از روایات و نیز دیگر مستندات کلامی “ولایت فقیه”، وحدت یا تعدد ولی فقیه برداشت نمیشود، بلکه در صورت حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، ممکن است که چند فقیه به صورت جداگانه و یا شورایی اعمال ولایت کنند و امکان نوع شورایی آن در قانون اساسی اولیۀ جمهوری اسلامی(مصوب 1358) نیز وجود داشت، اما به دلیل جلوگیری از پارهای مشکلات، در بازنگری قانون اساسی (سال 1368) تصمیم به وحدت رهبری گرفته شده و ملت ایران نیز با رأی مثبت خود، آن را تأیید کرد. در نتیجه، این وحدت به روایات نسبت داده نشده تا بخواهیم خلاف آن را ثابت کنیم، بلکه گزینهای است که ملت به آن رأی داده و مخالف نظر شارع نیز نبوده است.