آيا نظارت استصوابي نوعي بدعت نيست؟ چرا شوراي نگهبان, نظارت را نظارت استصوابي تفسير كرده است؟

تعريف اصطلاحات:
الف: ناظر: در اصطلاح به شخصي مي گويند كه عمل يا اعمال نماينده شخص يا اشخاص را مورد توجه قرار مي دهد و درست يا غلط بودن آن اعمال را به مقياس معيني كه معهود است مي سنجد[1].
ب: نظارت استصوابي نظارتي است كه اذن ناظر ( و در حقيقت موافقت او) در صحت عمل نماينده يا متولي شرط است [2] به عبارت ديگر، نظارت استصوابي در جايي است كه مجري نبايد كاري را بدون نظر و اجازه و تصويب و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون صلاحديد و تصويب ناظر انجام دهد، صحيح و نافذ نيست[3].
ج1: نظارت استطلاعي آن است كه ناظر تنها حق دارد از فعل مجري اطلاع يابد، اما حق دخالت در كار او را ندارد و وظيفه او تنها اعلام و گزارش عملكرد هاست.[4]د): بدعت در لغت به معناي چيزي نو پيدا، بي سابقه، آيين نو و رسم تازه[5] و در اصطلاح عبارت است از وارد كردن چيزي در دين كه مي داند جزو دين نيست يا نمي داند جزو دين است[6].
جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي:
در تمام كشورهاي جهان و نزد تمامي عقلاي عالم، براي تصدّي مسئوليت هاي مهم يكسري شرايط ويژه در نظر گرفته مي شود تا هم وظايف محوله به فرد مورد نظر به درستي انجام پذيرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بي كفايتي و نالايق بودن مسئول برگزيده پايمال نگردد. از اين رو، امروزه در دموكراتيك ترين نظامهاي دنيا نيز شرايط ويژه اي براي انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان (در فرآيندهاي انتخاباتي) در نظر گرفته مي شود و قانون مرجعي رسمي را براي اعمال نظارت و احراز شرايط داوطلبان انتخابات تعيين مي كند. اين مرجع رسمي عهده دار بررسي وضعيت و روند انجام انتخابات و وجود يا عدم وجود شرايط لازم در داوطلبان مي باشد. بنابراين نظارت استصوابي امري شايع، عقلايي و قانوني در تمامي كشورها و نظامهاي موجود دنيا مي باشد.[7]

پيشينه نظارت استصوابي
تفسير نظارت به استطلاعي و استصوابي در تاريخ فقه شيعه و حقوق موضوعه ايران پيشينه اي طولاني دارد؛ براي نمونه مرحوم امام در بحث وقف به تقصيل به اين امر پرداخته و فرموده است: واقف مي تواند بر كار متولي وقف، ناظر تعيين كند. اگر معلوم شود كه مقصود واقف از نظارت اين است كه ناظر براي حصول اطمينان صرفاً بر كار متولي اطلاع پيدا كند، متولي در تصرفات خود، مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نياز نيست، صرفا اطلاع او لازم است (نظارت استطلاعي) و اگر روشن شود كه اعمال نظر و تصويب ناظر، مقصود واقف است، متولي نمي تواند بدون اذن و تصويب ناظر تصرفي انجام دهد(نظارت استصوابي) و اما اگر معلوم نيست كه مراد از جعل ناظر چيست، لازم است كه هر دو امر (اطلاع و اذن ناظر) رعايت شود[8] در اين عبارت، انواع نظارت تعريف و حدود آن به طور كامل ترسيم گرديده و جالب تر اينكه در فرض اطلاق نظارت، آن را به نظار ت استصوابي حمل كرده است. شبيه اين نظر در كتاب هاي فقهي و حقوقي مورد تاكيد قرار گرفته است در قانون موضوعه كشور نيز به هر دو نوع نظارت اشاره شده است؛ به عنوان مثال: مواد 1237، 1241و 1242 قانون مدني، مواد 83 و 142 قانون امور حسبي و ماده 141 آيين نامه دفاتر اسناد رسمي (مصوب 1317) ناظر به نظارت استصوابي است؛ و مواد 1180، 1181، 1182و 1184 قانون مدني و ماده 16 قانون حمايت از كودكان بي سرپرست، به نظارت استطلاعي اشاره دارد. بنابراين با توجه به پيشينه بحث نظارت در فقه و حقوق[9] و تقسيم بندي آن به نظارت استصوابي و استطلاعي و با توجه به جايگاه عقلايي و قانوني نظارت استصوابي در ميان تمام كشورهاي جهان چنين امري بدعت محسوب نمي گردد و داراي سابقه طولاني در فقه و حقوق مي باشد.

چرايي تفسير نظارت، به نظارت استصوابي از سوي شوراي نگهبان
بر اساس اصل 99 قانون اساسي “شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري, مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. مساله اي كه همواره در محافل سياسي و حقوقي مطرح است اين است كه منظور قانون گذار از اين نظارت چيست؟ و كدام معنا از نظارت در اين اصل مراد است؛ طبيعي است كه در اينجا بايد ديد كه تفسير قانون اساسي بر عهده چه نهادي است؟ بر اساس اصل 98 قانون اساسي«تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است» و شوراي نگهبان در سال 1370 نظر تفسيري خود را در زمنيه اصل 99 قانون اساسي چنين اعلام كرده است» نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد يا رد صلاحيت كانديداها مي شود.»[10] علاوه بر اين كه از تعبير «بر عهده دارد» كه در اصل 99 قانون اساسي به كار رفته است. نظارت استصوابي و عام استفاده مي شود چه اين كه اين تعبير بيان كننده حق مسئوليتي است، يعني مسئوليت نظارت بر عهده شوراي نگهبان است، بنابراين، اين نظارت بايد ضمانت اجرايي نيز داشته باشد، فلذا اين نظارت بايد استصوابي باشد.[11]دليل ديگر بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان, اين اصل حقوقي است كه هر گاه در يك عبارت حقوقي لفظي عام و بدون قيد و شرط آورده شود، عام بودن و قيد و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را مي رساند لذا از آن جايي كه در اين اصل(اصل 99) نظارت به صورت عام بيان شده نشان دهنده مطلق بودن نظارت يعني استصوابي بودن آن است[12] و نظارت حقيقي هم همين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تأييد و تكذيب داشته باشد و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد. اين استظهار استصوابي بودن قهري است چون: قهراً از عموم يا اطلاق نظارت استظهار مي شود كه مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد به بعضي مراحل، نيازمند دليل و قرينه است كه علي الفرض مفقود است.[13]علاوه بر اين كه آنچه استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان را تأييد مي كند اين است كه در اصل 99 مرجعي كه شوراي نگهبان گزارش خود را به آن تقديم كند مشخص نشده است. در اين نظارت خود ناظر مرجع نهايي و تصميم گيرنده است و راي و نظر او راي و نظر نهايي محسوب مي شود[14] و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعي است و اين چيزي جزء استصوابي بودن نظارت نيست.
بنابراين با توجه به پيشينه فقهي و حقوقي بحث نظارت و ادله روشن و متقن حقوقي و قانوني بر استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان جايي براي شبهه بدعت يابي سابقه بودن اين نظارت باقي نمي ماند.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. پرسشها و پاسخها، محمد تقي مصباح يزدي، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) ج3، ص75 تا 85.
2. نظارت استصوابي، مجموعه مقالات، تهران: نشر افكار، 1378.
3. نظارت استصوابي و شبهه دور، محمد رضا مرندي موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1379.
4. بررسي فقهي – حقوقي شوراي نگهبان، فرج الله هدايت نيا و محمد هادي كادياني، موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، 1380.

پي نوشت ها:
[1] جعفر لنگرودي، محمد جعفر ترمينولورصي حقوق، تهران، گنج دانش، 1368، ص706.
[2] جعفري لنگرودي، محمد جعفر، پيشين، ص707.
[3] نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابي، قم: دفتر نظارت و بارزسي انتخابات استان قم، 1380، ص8.
[4] نيكزاد، عباس، همان، ص8
[5] دهخدا، علي اكبر، لغت نامه تهران، دانشگاه تهران، 1372، ج3، ص3858.
[6] سبحاني، جعفر، اليدعه، بيروت، دارالاضواء 1419ق.
[7] مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم: موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، 1380، ج3، ص76.
[8] امام خميني(ره)، تحرير الوسيله، قم، موسسه نشر اسلامي، ج2، ص74، مساله 86، كتاب الوقف.
[9] رك: سبزواري، سيد عبدالاعلي، مهذب الاحكام، ج22، ص114، بجنوريد، سيد ميرزا حسين، القواعه الفقهيه، قم موسسه اسماعيليان، 1371، ج4، ص202.
[10] مجموعه مقالات، نظارت استصوابي، تهران، نشر افكار، 1378، ص442.
[11] مرتدي، محمدرضا، تأملي در مباني و ادله نظارت استصوابي، مجموعه مقالات، نظارت استصوابي، تهران، نشر افكار، 1378، ص56.
[12] همان.
[13] نيكزاد، عباس، پاسخ به شبهات نظارت استصوابيع دفتر نظارت و بازرسي استان قم، 1380، ص10.
[14] همان.