اصل آزادي در اعلاميه جهاني حقوق بشر شايد شاملترين و پرشاخ و برگترين و نيز مقدّسترين اصل در اعلاميه است. در ماده 18 و 19 از آزادي فكر، وجدان و مذهب و نيز آزادي عقيده و بيان و … سخن به ميان آمده است. اعلاميه حقوق بشر انسان را در داشتن و نداشتن و نيز تغيير مذهب، آزاد دانسته است آقاي مجتهد شبستري ضمن تاييد آن مينويسند: «اگر اعلاميه حقوق بشر آزادي دين تا مرز انكار خداوند و تغيير دين را به رسميت شناخته، معنايش اين است كه هيچ فرد و دولتي نميتواند كسي را به اقرار خداوند يا عدم تغيير دين مجبور سازد و با قوة قهريه اين جبر را به مقام عمل درآورد»[1].
آنچه كه در اين نوشتار كوتاه مورد نظر ماست آزادي عقيده و يا به عبارتي حق انتخاب دين و ايمان مذهبي و نيز آزادي تغيير مذهب از ديدگاه اسلام است.
اين كه انسانها قبل از گزينش دين مختارند كه هر ديني را انتخاب كنند مورد تأييد اسلام است، چرا كه گوهر دين و ركن اساسي آن اعتقاد و عمل قلبي است كه قابليت اجبار و اكراه خارجي و فيزيكي را ندارد. از ديدگاه اسلام انسان به لحاظ تكوين در داشتن و يا نداشتن دين ويا انتخاب اين دين و آن دين آزاد است و همان گونه كه اجبار و اكراه بر بي ديني و يا ساير اديان را نميپذيرد، خود نيز مردم را به اجبار، به اسلام درنميآورد.
شهيد مطهري با استناد به آيات قرآن و در توضيح آيه «لا اكراه في الدين قد تبيّن الرشد من الغي» نتيجه ميگيرد كه خداوند ميگويد: دين و ايمان اجباري نيست، راه واضح است. من فقط از شما تفكّر مي خواهم. اساساً ايماني كه اسلام ميخواهد قابل اجبار كردن نيست، امكان اجبار ندارد.[2]بنابراين اسلام از پيروان خود پيروي بيدليل نميخواهد بلكه بايستي از روي دلائل منطقي و دور از ابهام و پيچيدگي كه فرا راه همگان قرار دارد، به مباني پايبند گردند و انتخاب دين زماني قابل قبول و ارزشمند است كه در فضا و شرايطي آزاد صورت گيرد و ايمان به عنوان يك عمل اختياري بايد بر مبناي عشق و شور و محبت استوار باشد، نه تمكين مطلق و اجباري مردمان.
«يكي ديگر از چيزهايي كه خودش طبعاً زور بردار نيست و چون زوربردار نيست موضوع اجباري در آن منتفي است، ايمان است. آنچه كه اسلام از مردم ميخواهد ايمان است، نه تمكين مطلق، اعم از آن كه ايمان داشته باشد يا ايمان نداشته باشند. آن بدرد نميخورد و نميتواند پايدار بماند، تا زور هست باقي است، زور كه رفت آن هم منتفي ميشود به انتفاي علّت خودش»[3]اما در مورد آزادي تغيير مذهب، كساني كه بر مبناي اعتقادات اسلامي به توجيه و تحليل آن ميپردازند بلا فاصله با اين سؤال مواجه ميشوند كه آيا در اسلام آزادي تغيير عقيده از اسلام به کفر پذيرفته شده است؟ و آنان كه قصد بازگشت علني از اسلام را داشته باشند با هيچگونه محدوديت و مضيقهاي روبه رو نميشوند و مرتدّان از گزند عقوبت در امان ميمانند؟
بايد توجه داشت كه ارتداد از موضوعاتي است كه در اديان مختلف، به عنوان «جرم» شناخته شده است.[4] در متون مقدس مسيحيت نيز فراوان از قتل كساني كه دين را رها كنند سخن به ميان آمده است. فرقههاي مختلف اسلامي نيز دربارة كيفر مرتد اتفاق نظر دارند. هرچند در شرايط و موارد آن اختلافاتي بين آنها وجود دارد ولي در اصل حكم و حتي مجازات قتل ترديدي ندارند. ولي در دهههاي اخير برخي نويسندگان مسلمان به مناقشه در اين باره پرداخته و آن را مورد ترديد يا انكار قرار دادهاند. البته اين تشكيكات را بدون تاثير از جريان فرهنگي مغرب زمين و نگاه جديدي كه به آزادي عقيده و حقوق بشر وجود دارد نميتوان دانست.
