5 ـ عدم جواز عبور جنب و حائض از مسجد الحرام
 

براي كسي كه جنب يا حايض شده است، نشستن و بطور كلي درنگ كردن د ركليه مساجد حرام است ولي عبور كردن از مساجد جايز است مگر مسجد الحرام و مسجد النبي كه حتي عبور كردن از اين دو مسجد براي او حرام است. اين حكم نيز ميان علماي شيعه اتفاقي است و در چندين كتاب معتبر فقهي؛ مانند «غنيه»، «معتبر»، «مدارك» و «تذكره» بر آن ادعاي اجماع شده است ولي ظاهر عبارت شيخ صدوق و شيخ مفيد، جواز عبور از مسجد الحرام و مسجد النبي است.46
شيخ طوسي در مبسوط كلامي دارد كه ظاهر آن مكروه بودن عبور از دو مسجد است47 ولي همو در نهايه حكم به حرمت داده است.48
بهرحال اگر هم اين مسأله در ميان قدما اِجماعي نباشد، در ميان متأخرين اجماعي است و از كسي نقل خلاف نشده است. اين فتوا مطابق با روايات متعددي است كه از حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ نقل شده است؛ از جمله:
ـ عن جميل قال: «سألت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ عن الجنب يجلس في المساجد؟ قال: لا. ولكن يمر فيها كلّها الاّ المسجد الحرام و مسجد الرسول ـ صلي الله عليه وآله ـ ».49
جميل مي‏گويد: «از امام صادق ـ ع ـ درباره جنب پرسيدم كه آيا مي‏تواند در مساجد بنشيند؟ فرمود: نه، امّا مي‏تواند از آنها عبور كند، مگر مسجد الحرام و مسجد پيامبر.»
ـ عن محمد بن مسلم قال: «قال ابوجعفر ـ عليه السلام ـ (في حديث الجنب و الحائض) و يدخلان المسجد مجتازين و لايقعدان فيه و لايقربان المسجدين الحرمين.»50
محمد بن مسلم مي‏گويد: امام باقر در حديثي درباره جنب و حايض فرمود: آنها در حال عبور مي‏توانند به مسجد وارد شوند ولي نمي‏توانند بنشينند اما به دو مسجدي كه حرم هستند (يعني مسجدالحرام و مسجد النبي) نمي‏توانند نزديك شوند.
مسأله ديگري كه فقها بدنبال اين مسأله عنوان مي‏كنند، اين است كه اگر شخصي در يكي از دو مسجد معهود (مسجد الحرام و مسجد النبي) خوابيد و محتلم شد او بايد پس از بيدار شدن بلافاصله تيمّم كند و از مسجد خارج شود ولي در مساجد ديگر تيمم كردن لازم نيست51 در اين مورد خاص نيز رواياتي داريم از جمله اين است:
عن ابي حمزه قال: قال ابوجعفر ـ عليه السلام ـ : «اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم ولايمرّ في المسجد الاّمتيمما ولابأس ان يمرّ في سائر المساجد و لايجلس في شئ من المساجد.»52
ابي حمزه از امام باقر نقل مي‏كند كه فرمود: «و چون شخص در مسجد الحرام يا مسجد النبي بخوابد و محتلم شود و به او جنابت برسد، بايد تيمم كند و از مسجد مرور نكند مگر با تيمم و مرور كردن از مساجد ديگر عيبي ندارد و نبايد در هيچيك از مساجد بنشيند.»

