مسأله ولایت فقیه از دو دیدگاه، قابل بررسى است و هر یک نتایج ویژه اى دارد.
1ـ از منظر قانون اساسی با توجه به اینکه قانون اساسى هر کشورى، در قلمرو همان کشور اعتبار دارد؛ از این رو حاکمیت -به مفهوم حقوق اساسی-آن نیز چه درباره ولایت فقیه یا غیر آن تنها در گستره کشور مربوطه، مى تواند سایه گستر باشد و نسبت به ماوراى آن، قدرت نفى و اثبات چیزى را ندارد.
2ـ از نقطه نظر مبانی نظری ولایت فقیه ، بر این اساس ولایت فقیه گستره فراخ ترى مى یابد؛ یعنى، پیروان آیین واحد در سرزمین هاى مختلف، مى توانند نظام و رهبرى واحدى را برگزینند و یا دین مى تواند سیستم و رهبر واحدى را براى آنان، با معیارهاى خاصى تعیین کند. در نگرش اسلامى، مسلمانان امت واحد و داراى سرزمین و مرز فرهنگى ایدئولوژیکى مشترک، سرنوشت مشترک وحتى دشمنان مشترک مى باشند. این مسأله ایجاب مى کند که داراى رهبرى واحد نیز باشند که بتواند تمام امت را به طور یک پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حرکت درآورد. بنابراین ولایت فقیه الهام گرفته از مبانی دینی است نه برخواسته از آرای مردم ایران تا محدود به کشور ایران گردد. البته با در نظر گرفتن این نکته نقش آراء مردم در ولایت فقیه در قالب فعلیت بخشی و مقبولیت ولایت فقیه تاثیر دارد بنابراین تحقق ولایت فراگیر یک فقیه بر دیگر کشورها از این جهت مبتنی بر پذیرش دیگر جوامع نیز می باشد .
توضیح اینکه با توجه به ادله ولایت فقیه که فقیه جامع الشرایط را جانشین امام معصوم علیه السلام و پیامبر میداند بنابراین ولایت و سرپرستی فقیه محدود مرز و سرزمین نمیگردد و تا جایی که امکان داشته باشد این ولایت امتداد پیدا میکند. از طرفی این مرزبندیهای جغرافیایی امروز اولاً چندان سابقهای ندارد و بیشتر مربوط به دوران بعد از جنگ جهانی اول است و ثانیاً این نوع مرزبندیهای قومی و ملی در دیدگاه اسلام پذیرفته نشده است بلکه تنها مرزبندی به رسمیت شناخته شده در اسلام همان مرزبندی عقیدتی است که به دارالکفر و دارالاسلام تقسیم میگردد.
اما در مورد این سؤال که در شرایط کنونی نسبت میان ولی فقیه در کشور ایران به عنوان مهمترین کشور شیعه جهان با فقهای دیگر کشورها که در آنها شیعیان جمعیت قابل توجهی دارند و در مسائل سیاسی کشور خود تاثیرگذار هستند مانند کشور عراق، لبنان که در سؤال به آنها اشاره شده باید توجه داشت که در مبانی نظری ولایت فقیه نوعی خودگردانی با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و اصل مقبولیت در مناطق مختلف دارالسلام پذیرفته شده است. به عبارت دیگر دلایل ولایت فقیه به معنای انحصار در شخص واحد نمیباشد، و نصب مجتهدین جامع الشرایط و اعطاى حق ولایت و حاکمیت به آن ها عام بوده و بر این اساس همه مجتهدین جامع الشرایط داراى حق ولایت مى باشند.
البته در اعمال این حق ولایت چند صورت متصوّر است: 1ـ اعمال ولایت به وسیله ى یک نفر: در صورتى که شرایط و امکانات بین المللى اجازه دهد، و همچنین هیچ گونه تداخل ولایتى (اعمال ولایت چند فقیه) پیش نیاید، از آن جمله فقیه جامع الشرایطى که زودتر اقدام به تشکیل حکومت اسلامى در گوشه اى از جهان کرده است، به عنوان «ولى فقیه جهان» شناخته شده و اوامر او بر تمام مسلمانان جهان حتى مراجع و فقهاى دیگر نیز واجب مى باشد. 2ـ اعمال ولایت به وسیله ى چند نفر(تعدد ولى فقیه در جهان): اما در مواردى که امکانات و شرایط بین المللى چنین اجازه اى را ندهد و یا این که چند فقیه جامع الشرایط در چند نقطه ى متفاوت از جهان، به صورت همزمان اقدام به تشکیل حکومت اسلامى نمایند، هر کدام در حوزه ى نفوذ خودشان داراى حق ولایت مى باشند.
