نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

استحسان (1) در لغت به معنای نیكو شمردن و پسندیدن است، و در اصطلاح تعاریف متعددی از آن ارائه شده است. و چون مذاهب حنفی، مالكی و حنبلی به قاعده استحسان تمسك جسته‌اند، لذا از هر یك از آنان تعریفی در مورد این قاعده بیان می‌شود.
الف. حنفیه در تعریف استحسان می‌گویند: «استحسان دلیلی است كه در ضمیر مجتهد خطور كند. لكن قابل بیان نباشد. زیرا الفاظ و عبارات یاری آن را ندارد.» (2) و به اصطلاح «یدرك و لا یوصف» است. البته ابوالحسن كرخی حنفی می‌گوید: «عدول از حكم مسئله‌ای به حكم دیگر به جهت دلیل خاصی همانند قرآن را استحسان گویند.» (3)
ب. مالكیه می‌گویند: «استحسان عبارت است از عمل كردن به مصلحت جزئی و موردی در مقابل دلیل كلی». (4)
ج.حنابله گویند: «هرگاه به دلیل خاصی از حكمی در یك مسئله كه نظیر آن مسئله نیز از چنان حكمی برخوردار است، عدول كنیم، به آن استحسان گویند.» (5)
با در نظر گرفتن تعاریف بالا می‌توان فهمید كه: استحسان به معنای خارج شدن از مدلول دلیل كلی به واسطه‌ی وجود مصالح موردی و جزئی است. به این دلیل كه گاهی احكام حاصله از ادله‌ی عقلیه و قیاس، خشك و انعطاف ناپذیر است، به طوری كه عمل به آن باعث بروز مفاسدی می‌گردد و با تمسك به استحسان این نتایج تلطیف و به مصلحت می‌گردد.

مثال اول:

اگر سفیهی وصیت كند كه مقداری از اموالش را در كار خیری مصرف كنند، آیا چنین وصیتی صحیح است؟ قاعده‌ی كلی فقهی می‌گوید: تصرفات سفیه در اموالش نافذ نیست. مگر اینكه ولی یا قیم تنفیذ كند.با توجه به این قاعده‌ی كلی بی‌شك نباید وصیت فوق صحیح باشد. ولی علمای حنفی با تمسك به استحسان به صحت آن استدلال كرده‌اند. به این بیان كه اگر تصرفات سفیه نافذ شناخته نشده، برای مراعات حال او و صرفه و صلاح وی است، كه مربوط به زمان حیاتش می‌شود. بنابراین اگر سفیه برای بعد از فوت خود وصیت كند كه اموالش به مصرف خیری برسد، چون این مسئله متضمن ضرری به حال سفیه نیست، بلكه به نفع او نیز خواهد بود، لذا با عدول از قاعده‌ی كلی، چنین وصیتی مطابق قاعده‌ی استحسان صحیح خواهد بود.

مثال دوم:

اگر حكم شود دست راست سارقی قطع گردد، و مجری اشتباهاً دست چپ او را قطع كند، براساس قیاس مجری ضامن است، و باید دیه بپردازد. اما ابوحنیفه می‌گوید: هر چند دست چپ اشتباهاً قطع شده، اما دست راست كه فایده‌ی بیشتر دارد سالم مانده است. بنابراین به جهت رعایت مصلحت و به دلیل استحسان (اگر مجری براساس اجتهاد چنین كرده باشد) حكم به عدم ضمان مجری می‌كنیم. زیرا در این فرض مجدداً دست راست او را قطع نخواهند كرد. (6)

مخالفین استحسان

چه كسانی استحسان را مردود می‌شمرند؟ الف. امامیه، استحسان را همانند قیاس مردود می‌دانند. میرزای قمی به چهار دلیل استحسان را باطل می‌داند: 1.فقدان دلیل؛ 2.عدم افاده ظن به حكم شرعی؛ 3.اجماع امامیه بر بطلان آن؛ 4.روایاتی كه دلالت بر بطلان استحسان دارند. (7)
ب.شافعیه، محمد بن ادریس شافعی پیشوای شافعیه می‌گوید: طریق اجتهاد قرآن، سنت، اجماع و قیاس است. اما استحسان در این ردیف قرار نمی‌گیرد. والا باید هر كسی بتواند در مسائل اسلامی اظهارنظر كند. ولو هیچ گونه آشنایی با مبانی اسلام نداشته باشد. پس استحسان حكم بر وفق میل و هوی و هوس است. (8)
ج.ظاهریه، داود بن علی، مؤسس مذهب ظاهریه معتقد است: حق حق است، هر چند مردم آن را نپذیرند. و باطل باطل است هر چند مردم آن را بپسندند. پس استحسان (پسندیدن مردم) هوی و هوس و گمراهی است. (9) غزالی می‌گوید: استحسان از اصول موهومه است. (10)

حجیّت استحسان

طرفداران حجیت استحسان به آیات و روایاتی استناد كرده‌اند. اما چون مهمترین دلیل آنان دلیل عقلی است. لذا ضمن تشریح و تبیین به نقد آن می‌پردازیم و پژوهندگان را جهت آگاهی به دیگر ادله‌ی آنان به مأخذ مربوطه ارجاع می‌دهیم.
در بیان دلیل عقلی می‌گویند: احكام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد است. و توجه به مصالح و مفاسد و علل احكام صحت قیاس را به دنبال دارد. و به دلیل آنكه قیاس گاهی به نتیجه‌ی نامطلوبی منجر می‌گردد، بنابراین عقل اقتضاء می‌كند كه قیاس را رها كرده و به مقتضای مصلحت عمل كنیم. دلیل فوق نارساست. زیرا در بحث عقل ثابت شده است كه عقل مستقلاً نمی‌تواند دسترسی به ملاكات احكام پیدا كند والا نیازی به ارسال رسل نبوده است. زیرا هر عاقلی می‌توانست معرفت به احكام الهی پیدا كند، و بدین ترتیب هر مجتهدی خود پیامبر بود و به همین انگیزه اصحاب رأی می‌گویند: «كل مجتهد مصیب» در حالی كه غزالی می‌گوید: در صورتی كه قائل به تصویب باشیم و بگوییم هر مجتهدی مصون از خطاست، در آن زمان می‌شود قائل به حجیّت قیاس شد. (11)

سؤال:

آیا نزاع و اختلاف در حجیّت استحسان لفظی است یا ماهوی؟

جواب:

تفتازانی می‌گوید: این نزاع لفظی است، زیرا اگر استحسان را به معنای لغوی آن «پسندیدن» معنی كنیم، و منشأ آن از رأی شخص و هوی و هوس او بدانیم، هیچ یك از ائمه‌ی اربعه آن را حجت نمی‌دانند. و اگر معنای اصطلاحی آن را در نظر بگیریم، (یعنی دلیل در برابر ادله‌ی دیگر)، كه گاهی به صورت نص و اجماع، ولی بیشتر در قالب قیاس خفی شكل می‌گیرد، همه آن را حجت می‌دانند. جواب تفتازانی مردود است، چون در واقع این اختلاف ماهوی است، زیرا مخالفین استحسان بر دو دسته‌اند: دسته‌ی اول كسانی هستند كه قیاس را باطل دانسته، و معتقدند: چون قاعده‌ی استحسان در آخرین تجزیه و تحلیل عقلی به قیاس منتهی می‌گردد، لذا آن را هم باطل می‌دانند؛ همانند شیعه و ظاهریه. اما دسته‌ی دوم آنهایی هستند كه قیاس را قبول داشته، و به دلیل اینكه استحسان مخالف قیاس است، آن را مردود به شمار می‌آورند. و عمل به آن را موجب تعطیل قیاس می‌دانند، همانند شافعیه. (12)

تبصره:

در مقایسه با حقوق عرفی سیستم انگلوساكسون می‌توان گفت: «انصاف» در سیستم مزبور به مثابه‌ی «استحسان» در حقوق اسلامی است. (13)

پی‌نوشت‌ها:

1.قوانین الاصول، ج2، ص 92؛ اصول الفقه، ج3، ص 205؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص 359؛ اصول الاستنباط، ص337؛ المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 274؛ الرساله، ش1464، 1468.
2.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 281 «دلیلٌ ینقدح فی نفس المجتهد و لاتساعده العباره عنه و لایقدر علی ابرازه و اظهاره.»
3.مأخذ پیشین، ج1، ص 282 «هو العدول فی مسأله عن مثل ما حكم به فی نظائرها الی خلافه بدلیل خاص من القرآن.»
4.الموافقات، ج4، ص205 «الاخذ بمصلحةٍ جزئیةٍ فی مقابل دلیلٍ كلّی»
5.مأخذ پیشین، همانجا، «هو الدول بحكم المسأله عن نظائرها لدلیل خاص من كتاب و سنةٍ».
6.مبسوط سرخسی، ج9، ص 175 و 176.
7.قوانین الاصول، ج2، ص 92.
8.الرساله، ش1464 و 1468 « و انما الاستحسان تلذذ».
9.ابن حزم، الاحكام فی اصول الاحكام، ج6، ص17.
10.المستصفی من علم الاصول، ج1، ص 274 «و من الاصول الموهومه الاستحسان».
11.المستصفی من علم الاصول، ج2، ص239.
12.مبانی استنباط حقوق اسلامی، ص254.
13.مأخذ پیشین، همانجا.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم