آيا واقعاً در جامعة ما عدالت اجتماعي وجود دارد؟ عدالت بايد در همة عرصه ها حضور پيدا كند، اين حرف در جامعة ما در حد يك شعار باقي مانده است؟

عدالت واژه اي دوست داشتني ولي غريب و مهجور است. در ميان جوامع، بسيار كم شاهد چنين موضوعي هستيم. هر كس و هر گروه، هر نحله و هر قومي آن را، آن گونه كه خود مي خواهند تفسير و توضيح مي دهند، نه آن چنان كه بايد امّا مشكل اصلي، تنها تفاسير مختلف و قرائت هاي گوناگون در اين زمينه نيست، بلكه اجراي عدالت و چگونگي آن دغدغه اصلي همة اعصار و همة جوامع بوده و هست.
در حوزة اجتماعي، اكثريت افراد خود را محور عدالت مي دانند، به گونه اي كه تنها زماني طرفدار عدالتند كه منافع آنها را تأمين كند، امّا اگر زماني عدالت و اجراي آن، مضرّبه حالشان باشد، پرچم مخالفت برداشته و نوعي ظلم مي خوانندش.
البته نكته اي كه هرگز نبايد مورد غفلت و بي توجهي قرار گيرد آن است كه اين امر كليت ندارد و چه بسيارند افراد و گروه هايي كه خواهان اجراي عدالت واقعي هستند و حتي حاضرند كه جان خود را در راه اجراي عدالت فدا كنند. به همين دليل، ما نبايد همه را به يك چشم نگاه كنيم و به دليل وجود برخي ظلم ها در پاره اي موقعيت ها، همة افراد، جوامع و كاركردهاي آنان را ظالم و ظالمانه بخوانيم. چرا كه ممكن است اشكال كار از اجانب خود ما باشد.
اماعلت اصلي اين كه اجراي عدالت به معناي واقعي در طول تاريخ توسط اكثريت افراد جوامع، دچار چالش و تزلزل گرديده، چند چيز مي باشد:
1. نبود شناخت و آگاهي كافي از عدالت.[1]2. نبود مسئولين واقعي و دستگاه هاي كنترل كنندة قوي و قاطع.[2]3. تزاحم بين امور.
4. پيروي از هواي نفس.[3]موارد بالا را مي توان از جمله علل و عوامل بروز اختلال در اجراي صحيح عدالت اجتماعي دانست.
جمهوري اسلامي ايران نيز از اين قاعده مستثني نيست، چرا كه همچون ساير جوامع، متشكل از آحاد مردم، استعدادها، موقعيت ها، و ويژگي هاي خاص است. البته اين پندار كه در نظام جمهوري اسلامي، عدالت به معناي تام و تمام كلمه، بايد عملي شود، و گرنه نظام اسلامي نخواهد بود، پنداري غلط ونادرست است. چنان كه اين باور كه در جمهوري اسلامي ايران، تنها اسم اسلام يدك كشيده مي شود، آن هم به دليل وجود مسئولين دنياپرست و ظالم و عملكردهاي ظالمانه و عدالت اجتماعي در حد يك شعار باقي مانده و بس باوري غيرمنصفانه و غيرمنطقي است.
اين دو ديدگاه (افراطي و تفريطي) راه به جائي نخواهد برد. براي تعديل اين دو ديدگاه وتبديل آنها به ديدگاه بين الامرين (متعادل)، بايد موقعيت و جايگاه نظام اسلامي ايران، قدرت و توان اين نظام براي مقابله با موانع اجراي عدالت، بررسي مصالح نظام اسلامي و… مورد بررسي و دقت قرار گيرد. چراكه تا اين گونه مسائل به گونه اي درست تبيين نشوند، همواره، انتظارات نابجائي وجود خواهد داشت. ما در طول تاريخ همواره شاهد جوامع بزرگ اسلامي بوده ايم كه توسط بزرگاني دين مدار، اداره مي شدند. اما جامعه و حتي بسياري از بزرگان آن (خواص) دچار فسادهاي متعدد و ظلم هاي گوناگون شدند.
مثلاً در نظام حكومتي پيامبر اكرم ـ صلّي الله عليه و آله ـ كه شخص عظيم و بزرگ مرد تاريخ يعني رسول گرامي اسلام ـ صلّي الله عليه و آله ـ رهبري و ادارة آن را بر عهده داشت، برخي خواص چنان مرتكب فساد و ظلم شدند كه اسلام و مسلمين تا حال از ضربة آن، به خود مي پيچد. چنان ظالمانه و گستاخانه در مقابل تمام فرامين آن بزرگوار ايستادند كه قريب به 25 سال، جانشين بلافصل آن حضرت، يعني حضرت علي ـ عليه السّلام ـ مجبور به خانه نشيني شد.
يا در زمان حكومت علي ـ عليه السّلام ـ وجود برخي مفاسد و ظلمها در حق تودة مردم، غير قابل انكار است. وجود طلحه و زبيرها، عايشه ها، معاويه ها، عمرو عاصها كه همه و همه به اسم اسلام و در پوششي اسلامي دست در دست هم، در مقابل اسلام ناب، غيرقابل خدشه است.
اينها همه، با وجود يك شخصيت معصوم در رأس حكومت اسلامي، بروز پيدا كرد. با چنين اوضاعي حال و روز جامعه كنوني ما (يعني جمهوري اسلامي ايران) روشن است كه نمي توان انتظاري بيش از حد از آن داشت (مثلاً انتظاري كه در حكومت جهاني حضرت مهدي (عج) وجود دارد، از اين حكومت انتظار داشت).
اين مطلب مي تواند به خاطر، عدم شناخت كافي از عدالت يا مصاديق آن باشد، بحث اجتهاد هم در فقه اسلامي، بر همين اساس است كه احتمال خطا در احكام صادره وجود دارد، برخلاف حكم صادر از معصوم كه چنين احتمالي در آن منتفي است يا ممكن است اجراي عدالت به خاطر وجود مصلحت بزرگتري ترك گردد. كه اصطلاحاً به قاعدة (الاهم فالاهم) يا (دفع افسد به فاسد)[4] مشهور گرديده. اين مطلب خود بحث مفصلي را مي طلبد كه اين نوشتار مجال آن را ندارد. امّا به طور مختصرو گذرا مي توان چنين گفت كه: حفظ نظام و جامعة اسلامي از مهمترين واجبات است به گونه اي كه به خاطر آن، حتي مي توان پاره اي از واجبات ديگر را ترك كرد يا حتي مرتكب برخي اعمال شد كه در حال اختيار حرمت دارند.
اجراي عدالت نيز همين حالت را دارا است، يعني ممكن است، اجراي عدالت به نظام وجامعه در موقعيتي خاص ضربه زند، كه در اين موقعيت به حكم حاكم اسلامي، عدالت اجرا نخواهد شد. براي نمونه حاكم اسلامي مي تواند به خاطر مصالح مردم و جامعه، فردي را موظف كند كه خانة خود را ترك نمايد، يا دولت مي تواند قراردادهايي را كه با افراد بسته، در صورتي كه به زيان مملكت و جامعة اسلامي است يك طرف به هم زند.[5] پس بحث تزاحم هم در اجراي صحيح عدالت دخيل است.
دربارة عدم كارائي برخي مسئولان نيز بايد متذكر شويم كه چون اجراي قانون در مرحلة نخست بر عهدة مسئولان است، حال اگر مسئول يا مسئوليني در اين وظيفه خللي ايجاد كنند، جامعه به چالش كشيده مي شود و دچار نقائصي مي گردد. حال با تشخيص حاكم يا نائب ايشان، آنها از كار بركنار مي گردند، يا به خاطر مصلحت بزرگتري، با همان وضعيت، اما با كنترلي دقيقتر به كار خود ادامه مي دهند.
اما نكته اي كه معمولا مورد غفلت قرار مي گيرد، بحث ضعف نفس، يا هواپرستي افراد است كه سرچشمه اكثريت مشكلات فرد و اجتماع مي باشد. هر گاه انسانها اين گونه باشند (يعني خود را محور قرار دهند) اجراي عدالت با مشكل جدي روبرو خواهد شد، چرا كه دراين حالت، آن چه به ظاهر به نفع نفس باشد، عادلانه شمرده مي شود وغير آن ظلم قلمداد مي گردد. علامة بزرگوار، محمد تقي جعفري (ره) اين حقيقت را چه زيبا بيان فرموده اند: «تمام ناتواني هاي بشر، معلول يك خطاي نابخشودني است، كه عبارت است از مقدم داشتن «مي خواهم» بر «عدالت».[6]مولاي متقيان، حضرت علي ـ عليه السّلام ـ از آن سخن بسيار گفته اند، و بسيار از اين آفت خطرناك بيم داده اند. ايشان در نامة خود به مالك اشتر چنين مي فرمايند: و او را مي فرمايد تا نفس خود را از پيروي آرزوها باز دارد و هنگام سركشي ها به فرمانش آرد كه همانا نفس به بدي وا مي دارد جز اين كه خداوند رحم كند.[7]نفس ايشان هميشه او را به سوي پليديها تحريك مي كند و اگر رحمت خداوند شامل حال او نشود در منجلاب ذلت سقوط خواهد كرد. همة افراد درگير اين وسوسه هستند، امّا نخبگان بيشتر در معرض خطرند، و لغزش آنان در اين موقعيت، آثار خطرناكي به بار خواهد آورد، كه از جمله آنان، عدم اجراي عدالت در عرصه جامعه مي باشد.
اين امر نيز به دليل آن است كه هنگامي كه توسط نخبگان، عدالت اجرا نشود، تمام امور در سيستم سياسي از مسير اصلي خود منحرف مي شوند، كاركرد و نتائج نظام به هم خورده، نابساماني پنهان همه اجزاي نظام و جامعه را در برگفته و خود نظام تبديل به مانعي در برابررشد، توسعه و كمال خواهد شد.[8]

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. آسيب شناسي انقلاب اسلامي ايران، سيد صادق حقيقت.
2. ديدگاه هاي مختلف پيرامون اجراي عدالت اجتماعي، مجلة مصباح، مهر و آبان، ش 5 ـ 6.
3. امام خميني و احكام حكومتي (احكام حكومي و مصلحت)، مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني(ره)، ش 7
 
پي نوشت ها:
[1] . ر.ک: مطهري، مرضتي، بيست گفتار، انتشارات صدرا.
[2] . همان.
[3] . شهيدي، سيد جعفر، نهج البلاغه، نامه 53، فراز 95، ص 335.
[4] . يعني در زماني كه توان انجام دوكار را با هم نداري، ابتدا كاري كه مهمتر است انجام ده، سپس به سراغ كار بعدي بروي، يا اگر توان دفع دو فاسد را نداري، ابتدا آن كه فساد بيشتري دارد، را دفع نما، سپس به سراغ بعدي برو.
[5] . موسوي خميني، سيد روح الله، صحيفه نور، ج 20، ص 170 ـ 171.
[6] . جعفري، محمد تقي، ترجمه و شرح نهج البلاغه، ج 24، با تلخيص و تصرف، نشر فرهنگ اسلامي، 72، ص 13.
[7] . نهج البلاغه، نامه 53، ص 325، سيدجعفر شهيدي.
[8] . عليخاني، علي اكبر، توسعه سياسي از ديدگاه امام علي ـ عليه السّلام ـ، نشر بين الملل سازمان تبليغات اسلامي، ص 274.