نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

اجماع (1)‌ در لغت به معنای عزم و اتفاق است. اما در اصطلاح به اتفاق خاص گویند. در مباحث زیر به طور اجمال توضیح داده خواهد شد؛ و پژوهندگان برای فهم تفصیلی آنها، به مآخذ مذكور رجوع فرمایند.
الف. تعریف اجماع از نظر امامیه و اهل سنت؛ ب. ریشه‌ی تاریخی اجماع؛ ج. راه‌های تحقق اجماع از دیدگاه امامیه و اهل سنت؛ د. حجیت اجماع از نظر امامیه و اهل سنت؛ هـ. مقایسه‌ی اجماع با عقاید علمای حقوق؛ و. مخالفین اجماع؛ ز. اقسام اجماع.

الف. اجماع از نظر امامیه و اهل سنت:

علمای اهل سنت در تعریف اجماع عبارات گوناگونی را به كار برده‌اند. غزالی می‌گوید: اجماع عبارت است از اتفاق امت محمد بر یك امر مذهبی. (2) سیف الدین آمدی می‌گوید: اجماع عبارت است از اتفاق حقوق دانان اسلام در هر عصر بر حكم واقعه‌ای از وقایع (3)؛ مالكیه می‌گویند: اجماع عبارت است از اتفاق اهل مدینه (4).
امامیه نیز در تعریف اجماع تعابیر گوناگون دارند. میرزای قمی اجماع را عبارت از اتفاق جماعتی كه اتفاق آنها كاشف از رأی معصوم باشد می‌داند. (5) صاحب معالم می‌گوید: اجماع عبارت از اتفاق جماعتی است كه اتفاق آنها كاشف از رأی معصوم بر امری از امور دینی باشد. (6) سیدمرتضی در حجیت اجماع امامیه می‌گوید: چون هیچ زمانی زمین خالی از معصوم نبوده، و اجماع امامیه هم مشتمل بر قول معصوم است، پس اجماع امامیه حجت بوده و دلیل قاطعی به شمار می‌رود. (7) تفاوت اجماع از نظر امامیه و اهل سنت.
الف. اجماع از نظر اهل سنت حجیت ذاتی دارد. ولی امامیه اجماع را از باب طریقیت حجت می‌داند. یعنی اگر اجماع كاشف از قول معصوم باشد، حجت است. (8) طبعاً باید گفت اجماع پیش امامیه جزئی از سنت است. به اصطلاح منطقیین قسم سنت است. ولی اهل سنت آن را قسیم سنت می‌شناسند. ب. اهل سنت اتفاق مجتهدین را ضروری می‌دانند. اما امامیه نه تنها چنین اتفاقی را لازم نمی‌دانند، بلكه بعضاً در مثل «اجماع تشرفی» تنها به قول معصوم نیز اجماع اطلاق می‌گردد. (9)

ب. ریشه‌ی تاریخی اجماع:

پس از رحلت پیامبراكرم بین مسلمین بر سر جانشینی آن حضرت اختلاف پدیدار گشت و به اعتقاد اهل سنت چون راه حلی در كتاب خدا و سنت پیامبر یافت نمی‌شد، در نتیجه جانشین آن حضرت با نظر اكثریت اهل حل و عقد از طریق شورا تعیین گردیده است؛ و به مرور این روش مبنای قانون گذاری قرارگرفته است. (10)
در كتاب اصول الفقه می‌نویسد: پس از انتخاب ابی بكر به امامت و جانشینی پیامبراكرم اسلام، چون دلیلی از قرآن و سنت نبوی بر این امر نیافتند، پس از طریق اجماع به آن شرعیّت دادند، و گفتند: الف. مسلمین مدینه (یا اهل حل و عقد مدینه) به اتفاق با ابی بكر بیعت كردند. ب. امامت و جانشینی پیامبر از فروع دین است. ج. اجماع در مقابل قرآن و سنت دلیل مستقلی بوده و حجیت دارد.
سپس این مبنی را توسعه داده و در تمام مسائل شرعیه فرعیه جاری ساخته‌اند. (11) گرچه هر سه بند این استدلال مخدوش است. و جای رسیدگی آن، مقام دیگر می‌طلبد. اما به صورت اجمال باید گفت: بند اول مردود است، زیرا علی بن ابی طالب (علیه السلام) و بسیاری از بنی هاشم و غیر بنی هاشم همانند، ابی ذر، مقداد و عمار ابتداء با ابی بكر بیعت نكردند. و آیا بعدها بیعت كرده‌اند یا خیر؟ بعضی معتقدند كه علی (علیه السلام) تا آخر بیعت نكرده است. (12) و آنهایی كه می‌گویند علی (علیه السلام) بعد از شهادت همسرش با ابی بكر بیعت كرده بی‌شك به صورت اجبار بوده است. و اما سعد بن عباده (قتیل الجنّ) تا دم مرگ نیز بیعت نكرده است.
در جواب بند دوم باید گفت: امامیه، امامت را استمرار نبوت دانسته، و آن را از اصول دین به شمار می‌آورد. بند سوم نیز باطل است، زیرا اجماع خود دلیل مستقلی در عرض و كنار قرآن و سنت نیست.

