تعریف اجاره

«اجاره» آن است که انسان یا وکیل او چیز منفعت داری که ملک او یا ملک موکّل اوست، به قصد انتفاع در مدت معینی و در برابر مبلغ مشخصی در اختیار دیگری بگذارد، به گونه ای که عین آن چیز باقی بماند و از آن نفع ببرد، مانند اینکه خانه خود را برای سکونت، مغازه خود را برای کسب، وسیله نقلیه خود را برای انتقال افراد یا حمل بار، مزرعه خود را برای استفاده از کشت آن، شخص خود را برای بهره گیری از تخصص و مهارت خویش و یا کتاب، نوار یا وسیله های صوتی خود را برای بهره گیری از محتوای آن در مدت معین و در برابر مبلغ معین در اختیار دیگری قرار دهد. به اجاره دهنده «موجر» و به اجاره کننده «مستأجر»، و به چیزی که اجاره داده شده «متعلّق اجاره» و به مبلغی که در برابر اجاره پرداخت می شود «مال الاجاره» گفته می شود. لازم نیست صیغه اجاره عربی خوانده شود، بلکه اگر موجر با عمل خود یا هر واژه ای مقصود خود را به مستأجر بفهماند و مستأجر قبول کند، عقد اجاره صحیح است و باید به آن عمل کند.

احکام اجاره

هر یک از موجر و مستأجر باید بالغ، عاقل و دارای اختیار باشند و حق تصرف در دارایی خود را داشته باشند. بنابراین، اجاره کردن و اجاره دادن توسط افراد نابالغ و دیوانه یا سفیه بدون اجازه ولیّ آنها، بلکه با اجازه آنها بدون در نظر گرفتن مصلحت صغیر یا دیوانه، یا سفیه و نیز کسی که حق تصرف در اموال خود را ندارد مانند ورشکسته ای که حاکم او را از تصرف در اموالش منع نموده، باطل و تصرف در آن حرام است.
بچه صغیری که ولیّ و قیم ندارد، نمی توان بدون اجازه مجتهد جامع الشرایط یا نماینده او، او را اجیر کرد و به کار گمارد، و کسی که به مجتهد جامع الشرایط و نماینده او دسترسی ندارد(چنانچه به مصلحت بچه باشد)می تواند از چند نفر مؤمنِ عادل اجازه بگیرد و او را اجیر نماید.
عقد اجاره از عقود لازم است، پس مستأجر و موجر نمی توانند بدون رضایت یکدیگر آن را به هم بزنند، و اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آنان حق به هم زدن معامله را داشته باشند، می توانند مطابق قرارداد اجاره را به هم بزنند.
اگر ظاهر حال از اجاره این باشد که ملک را به دیگری واگذار نکند، مستأجر حق اجاره دادن به دیگری را ندارد. چیزی که انسان اجاره کرده و حق واگذاری به غیر را هم ندارد، در صورتی که روی آن کاری انجام داده مثلاً خانه را رنگ کرده یا مغازه را دکوربندی نموده یا زمین را شخم زده باشد، در این موارد و امثال آن می تواند به زیادتر به دیگری اجاره دهد.

شرایط مالی که آن را اجاره می دهند

چیزی که اجاره داده می شود چند شرط دارد:
1- معین و مشخص باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه های خود را اجاره دادم، چون معین نکرده، باطل است؛
2- مستأجر آن را ببیند یا از راه وصف بر آن آگاه شود؛
3- تحویل آن ممکن باشد، پس اجاره چیزی که قدرت تحویل آن را ندارد، باطل است؛
4- عین مال با استفاده کردن از بین نرود، بنابراین، اجاره دادن خوردنیها برای خوردن مانند آن، که از بین می رود، صحیح نیست؛
5- استفاده ای که مال را به آن جهت اجاره داده اند ممکن باشد، پس اجاره دادن زمینی که امکان کشاورزی در آن نیست، اجاره دادن برای کشاورزی باطل است.

شرایط استفاده از متعلق اجاره

استفاده ای که از متعلِّق اجاره می برند چند شرط دارد:
1- حلال باشد، پس اگر چیزی دارای استفاده حرام و حلال است اجاره دادن آن برای کار حرام، جایز نیست، مثلاً اتومبیل را برای حمل شراب اجاره دهد یا مغازه را برای کسب قمار و عرق فروشی اجاره دهد؛ اگر چیزی را که اجاره می دهند چند استفاده دارد، استفاده ای را که مورد نظر است معینّ نماید، مثلاً اگر ماشینی را که هم مسافر می برد و هم بار، اجاره دهند، باید موقع اجاره معین کنند که سواری یا باربری آن مورد نظر است، و اگر هر دو در نظر باشد باز هم باید مشخص نمایند؛
2- مدت استفاده معین باشد، لذا هتلها یا مسافرخانه هایی که معلوم نیست مسافران چند مدت در آن می مانند، اگر قرار بگذارند که در هر شب مبلغ معینی بدهند استفاده از آن مکانها اشکال ندارد، ولی چون مدت اجاره را معین نکرده اند، اجاره صحیح نیست و مالک هر وقت بخواهد می تواند او را بیرون کند؛
3- مالی که اجاره داده شده اگر از استفاده بیفتد اجاره آن در اصل باطل می شود و اگر مقداری استفاده شده نسبت به الباقی اجاره باطل می گردد.
منبع:حیدری نراقی، علی محمد؛ (1382) آیین تجارت از دیدگاه اسلام: (آداب کسب و تجارت)، قم: مهدی نراقی، چاپ ششم