آيا پدر ازلحاظ قانوني و شرعي مي‎تواند فررند خود را محروم از ارث پدري ‎كند؟

مطابق ماده 837 قانون مدني ايران، اين كار نافذ نيست؛ زيرا در اين ماده آمده است: «اگر كسي به موجب وصيّت، يك يا چند نفر از ورثه خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور نافذ نيست.»
يكي از حقوقدانان در اين زمينه مي‎نويسد: «از ظاهر جمله «وصيت مزبور نافذ نيست» چنين استفاده مي‎شود كه هر گاه وارث محروم، به اراده موصي تسليم شود و محروميت را بپذيرد، وصيت نافذ مي‎شود. لازمه پذيرش اين نظر نفوذ وصيت تا حد ثلث است كه بدون نياز به اجازه نيز اثر دارد، ولي در استفاده از اين ظاهر بايد احتياط كرد، زيرا قوانين ارث و قواعد مربوط به تملك قهري ورثه براي حفظ مصالح خانواده وضع شده است و با نظم عمومي جامعه ارتباط نزديك و مستقيم دارد.»[1]بعضي ديگر از حقوقدانان در تفسير اين ماده مي‎گويند: «قاعده توارث از نظر نظم اجتماعي تأسيس شده است، بدين جهت طبق ماده 959 قانون مدني وارث نمي‎تواند آن را از خود سلب كند. همچناني كه مورث نمي‎تواند آن را از وارث سلب نمايد. بنابراين توارث از احكام به شمار مي‎رود نه از حقوق تا شخص بتواند آن را اسقاط كند. مثلاً هر گاه كسي وصيت نمايد كه فلان وارث او از ارث محروم باشد و يا به فلان وارث او ارث ندهند، يا وارث او نيست، وصيّت مزبور موجب محروميت او از ارث نمي‎گردد.»[2]بنابراين، ماده 837 قانون مدني اگر چه داراي ابهام است؛ ولي وقتي به منبع قانون، يعني فقه اماميه مراجعه كنيم، ابهام آن برطرف مي‎گردد. براي توضيح بيشتر بايد گفت كه در اين رابطه، دو نظريه بين فقهاء وجود دارد:

نظريه اول:
گروهي از فقهاء معتقد هستند كه وصيت مزبور بطور مطلق باطل نيست بلكه وصيت عهدي مزبور در بر گيرنده يك وصيت تمليكي است؛ چون، وقتي كسي از ورثه از ارث محروم شود، معناي آن اين است كه سهم او به ساير ورثه‎ها تمليك مي‎گردد پس وصيت به محروميت يكي از ورثه از ارث، به منزله اين است كه تمامي تركه را براي ساير وراث وصيت به تمليك كرده باشد؛ ولي از آن جهت كه موصي، نمي‎تواند به بيشتر از ثلث مال وصيت كند، مازاد بر ثلث توقف بر اجازه وارث دارد؛ در نتيجه مقداري از ثلث كه سهم وارث محروم است، به وي تعلق نمي‎گيرد بلكه به وارث ديگر انتقال پيدا مي‎كند و انتقال بقيه سهم وارث محروم (غير از ثلث) توقف بر اجازه وارث محروم دارد كه اگر اجازه داد، وصيت نافذ مي‎شود.
اين نظريه را علامه در كتاب مختلف و بسياري از فقهاي ديگر از جمله صاحب جواهر قائل شده‎اند. ظاهر قانون مدني اين است كه از اين نظريه پيروي كرده است؛ زيرا در ماده 837 قانون مدني جمله «نافذ نيست» آمده است.[3]

