آیا گرفتن قرض با 4 درصد کارمزد، اشکالی دارد؟

برخی از مراجع تقلید
[1]
معتقدند گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏ اما برخی دیگر
[2]
اخذ هر گونه زیادی در قرض را ولو در قالب کارمزد جایز نمی دانند، البته در این موضوع، راه هایی را برای جلوگیری از ربا پیشنهاد می کنند، از جمله اینکه:

متقاضى وام می تواند، کارمزد متصدیان بانک یا مؤسسه را در قالب جعاله به ایشان بپردازد. یعنی مبلغ مذکور را در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض به وی، که توسط آن مؤسسه صورت می گیرد، قرار دهد.

ضمائم:

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سؤال، چنین است:
[3]

حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مد ظله العالی):

گرفتن کارمزد، اگر واقعاً مزدِ کار باشد نه مجرّد تغییر اسم، اشکال ندارد.‏

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مد ظله العالی):

ممکن است شخص متقاضى، براى کارکنان آن مؤسسه مالی، در مقابل کسب موافقت سرمایه گذاران جهت پرداخت قرض، جُعلی قرار دهد، و این جُعل ممکن است به مقدار کارمزد مورد نظر مؤسسه باشد.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله العالی):

منظور از کارمزد حقّ الزحمه اى است که به کارمندان بانک یا صندوق قرض الحسنه و مانند آن به عنوان حقوق در مقابل زحماتى که جهت حفظ حساب ها و سایر خدمات انجام مى دهند داده مى شود. و چنانچه مبلغ اضافى به همین نیّت گرفته شود، و به عنوان حقوق صرف کارمندان و سایر هزینه هاى بانک گردد، مانعى ندارد. و اضافه بر آن حرام است.

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی (مد ظله العالی):

بطور کلی گرفتن اضافه از گیرندگان وام و لو بعنوان کارمزد جایز نیست. سعی شود که قرض الحسنه بمعنای واقعی به اشخاص داده شود تا اجر عظیمی که بر آن وعده داده شده نصیب قرض دهنده شود و بکوشید تا انگیزه های معنوی در بین مردم تقویت گردد خداوند تأیید فرماید.

حضرت آیت الله هادوی تهرانی (دامت برکاته):

اگر مبلغ مزبور معادل هزینه های متعارف مدیریت و تجهیز منابع صندوق باشد و دوطرف قرار داد در مورد آن توافق کنند، دریافت آن بلا مانع است.      لینک به سایت استفتائات