6 ـ حكم ساختن بنايي مرتفع‏تر از كعبه در مكه
 

آيا در شهر مكه، در اطراف مسجد الحرام مي‏توان بنايي بلندتر از كعبه كه حدود 15 متر ارتفاع دارد ساخت؟ ظاهر عبارت شيخ در نهاية حرمت اين عمل است53 و ابن ادريس هم قائل به حرمت شده است54 و محقق در شرايع ابتدا به حرمت فتوا مي‏دهد آنگاه از اين نظر عدول مي‏كند و قائل به كراهت اين عمل مي‏شود55 و همچنين در كتاب ديگرش قائل به كراهت شده و ساختن بنايي مرتفع‏تر از كعبه را از مكروهات مي‏شمارد56 و صاحب جواهر قول به كراهت را به مشهور نسبت مي‏دهد و آن‏را مطابق با اصول و قواعد مذهب مي‏داند.57
در اين مورد دو روايت در دست داريم:
عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ في حديث قال: «و لاينبغي لأحد ان يرفع بناء فوق الكعبه.58
محمد بن مسلم از امام باقر ـ عليه السلام ـ در حديثي نقل مي‏كند كه فرمود: «سزاوار نيست كه كسي بنايي بالاتر از كعبه بسازد».
ـ محمد بن محمد المفيد في المقنعه قال: «نهي ان يرفع الإنسان بمكة بناء فوق الكعبة».59
شيخ مفيد در مقنعه مي‏گويد: «معصوم ـ عليه السلام ـ نهي كرده است از اين كه انسان در مكه بنايي بالاتر از كعبه بسازد».
البته روايت دوّم مرسله است و احتمال دارد كه نظر شيخ مفيد در اين مرسله همان روايت محمد بن مسلم باشد و اين روايت نيز تعبير «لاينبغي» دارد كه به معناي «سزاوار نيست» مي‏باشد و ظاهر در كراهت است.

7 ـ حكم تنجيس كعبه و مسجد الحرام
 

معلوم است كه تنجيس مسجد بطور كلي حرام است و ازاله نجاست از مسجد، واجب است. اما تنجيس مسجد الحرام و كعبه، علاوه بر حرمت شرعي، مجازات هم دارد و آن اين است كه اگر كسي از روي عمد و عناد جايي از مسجد الحرام را نجس نمود و بول يا غايطي از او به مسجد الحرام سرايت كرد، بايد او را به شدت كتك زد و اگر داخل كعبه را عمداً و از روي عناد نجس كرد، بايد او را از كعبه و از حرم بيرون برد و گردنش را زد.60
اين مجازات شديد براي آن است كه كسي كه چنين هتك حرمتي از كعبه كه مقدس‏ترين مكان براي مسلمانان است، بكند، بدون شك او كافر است و عملش به هيچ وجه قابل توجيه نيست و گناهي را مرتكب شده. كه نمي‏توان از آن گذشت. در اين مورد روايات متعددي از حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ رسيده است به عنوان نمونه دو حديث ذكر مي‏شود:
عن ابي الصباح الكناني قال: «قلت لأبي عبدالله ـ عليه السلام ـ ما تقول فيمن احدث في المسجد الحرام متعمداً؟ قال: يضرب رأسه ضرباً شديداً، ثم قال: ما تقول فيمن احدث في الكعبة متعمداً؟ قال: يقتل».61
كناني مي‏گويد: به امام صادق گفتم: «چه مي‏گويي در باره كسي كه در مسجد الحرام بطور عمد احداث حدث كرده (بول يا غايط كرده) فرمود: از سر او به شدت مي‏زنند. سپس گفت: چه مي‏گويي درباره كسي كه در كعبه عمداً اين كار را مرتكب شده است؟ فرمود: كشته مي‏شود.»
قال الصادق ـ عليه السلام ـ في حديث يذكر فيه الإسلام و الإيمان: «و لوان رجلا دخل الكعبة فبال فيها معاندا اخرج من الكعبة و من الحرم و ضربت عنقه».62
امام صادق در حديثي درباره اسلام و ايمان فرمود: «و اگر مردي داخل كعبه شد پس در آن، از روي عناد بول كرد، از كعبه و از حرم بيرون برده مي‏شود و گردن او زده مي‏شود.»

