با آن که اجماع نیز در برخی موارد، مورد تأیید فقه شیعه بوده و در اصول فقه به عنوان یکی از چهار دلیل معتبر در استنباط احکام به شمار آمده است، اما موضوع “اکثریت شورای نگهبان” و “اجماع” تفاوتی بنیادین دارد؛ زیرا بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، فقهای شورای نگهبان با آن که خود باید مجتهد باشند، اما در مقام افتا نبوده، بلکه نمایندگانی از جانب رهبری نظام در تطبیق قوانین و مقررات، بر قواعد شرعی و قانونی اثبات شده از قبل هستند.