نظريه دوم:
گروه ديگر از فقهاء، از جمله محقق در شرايع، شهيد ثاني در مسالك و فخرالمحققين معتقد هستند كه چنين وصيتي باطل است؛[4] زيرا چنين وصيتي مخالف كتاب و سنّت است و قواعد فقهي نيز مؤيد اين بطلان است. اين نظريه با قواعد و موازين حقوقي منطبق است؛ زيرا انتقال تركه به وارث، پس از فوت مورث از امور قهريه است و بستگي به ميل و رضايت كسي ندارد و لذا مورث نمي‎تواند مانع انتقال اموال به وارث شود. به عبارت ديگر، انتقال تركه به ورثه «حكم» است نه «حق» و «حكم» قابل اسقاط يا انتقال نيست.
حال بايد از اين دو نظريه يكي را انتخاب كرد:
به نظر مي‎رسد نظريه دوّم (بطلان وصيت)‌ بيشتر با قواعد و موازين حقوقي، سازگار است، زيرا هر چند ظاهراً قانون مدني، نظريه صاحب جواهر (يعني عدم بطلان مطلق) را ترجيح داده است، اما به دلايل متعدد، نظريه بطلان را انتخاب كرده است. يكي از دلايل او اين است كه «وصيت به حرمان از ميراث كه به صورت عهدي انجام گيرد، توسط نصوص واصله منهي و غير مشروع شناخته شده و بنابراين شريعت مقدّسه اين گونه وصيت را ملغي‎الاثر دانسته است.»[5]نكته‎اي كه در اينجا وجود دارد اين است كه حقوقدانان بين دو مورد ذيل فرق مي‎گذارند: گاهي از اوقات، پدر، تصريح مي‎كند كه فلان فرزندم را از ارث محروم ساختم، در اين صورت مطابق آنچه گفتيم، وصيت باطل است.
ولي گاهي از اوقات، پدر مي‎گويد: تمامي ميراثم را به فلاني و فلاني دادم و به اين طريق فرزند و ساير ورثه خود را از ارث محروم مي‎كند. در اينجا حقوقدانان مي‎گويند: وصيت تا حد ثلث نافذ مي‎باشد و مازاد، منوط به اجازه ساير ورّاثي كه محروم شده‎اند مي‎باشد كه اگر فرزند و ساير ورثه اجازه دادند، تمامي اموال متعلق به «موصي له» مي‎شود. بعضي از حقوقدانان در توجيه اين دو وصيت چنين مي‎گويند: در اوّلي نه به دلالت مطابقي و نه تضمني و نه التزامي، دال بر تمليك سهميه شخص محروم به سايرين نمي‎باشد، اما در صورت دوّم، به دلالت مطابقي دال بر تمليك است.[6]در نتيجه، اگر چه مطابق ظاهر ماده 837 قانون مدني ايران وصيت پدر به محروم كردن فرزند از ارث، نافذ نيست؛ اما با مراجعه به تحليل و تفسير حقوقدانان از اين ماده و با توجه به قواعد و موازين حقوقي، در صورتي كه پدر صراحتاً فرزند خود را از ارث محروم كند، وصيت مزبور باطل است. اما اگر پدر تمامي اموال خود را به ديگر ورثه تمليك كند و اسمي از فرزند خود نبرد، در اين صورت وصيّت مزبور غير نافذ است. يعني اگر فرزند اجازه داد وصيت صحيح خواهد بود و اگر فرزند اجازه ندهد تا ثلث مال وصيت مؤثر است.

معرفي منبع جهت مطالعه بيشتر:
سيد مصطفي محقق داماد، بررسي فقهي و حقوق وصيت، مركز نشر علوم اسلامي، 1373.

پي نوشت ها:
[1] . كاتوزيان، ناصر، وصيت در حقوق مدني ايران، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ سوّم، 1376، ص267.
[2] . امامي، سيدحسن، حقوق مدني، كتابفروشي اسلاميه، چاپ چهاردهم، 1377، ص 125 ـ 126.
[3] . محقق داماد، سيدمصطفي، بررسي فقهي و حقوقي وصيت، مركز نشر علوم اسلامي، چاپ دوم، 1373، ص88 .
[4] . به نقل از مسالك الافهام شهيد ثاني، ج1، ص317 و ايضاح الفوائد، ج2، ص535.
[5] . محقق داماد، سيدمصطفي، بررسي فقهي و حقوقي وصيت، مركز نشر علوم اسلامي،‌ چاپ دوم، 1373، ص 89.
[6] . همان ص 88  تا ص 90.