نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

اجزاء (1) (به كسر اول) به معنای كفایت، و در اصطلاح عبارت است از: اكتفا به امتثال امری از امر دیگر. امر بر سه قسم است: 1.امر واقعی اوّلی؛ 2.امر واقعی ثانوی (امر ثانوی اضطراری)؛ 3.امر ظاهری (امر ثانوی ظاهری).

1.امر واقعی اوّلی

وقتی شارع می‌گوید: نماز بخوان. این امر واقعی اوّلی است. اگر مكلف نماز خود را به طور كامل و با تمام شرایط اقامه كند، بدیهی است چنین اطاعتی از امر واقعی اوّلی موجب اجزاء و سقوط تكلیف است.

2.امر واقعی ثانوی یا امر ثانوی اضطراری

اگر مكلف از نظر پزشكی مجاز نباشد كه از آب استفاده كند، و وضو برای او ضرر داشته باشد، در آن صورت مكلف می‌باید با تیمّم نماز خود را اقامه كند. امر به نماز با تیمّم را امر ثانوی اضطراری یا واقعی ثانوی گویند.

سؤال:

هرگاه شخصی با چنین امری نماز خود را به جای آورد، سپس عذر او برطرف شد، و استفاده از آب مجاز گردید، در صورتی كه هنوز از وقت نماز باقی مانده باشد، آیا باید نماز خود را اعاده كند؟ و یا اگر در خارج از وقت عذرش برطرف گردید، می‌باید نماز خود را قضا كند یا خیر؟ پاسخ این پرسش در ادامه خواهد آمد.

3. امر ظاهری (امر ثانوی ظاهری)

هرگاه وقت نماز فرا رسیده، و مكلف خود را آماده‌ی نماز كرده باشد، ولی شك داشته باشد،‌آیا لباسی كه بر تن دارد نجس است یا پاك؟ در چنین صورتی اصاله الطهاره جاری كرده، و با همان لباس نماز را به جای خواهد آورد. به آن امری كه می‌گوید: با اجرای اصل طهارت نماز خود را با همان لباس اقامه كن، امر ظاهری گویند. حال اگر چنین شخصی پس از فارغ شدن از نماز متوجه شود كه لباس او نجس بوده، و علم به نجاست پیدا كند، آیا نمازی كه با امر ظاهری به جای آورده است مجزی از امر واقعی اولی خواهد بود یا خیر؟ آیا چنین شخصی باید نماز خود را اعاده یا قضاء كند؟ جواب این سؤال نیز در ادامه خواهد آمد.
اساس مبحث در این است كه آیا ملازمه‌ای بین انجام دادن مأمور به امر اضطراری یا ظاهری و بین اجزاء از امر واقعی اولی خواهد بود یا خیر؟

اجزاء یا عدم اجزاء امر واقعی ثانوی

جمیع علماء امر واقعی ثانوی (امر ثانوی اضطراری) را مجزی از امر واقعی اولی می‌دانند. (2) زیرا
1. به دلیل حدیث رفع: چون پیامبر می‌فرماید: زمانی كه امتم بر امری اضطرار پیدا كردند (مؤاخذه یا تكلیف) از آنها برداشته شد (3). همچنین اكثر روایات باب تكالیف اضطراری دارای اطلاق بوده و اگر ادا یا قضاء لازم می‌بود می‌بایست تصریح می‌شد.
2.تشریع احكام اضطراری جهت سهل‌گیری و توسعه در تحصیل مصالح اولیه و تحت فشار قرار ندادن مكلف است. در قرآن آمده: خداوند برای شما حكم را آسان خواسته و تكلیف را مشكل نگرفته است. (4) مطمئناً اگر انجام دادن امر اضطراری را كافی ندانیم، نه تنها سهل نگرفته و توسعه نداده‌ایم، بلكه او را تحت فشار قرار داده‌ایم.
3.قضاء در جایی لازم است كه فوتی حاصل شده باشد. یعنی عمل واجب را بدون عذر ترك كرده باشد. در حالی كه در این مورد فوت بدون عذر نبوده است. و دلیل اضطرار هم نگفته است تا آخر وقت صبر كن اگر عذر برطرف نشد تكلیف اضطراری را انجام بده. نتیجه می‌گیریم قضاء‌ لازم نیست.
4.پس از رفع اضطرار شك در تكلیف مجدد خواهیم داشت. بنابراین با اجرای اصل برائت حكم به اجزا می‌كنیم. در كتاب نهایة الاصول مطلب دقیقی در مورد كفایت امر اضطراری از امر واقعی آمده است. پژوهندگان بدان جا رجوع كنند. (5)

