آيا گفتن شعار مرگ بر ضد ولايت فقيه، توهين به برخي علما مثل شيخ انصاري كه قائل به آن نيستند نمي باشد؟

براي پاسخ به اين پرسش ذكر مطالبي لازم است:
الف) منظور از (ضد ولايت فقيه) كسي نيست كه در وادي علم و دانش، مسئله ولايت فقيه را رد مي كند. بر فرض كه انسان صاحب نظري با ارائه دليل و مستنداتي كه حداقل در نظر خود او قابل استناد است، مسئله ولايت فقيه را از آيات و روايات استنتاج نكند، بر او مصداق «ضد ولايت فقيه» صدق نمي كند، بلكه اين شخص از لحاظ علمي ـ و نه عناد و دشمني ـ مسئله ولايت فقيه را مورد سئوال قرار مي دهد. منظور اصلي از «ضد ولايت فقيه» آناني هستند كه با مسئله ولايت فقيه عناد و دشمني دارند و اين مخالف آنها نه از روي مسائل علمي و تحليلي بلكه به خاطر كينه و عناد مي باشد. از اين رو مي توان نتيجه گرفت كه معناي «مرگ بر ضد ولايت فقيه» آرزوي مرگ معاندان و دشمنان قسم خوردة ولي فقيه مي باشد، نه آناني كه در وادي انديشه و علم و تحليل، فقط از لحاظ علمي آن را مورد شبهه قرار مي دهند. وانگهي بايد دانست كه از ارائه شعارهايي نظير مرگ بر ضد ولايت فقيه، نبايد اراده عموميت كرد و آن را مشتمل بر معاندين و دشمنان قسم خورده و يا انسان هاي صاحب نظر و بي غرض دانست. همان طوري كه وقتي شعاري مانند «مرگ بر آمريكا» مطرح مي شود، منظور؛ عموم مردم آمريكا نيست. بلكه منظور فقط دولتمردان و حاميان صهيونيست آنان است كه از هيچ جنايتي در حق بشريت و همين طور ملت ايران دريغ نكرده و نخواهند كرد.
ب) در مورد فقهاي شيعه بايد گفت: براي همه اين بزرگواران حداقل اصل‌ «ولايت» يك امر پذيرفته شده، و مقبول است.
و در طول تاريخ تشيّع هيچ فقيهي يافت نمي شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد، آن چه تا حدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و در جات اين ولايت است.[1] بنابراين در اصل ثبوت ولايت براي فقيه اختلافي ميان فقهاء وجود ندارد، واز نظر دليل مورد اتفاق همه فقهاست آنچه مورد اختلاف است حدود و قلمرو ولايت فقيه است[2] فقيهاني كه مي گويند فقيه ولايت ندارد، مقصودشان آن است كه ابتداء اين سمت براي فقيه جعل نشده كه او اقدام به تشكيل حكومت كند، ولي همين فقيهان ولايت فقيه را از باب حسبه قبول دارند. اگر هم اختلاف نظري هم وجود داشته باشد. اختلاف فقط در چگونگي و محدودة ولايت است و بس. گروهي از فقيهان، براي فقيه در عصر غيبت، مقام افتاء و نيز مقام قضا، را ثابت مي دانند؛ عده اي ديگر، گذشته از افتاء و قضاء سمت اجراي احكام قضايي را نيز ثابت مي دانند؛ و گروه سوم از عالمان و فقيهان دين، علاوه بر سمت هاي ياد شده، تصدّي بسياري از شؤون جامعه اسلامي را، مانند اجراي همه حدود الهي و سرپرستي اشخاص يا اموال و حقوق بي سرپرست را براي ولي فقيه قائل گشته اند و به اين طريق، سمت سرپرستي و اداره شؤون مسلمين را از وظايف فقيه عادل شمردند.