ج. تحقق اجماع از دید امامیه و اهل سنت:

ابن حزم اقسام اجماع از نظر اهل سنت را به شرح زیر برمی شمرد:
1. اجماع صحابه؛ 2. اجماع هر عصر؛ 3. در هر موردی كه اختلاف نظر وجود نداشته باشد؛ 4. اتفاق جمهور؛ 5. قول اكثریت و جمهور با هم؛ 6. اتفاق اهل مدینه؛ 7. اتفاق اهل كوفه.
سپس می‌افزاید: «اصناف الحمق اكثر من اصناف التمر» انواع حماقت از انواع خرما بیشتر است. در عین حال تمام گروه‌ها در صحت اجماع صحابه اتفاق نظر دارند. (13) به دلیل آنكه حجیّت اجماع از نظر امامیه زمانی است كه آن اجماع برگرفته از قول معصوم باشد. پس این كاشفیت به شش صورت متصور است: 1. دخولی؛ 2. لطفی؛ 3. تقریری؛ 4. حدسی؛ 5. كشفی؛6. تشرفی.
1. گروهی از علمای گذشته همانند سید مرتضی اجماع «دخولی» (14) را قبول داشتند و آن عبارت است از: علم اجمالی به دخول امام در جمع افرادی كه در مسئله‌ای اتفاق نظر دارند ولو امام در آن جمع شناخته نشود.
2. برخی دیگر اجماع «لطفی» را برگزیدند (مثل شیخ طوسی) (15) به این بیان كه اگر اجماع كنندگان در مسئله‌ای به خطا رفته باشند، بر امام معصوم (براساس قاعده‌ی لطف) لازم است كه القاء خلاف كند و آنان را به هر صورت ممكن از خطا برحذر دارد. و چون چنین چیزی تحقق نیافته پس اجماع آنان حجت است.
3. دسته‌ی دیگر معتقد به ملازمه‌ی بین قول مجمعین و امام معصوم هستند، (براساس قاعده‌ی تقریر) زیرا اگر جملگی به خطا رفته باشند، بر امام از باب ارشاد جاهل واجب است آنان را به هر طریق ممكن متنبه كند؛ و چون در مورد اجماع چنین چیزی رخ نداده است، پس با تقریر امام كشف حجیت آن اجماع می‌گردد.
4. اكثر متأخرین قائل به اجماع «حدسی» هستند، به این بیان كه هرگاه علماء بر مسئله‌ای اتفاق كنند، به حكم عقل و عادت می‌توان پی برد، و حدس زد كه این نظر منطبق بر واقعیات دین است و امام معصوم نیز با آن موافق است. (16)
5. جمعی از علمای قائل به اجماع كشفی هستند. به این معنی كه اتفاق علما و اندیشمندان در مسئله‌ای كاشف از دلیل معتبری است كه از نظر ما دور مانده است.
6. اجماع «تشرفی» (17) به این است كه برای اوحدی از مردم رخ می‌دهد كه در زمان غیبت امام زمان به حضور امام شرفیاب می‌شود، و حكمی را از آن حضرت مستقیماً دریافت می‌كند، و چون نمی‌خواهد اصل واقعه را بیان كند، می‌گوید این حكم اجماعی است. مراد او شخص امام معصوم است. زیرا امام واحد كالكل است.

