آيا شيعه واقعاً منكر تحريف قرآن است يا از باب تقيه تحريف را انكار مي كند؟

تقيه عبارت است از: «خود را از ضرر ديگري نگهداشتن است به سبب موافقت كردن با او در گفتار و رفتاري كه مخالف با حق است.»[1]تقيه در جاهاي مختلف قرآن مطرح شده است.[2] كه نمونه روشن آن تقية مؤمن آل‌فرعون است كه ايمان خود را از روي تقيه مخفي نگه مي‌داشت.[3]اين موضوع (تقيه) در روايات فراواني نيز مطرح شده است.[4] چنانكه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند:«لاخَيرَ في مَن لاتَقِيَّةَ لَهُ وَ لا اِيمانَ لِمَن لاتَقِيَّةَ لَهُ؛ خيري نيست در كسي كه تقيه ندارد و ايمان ندارد كسي كه تقيه ندارد.»[5] و تقيه مورد تأييد عقل نيز مي‌باشد، زيرا هدف دين و شارع جز ظهور و زنده كردن دين نيست و چه بسا بر تقيه و كنار آمدن (ظاهري) با دشمنان و مخالفان حق، چيزي از مصلحت مترتب (بار) مي‌شود كه برتركش بار نمي‌شود.[6]تقيه اختصاص به شيعه ندارد و شيعه وسني آيه 28 سورة آل‌عمران را دليل برجواز تقيه ـ البتّه با شرائط ـ مي‌دانند.[7] امّا برخي از عامه چون هدف شان كوبيدن و بي‌آبرو كردن تشيّع است به هر طريق ممكن مي‌خواهند عقائد باطلي را به شيعيان نسبت دهند تا به مقصودشان برسند كه يكي از آنها مسألة تحريف قرآن است و چون ملاحظه كردندشيعه با رد تحريف و عمل به قرآن در صدد رسيدن به كمال و سعادت نهايي است، مدعي شدند كه اين ها همه از روي تقيه است.
 دلايلي اثبات کننده غير ممکن بودن تقيه در قايل شدن شيعه به عدم تحريف قرآن
1. تقيه وسيله اي دفاعي : تقيه يك وسيلة دفاعي است چنان كه امام صادق ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند:«التقيه ترس المؤمن[8] ؛ تقيه سپر مؤمن است»و اين وسيله فقط در مواقع خطر آن هم به قدر ضرورت به كار مي‌رود نه بيش‌تر.
 امام باقر ـ عليه السّلام ـ مي‌فرمايند: «التقيه في كل ضرورة[9]؛تقيه در هر کار ضروري لازم است.» به عبارت ديگر تقيه تكليفي است براي حالت اضطراري نه اختياري، و در انكار تحريف قرآن اضطراري نبوده و نيست تا در آن تقيه شود با اين‌كه برخي از اخباريان و حشويه از عامه آزادانه و بدون هيچ خطري قائل به تحريف شده‌اند. پس علماء شيعه نيز اگر واقعاً معتقد به تحريف بودند مانند آنها بيان مي‌كردندو در اين باره خطري متوجه آنها نمي شد همانگونه که کسي با عده اي از اهل سنت که قايل به تحريف شدند ، کاري ندارد.
2. تقيه محدود نه همه جا : در اموري حتّي موقع اضطرار نيز تقيه راه ندارد؛ چنان كه امام صادق ـ عليه السّلام ـ در ضمن حديثي مي‌فرمايد:«… للتقيه مواضع من ازالها عن مواضعها لم تستقم له… فكل شي يعمل المؤمن بينهم لمكان التقيه مما لايودي الي الفساد في الدين فانه جائز؛ براي تقيه جايگاه‌هايي است، هركس آنها را ناديده بگيرد (و بي‌مورد تقيه كند) تقيه برايش استوار نمي‌گردد… پس چيزي را كه موجب فساد در دين نشود، مؤمن در بين آنان (مخالفان) انجام دهد جائز است.»[10]حضرت امام خميني (ره) و آيت‌الله مكارم با استفاده از اين حديث و احاديث ديگر يكي از اموري را كه از تقيه استثناء كرده‌اند، آن است كه تقيه موجب فساد در دين و اركان آن گردد[11] و بي ترديد قرآن از اركان دين است. بنابراين، تقيه در آن جايز نيست، يعني علماء حق ندارند اگر واقعاً قرآن را تحريف شده مي‌دانند از روي تقيه آن را صحيح دانسته و به خدا نسبت دهند چون دراين صورت كتاب بشري را كتاب الهي خوانده‌اند همانند كاري كه اهل كتاب كردند و خدا هم به آنان وعدة عذاب داده است.[12] و اصلاً شيعه و بزرگان شيعه هيچ گاه در اموري كه تقيه در آنها موجب انحراف و فساد در دين مي‌شود، تقيه نكرده‌اند بلكه تا پاي جان حق را بيان كرده‌اند؛ مانند: حضرت فاطمه ـ سلام الله عليها ـ  و امام حسين ـ عليه السّلام ـ و… كه در مقابل انحراف حكومت كه موجب انحراف در دين شد، سكوت نكردند و در اين راه به شهادت رسيدند.
3. مشروط بودن تقيه به هتک نشدن دين : از آن جا كه علماي بزرگ شيعه زعامت تشيع را بر عهده داشته و دارند،دايره جواز تقيه آنان محدودتر مي‌شود و حتّي در چيزهايي كه تقيه افراد عادي در مورد آن ها جايز است، ولي تقيه بزرگان به جهت شأني كه در جامعه دارند موجب هتك دين مي‌گردد در چنين مواردي تقيه بر آنان حرام مي‌گردد.[13] چنان كه زراره گويد: به امام ـ عليه السّلام ـ عرض كردم:
(آيا) در مسح كفش تقيه است؟
 فرمود:« من در سه چيز در مقابل هيچ كس تقيه نمي‌كنم: نوشيدن مست كننده (شراب)؛ مسح بر كفش‌ها و متعه حج»
بعد زراره مي‌گويد:امام نفرمودند بر شما واجب است كه در آن سه چيز در مقابل كسي تقيه نكنيد.[14] كه بدين ترتيب زراره (ره) از فرمايش امام ـ عليه السّلام ـ چنين برداشت كرده كه دائره جواز تقيه امام كه آن زمان زعامت شيعه بر عهده‌اش بود از تقية ديگران محدودتر است؛ طبق آن چه گذشت چگونه مي‌توان انكار تحريف توسط بزرگان شيعه را تقيه‌اي دانست؟
به همين جهت و اين‌كه بيشتر روايات تحريف‌نما در نزد اماميه يا از جهت سند مرسله‌اند يا از جهت دلالت اجنبي از تحريف مي‌باشند، محدث جزايري هم كه تمام همتش جمع روايات است بدون بررسي سندي و دلالتي آن يقين به تقيه‌اي بودن انكار تحريف توسط علماي شيعه پيدا نكرده،[15] و با ترديد گفته است: « تقيه‌اي بودن انكار تحريف توسط اماميه يقيني نيست.»[16]

پي نوشت ها:
[1] . مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه، قم، مدرسة الامام اميرالمؤمنين ـ عليه السّلام ـ ، چاپ سوم، 141 ه‍ ق، ج 1، ص 387.
[2] . رک : آل‌عمران/28 و نحل/106، مؤمن/28.
[3] . مؤمن/28.
[4] . ر.ك: حر عاملي، محمّد بن حسن، وسائل‌الشيعه، تحقيق عبدالرحيم رباني شيرازي، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ دوم، بي‌تا، ج 11، ص 459 ؛ نوري طبرسي، ميرزا حسين، مستدرك الوسائل، تحقيق مؤسسة آل‌البيت(ع) دارالاحياء التراث، قم، مؤسسه آل‌البيت، چاپ اول، 1408 ؛  قمي، عباس، سفينة البحار، تهران، دارالاسوة، چاپ اول، 1414 ه‍ ق، ج 8، ص 562 ؛  محمدي ري‌شهري، محمد، ميزان الحكمة، قم، مكتب الاعلام الاسلامي، چاپ اول، 1405ه‍ ، ج 10، ص 666 .
[5] . وسائل الشيعه، ج11، ص 466، ح 29.
[6] . طباطبائي، سيد محمّد حسين، الميزان في تفسير القرآن، قم، اسماعيليان، چاپ پنجم،‌1371، ج 3، ص 153.
[7] . ر.ك: طوسي، فضل بن حسن، مجمع‌البيان، تحقيق سيد هاشم رسولي محلاتي و سيد فضل‌الله يزدي طباطبائي، بيروت، دارالمعرفة، بي‌تا، ج 1ـ2، ص 73؛ الميزان،پيشين ، ج 3، ص 153. ؛ مكارم شيرازي، ناصر ، تفسير نمونه، تهران: دارالكتب الاسلامية،‌ چاپ هيجدهم، 1365)، ج 2، ص 373 ؛  قرطبي، محمّد بن احمد، الجامعة الاحكام القرآن، بيروت، داراحياء التراث العربي، 1405 ه‍ ، ج 4، ص 57 ؛  آلوسي بغدادي، سيد محمود، روح‌المعاني، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ چهارم، 1405 ه‍ ، ج 3، ص 121 ؛  فخر رازي، التفسير الكبير، بيروت، داراحياء التراث العربي، چاپ سوم، بي‌تا، ج 8، ص 13.
[8] . وسائل الشيعه، ج11، ص 461، ح 6.
[9] . وسائل الشيعه، ج11،ص 468، ح 1.
[10] . وسائل الشيعه، همان، ص 469، ح 6.
[11] . ر.ك: موسوي خميني، سيد روح الله، الرسائل، اسماعيليان، چاپ سوم، 1410 ه‍ ، ج 2، ص 177، و مكارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهية، همان، ص 415، موارد ديگري راه هم در ادامه آورده‌اند.
[12] . ر.ك: بقره/79.
[13] . الرسائل، ج 2، ص 178.
[14] . وسائل الشيعه،ج11، ص 469، ح 5.
[15] . محمدي، (نجارزادگان)، فتح‌الله، ‌ سلامة القرآن من التحريف، تهران، پيام آزادي، چاپ اول، 1420 ه‍ ق، ج 1، ص 425.
[16] . همان، ص 424.