قوی ترین طلسمات+قویترین دعا و طلسم+قوی ترین کتاب طلسم و دعانویسی مطالب مذهبی+طلسم سیاهی و طلاق+طلسم احضار محبت معشوق+دانلود کتاب طلسم محبت و طلاق قوی
قانون اساسى جمهورى اسلامى، به گونه اى تنظیم شده است که با هر دو نظریه انتصاب و انتخاب سازگار است؛ یعنى، در اصل 107 قانون اساسى وظیفه مجلس خبرگان، به گونه اى نوشته شده است که هر دو مبنا را برمى تابد. بنابر مبناى نصب، انتخاب رهبر از سوى خبرگان به معناى معرفى شایسته ترین فقیه جامع شرایط است و بنابر مبناى انتخاب، اعطاى ولایت به او است. این تفاوت تنها جنبه نظرى دارد و در ناحیه تحلیل رأى نمایندگان مجلس خبرگان به رهبر است. اما تعیّن هیچ یک از این دو تحلیل در قانون اساسى نیامده است. البته در قسمت اول اصل 107 رهبرى امام خمینى(ره) به گونه اى مطرح شده است که تنها با مبناى نصب سازگار است: «پس از مرجع عالى قدر تقلید و رهبر کبیر انقلاب جهانى اسلام و بنیانگذار جمهورى اسلامى ایران حضرت آیت الله العظمى امام خمینى(قدس سره الشریف) که از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شدند…». تعبیر «شناخته و پذیرفته شدند» با مبناى نصب سازگار است.
اصل فوق قبل از اصلاحیه سال 1368 وضوح بیشترى نسبت به مبناى نصب داشت؛ زیرا در قسمت اول آن آمده بود:
«هر گاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد -همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر و رهبر انقلاب آیت الله العظمى امام خمینى چنین شده است این رهبر، ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد…».
در قسمت نهایى این اصل -قبل از اصلاح سال 1368 نیز به وضوح فقط مبناى نصب نمایان بود: «هر گاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمایند».
عبارت فوق پس از اصلاح به این بند تبدیل شد:
«هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى، یا مسائل سیاسى و اجتماعى، یا داراى مقبولیت عامه، یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند؛ او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند».
ملاحظه مى شود که قبل از اصلاح، کارکرد خبرگان به «معرفى» تعبیر شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى».
این مسأله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مى دهد:
1. تنظیم کنندگان قانون اساسى سال 1358 فقط ناظر به مبناى نصب بوده اند.
2. اصلاحیه سال 1368، با تأمین ویژگى هاى مبناى «نصب»، این اصل را به گونه اى تغییر داد که با مبناى «انتخاب» نیز سازگار باشد.
اصل فوق قبل از اصلاحیه سال 1368 وضوح بیشترى نسبت به مبناى نصب داشت؛ زیرا در قسمت اول آن آمده بود:
«هر گاه یکى از فقهاى واجد شرایط مذکور در اصل پنجم این قانون از طرف اکثریت قاطع مردم به مرجعیت و رهبرى شناخته و پذیرفته شده باشد -همان گونه که در مورد مرجع عالى قدر و رهبر انقلاب آیت الله العظمى امام خمینى چنین شده است این رهبر، ولایت امر و همه مسؤولیت هاى ناشى از آن را بر عهده دارد…».
در قسمت نهایى این اصل -قبل از اصلاح سال 1368 نیز به وضوح فقط مبناى نصب نمایان بود: «هر گاه یک مرجع را داراى برجستگى خاص براى رهبرى بیابند، او را به عنوان رهبر به مردم معرفى مى نمایند».
عبارت فوق پس از اصلاح به این بند تبدیل شد:
«هر گاه یکى از آنان را اعلم به احکام و موضوعات فقهى، یا مسائل سیاسى و اجتماعى، یا داراى مقبولیت عامه، یا واجد برجستگى خاص در یکى از صفات مذکور در اصل یکصد و نهم تشخیص دهند؛ او را به رهبرى انتخاب مى کنند و در غیر این صورت یکى از آنان را به عنوان رهبر انتخاب و معرفى مى نمایند».
ملاحظه مى شود که قبل از اصلاح، کارکرد خبرگان به «معرفى» تعبیر شده است و پس از اصلاح، به «انتخاب و معرفى».
این مسأله دو تفاوت را در اصل 107 قبل و بعد از اصلاح نشان مى دهد:
1. تنظیم کنندگان قانون اساسى سال 1358 فقط ناظر به مبناى نصب بوده اند.
2. اصلاحیه سال 1368، با تأمین ویژگى هاى مبناى «نصب»، این اصل را به گونه اى تغییر داد که با مبناى «انتخاب» نیز سازگار باشد.