برخي از منكرين، احكام مرتد را متعارض با قرآن دانستند به اين دليل كه هر حديث و روايتي چنانچه با قرآن به عنوان يك سند قطعي و دست اول در تعارض باشد اعتبار ندارد و لذا روايات را بر قرآن بايد عرضه كرد و با آن بايد سنجيد. بر اين اساس گفتهاند احكام مرتد با آياتي از قرآن كه آزادي عقيده را به رسميت ميشناسد مانند «لا اكراه في الدين» در تضاد است، و لذا نميتوان بر آن اعتماد نمود.[5]دربارة مخالفت احكام مرتد با آية فوق بايد گفت درست است كه معناي آيه شريفه بيان همين امر واقعي و تكويني است كه گوهر دين قابل اكراه و اجبار نيست ولي اين به آن معنا نيست كه هركس حتي بعد از گزينش دين، در عمل بتواند هر منكري را انجام دهد و بگويد من آزادم و كسي حق ندارد مرا از راهي كه انتخاب كردهام بازدارد. اسلام با هرگونه توطئه عليه نظام و تجاهر به فسق با نهايت شدّت مخالفت ميكند، به عبارت ديگر بايد بين آزادي قبل از گزينش دين و آزادي بعد از گزينش دين فرق نهاد، زيرا كسي كه اعمال و احكام يك دين را عمل نميكند و يا مكتبي را ترك ميكند عملاً نسبت به آن اعلام بياعتباري كرده و صلاحيت آن را براي سعادت بشر مخدوش معرفي ميكند و در نتيجه در اطمينان و اراده ديگر مؤمنان به آن آيين نيز خلل به وجود ميآورد و از اين نظر ورود و خروج حكم متفاوتي پيدا ميكند. نظير اين مسأله در بسياري از امور زندگي انسانها نيز اتفاق ميافتد. به عنوان نمونه، افراد آزادانه و با گزينش خود را به استخدام نيروهاي نظامي و انتظامي درميآيند، اما بعد از مدتي از استخدام شدن و پذيرفتن آزادانة قوانين و مقرّرات حاكم بر نيروهاي مذكور، حق تخطّي از قوانين و مقررات را ندارند و نميتوانند به هر گونهاي كه خواستند تصميم بگيرند. البته آنچه گفته شد در زمينة مسائل اعتقادي است. اما در مسائل علمي، سياسي و اجتماعي، مجاز بودن آزادي فكر در اسلام جاي بحث نيست.
معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1ـ محمد تقي مصباح يزدي، پرسشها و پاسخها، قم، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)، ج 3 ، صص 18ـ15 و صص 40 ـ 38.
2ـ زين العابدين قرباني، اسلام و حقوق بشر، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1372، چاپ چهارم.
3ـ عبد الله جوادي آملي، فلسفه حقوق بشر، قم، مركز نشر اسرا، 1375، چاپ اول.
پي نوشت ها:
[1] . مجتهد شبستري، محمد، نقدي بر قرائت رسمي از دين، تهران، طرح نو، چاپ اول، 1379، ص226.
[2] . مطهري، مرتضي، پيرامون جمهوري اسلامي، تهران، انتشارات صدرا، چاپ نهم 1374، ص118.
[3] . همان، ص119.
[4] . ر.ك: مجله حكومت اسلامي، شمارة 19، مقاله آيا ارتداد كيفر حدّ دارد؟ نوشته محمد سروش، ص15ـ61.
[5] . همان.