(جهت اطلاع بیشتر ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیة الله عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 600 و ص 678/به فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره 1 اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، آیة الله مصباح یزدى)
1ـ از منظر قانون اساسی با توجه به اینکه قانون اساسى هر کشورى، در قلمرو همان کشور اعتبار دارد؛ از این رو حاکمیت -به مفهوم حقوق اساسی-آن نیز چه درباره ولایت فقیه یا غیر آن تنها در گستره کشور مربوطه، مى تواند سایه گستر باشد و نسبت به ماوراى آن، قدرت نفى و اثبات چیزى را ندارد.
2ـ از نقطه نظر مبانی نظری ولایت فقیه ، بر این اساس ولایت فقیه گستره فراخ ترى مى یابد؛ یعنى، پیروان آیین واحد در سرزمین هاى مختلف، مى توانند نظام و رهبرى واحدى را برگزینند و یا دین مى تواند سیستم و رهبر واحدى را براى آنان، با معیارهاى خاصى تعیین کند. در نگرش اسلامى، مسلمانان امت واحد و داراى سرزمین و مرز فرهنگى ایدئولوژیکى مشترک، سرنوشت مشترک وحتى دشمنان مشترک مى باشند. این مسأله ایجاب مى کند که داراى رهبرى واحد نیز باشند که بتواند تمام امت را به طور یک پارچه و هماهنگ، به سمت اهداف مورد نظر به حرکت درآورد. بنابراین ولایت فقیه الهام گرفته از مبانی دینی است نه برخواسته از آرای مردم ایران تا محدود به کشور ایران گردد. البته با در نظر گرفتن این نکته نقش آراء مردم در ولایت فقیه در قالب فعلیت بخشی و مقبولیت ولایت فقیه تاثیر دارد بنابراین تحقق ولایت فراگیر یک فقیه بر دیگر کشورها از این جهت مبتنی بر پذیرش دیگر جوامع نیز می باشد .
توضیح اینکه با توجه به ادله ولایت فقیه که فقیه جامع الشرایط را جانشین امام معصوم علیه السلام و پیامبر میداند بنابراین ولایت و سرپرستی فقیه محدود مرز و سرزمین نمیگردد و تا جایی که امکان داشته باشد این ولایت امتداد پیدا میکند. از طرفی این مرزبندیهای جغرافیایی امروز اولاً چندان سابقهای ندارد و بیشتر مربوط به دوران بعد از جنگ جهانی اول است و ثانیاً این نوع مرزبندیهای قومی و ملی در دیدگاه اسلام پذیرفته نشده است بلکه تنها مرزبندی به رسمیت شناخته شده در اسلام همان مرزبندی عقیدتی است که به دارالکفر و دارالاسلام تقسیم میگردد.
اما در مورد این سؤال که در شرایط کنونی نسبت میان ولی فقیه در کشور ایران به عنوان مهمترین کشور شیعه جهان با فقهای دیگر کشورها که در آنها شیعیان جمعیت قابل توجهی دارند و در مسائل سیاسی کشور خود تاثیرگذار هستند مانند کشور عراق، لبنان که در سؤال به آنها اشاره شده باید توجه داشت که در مبانی نظری ولایت فقیه نوعی خودگردانی با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و اصل مقبولیت در مناطق مختلف دارالسلام پذیرفته شده است. به عبارت دیگر دلایل ولایت فقیه به معنای انحصار در شخص واحد نمیباشد، و نصب مجتهدین جامع الشرایط و اعطاى حق ولایت و حاکمیت به آن ها عام بوده و بر این اساس همه مجتهدین جامع الشرایط داراى حق ولایت مى باشند.
البته در اعمال این حق ولایت چند صورت متصوّر است: 1ـ اعمال ولایت به وسیله ى یک نفر: در صورتى که شرایط و امکانات بین المللى اجازه دهد، و همچنین هیچ گونه تداخل ولایتى (اعمال ولایت چند فقیه) پیش نیاید، از آن جمله فقیه جامع الشرایطى که زودتر اقدام به تشکیل حکومت اسلامى در گوشه اى از جهان کرده است، به عنوان «ولى فقیه جهان» شناخته شده و اوامر او بر تمام مسلمانان جهان حتى مراجع و فقهاى دیگر نیز واجب مى باشد. 2ـ اعمال ولایت به وسیله ى چند نفر(تعدد ولى فقیه در جهان): اما در مواردى که امکانات و شرایط بین المللى چنین اجازه اى را ندهد و یا این که چند فقیه جامع الشرایط در چند نقطه ى متفاوت از جهان، به صورت همزمان اقدام به تشکیل حکومت اسلامى نمایند، هر کدام در حوزه ى نفوذ خودشان داراى حق ولایت مى باشند.
(جهت اطلاع بیشتر ر.ک: ولایت فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، آیة الله عبدالله جوادى آملى، نشر اسراء، چاپ اول، 1378، ص 600 و ص 678/به فصلنامه حکومت اسلامى، سال اول، شماره 1 اختیارات ولى فقیه در خارج از مرزها، آیة الله مصباح یزدى)