8 ـ حرمت خارج كردن سنگريزه و خاك از مسجد الحرام
 

يكي ديگر از احكام اختصاصي مسجد الحرام اين است كه نبايد سنگريزه و يا خاك مسجدالحرام و اطراف كعبه از آنجا بيرون برده شود، اگر چه از باب تيمّن و تبرّك باشد. اين عمل حرام است و كسي كه سنگريزه يا خاك آنجا را بيرون برده باشد، بايد بي‏درنگ آن‏را برگرداند و به جاي خود بگذارد.
شيخ طوسي و ابن ادريس به اين مسأله فتوا داده‏اند63 و مستند اين فتوا رواياتي است كه از جمله آنهاست:
عن محمد بن مسلم قال: «سمعت ابا عبدالله ـ عليه السلام ـ يقول: لاينبغي لأحدٍ أن يأخذ من تربة ماحول الكعبه و ان اخذ من ذلك شيئاً ردّه.»64
محمد بن مسلم مي‏گويد: از امام صادق شنيدم كه فرمود: «براي هيچكس سزاوار نيست اين كه چيزي از خاك اطراف كعبه بردارد و اگر چيزي از آن‏را برداشت بايد برگرداند.»
عن معاوية بن عمّار قال: «قلت لأبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ : اخذت سكامن سك المقام و تراباً من تراب البيت و سبع حصيات. فقال: بئس ما صنعت! اما التراب و الحصي فردّه».65
معاوية بن عمار مي‏گويد: «به امام صادق گفتم: ميخي از ميخهاي مقام و خاكي از خاكهاي بيت و هفت سنگريزه برداشته‏ام. امام فرمود: چه كار بدي كرده‏اي خاك و سنگريزه را برگردان.»
عن حذيفة بن منصور قال: «قلت لأبي عبداللّه ـ عليه السلام ـ ان عمي كنس الكعبة و اخذ من ترابها فنحن نتداوي به، فقال ردّه اليها.»66
حذيفه مي‏گويد: «به امام صادق گفتم: عموي من كعبه را جاروب كرده و از خاك آن برداشته و ما با آن خاك خود را مداوا مي‏كنيم. امام فرمود: آن را به جاي خود برگردان.»

9 ـ عدم جواز صيد در حرم
 

صيد كردن حيوانات در محدوده حرم كه شامل شهر مكه و بعضي از نواحي آن مي‏شود، حتي براي كسي كه در حال احرام نيست، حرام است و بطور كلي شكار كردن در حرم هم براي محرم و هم براي غير محرم جايز نيست، اگر كسي در حال احرام صيد كند، احكامي دارد كه در مناسك ذكر شده است و اگر كسي كه در حال احرام نيست در حرم صيد كند، علاوه بر اينكه كار حرامي كرده لازم است كه قيمت آن‏را فديه بدهد.67 به گفته صاحب جواهر، هر دو قسمِ اجماع (محصل و منقول) بر اين حكم قائم است.68
علاوه بر اجماع، نصوصي هم در اين مورد از ائمه معصومين ـ عليهم السلام ـ وارد شده است:
«عن عبدالله بن سنان انّه سأل أبا عبداللّه عن قول اللّه ـ عزّ و جل ـ «و من دخله كان آمنا» قال: من دخل الحرم مستجيراً به كان آمنا من سخط اللّه و من دخله من الوحش و الطير كان آمنا من ان يهاج او يؤذي حتي يخرج من الحرم.»69
«ابن سنان از امام صادق درباره آيه «و من دخله كان آمنا» پرسيد، امام فرمود: هر كس داخل حرم شود در حالي كه به آنجا پناه آورده است، از غضب خداوند در امان است و هر حيواني از وحوش و پرندگان وارد حرم گردد، از اين كه به او حمله شود و يا مورد اذيت قرار گيرد در امان است تا از حرم خارج شود.
عن الحلبي عن أبي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: «لا تستحلّن شيئاً من الصيد و أنت حرام و لا أنت حلال في الحرم.»70
حلبي از امام صادق نقل مي‏كند كه فرمود: «چيزي از صيد را حلال نشمار در حالي كه احرام هستي، همچنين حلال مشمار صيد در حرم را اگر چه در حال احرام نباشي.»
حرمت حرم و اين كه نبايد در حرم به حيوانات آزاري برسد، آنچنان مورد توجه حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ بوده كه حتي شكار حيواني را كه در خارج حرم است ولي قصد رفتن به داخل حرم دارد مكروه مي‏دانستند و شكار كردن در محدوده‏اي به اندازه يك منزل (بريد) بيرون از مرز حرم را نيز جايز نمي‏دانستند. همچنين اگر شخص در حل باشد و صيدي را در حرم با تير بكشد بايد فديه بدهد و يا اگر در حرم باشد و صيدي را كه در حل است بكشد باز بايد فديه بدهد، حتي اگر پرنده‏اي بر شاخه درختي باشد كه آن شاخه در خارج حرم ولي ريشه‏اش داخل حرم است، صيد آن جايز نيست و اگر صيدي در دست دارد و همراه با آن وارد حرم شد، بايد آن‏را آزاد كند.
احكامي را كه برشمرديم، هم مضمون رواياتي است كه بجهت رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري كرديم و هم مطابق با فتاواي فقهاي ماست كه بعضي به حرمت و بعضي به كراهت آنها فتوا داده‏اند.71
البته اين حكم مخصوص حرمِ مكه است، اما بعضي از فقها حرم مدينه را كه محدود است به ميان دو سنگلاخ «ليلي» و «واقم»، ملحق به حرم مكه كرده و صيد در آنجا را حرام دانسته‏اند.72 و بعضي‏ها به كراهت شديد آن قايل هستند73 و محقق كركي پس از نقل قول به حرمت، از شيخ و علامه مي‏گويد: قول صحيح همين است و آن‏را مبتني بر روايت عبداللّه بن سنان از امام صادق ـ عليه‏السلام ـ مي‏كند74:
قال ابو عبداللّه: «يحرم من الصيد في المدينة ما صيد بين الحرتين».75
امام صادق فرمود: «از صيد در مدينه؛ آنچه كه ميان دو سنگلاخ صيد شود حرام است.»

10 ـ كراهت مجاورت در مكه
 

طبق نظر فقها، مجاورت و سكونت دائمي در شهر مكه كراهت دارد و بهتر اين است كه انسان مناسك خود را انجام دهد و از مكه خارج شود. در ميان قدما از كساني كه به اين حكم تصريح كرده‏اند، مي‏توان شيخ طوسي را نام برد.76 و در اين باره رواياتي داريم كه از جمله آنهاست:
عن الحلبي قال: «سألت ابا عبدالله عن قول اللّه ـ عز وجل ـ «و من يرد فيه بالحاد بظلم نذفة من عذاب اليم» فقال: كلّ الظلم فيه الحاد حتي لو ضربت خادمك ظلماً خشيت ان يكون الحادا فلذلك كان الفقهاء يكرهون سكني مكة.»77
حلبي مي‏گويد: «از امام صادق درباره سخن خداوند پرسيدم كه مي‏فرمايد: «هر كس در آنجا (حرم) با الحاد اراده ظلم كند، عذابي دردناك به او مي‏چشانيم» امام فرمود: هر ظلمي در آنجا الحاد است حتي اگر خادم خود را از روي ستم بزني، بيم آن دارم كه الحاد باشد و براي همين است كه فقها سكونت در مكه را مكروه مي‏دانند.
البته رواياتي هم داريم كه از آنها استحباب مجاورت در مكه استفاده مي‏شود:
قال علي بن الحسين ـ عليه السلام ـ : «الطاعم بمكة كالصائم فيما سواها و الماشي بمكة في عبادة الله ـ عز و جل ـ .»78
امام زين العابدين فرمود: «كسي كه در مكه غذا مي‏خورد؛ مانند كسي است كه در جاهاي ديگر روزه مي‏گيرد و كسي كه در مكه راه مي‏رود، گويا خدا را عبادت مي‏كند.»
شهيد اول مي‏گويد: «روايات در كراهت يا استحباب مجاورت در مكه مختلف است ولي مشهور اين است كه كراهت دارد. اين كراهت به جهت ترس از ملالت و قلّت احترام است و يا به جهت خوف از ارتكاب معاصي است؛ چون گناه كردن در مكه اعظم از جاي ديگر است و لذا فقها سكونت در آن را مكروه مي‏دانستند و يا به جهت اين است كه شوق بازگشت به مكه ادامه پيدا كند.
و در روايتي آمده كه «سكونت در مكه موجب قساوت قلب مي‏شود» قول صحيح اين است كه براي كسي كه از افتادن در اين محذورات از نفس خود اطمينان دارد، مجاورت مكه مستحب است.79
شهيد پس از بيان مطالب بالا، اضافه مي‏كند كه بعضي از اصحاب گفته‏اند اگر مجاورت براي عبادت باشد مستحب و اگر براي تجارت باشد مكروه است.
محقق كركي پس از آنكه قول به كراهت مجاورت را انتخاب مي‏كند، مي‏گويد: «ظاهر اين است كه مكانهاي شريفه، هم همين حكم را دارند، هر چند با يكديگر متفاوت باشند و اين به سبب ايجاد شوق به آن مكانهاست.»80
نظير اين بيان را صاحب حدائق نيز دارد. او معتقد است كه اخبار دلالت بر كراهت سكونت در مكه دارد و از روايات چنين برمي‏آيد كه ساير اماكن مشرفه نيز همين حكم را دارد و سرّ مطلب اين است كه همانگونه كه شرافت مكان، مضاعف بودن ثواب عبادت را اقتضا مي‏كند، مضاعف بودن جزاي گناهان را نيز در بردارد؛ زيرا كه شخص با ارتكاب معاصي، آن مكان شريف را هتك حرمت مي‏كند. آنگاه صاحب حدائق اين موضوع را قابل مقايسه با اعمال زنان پيامبر مي‏داند كه چند برابر جزا داده مي‏شوند.81

11 ـ كراهت خواندن نمازهاي يوميه در داخل كعبه
 

مطابق روايات، كسي كه براي اولين بار مشرف به حج شده و در اصطلاح به او «صروره» گفته مي‏شود؛ ورودش به داخل كعبه مستحب است و اگر داخل شد بهتر است كه چند ركعت نماز مستحبي بخواند ولي خواندن نمازهاي واجب در درون كعبه كراهت دارد.
صاحب وسائل الشيعه در اين مورد بابي را منعقد كرده و رواياتي نقل نموده است كه از جمله آنهاست:
عن معاوية بن عمار عن ابي عبدالله ـ عليه السلام ـ قال: «لاتصل المكتوبة في الكعبة، فانّ النبي لم يدخل الكعبة في حجّ ولاعمرة و لكنّه دخلها في الفتح فتح مكة و صلي ركعتين بين العمودين و معه اسامة بن زيد.»82
معاوية بن عمار از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي‏كند كه فرمود: «نماز واجبي را در كعبه نخوان، همانا پيامبر در حج يا عمره داخل كعبه نشد ولي در فتح مكه داخل كعبه گرديد و دو ركعت نماز ميان دو ستون كعبه خواند و اسامة بن زيد با او بود.»
صاحب شرايع گفته است: همانگونه كه خواندن نماز در داخل كعبه مكروه است، در بالاي بام آن نيز كراهت دارد83 و صاحب مدارك سند اين سخن را روايتي مي‏داند كه در آن از نماز خواندن در مواردي نهي شده، از جمله پشت‏بام كعبه ولي سند آن ضعيف است.84