د. حجیّت اجماع:

1 -از نظر امامیه:

از نظر امامیه حجیت اجماع از جهت كاشفیت از قول معصوم است. لذا اجماع به طور مستقل ارزشی ندارد. بلكه در واقع جزئی از سنت است. توضیح اینكه به برهان سبر و تقسیم می‌گوییم: اجماع و اتفاقی كه بین علماء و فقها صورت گرفته یا بی‌دلیل و بدون مستند است، و یا همراه با دلیل است. و چون عادتاً محال است كه بگوییم بی‌دلیل بوده است، زیرا با ورع و تقوای آنها سازگار نیست، مضافاً به اینكه اگر معتقد باشیم آنان بی‌حساب و بدون مستند سخن گفته‌اند، نتیجه‌اش بی‌اعتمادی به سخنان و گفتار آنان در دیگر امور خواهد بود. و شالوده‌ی دین به هم خواهد ریخت. زیرا آنان واسطه‌ی بین ما و معصومین هستند.
پس به یقین اتفاق و اجماع آنان مستند به دلیل است، دلیل و مستندات احكام نیز منحصراً چهار چیز خواهد بود، (قرآن، سنت، اجماع، عقل) بنابراین باید دید كدام‌یك از ادله‌ی چهارگانه مستند آنان بوده است.
اما قرآن، با توجه به اینكه آیات الهی در دسترس همه است و تحریفی در آن رخ نداده، طبعاً قرآن مستند آنان نبوده است، و الا ما نیز بدان دسترسی می‌داشتیم. اگر كسی بگوید مستند آنها آیه‌ای بوده كه فهم آن بر ما مجهول مانده است، در پاسخ باید گفت: فهم علماء بر ما حجت نخواهد بود. به ویژه آنكه چنین فهمی كاشف از قول معصوم نیست.
نمی‌توان گفت: مستند قائلین به حجیّت اجماع «اجماع» بوده است. زیرا این «دور» خواهد بود و دور باطل است. علاوه بر آن نقل كلام در آن اجماع خواهیم كرد، كه آیا مدرك آن اجماع كدام است؟ زیرا بررسی آن مدرك نیز ضروری است.
ممكن است تصور شود در مورد اجماع قضیه‌ی عقلیه ای وجود داشته كه بر ما مخفی مانده است. این تصور نیز باطل است. زیرا در آن صورت آرای تمام عقلاء منطبق بر آن قضیه‌ی عقلیه است، نه چیز دیگر. وقتی مدرك و دلیل اجماع كنندگان قرآن، اجماع و عقل نبود، نتیجه می‌گیریم مدرك و مستند آنان منحصراً سنت بوده است، و چون فقیه باید شخصاً در دلالت و سند سنت غور كند، و فهم دیگران را كافی نمی‌داند، لذا قادر نیست به چهار قسم از اقسام اجماع مذكور ترتیب اثر بدهد. پس باقی می‌ماند اجماع دخولی و تشرفی، آن نیز در زمان غیبت قابل اثبات نیست.
بجاست بگوییم: اجماع زمانی حجت خواهد بود كه «كاشف قطعی از قول معصوم باشد» قطع مزبور از هر طریقی حاصل گردد حجت است.

سؤال:

اگر اجماع در مذهب شیعه به جهت كاشفیت از قول معصوم حجت است، و به بیان دیگر اجماع جزئی از سنت است، پس چگونه اجماع را دلیل مستقلی به شمار می‌آورند؟

جواب:

سنت رأساً حجت است. ولی اجماع به صفت كاشفیت حجت خواهد بود. بدیهی است كه كاشف از چیزی خود آن چیز نیست، بلكه مستقل از آن است.

