همه مراجع (به جزآيات عظام تبريزى و وحيد): خير، مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد.
آيةاللَّه تبريزى: مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، چنانچه قصد پرداخت خمس را نداشته باشد، نمى تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند و اگر قصد دادن خمس را دارد، بنابر احتياط واجب، نمى تواند تصرف كند.
آيةاللَّه وحيد: خير، مالى كه به آن خمس تعلق گرفته، تا خمس آن را ندهد، نمى تواند بدون اجازه حاكم شرع در آن تصرف كند؛ هر چند قصد پرداخت خمس را داشته باشد؛ مگر آنكه تصرفات او اعتبارى و در سهم خود باشد (مانند فروختن و صلح كردن آن).
منبع:
توضيح المسائل مراجع، م 1790؛آيت الله خامنه اى، اجوبة، س 936؛آيت الله نورى، توضيح المسائل، م1786.آيت الله وحيد، توضيح المسائل، م 1798.