البته بايد گفت كه تفاوت ديدگاه در مورد اين اصل، به ديدگاه فقهي يا كلامي بودن بحث ولايت فقيه و نوع بينش و نگاه فقها عظام بستگي دارد و الا در اصل قضيه ـ همان طوري كه گفته شد ـ شك و شبهه اي وجود ندارد. از اين گذشته بايد گفت كه اختلاف نظر فقها در مورد مباحث مختلف، امري طبيعي و در عين حال قابل پذيرش است. در دين، غير از ضروريات اوليه و برخي از نظريات كه با فاصله اندك، به ضروريات منتهي مي شوند، بسياري از مسائل نظري مورد اختلاف است. حتي در مبطلات و مصحّحات نماز، شرايط و موانع نماز، شرايط و موانع صحت صوم كه امر روشني در اسلام است، باز مي بينيم كه در ميام صاحب نظران اختلاف وجود دارد و چنين اختلافي بسيار طبيعي است. ولي اختلاف در آن موارد، چون عبادي محض هستند و اجتماعي و سياسي نيستند تا مورد عمل روزانه عموم مردم باشند، خيلي ظهور و بروز ندارند، اما ولايت فقيه چون يك امر عيني خارجي است و بايد در جامعه پياده شود و از طرف ديگر، غير مسلمان نيز در جامعه اسلامي وجود دارند، اختلاف نظر دربارة آن، خودش را نشان مي دهد.[3]در مورد نظر شيخ انصاري در مورد ولايت فقيه، نيز بايد به اختصار گفت كه ايشان در كتاب قضا چنين مي فرمايد: «از روايات گذشته ظاهر مي شود كه حكم فقيه، در تمام خصوصيت هاي احكام شرعي و در تمام موضوعات خاص آنها، براي ترتيب دادن احكام بر آن ها نافذ مي باشد؛ زيرا متبادر از لفظ «حاكم» در مقبوله عمر بن حنظله، همان «متسلط مطلق» است؛ يعني اينكه امام(ع) فرمودند: «فانّي قد جعلته عليكم حاكماً» نظير گفتار سلطان و حاكم است كه به اهل شهري بگويد: «من فلان شخص را حاكم بر شما قرار دادم» كه از اين تعبير، بر مي آيد كه سلطان، فلان شخص را در همه امور كلي و جزئي شهروندان كه به حكومت بر مي گردد، مسلط نموده است.[4]به هر حال همان طور كه گفته شد، نه تنها شيخ انصاري بلكه در انديشه هيچ عالم ديگري ضديت و يا مخالفت با مسئله ولايت وجود ندارد، هرچند در بعضي از فروع اين اصل ممكن است اختلاف ديدگاه در مورد محدوده اختيارات ولي فقيه وجود داشته باشد. لذا معناي «مرگ بر ضد ولايت فقيه» يعني مرگ بر كساني كه مخالف نظام جمهوري اسلامي بوده و با آن به دشمني مي پردازند چه اين كه شاخصه اصلي نظام ما ولايت فقيه است و همين اصل اساسي موجب دشمني مخالفان نظام شده است و از آنجا كه جايگاه ولايت فقيه جايگاه مهم و محوري است سعي مي كنند با تضعيف ولايت فقيه و جدا نمودن مردم نظام اسلامي را تضعيف نمايند و اين شعار ابراز تنفر و انزجار از تمام دشمنان جمهوري اسلامي است كه در عمل با نظام اسلامي به مخالفت پرداخته و با آن دشمني مي كنند.

پي نوشت ها:
[1]. مصباح يزدي، محمدتقي، پرسشها و پاسخها، قم، موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)، چاپ شانزدم، 1380، ج1، ص59.
[2] . عميد زنجاني، عباسعلي، فقيه سياسي، تهران، انتشارات امير كبير، 1377، ج2، ص328
[3] . جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، ولايت فقاهت و عدالت، قم، مركز نشر اسراء، 1378، صص 355 ـ 356.
[4] . پيشين، ص 127.