2-از نظر اهل سنت

اهل سنت برای اثبات حجیّت اجماع به آیات و روایات و عقل تمسك جسته‌اند. اما آیات: 1-خداوند می‌فرماید: و هر كس پس از روشن بودن راه حق بر او، با رسول خدا به مخالفت برخیزد و راهی غیر طریق اهل ایمان پیش گیرد وی را به همان طریق باطل و راه ضلالت كه برگزیده واگذاریم و او را به جهنم افكنیم كه آن مكان برای او بد منزلگاهی است. (18) مفاد آیه مذكور این است كه: پیروی از روشی كه طریق مؤمنین نباشد، عذاب دارد و اجماع مسلمین نیز همان طریق مؤمنین بوده پس مشمول آیه است. 2-در آیه‌ی دیگر آمده است: و چون در مورد چیزی كه كار شما به گفتگو و نزاع كشید، به حكم خدا و رسول بازگردید. (19)
مفهوم آیه این است كه در مورد اتفاق نظر رجوع به خدا و پیامبر لازم نیست بلكه خودِ آن اتفاق حجت است؛
و اما معروف‌ترین روایات خبر نبوی است كه فرموده: امتم بر امر خطا اتفاق نخواهند كرد. (20)
در جواب از آیات و روایات باید گفت: با چنین ادله‌ای تنها تعریف غزالی از اجماع صحیح بوده، كه اتفاق امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) را در تعریف اخذ كرده است، در آن صورت باید پرسید آیا امكان چنین اتفاقی وجود دارد؟ یا در واقع این یك همه پرسی محالی بیش نخواهد بود؟ چنین اجماعی فقط در بعضی از ضروریات دین مثل وجوب نماز، روزه، حج و… قابل تحقق است. همان گونه كه كلمه‌ی «المؤمنین» در آیه مباركه جمع دارای الف و لام است و چنین جمعی افاده‌ی عموم می‌كند. طبعاً سبیل كل مؤمنین همان اتفاق امت محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) است.
در توجیه دلیل عقلی می‌گویند: عادتاً محال است تمام صاحب نظران بدون دلیل بر امری اتفاق نظر داشته باشند.
در جواب باید گفت: از عقلاء بما هم عقلاء چنین اتفاقی عادتاً محال است. اما اشتباه و غفلت و یا بعضی از دواعی نفسانی محال نیست. ادله‌ی اهل سنت به صورت مشروح در كتاب اصول الفقه، ج3، ص100 آمده بدان جا رجوع شود.

هـ. مقایسه‌ی اجماع با عقاید علمای حقوق:

در حقوق، عقاید علمای حقوق (دكترین)‌را یكی از منابع حقوق می‌دانند. آیا می‌توان میان این اصطلاح در حقوق جدید و اصطلاح اجماع در حقوق قدیم نسبتی سنجید؟ آیا بین این دو شباهتی وجود دارد؟ با تعریفی كه علمای شیعه از اجماع كرده‌اند، و آن را اتفاق مجتهدین می‌دانند، و نیز تعریفی كه علمای اهل سنت مثل فخر رازی از اجماع كرده، و آن را اتفاق اهل حل و عقل خوانده است، به خوبی روشن می‌شود كه تعبیراتی همانند: مجتهدین، اهل حل و عقد، صاحب فتوی و غیره، در اصطلاح اصولیین و فقها، معادل اصطلاح «علمای حقوق» در حقوق امروزی است. بنابراین می‌توان گفت: اجماع در لسان فقها ماهیتاً همان عقاید علمای حقوق است. لكن اثر و ارزش اجماع در حقوق اسلامی به مراتب بیشتر از اثر و ارزش عقاید علمای حقوق در حقوق جدید است. زیرا عقاید علمای حقوق صرفاً جنبه‌ی مشورتی داشته، و به طور مستقیم نمی‌تواند منشأ ایجاد حقوق گردد. و قدرت قانونی ندارد. در حالی كه اجماع در صورت تحقق در حقوق اسلامی قدرت قانونی داشته، و منشأ تكلیف و حق می‌گردد. (21)

و. مخالفین اجماع:

مخالفین اجماع عبارت‌اند از: 1. ظاهریه. ظاهریه شعبه‌ای از اهل سنت‌اند كه پیرو هیچ یك از مذاهب اربعه نیستند. ابن حزم اندلسی می‌گوید: «منابع حقوق اسلام قرآن و سنت است. و اجماع با وجود كثرت عدد مفتیان قابل تحصیل نیست.» (22) 2. اخباری‌ها (اعم از شیعه و سنی). 3. احمد بن حنبل پیشوای حنابله می‌گوید: «مدعی اجماع دروغگو است. شاید اختلافی باشد و او ندانسته است.» (23)

ز. اقسام اجماع:

1. اجماع سكوتی؛ 2. اجماع محصل؛ 3. اجماع مركب؛ 4. اجماع مستند یا مدركی؛ 5. اجماع منقول؛ هریك از اقسام اجماع را تحت عناوین مربوطه بیابید.

اجماع سُكُوتی

به فتوایی كه توسط فقیه یا فقهایی صادر گردد، سپس آن فتوی در میان فقهای عصر منتشر شود، و مدتی بگذرد، و هیچ كس با آن مخالفت نكند، اجماع سكوتی گویند. این گونه اجماع از نظر فقهای امامیه فاقد ارزش است، زیرا به ساكت نمی‌توان نظری را منتسب كرد.

