قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
یک. حق تمرد در نظریه دموکراسى
غرب مبناى مشروعیت حکومت را «قرارداد اجتماعى و رضایت مردم» مى داند. مهم ترین رسالت حکومت، تأمین امنیت شهروندان است و در مقابل، وظیفه شهروندان اطاعت از حکومت است. وضع و اجراى قوانین از سوى حکومت بر این اساس، ناشى از وکالتى است که از ناحیه مردم -در جهت تأمین امنیت به تعبیر «هابز» و یا حمایت از حقوق طبیعى به تعبیر «لاک» دارد.
طرفداران نظریه قرارداد یا اصلاً به حق تمرّد و شورش علیه دولت قائل نیستند (مانند هابز) و یا آنکه چنین حقى را تنها براى «ملت» جایز مى شمارند؛ نه «افراد». چنان که اعلامیه استقلال آمریکا مى گوید: «حکومت ها قدرت عادلانه شان را از رضایت حکومت شوندگان مى گیرند. ما معتقدیم که هرگاه شکلى از حکومت به نابود کننده این اهداف تبدیل شود، این حق مردم است که آن حکومت را سرنگون سازند و یا تغییر دهند و بر جاى آن، حکومت جدیدى تأسیس کنند».جان سالوین شاپیرو، لیبرالیسم، ص 157.
جان لاک، با آنکه از حقوق طبیعى انسان ها دفاع مى کند و در برابر انحراف حکومت، حق شورش مردم را مطرح مى کند؛ ولى سخن او چندان روشن نیست. او در «رساله اى درباره حکومت مدنى» مى گوید:
«بنابر قانونى که بر تمام قوانین موضوعه انسانى، مقدم است و بر همه آنها برترى دارد، مردم حق تصمیم گیرى نهایى را -که به افراد جامعه متعلق است براى خود محفوظ مى دانند و تا هنگامى که «داورى زمین» براى رسیدگى نباشد، مى توانند به «درگاه الهى» توسل جویند.ژان ژاک شوالیه، آثار بزرگ سیاسى، ص 104.
اما با این وجود «افراد» جامعه، حق شوریدن علیه کسى را که به نظرشان امانت دار خوبى نیست، ندارند؛ هر چند این حق براى «جامعه» -از طریق اکثریت افراد آن وجود دارد.جین همپتن، فلسفه سیاسى، ص 107.
از این رو بسیارى از طرفداران نظریه دموکراسى، حق تمرّد را در یک نظام دموکراتیک به رسمیت نمى شناسند. آنان بر این باورند که در نظام هاى دموکراتیک، مى توان از این مسأله چشم پوشى کرد؛ زیرا دموکراسى فرصت و امکان کافى را براى ابراز عقاید اقلیت فراهم مى آورد و در حقیقت، «حق تمرد» را به شکل نهادینه در مى آورد.سروش، محمد، مقاومت و مشروعیت، فصلنامه حکومت اسلامى، سال هفتم شماره سوم، پاییز 1381، ص 79.
چنین دیدگاهى در مورد عدم جواز تمرد در حکومت هاى دموکراتیک با اعتراضات زیادى مواجه شده است؛ از جمله اینکه:
یکم. چرا فرد نمى تواند از «توافق اول» خارج شده و در شرایطى که حکومت را براى سعادت خود خطرناک مى بیند، رضایت خود را پس بگیرد؟فلسفه سیاسى، ص 117.
دوم. این فرض را که اکثریت حاکم، به حقوق دیگران تجاوز کنند، نمى توان همیشه منتفى دانست؛ چنان که تجربه نشان مى دهد رژیم هاى دموکراتیک، نیز مى توانند حکومت اختناق و استعمار و گاهى وحشت باشند. «تاریخ نشان مى دهد که همیشه امکان این هست که اصل اراده عمومى، به خودکامگى و استبداد منجر شود».آلن دو بنوا، تأملى در مبانى دموکراسى، ترجمه بزرگ نادرزاده، ص 43 و ص 71.
سوم. تشخیص اینکه در دموکراسى براى اقلیت، فرصت کافى وجود دارد، باکیست؟ چه کسى قضاوت مى کند که منافع اقلیت تأمین شده و جایى براى تمرّد وجود ندارد؟ اگر این تشخیص -از سوى هر مرجعى مطابق نظر اقلیت نباشد، قهراً ادعاى آنان براى تضییع حقوق شان، بدون پاسخ خواهد ماند و به گفته «فرانتس نویمان»: «نظریه طرفدار دموکراسى، هیچ چاره اى براى مشکل حق تمرّد نیندیشیده است».فرانتس نویمان، آزادى و قدرت و قانون، ص 368.
چهارم. در نظریه دموکراسى، از آنجا که تنها خواست و رضایت اکثریت مبناى حقوق بوده و باید ارزش شمرده شود، هیچ کس نمى تواند بر خلاف اراده عمومى چیزى را «حق» یا «ارزش» تلقى و به آن استناد کند. ازاین رو هیچ فرصتى نمى تواند براى تمرد وجود داشته باشد.
مسدود شدن فضاى سیاسى جامعه در دموکراسى و یکه تازى اکثریت -به خصوص که معمولاً «اقلیتى» به عنوان «اکثریت نسبى» قدرت را تصاحب مى کند و بر «اکثریت مطلق» فرمانروایى مطلق مى یابد زمینه گرایش مجدد به «آنارشیسم» را فراهم آورده است.مقاومت و مشروعیت، ص