12 ـ فضيلت مخصوص نماز در مسجد الحرام
 

شريف‏ترين مكان در روي زمين براي اداي نماز مسجد الحرام است. در روايات وارده از پيامبر ـ صلّي الله عليه و آله ـ و ائمه معصوم ـ عليهم السلام ـ فضيلت‏هاي بسياري براي اداي نماز در مسجد الحرام وارد شده است. اكنون به بعضي از آن روايات توجه فرماييد:
عن ابي حمزة الثمالي عن ابي جعفر ـ عليه السلام ـ انّه قال: «من صلّي في المسجد الحرام صلاة مكتوبة قبل اللّه منه كل صلاة صلاّها منذيوم وجبت عليه الصلاة و كل صلاة يصليها الي ان يموت.»85
ابوحمزه ثمالي از امام باقر ـ عليه السلام ـ نقل مي‏كند كه فرمود: «هركس در مسجدالحرام يك نماز واجبي بخواند، خداوند تمام نمازهاي او را كه از زمان مكلف شدن تا آن زمان خوانده است، قبول مي‏كند و همچنين قبول مي‏كند هر نمازي را كه پس از آن تا دم مرگ بخواند».
ـ قال رسول اللّه ـ صلّي الله عليه وآله ـ : «الصلاة في مسجدي كالف صلاة في غيره الاّ المسجد الحرام، فان الصلاة في المسجد الحرام الف صلاة في مسجدي».86
پيامبر اكرم فرمود: نماز خواندن در مسجد من مانند هزار نماز است در غير آن مگر مسجد الحرام كه نماز خواندن در آن معادل هزار نماز در مسجد من است».
عن صامت عن أبي عبداللّه قال: «الصلاة في المسجد الحرام تعدل مأة الف صلاة.»87
صامت از امام صادق ـ عليه السلام ـ نقل مي‏كند كه فرمود: «نماز در مسجد الحرام معادل صد هزار نماز است.»
بايد توجه داشت كه ذكر اين اعداد و ارقام، تنها براي بيان كثرت فضيلت است و در اينگونه موارد، عدد موضوعيت ندارد و لذا در روايت دوّم، نماز در مسجد الحرام معادل هزار هزار نماز در جاي ديگر گرفته شده و در روايت سوم معادل صد هزار نماز قلمداد شده است و از بعضي از روايات ارقام ديگري استفاده مي‏شود.

13 ـ عدم جواز مضايقه كردن منازل مكه براي حاجيان
 

اهالي و ساكنان مكه حق ندارند خانه‏ها و منازل خود را از حجاج مضايقه كنند و بايد منازل خود را جهت سكونت حجاج در اختيار آنها قرار بدهند. آنها نبايد در موسم حج درب منازل خود را ببندند. اكثر فقهاي ما به اين حكم فتوا داده‏اند.
شيخ طوسي گفته است: سزاوار نيست كه حجاج از خانه‏ها و منازل مكه منع شوند زيرا خداوند فرموده است: «سواءً العاكف فيه و الباد»؛88 «مساوي است در آن كسي كه ساكن آنجاست يا از جاي ديگر آمده است».89
ابن ادريس اصل حكم را قبول دارد ولي استدلال به آيه شريفه را نمي‏پذيرد و آن‏را استدلالي ضعيف مي‏خواند؛ زيرا ضمير «فيه» در آيه شريفه به شهر مكه برنمي‏گردد بلكه به مسجد الحرام برمي‏گردد كه پيش از آن آمده است. ابن ادريس دليل اين حكم را اجماع فقها و روايات متواتره‏اي مي‏داند كه در اين مورد وارد شده است.90
محقق كركي گفته است: منع خانه‏هاي مكه بر حجاج ـ بنابر قول صحيح ـ مكروه است وبعضي‏ها آن‏را حرام دانسته‏اند و همه شهر را در حكم مسجد دانسته‏اند و گفته‏اند: مكروه است اين كه خانه‏هاي مكه در داشته باشد.91
اجماعي كه ابن ادريس در مسأله ادعا كرده نمي‏تواند دليل محكمي باشد؛ زيرا اين اجماع اجماعي است كه مستند آن معلوم است و آن رواياتي است كه بعضي از آنها را خواهيم آورد. البته حكم به تحريم در ميان قدما مشهور بوده ولي متأخرين به كراهت قائلند همانگونه كه محقق كركي نيز قول به كراهت را اخذ كرده است.
صاحب حدائق مي‏گويد: مشهور ميان متأخرين اين است كه منع كردن خانه‏هاي مكه از حجاج، مكروه است. ولي از شيخ طوسي قول به تحريم نقل شده است و شيخ به آيه «سواءً العاكف فيه و الباد» استدلال كرده است. گفته شده درست است كه ضمير «فيه» به مسجد الحرام برمي‏گردد ولي همه شهر مكه حكم مسجد الحرام را دارد و لذا در قرآن، در آيه معراج آمده است: «اسري بعبده ليلاً من المسجد الحرام…»؛92 «حركت داد بنده خود را شبي از مسجد الحرام…» و اين در حالي است كه مي‏دانيم پيامبر از خانه امّ هاني به معراج رفته است. اما اين استدلال مخدوش است؛ زيرا اجماع داريم بر اين كه مسجدالحرام به همه شهر مكه اطلاق نمي‏شود و معلوم نيست كه معراج پيامبر از خانه ام‏هاني‏بوده باشد و اگربپذيريم ممكن است بگوييم كه پيامبر از مسجدالحرام عبور كرده است.93
صاحب حدائق پس از بيان اين مطالب، خود قول به حرمت را اخذ كرده است.
به نظر مي‏رسد كه استدلال شيخ به آيه شريفه استدلال درستي است؛ زيرا كه در اين آيه هرچند كه ضمير به مسجد الحرام برمي‏گردد ولي با توجه به اين كه «عاكف» در اينجا به قرينه «الباد» به معناي «مقيم» است و كسي در مسجدالحرام مقيم نبود، معلوم مي‏شود كه منظور همان شهر مكّه است و در اينجا شهر در حكم مسجد الحرام است. و لذا مي‏بينيم كه در روايات مسأله به همين آيه استناد شده است:
سئل الصادق ـ عليه السلام ـ عن قول اللّه ـ عز و جل ـ «سواءً العاكف فيه و الباد» فقال: لم يكن ينبغي ان يضع علي دور مكة أبواب لأن للحاج ان ينزلوا معهم في دورهم في ساحة الدار حتي يقضوا منا سكهم و اول من جعل لدور مكة ابواباً معاوية.»94
از امام صادق درباره سخن خداوند پرسيده شد كه مي‏فرمايد: «مساوي است در آن، كسي كه ساكن آنجاست يا از جاي ديگر آمده» امام فرمود: سزاوار نيست كه بر خانه‏هاي مكه درب گذاشته شود؛ زيرا حجاج حق دارند كه با آنها در خانه‏هايشان نزول كنند تا مناسك حج را به پايان برسانند. اوّلين كسي كه براي خانه‏هاي مكه درب قرار داد معاويه بود.»
عن علي ـ عليه السلام ـ انّه نهي اهل مكه ان يؤاجروا دورهم و ان يعلّقوا عليها ابوابا و قال: «سواء العاكف فيه الباد».95
از علي ـ عليه السلام ـ نقل شده كه اهل مكه را از اين كه خانه‏هاي خود را به اجاره بدهند و بر آن درب قرار دهند، نهي كرد و فرمود: «مساوي است در آن مقيم و مسافر.»
ولي انصاف اين است كه روايات مسأله به بيش از كراهت دلالت ندارد؛ بخصوص در چنين حكمي كه خلاف اصل است.