اجزاء یا عدم اجزاء امر ثانوی ظاهری

مراد از امر ظاهری حكمی است كه در موقع جهل به حكم واقعی پیدا می‌شود (اعم از اینكه با اماره ثابت شود یا اصل). آیا امر ظاهری كفایت از امر واقعی می‌كند یا خیر؟ آنچه بین علمای امامیه شهرت دارد عدم اجزاء است. توضیح در این مورد این است كه وقتی عملی را طبق امر ظاهری به جا آوریم، و پس از عمل كشف خلاف شود، و واقع بر ما مكشوف گردد، طبعاً مجالی برای عذر باقی نمی‌ماند، و امر واقعی در حق انسان منجز می‌گردد. (6)
بعضی ادعای اجماع بر عدم اجزاء نمودند. زیرا اجزاء و عدم اجزاء را از فروعات مسئله‌ی «تصویب و تخطئه» گرفته‌اند. (7) گرچه برخی دیگر اعتقاد دارند كه: امر ظاهری مجزی از امر واقعی است. (8) چنانكه بعضی از دانشمندان حقوق می‌گویند: «به نظر این عدّه علی الاصول جبران اشتباه ضرورت ندارد. و اشتباه كننده مانند مكره و غافل و ناسی است. و به حدیث مسلمی كه همه‌ی مسلمین روایت كرده‌اند یعنی حدیث «رفع مالا یعلمون» استناد كرده‌اند.» (9)
شاطبی در موافقات می‌گوید: این مذهب امام مالك بلكه عمده‌ی صحابه است. شافعیه نیز همین نظر را دارند. اخباری‌ها (اعم از امامیه و اهل سنت) نیز پیرو همین نظرند. (10)
تبصره‌ی 1: اوامر اضطراری در امور زیر كاربرد دارد:
تیمم، وضوی جبیره‌ای، غسل جبیره‌ای، نماز كسی كه عاجز از قیام و قعود است، نماز غریق.
تبصره‌ی 2: بحث از اجزاء در علم اصول منحصراً در رابطه با اعمال فردی به ویژه عبادیات است. (11) اما در مسائل اجتماعی به ویژه در امر قضاء اگر براساس ادله حكمی صادر گردد، سپس خلاف آن ثابت شود، چه باید كرد؟ آیا طرفداران مكتب اجزاء در چنین موردی نیز به مكتب خود پای بند هستند؟ در اصول، بحثی از این مسائل نشده است. در قانون تجدیدنظر آرای دادگاه‌ها مصوبه‌ی 72/5/17 مجلس شورای اسلامی امده است:
ماده‌ی 8. كلیه‌ی آراء در موارد زیر قابل تجدیدنظر است:
1.جایی كه قاضی صادركننده‌ی رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. 2. جایی كه قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد، به نحوی كه اگر به قاضی صادركننده‌ی رأی تذكر بدهد، متنبه گردد. 3. جایی كه ثابت شود قاضی صادركننده‌ی رأی صلاحیت رسیدگی و انشای رأی را نداشته است.
ماده‌ی 9. علاوه بر موارد مذكور در ماده‌ی 8 آرای زیر نیز قابل تجدیدنظر است تا چنانچه مرجع تجدیدنظر پس از رسیدگی پی به اشتباه بین حكم و یا عدم صلاحیت دادگاه ببرد رأی را نقض و رسیدگی مجدد كند.
1.در امور مدنی: الف. حكمی كه خواسته‌ی آن از یك میلیون ریال متجاوز باشد. ب. حكمی كه مستند با قرار خوانده در دادگاه نباشد. ج. حكمی كه مستند به رأی یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند، نباشد. د.طرفین دعوی كتباً حق تجدیدنظر خواهی خود را ساقط نكرده باشند. هـ. حكم راجع به متفرعات دعوی در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد.
2.در امور كیفری: الف. اعدام؛ ب.حدود، قصاص نفس و اطراف؛ ج.بیش از خمس دیه‌ی كامل؛ د. ضبط و مصادره‌ی اموال؛ هـ. در صورتی كه حداكثر مجازات قانونی جرم بیش از شش ماه حبس یا شلاق یا بیش از یك میلیون ریال جزای نقدی باشد.
3.آرای دادگاه مدنی خاص: الف. آراء راجع به نكاح و طلاق و فسخ نكاح و مهر؛ ب.آراء راجع به نسبت و وصیت و وصایت و وقف و ثلث و حبس و تولیت؛ ج.حكم راجع به حجر و رفع حجر.
4.قرارهای زیر در صورتی كه حكم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر باشد: الف. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود؛ ب.قرار رد دعوی یا عدم استماع دعوی؛ ج.قرار سقوط دعوی؛ د. قرار عدم اهلیّت یكی از طرفین دعوی.

تبصره:

احكامی كه در مرحله‌ی تجدیدنظر صادر می‌شود، (به جز در خصوص رأی اصراری) قابل تجدیدنظر مجدد نیست.

پی‌نوشت‌ها:

1.الذریعه الی اصول الشریعة، ج1، ص121؛ قوانین الاصول، ج1، ص 129؛ كفایة الاصول، ج1، ص 124؛ نهایة الدرایة، ج1، ص145؛ فوائد الاصول، ج1، ص 241؛ نهایة الاصول، ص125؛ تهذیب الاصول، ج1، ‌ص 135؛ اصول الفقه، ج2، ص244؛ اجود التقریرات، ص193؛ مناهج الوصول الی علم الاصول، ج1، ص 297.
2.اجود التقریرات، ص194.
3.«رفع عن امتی ما اضطروا الیه…» من لا یحضره الفقیه، ج1، ص36.
4.«یُرِیدُ اللَّهُ بِکُمُ الْیُسْرَ وَ لاَ یُرِیدُ بِکُمُ الْعُسْرَ». سوره‌ی مباركه‌ی بقره، آیه‌ی 185.
5.نهایة الاصول، ص114.
6.به كتاب اصول الفقه، ج2، ص 250 رجوع شود.
7.اجود التقریرات، ص197.
8.«و ان الحق فی هذا التقسیم بجمیع شقوقه هو الاجزاء» نهایة الاصول، ص126.
9.مكتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ص84.
10.مكتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ص84.
11.عروة الوثقی، مسئله‌ی 53.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم