهاي فراواني صورت گرفته و كتب زيادي به رشته تحرير درآمده است. در مجموع ميتوان گفت: از بعضي رويدادهاي تاريخي قطعاً نميتوان پرده برداري كرد. اما در مورد خيلي از وقايع امكان پرده برداري و كشف نقاط مبهم وجود دارد. علت اختلاف روايات و نقل قولها، اختلاف افراد و بتبع آن اختلاف عقايد و مذاهب و ارزشهاي افراد است. و در جواب به قسمت سوم سؤال بايد گفت: بله به منابع ميشود اعتماد كرد اما نه به هر منبعي و نه به هر نويسندهاي، بلكه در مرحله اول، منبع و نويسنده آن بايد تا حدي براي ما آشنا باشد و ثانياً مطالب كتاب با مطالب كتب ديگر هم مقايسه شود. در اين صورت است كه اعتمادي نسبي براي ما حاصل ميشود.
رفع ابهام از نقاط مبهم: تاريخ از علوم اَسنادي است. يعني ابزار كار مورخ سند است، مورخ با توجه به اسناد مختلف، واقعيات را از آن اسناد بيرون ميكشد. و با توجه به تمامي نقل قولها و نقد و بررسي آنها از آن واقعه پرده برداري ميكند. در اين رابطه «عبدالحسين زرين كوب» مينويسد: «مورخ هر چند در شناخت گذشته توفيق قطعي ندارد. اما آنجا كه وي از طريق نقد اسناد و آثار گذشته، نفوذ ميكند غالباً (جز در مواردي كه به سبب فقدان اسناد كافي تعليل واقعيت تاريخي غير ممكن است ) ميتواند بين جزئيات حوادث رابطه علت و معلولي كشف يا برقرار كند. »[1] با بررسي دقيق و همه جانبه ميتوان از خيلي از نقاط مبهم پرده برداري كرد. «والش» مينويسد: «بايد همه مدارك و شواهد را همراه مراجع مربوط به آن مشمول بررسي دقيق و موشكافانه قرار داد و حقايق را از آنها استخراج كرد.»[2]ابوريحان بيروني معتقد است: با قياس بين منابع مختلف ميتوان بر حقيقت امر آگاه شد.
ايشان مينويسد: «اگر قياس عقلي در تمييز حق از باطل مدخليتي نداشته باشد، پس ديگر چگونه ممكن خواهد بود كه شخص جوينده طمع نمايد كه از حقيقت امر آگاه گردد.»[3] به علاوه اطلاعات تاريخي و باستان شناسي كه همواره در دنيا كشف ميشود ميتواند تا حد زيادي پرده از نقاط مبهم بردارد و ما را به واقعيت تاريخي برساند. اصولاً برخي معتقدند كه حقيقت تاريخي هيچ گاه پنهان نميماند. و بالاخره روزي خود را آشكار خواهد كرد. و پرده از روي نقاط مبهم آن كنار خواهد رفت. البته در پاره اي موارد به واسطه عدم ثبت واقعه به علل و انگيزههاي مختلف، كشف واقع امكان پذير نيست. آقاي زرين كوب مي نويسد: «پارهاي موارد نيز هست كه درباره جزئي از يك واقعه سند و خبري در كار نيست و سكوت مآخذ مورخ را با نوعي خلأ مواجه ميكند كه عبارت باشد از آنچه در آن باب، نص نيست. »[4]بنابراين رسيدن به يك واقعيت تاريخي، امكان پذير ميباشد و «براي رسيدن به واقعيت بايد جستجو كنيم.»[5] با بررسي دقيق اسنادي كه به آنها اطميناني نسبي پيدا كردهايم ميتوان اين كار را صورت داد.
علّت اختلاف منابع: همان طور كه در ابتداي بحث بيان شد، اختلاف افراد و ارزشها و عقايد خاص آنان علت اختلاف منابع است در اين رابطه «اچ كار» مينويسد: «واقعيات تاريخ هرگز خالص به دست ما نميرسد. واقعيات تاريخ همواره از ذهن وقايع نگار ترشح ميكند. بنابراين هر وقت كتاب تاريخي را بدست ميگيريم توجهمان ابتدا بايد معطوف مورخي باشد كه آن را نوشته نه امور مندرج در آن» هيچ نويسندهاي، بدون انديشه و مذهب و فكر نيست «تاريخ نگار غالباً واقعيت را از ديدگاه خاص مينگرد.»[6]بنابراين «اگر به حوادث تك تك و جدا نگريسته شود، راه براي مغالطه و سفسطه باز ميشود. و چهره حقيقتها در ترسيم «واقعه نگار» دگرگون ميگردد.»[7] لذا وجود عقايد و ارزشهاي اجتماعي و اخلاقي و ديني و… است كه مورخان بعضاً مطالب را گزينشي نقل مي كنند. و اين امر سبب اختلاف آنها ميشود.
