آيا قراردادي بودن زبان، تأثير منفي در نحوه دلالت آن ندارد؟

پاسخ اين پرسش با ذكر چند نكته به سامان مي‎نشيند:
1. قراردادي بودن زبان، امري است ناگزير و بايد آن را پذيرفت و دلايل و شواهد متعددي آن را ثابت مي‎كند. و نمي‎توان زباني يافت كه قراردادي نباشد. نظريه‎اي كه زبان و ارتباط بين لفظ و معنا را تكويني مي‎داند به دلايل مختلف ابطال شده است. دلايلي همانند، تعدد زبانها، عدم آشنايي افراد با زبان بيگانه، تغيير الفاظ و ايجاد الفاظ جديد براي معناها و از بين رفتن زبان‎هاي قديمي[1].
كساني نيز ريشه‎اي الهي براي زبان در نظر گرفته‎اند كه هر چند نظريه‎اي قراردادي است ولي قراردادي بشري نيست. اين نظريه نيز نه تنها دليلي براي اثبات ندارد بلكه با همان دلايل فوق ابطال مي‎شود.
2. دلالت الفاظ در هر زبان را مي‎توان به دو صورت دلالت الفاظ مجرد (دلالت تصوري) و دلالت مجموعه الفاظ صادر شده از يك فرد (دلالت تصديقي) تقسيم كرد.[2]دلالت تصوري (رساندن معناي لفظ) وقتي محقق مي‎شود كه مخاطب رابطة بين لفظ و معنا را بداند، يعني بداند كه هر لفظي در مقابل چه معنايي به كار مي‎رود. و همين براي دلالت تصوري كافي است. بنابراين مخاطبي كه مي‎داند كلمه آب در ازاء چه چيزي قرار داده شده است با شنيدن اين لفظ به همان معنا منتقل مي‎شود، هر چند گوينده اين كلمه خواب باشد و يا از جسمي بي‎جان هم چون نوار كاست چنين كلمه‎اي شنيده شود. كه مي‎دانيم گوينده هيچ قصدي از گفتن آن ندارد.
3. دلالت تصديقي: در واقع همان راهنمايي و دلالت به مقصود گوينده كلام است. لذا براي تحقق اين دلالت و حصول فهم شرايط بيشتري بايد محقق شوند، شرايطي همه چون فهم فضاي صدور كلام و شرايط متكلم، دانستن اين كه گوينده قصد رساندن معنايي را دارد و بنا به ياوه‎گويي ندارد، نشانه‎ها و قرينه‎اي خارجي و نيز كلامي موجود در هر كلام، و نيز نوع ذهنيت و پيش‎فرض‎هاي مخاطب همه مؤثرند.
مثلاً از جمله «هوا بس ناجوانمردانه سرد است» در شعر زمستان، كسي سردي ظاهري هوا را برداشت نمي‎كند بلكه با توجه به زمان سروده شدن شعر، شخصيت شاعر و … مي‎فهمد كه مراد شاعر استبداد و فضاي حاكم بر دوران پيش از انقلاب اسلامي است به جزء رابطه لفظ و معنا، قواعد حاكم بر زبان نيز قراردادي هستند ولي اموري مثل پيش‎فرض‎هاي مخاطب و نيز گوينده و يا شواهد و قراين در برخي موارد اموري غير قراردادي محسوب مي‎شوند. كه در دلالت زبان تأثير مي‎گذارند.
و حتي اگر به فرض زبان قراردادي نباشد باز هم تغيير و يا كج فهمي اين شرايط در نحوه دلالت زبان تأثير خواهد گذاشت.
4. قراردادي بودن زبان خود به خود تأثيري منفي يا مثبت در دلالت زبان ندارد و با توضيحات فوق مشخص مي‎شود آن چه مهم است دانش و آگاهي مخاطب و نيز گوينده نسبت به زبان و كاركردهاي آن و نيز نحوة‌ به كارگيري اين قواعد و الفاظ و نشانه‎ها است كه در دلالت تأثير گذار است. و هر خطايي كه در فهم صورت مي‎گيرد مربوط به اشتباه در يكي از اين عوامل است و ارتباطي به قراردادي بودن ندارد. زيرا حتي اگر زبان قراردادي نباشد و بر فرض قواعدي تكويني بر آن حاكم باشد باز هم آگاهي كاربران زبان و نيز استعمال صحيح ابزار زبان در دلالت تأثير مي‎گذارد. و قواعد خود به خود تأثيري ندارند چنان كه مثلاً در علائم راهنمايي و رانندگي نيز، هر چند تمام علامت‎ها و دلالت آن‎ها قراردادي است ولي اين قرارداد تأثيري منفي در دلالت ندارد و افراد ملزمند كه قواعد را شناخته و به آن عمل كنند[3]. چنان كه در دلالت‎هاي تكويني نيز همين طور است. مثلاً پزشك از نحوه تنفس و ضربان قلب بيمار، بيماري را تشخيص مي‎دهد ولي ديگران چنين توانايي ندارند و بلكه دچار خطا مي‎شوند در حالي كه اين دلالت‎ها قراردادي نيستند.
و يا قواعد منطقي حاكم بر استنتاج‎ها و استدلال‎ها كه هيچ يك قراردادي نيستند و ناشي از عملكرد ذهن انسان و بررسي آنها مي‎باشند.
با اين وجود خطا در هر استدلال و استنتاجي امكان دارد. و اين نيست مگر به علت نشناختن قواعد و يا عدم كاربري صحيح آن قواعد.
5. از عوامل ديگري كه در دلالت‎ها تأثير بسزايي دارند. صنايع و آرايه‎هاي حاكم در هر زبان هستند مثل، ايهام، كنايه، مجاز، استعاره و … و نيز حذف يا ذكر برخي از اركان جملات. در اين كه اين امور قراردادي‎اند يا نه اختلاف نظر وجود دارد ولي از آن جايي كه بسياري از آنها به ارتباط لفظ و معنا، بازگشت مي‎كنند مي‎توان آنها را به نوعي قراردادي دانست. تأثير اين عوامل نيز كاملاً وابسته به علم كاربران و نحوه استعمال آنها در زبان مي‎باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ مهدي هادوي تهراني، مباني كلامي اجتهاد، مؤسسه فرهنگي خانه خرد، قم، 1377، ص 274ـ293.
2ـ جعفر آيه الله سبحاني، مقاله هرمنوتيك، مجله كلام اسلامي، ش 36.

پي نوشت ها:
[1]. ر.ك: صدر، سيد محمدباقر، بحوث في علم الاصول، تقرير سيد محمود هاشمي، قم، مؤسسه دايرة المعارف الفقه الاسلامي، چاپ سوم، 1417 ق، ج1، ص83ـ86؛ و جان‎هاسپرس، درآمدي بر تحليل فلسفي، ترجمه سهراب علوي نيا، تهران، مركز ترجمه و نشر كتاب، 1370، ص17ـ21؛ و عراقي، ضياء‌الدين ، نهايه الافكار، به تقرير شيخ محمدتقي بروجردي، قم، مؤسسه النشر الاسلامي، چاپ سوم، 1414 ق، ج2ـ1، ص23ـ25.
[2]. ولايي، عيسي، فرهنگ تشريحي اصطلاحات اصول، تهران، نشرني، چاپ سوم، 1380، ص186ـ187.
[3] . درباره تأثير عوامل مختلف در فهم، ر.ك: خسروپناه، عبدالحسين، كلام جديد، قم، مركز مطالعات و پژوهش‎هاي فرهنگي حوزه علميه، 1379، ص154ـ157.