14 ـ عدم جواز ورود غير مسلمان به مكه
 

يكي از احكام اختصاصي مكه و بطور كلي حرم، اين است كه غيرمسلمان از كافر حربي و ذمي حق ندارد كه وارد آن شود و در اين حكم مدينه نيز همانند مكه است و تردد در مكه و مدينه مختص به مسلمين است و كفار اجازه رفت و آمد و بطور كلي ورود به مكه و مدينه را ندارند.
اين حكم در ميان علماي شيعه اجماعي است و رواياتي هم در اين باره از حضرات معصومين ـ عليهم السلام ـ وارد شده است.
از آنجا كه ما اين مسأله را بطور مشروح و مبسوط در شماره اول از سال اول مجله «ميقات حج» بحث كرده‏ايم، در اينجا از تفصيل مطلب خودداري مي‏كنيم و توجه خوانندگان محترم را به آن مقاله كه تحت عنوان: «آيا غير مسلمان مي‏تواند در جزيرة العرب سكونت كند؟» مي‏باشد جلب مي‏كنيم و در اينجا تنها جمله‏اي از علامه حلّي را نقل مي‏كنيم كه مي‏گويد:
«بر مشرك؛ از ذمي و حربي، جايز نيست كه در حجاز سكونت كند و اجماع بر آن قائم است». ابن عباس از پيامبر نقل كرده كه به سه چيز وصيت نمود: از جمله فرمود: «مشركين را از جزيرة العرب اخراج كنيد» و فرمود: «دو دين در جزيرة العرب جمع نمي‏شود.»96

پي نوشت ها :
 

46 ـ مفتاح الكرامه، ج 1، ص 324.
47 ـ شيخ طوسي، المبسوط.
48 ـ النهايه، ص 20.
49 ـ وسائل الشيعه، ج 1، ص 485.
50 ـ همان، ج 1، ص 488.
51 ـ شرايع الاسلام، ص 7.
52 ـ وسائل الشيعه، ج 1، ص485.
53 ـ النهايه، ص 284.
54 ـ ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 645.
55 ـ شرايع الإسلام، ص 80.
56 ـ المختصر النافع، ص 98.
57 ـ جواهر الكلام، ج 20، ص 51.
58 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 343.
59 ـ همان، ج9، ص 344.
60 ـ مباني تكملة المنهاج، ج1، ص 345.
61 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 384.
62 ـ همان.
63 ـ شيخ طوسي، المبسوط، ج 1، ص 385؛ ابن ادريس، السرائر، ج 1، ص 648.
64 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 333.
65 ـ همان، ج 9، ص 333.
66 ـ همان.
67 ـ النهايه، ص 227؛ شرايع الاسلام، ص 84؛ و تبصرة المتعلمين، ص 43.
68 ـ جواهر الكلام،ج 20، ص 294.
69 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 202.
70 ـ همان، ج 9، ص 203.
71 ـ ر. ك: جواهر الكلام، ج 20، ص 296 به بعد.
72 ـ النهاية، ص 287.
73 ـ شرايع الإسلام، ص 80.
74 ـ محقق كركي، جامع المقاصد، ج 3، ص 275.
75 ـ وسائل الشيعه، ج 10، ص 285.
76 ـ المبسوط، ج 1، ص 385.
77 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 341.
78 ـ همان، ج 9، ص 340.
79 ـ الدروس، ج 1، ص 471.
80 ـ جامع المقاصد، ج 3، ص 278.
81 ـ الحدائق الناضرة، ج 17، ص 346.
82 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 380.
83 ـ شرايع الاسلام، ص 21.
84 ـ مدارك الاحكام، ص 172.
85 ـ وسائل الشيعه، ج 3، ص 536.
86 ـ همان، ج 3، ص 536 و 537.
87 ـ همان.
88 ـ حج: 25.
89 ـ المبسوط، ج 1، ص 384؛ و النهاية، ص 284.
90 ـ السرائر، ج 1، ص 644.
91 ـ جامع المقاصد، ج 3، ص 275.
92 ـ اسراء: 1.
93 ـ الحدائق الناضره، ج 17، ص 350.
94 ـ وسائل الشيعه، ج 9، ص 368.
95 ـ همان، ج 9، ص 368.
96 ـ علامه حلّي، منتهي المطلب، ص 971.

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :sm1372