اعتماد به منابع. شهيد مطهري (ره) در اين رابطه مينويسد: «در اين زمينه نظريههاي افراطي و تفريطي وجود دارد. براي بعضي كه ملّا لغتي هستند همين قدر كه كتابي را پيدا كنند كه مثلاً 700 سال پيش نوشته شده يا در فلان جا چاپ شده، اين ديگر برايشان وحي منزل است. و يك عده اساساً به كلي تاريخ را بي ارزش ميدانند از باب اينكه ميگويند: «انسان هيچ وقت نميتواند خودش را از تعصّبات و جانبداريها و… تخليه كند.»[8] ايشان عدمِ اعتمادِ محض به كتابهاي تاريخي را رد ميكند و مينويسد: هميشه انسانها اين جور نيستند. گاهي اوقات افرادي آنچنان پايبند وجدان خود هستند كه عاري از اغراض و تعصبات و منافع خود، وقايع را آنچنان كه هست مينويسند.[9] ما در منابع يك سري دادههايي داريم اما صحت يا سقم اين دادهها را نميدانيم. براي بدست آوردن درستي يا نادرستي اين دادهها بايد منابع ديگر را نيز بررسي كرد و اين سؤالها را از خودمان بپرسيم: آيا منابع ديگر اين روايت را گفته اند؟ آيا كسي كه اين خبر را ميدهد مورد اعتماد است؟ بررسي اين عوامل سبب اعتماد به خيلي از روايات ميگردد. «شهيد مطهري» مينويسد: «بعضي وقايع هست كه اساساً در يك حدّش دروغ بردار نيست. قضايايي كه در سطح عموم واقع ميشود، اصلاً امكان تحريف آنها وجود ندارد. يعني قضيه به صورت تواتر نقل ميشود كه ديگر اصلاً قابل اينكه غرض افراد در آن دخالت كرده باشد نيست. شما در همين تاريخهاي اسلامي ميبينيد، مسائل مشترك زياد وجود دارد. حتي مسائلي كه به نفع يك فرقه معين است، در عين حال در كتابهاي هر دو فرقه نوشته شده است… ما الان چقدر وقايع داريم كه به نفع تشيع است و در كتب اهل تسنن هست؟»[10] شهيد مطهري قائل است كه واقعيت تاريخي قابل كتمان نيست و اين خود يك اصل تاريخي است كه نمونههاي خيلي زيادي دارد.[11] ايشان مينويسد:
«اغراض و تعصبات براي عموم بشر حكم يك امر عرضي را دارد. بعضي اغراض مثل پردههايي كه ميآيد جلوي حقيقت را ميگيرد و بعد كنار ميرود. يعني حقيقت چهره خودش را تمام يا پارهاي را خود به خود آشكار ميكند. به قول يك فرنگي «همگان را براي هميشه نميشود فريب داد.»[12] نتيجه: به منابع تاريخي ميتوان اعتماد كرد اما اولاً اين اعتماد به صورت محض نبايد باشد ثانياً: بايد با بررسي منابع و نقد آنها و جمع بندي ميان اطلاعات بدست آمده قضيه مورد بررسي را روشن ساخت و به آن نوشته اعتمادي نسبي پيدا كرد.
معرفي منابع، جهت مطالعه بيشتر:
1ـ تاريخ در ترازو، عبدالحسين زرين كوب.
2ـ فلسفه تاريخ، جلد 1، شهيد مطهري.
3ـ تاريخ چيست؟ دبيلو. اچ کار.
4ـ مقدمهاي بر فلسفه تاريخ، دبيلو، اچ، والش.
پي نوشت ها:
[1] . زرين كوب، عبدالحسين، تاريخ در ترازو، تهران: اميركبير، چاپ چهارم، 1375، ص 116.
[2] . والش، دبليو. اچ. مقدمه اي بر فلسفه تاريخ، ترجمه ضياءالدين علائي، تهران: اميركبير، چاپ اول، 1363، ص 92.
[3] . بيروني، ابوريحان، آثار الباقيه، ترجمه اكبر داناسرشت، تهران: اميركبير، چاپ سوم، 1363، ص 31.
[4] . زرين كوب، پيشين، ص 114.
[5] . اچ كار، تاريخ چيست، ترجمه حسن كامشاد، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ پنجم، 1378، ص 50.
[6] . زرين كوب، پيشين، ص 117.
[7] . گروهي از دانشجويان ايراني مقيم آلمان، تحريف تاريخ، قم: دفتر تبليغات حوزه علميه قم، ص 8.
[8] . مطهري، مرتضي، فلسفه تاريخ، تهران: انتشارات صدرا، چاپ دهم، 1378، جلد 1، ص 13 «يك عده اجير و در استخدام قدرتهاي وقت بودهاند و تاريخ را به نفع قدرت وقت نوشته اند. افرادي ديگر هم بودهاند كه اجير نبودهاند اما به عقيده اي وابسته بودند… عده اي به خاطر همين مسائل به كلي از تاريخ بريده اند.» همان، ص 124.
[9] . همان، ص 128.
[10] . همان، ص 127.
[11] . همان، ص 14.
[12] . همان، ص 129.