نگاهی به یك اصطلاح در علم اصول

اجتهاد (1) در لغت از جهد، (به ضمّ جیم) به معنای رنج و مشقّت و (به فتح جیم) به معنای كوشش است. و در اصطلاح عبارت است از «نیروی علمی پایدار كه انسان به كمك آن بتواند تحصیل حجت بر احكام شرعی فرعی كند.» (2) مرحوم آخوند برای آنكه به نوعی مشرب اصولیین و اخباریین را به هم نزدیك كند، نخست می‌گوید: تعریف‌هایی كه از اجتهاد شده همگی شرح اسم‌اند. سپس ادامه می‌دهد: «بهتر این است كه در تعریف اجتهاد به جای كلمه‌ی «ظنّ» از كلمه‌ی «حجت» استفاده شود.» بنابراین در تعریف علامه و حاجبی درباره‌ی اجتهاد، كه گفتند «اجتهاد عبارتست از استفراغ وسع جهت تحصیل ظن به حكم شرعی» (3) باید گفته شود: اجتهاد عبارت است از استفراغ وسع جهت تحصیل حجت به حكم شرعی. (4) و حجت اعم است از ظنّ و غیرظنّ. و اجتهاد به این معنی باید مورد قبول اخباری‌ها هم باشد، زیرا اولاً بر اخباری نیز لازم است كه تحصیل حجت كند، ثانیاً در تعریف اصطلاحی اجتهاد، عبارت ظنّ به كار نرفته است تا اخباری بگوید: «إِنَّ الظَّنَّ لاَ یُغْنِی مِنَ الْحَقِّ شَیْئاً» (5) (گمان و خیال موهوم كسی را بی‌نیاز از حق نمی‌گرداند). البته اخباری می‌تواند در صغرای حجت نظر داشته و حجیّت یا عدم حجیّت امری را قبول یا ردّ كند. همان گونه كه اصولی نیز چنین است. (6) در اصل اجتهاد دو عنصر اساسی لازم است: 1.آشنایی كامل با مدارك و اصول و قواعد كلیّه؛ 2.بهره گیری صحیح از آن قواعد و مدارك و تطبیق آنها بر مصادیق. ابن عبدالشكور در كتاب مسلّم الثبوت در تعریف اجتهاد می‌گوید: «اجتهاد عبارت است از سعی فقیه جهت به دست آوردن حكم شرعی ظنّی». (7)

سیر تاریخی اجتهاد

پس از رحلت پیامبراكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، در مسئله‌ی جانشینی آن حضرت بین مسلمین اختلاف افتاد. و دو مشرب سیاسی و عقیدتی فعالیت آغاز كرد. گروهی تحت رهبری خلیفه‌ی اول و دوم عقیده داشتند كه جانشین پیامبر باید از طریق انتخابات و با رأی اكثریت انتخاب شود؛ و گروه دیگر به رهبری حضرت علی (علیه السلام) معتقد بودند مسئله‌ی جانشینی پیامبر مثل خودِ پیامبری امری است الهی، و غیرانتخابی. و پیامبر شخصاً جانشین خود را معین كرده است. شیعه با استناد به روایات بسیار از جمله جریان «غدیر» می‌گوید: مقام رهبری بعد از پیامبر امری است الهی و واقعی، كه قابل تغییر و انتخابی نیست. و چون حضرت علی به این مقام برگزیده شده است، مردم باید از او متابعت كنند.
بروز این تعارض و تنازع ظاهراً سیاسی، در انشعاب مسلمین به دو شعبه‌ی اصلی در زمینه‌های عقیدتی و اعتقادی، در طرق و شیوه‌های استخراج احكام، و عمل به موازین و مقررات دینی نیز تأثیرات شگرفی داشته است. اهل سنت به هیچ وجه زیر بار مسئله‌ی خلافت بلافصل علی (علیه السلام)، یعنی امامت مورد قبول شیعه نمی‌رفتند. لذا تنها منبع قابل مراجعه و استخراج احكام را كتاب خدا (قرآن) و سنت رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) قرار می‌دادند. و وقتی با معضلات و مشكلاتی مواجه می شدند كه در قرآن و سنت پیامبر جوابی برای آنها نمی‌یافتند، به منبع سومی متمسك می‌شدند، كه بعدها به عنوان «اجتهاد رأی» در اشكال «قیاس استحسان» و «مصالح مرسله» شهرت یافت.
امامیه در هیچ زمانی به «اجتهاد رأی» روی خوش نشان ندادند. سید مرتضی و شیخ طوسی نیز با چنین اجتهادی به مبارزه برخاستند (8) اما با اجتهاد به معنایی كه محقق حلّی بیان می‌كند مخالفتی نداشته بلكه مدافع آن بودند. محقق حلّی در كتاب معارج الاصول، باب تاسع، صفحه‌ی 179، می‌گوید: اجتهاد در عرف فقها عبارت است از بذل جهد در استخراج احكام شرعیه. اجتهاد به این معنی، از زمان ائمه هم مرسوم بوده است. زیرا كلّ آیاتی كه در رابطه با احكام نازل شده، 500 آیه است، كه آن نیز به صورت كلی بیان گردیده است. طبعاً استخراج احكام جزئیه از آن برای غیرمتخصص و غیرآشنای به رموز قرآن كار آسانی نیست. و نیز بخش دیگری از احكام از طریق سنت بیان شده كه نیاز به تخصص ویژه است. لذا به منظور به نظم درآوردن قواعد و اصول استنباط و استخراج احكام از منابع مربوطه نیاز به علمی است كه در تاریخ اسلام تحت عنوان «علم اصول فقه» شهرت یافته است. و استخراج احكام از منابع فقهی را «اجتهاد» نامیده‌اند.
اجتهاد در شیعه با اجتهاد در نزد اهل سنّت كه در قرون اولیه‌ی تاریخ اسلام تحت عنوان «اجتهاد رأی» مطرح شده است تفاوت بسیار دارد. زیرا اهل سنت «اجتهاد به رأی» را منبعی مستقلّ در كنار و عرض كتاب و سنت برای وضع قوانین قرار داده‌اند. یعنی اجتهاد را به معنای تقنین و تشریع می‌دانند. و در هر مورد كه مجتهد حكمی را در كتاب و سنت نمی‌یابد، می تواند براساس اندیشه‌ی آزاد، حكم مورد را با در نظر گرفتن مصالح و جهات مربوطه وضع كند. ولی منظور شیعه از اجتهاد استخراج احكام از منابع مشخص و معیّن است. نه آنكه اجتهاد خود منبعی برای تقنین و تشریع باشد. (9) به بیان دیگر اجتهاد هم ردیف كتاب و سنت نیست، بلكه تنها وسیله‌ای است برگرفته از كتاب و سنت. البته اهل سنت پس از چندی باب اجتهاد را به روی خویش بستند و اجازه‌ی اجتهاد را از همگان سلب كردند و اظهار داشتند: بایستی مسلمانان برای همیشه از چهار نفر تقلید كنند، (ابوحنیفه، مالك بن انس، احمد بن حنبل و شافعی) و از اینجا چهار مكتب فقهی میان اهل سنت به وجود آمد. از كتاب الاشباه نقل شده است كه مخالفت با پیشوایان چهارگانه مخالفت با اجماع است. همان گونه كه در كتاب «تحریر» تصریح شده كه اجماع منعقد است كه به دو دلیل نباید به سخن مخالف پیشوایان چهارگانه عمل كرد: 1.منضبط بودن روش آنان؛ 2.كثرت پیروان آنان. (10)
اما امامیه هیچ‌گاه باب اجتهاد را به روی خویش مسدود نكردند، بلكه مشهور بین آنان به ویژه متأخرین این است كه: از مجتهدی كه از دنیا رفته، در حالی كه مجتهد زنده موجود است، نمی‌توان تقلید كرد. البته اخباریین از امامیه منكر اجتهادند. (11)

علوم موردنیاز برای اجتهاد

فاضل تونی می‌گوید: مجتهد برای آنكه بتواند استنباط و اجتهاد كند باید به 9 رشته علمی آگاهی داشته باشد، و آن عبارت است از: (12)

البته غزالی (13) علوم موردنیاز را 8 عدد می‌شمرد.

مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی

متجهدی كه بتواند همه‌ی احكام را از دلایل آن استنباط كند، به آن مجتهد مطلق گویند. همانند مراجع و فقهای بزرگ تقلید. اما اگر مجتهدی بتواند برخی از احكام را استنباط كرده و از استنباط برخی دیگر عاجز بماند، به آن مجتهد متجزی گویند. در واقع تفاوت میان آن دو نیرو و ملكه كمّی است، نه كیفی. به این معنی كه مجتهد مطلق ملكات بسیار دارد. ولی مجتهد متجزّی دارای ملكات و نیروی محدودتری است. زیرا مدارك از نظر سهولت و صعوبت متفاوت است. و متجزّی در صورت آسان بودن مدارك می‌تواند استنباط داشته باشد، اما در مدارك دشوار چنین قدرتی را ندارد.

سؤال 1.

آیا در استنباط احكام تجزّی ممكن است یا خیر؟

جواب:

اكثر فقها قائل به امكان تجزّی هستند. زیرا اولاً اجتهادِ مطلق دفعی نبوده، بلكه تدریجی است. و معنای تجزّی نیز همین است. ثانیاً اطلاق حجیت آیات و اخبار شامل كسی كه آشنا و عالم به بعضی از احكام باشد نیز می‌شود. مرحوم آخوند خراسانی نه تنها تجزّی را ممكن به شمار می‌آورد، بلكه لازم و ضروری نیز می‌داند. (14)
اهل سنت نیز تجزّی در اجتهاد را ممكن می‌دانند. غزالی می‌گوید: «لازم نیست مجتهد جواب هر سؤالی را بداند. به دیگر سخن از شرایط اجتهاد قدرت پاسخگویی به هر سؤالی نیست. همان گونه كه مالك در سی و شش مورد از چهل سؤال كه از ایشان شد گفت: نمی‌دانم. شافعی نیز چنین بوده است. حتی صحابه نیز در بسیاری از مسائل به جهت عدم آگاهی به پاسخ آنها توقف كردند.» (15)

2. سؤال:

آیا متجزّی می‌تواند به حكمی كه خود استنباط كرده، عمل كند، و مقلّد خودش باشد یا خیر؟

جواب:

اكثریت قریب به اتفاق قائل به جواز هستند، و رجوع به غیر را در آن مسائل جایز نمی‌دانند. زیرا: 1.اگر بپذیریم كه مجتهد متجزّی در مسائلی كه خود استنباط كرده به مجتهد مطلق رجوع كند، لازمه‌اش رجوع عالم به جاهل است. چون مجتهد متجزّی در آن مسئله مجتهد مطلق را در خطا می‌بیند، و اجتهاد خود را درست می‌داند. (16) (البته اگر در مسئله‌ای اختلاف بین مجتهد مطلق و مجتهد متجزّی باشد). 2. حجیّت علم از لوازم قهریه علم است. و به اصطلاح حجیّت قطع و یقین ذاتی است. بنابراین چگونه ممكن است به كسی كه علم به حكمی پیدا كرد، گفته شود: علم تو برای خودت حجّت نیست! (17) غزالی می‌گوید: اجماع و اتفاق آرای اهل نظر بر این است كه مجتهد متجزّی حق رجوع به غیر را ندارد. (18)

3. سؤال:

آیا دیگران می‌توانند از مجتهد متجزّی در آن مسائل كه قدرت استنباط دارد، تقلید كنند یا خیر؟

جواب:

برخی از صاحب نظران می‌گویند جایز نیست مگر در مسائل عام البلوی و اظهار می‌دارند: ظاهر اخبار در مورد مجتهد مطلق است. (19) امام خمینی می‌گوید: استادم می‌فرمود: «فقه از باب طهارت تا حدود و دیات پنجاه باب است، و برای هر بابی از این ابواب یك متخصص لازم است. چون ابواب فقه خیلی متشتّت است، و اقوال و ادله عقلیه و نقلیه و اجماعاتش تتّبع زیادی می‌خواهد، و افراد سریع الذهن لازم دارد و این عمر انسانی كفایت نمی‌كند كه پنجاه باب به طور شایسته و آن طور كه باید و شاید تحقیق شود. پس خوب است برای هر بابی یك شخص متخصص شود، و آن وقت هر سؤالی و استفتایی كه می‌آید، به متخصص آن ارجاع دهیم، تا او جواب دهد.» (20) همچنین در مقام استدلال می‌گوید: «محكم‌ترین و مهم‌ترین دلیل بر جواز تقلید از مجتهد متجزّی بناء ‌عقلاست. زیرا عقلاء در امور زندگی خود براساس فطرت و ارتكاز در هر فنّی به اهلش مراجعه می‌كنند.» (21)

پی‌نوشت‌ها:

1.الوافیه فی اصول الفقه، ص243؛ مبادی الوصول الی علم الاصول، ص239؛ الذریعة الی اصول الشریعة، ج2، ص792؛ كفایة الاصول، ج2، ص 420؛ الاصول العامه للفقه المقارن، ص559؛ اصول الاستنباط، ص315؛ معالم الدین فی الاصول، ص362؛ تهذیب الاصول، ج3، ص 135؛ المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 350.
2.«تحصیل الحجة علی الاحكام الشرعیة الفرعیّة عن ملكة و استعداد». اصطلاحات الاصول، مبحث «اجتهاد».
3.«استفراغ الوسع فی تحصیل الظنّ بالحكم الشرعی».
4.«استفراغ الوسع فی تحصیل الحجة بالحكم الشرعی».
5.سوره‌ی مباركه‌ی یونس، آیه‌ی 36.
6.كفایة الاصول، ج2، ص 422.
7.«الاجتهاد بذل الطاقه من الفقیه فی تحصیل حكم شرعی ظنّی» مسلّم الثبوت، كه با المستصفی من علم الاصول، چاپ شده است، ج2، ص 362.
8.سیدمرتضی در صفحه‌ی 792 جلد 2 الذریعه می‌گوید: «اعلم انّ الاجتهاد و ان كان عبارةً عن اثبات الاحكام الشرعیه بغیرالنصوص و ادّلتها… و ادخل فی جملة ذلك القیاس»، و نیز شیخ طوسی در عدّة الاصول، ج1، ص 39 می‌گوید: «و اما القیاس و الاجتهاد فعندنا انّهما لیسا بدلیلین بل محظور استعمالهما»، پس معلوم می‌شود در آن زمان هم واژه‌ی اجتهاد به «اجتهاد رأی» اطلاق می‌شده است.
9.مباحثی از اصول فقه،، ص10.
10.ما خالف الائمة الاربعة مخالف للاجماع… «فقد صرّح فی التحریر الاجماع انعقد علی عدم العمل بمذهب مخالف للاربعه للانضباط مذاهبهم و كثرة اتباعهم.» الاصول العامه للفقه المقارن، ص601.
البته دكتر جعفری می‌گوید: باب اجتهاد در میان اهل سنت نیز باز بوده و هست. به كتاب مكتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، ص272 رجوع شود.
11.قد بالغ مولانا المدقّق محمد امین الاسترآبادی فی انكار الاجتهاد. الرافیه فی اصول الفقه، ص290.
12.ثلاثه من العلوم الادبیه و ثلاثة من المعقولات و ثلاثة من المنقولات. الوافیه فی اصول الفقه، ص250.
13.المستصفی من علم الاصول، ج2،ص353.
14.كفایه الاصول، ج2، ص428.
15.المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 354.
16.الاصول العامه للفقه المقارن، ص 611.
17.الاصول العامه للفقه المقارن، ص611؛ اصول الاستنباط، ص315.
18.المستصفی من علم الاصول، ج2، ص 384.
19.اصول الاستنباط، ص316.
20.صحیفه‌ی نور، ج21، ص 130.
21.تهذیب الاصول، ج3، ص 164.

منبع مقاله :
ولائی، عیسی، (1391)، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، تهران: نشر نی، چاپ نهم