همه مراجع: اختیار طلاق با شوهر است و مى تواند در مقابل طلاق افزون بر مهر، تقاضاى دریافت مال کند.[1]
پاورقی:
1- امام، استفتاءات، ج 3، احکام طلاق، س 5؛ صافى، هدایة العباد، ج 2، کتاب الخلع، م 9 ؛ تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، کتاب الطلاق، م 1483؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 615 و 616 و 617؛ دفتر: بهجت، نورى، خامنه اى، مکارم و فاضل.
پاورقی:
1- امام، استفتاءات، ج 3، احکام طلاق، س 5؛ صافى، هدایة العباد، ج 2، کتاب الخلع، م 9 ؛ تبریزى و وحید، منهاج الصالحین، کتاب الطلاق، م 1483؛ سیستانى، منهاج الصالحین، ج 3، م 615 و 616 و 617؛ دفتر: بهجت، نورى، خامنه اى، مکارم و فاضل.