اجماع مُحَصَّل

به اجماعی كه فقیه در آن شخصاً به تتبع اقول فقها و علماء مبادرت ورزیده و به یكی از طرق ذكر شده به رأی معصوم نایل گردد، اجماع محصل گویند.

اجماع مُرَكَّب

اگر گروهی از فقها به حرمت چیزی نظر داده و برخی نیز به كراهت آن معتقد باشند، از تركیب این دو نظر چنین استنتاج می‌گردد كه آن امر واجب یا مستحب نیست و به چنین اجماعی، اجماع مركب گویند. چنین اجماعی در كتب فقهی امامیه بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

اِجْماع مُسْتَنَد

گفته شد كه امامیه برای اجماع نقش كاشفیت قائل است. لذا اگر در مورد اجماع به دلیل لفظی برخورد كنند، و اجماع را مستند به آن ببینند، چنین اجماعی را اجماع مستند یا مدركی نامیده و آن را مردود می‌دانند. زیرا در آن صورت به مدرك و مستند مراجعه كرده، اگر آن را قبول داشته باشند طبق آن عمل می‌كنند، والا مردود به حساب می‌آورند.

اجماع منقول

اجماعی كه شخص تحصیل كننده آن را برای دیگران نقل كند، اجماع منقول نام دارد. در صورتی كه آن نقل به صورت تواتر باشد، همانند اجماع محصل خواهد بود. زیرا تواتر خود موجب قطع و یقین است، و اگر به طریق خبر واحد واصل شده باشد در مورد حجیت و ارزش آن اختلاف نظر وجود دارد.

پی‌نوشت‌ها:

1. كفایة الاصول، ج2، ص 68؛ الذریعة الی اصول الشریعه، ج2، ص 603؛ الوافیه فی اصول الفقه، ص151؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص189؛ قوانین الاصول، ج1، ص 349؛ اصول الفقه، ج1، ص 98؛ انوارالهدایه، ج1، ص 253؛ تهذیب الاصول، ج2، ص167؛ معالم الدین فی الاصول، ص174؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص253؛ اصول الاستنباط، ص191؛ نهایة الاصول، ص527؛ المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 173؛ فوائد الاصول، ج3، ص 146.
2. المستصفی من علم الاصول، ج1، ص173 و 181.
3. الاحكام فی اصول الاحكام، ج1، ص 101.
4. الاصول العامه للفقه المقارن، ص255.
5. قوانین الاصول، ج1، ص 349.
6. معالم الدین فی الاصول، ص174.
7. و انما قلنا اجماعهم حجه لانّ فی اجماع الامامیه قول الامام الذی دلت العقول علی ان كل زمان لایخلوا منه و انه معصوم لایجوز علیه الخطا فی قول و لافعل فنم هذا الوجه كان اجماعهم حجهً و دلیلاً قاطعاً، الانتصار، مقدمه، ج1، ص 5.
8. انوارالهدایه، ج1، ص 254.
9. مأخذ پیشین.
10. حاشیه‌ی فوائد الاصول، ص48.
11. اصول الفقه، ج3، ص99.
12. شیعه در اسلام، ص16.
13. ابن حزم، الاحكام فی اصول الاحكام، ج1، ص144.
14. الذریعه الی اصول الشریعه، ج2، ص630.
15. كفایة الاصول، ج2، ص 74.
16. انوارالهدایه، ج1، ص 257.
17. كفایه الاصول، ج2، ص74.
18. «وَ مَنْ یُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُ الْهُدَى وَ یَتَّبِعْ غَیْرَ سَبِیلِ الْمُؤْمِنِینَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَ نُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِیراً» سوره مباركه‌ی نساء، آیه‌ی 115.
19. «فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْ‌ءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَ الرَّسُولِ» سوره‌ی مباركه‌ی نساء، آیه 59.
20. قال رسول الله (صلی الله علیه و آله و سلم) «لا تجتمع امتی علی خطاء» خضری بك، اصول الفقه، ص286.
21. مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص183.
22. ابن حزم، الاحكام فی اصول الاحكام، ج2، ص 661.
23. مأخذ پیشین، ج1، ص 532 و 542.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم