2. پيش نيازهاى اجتهاد
 

يكى ديگر از موارد مهم اختلاف ميان اخباريان و اصوليان در علوم مورد نياز براى رسيدن به احكام الهى مى‏باشد. البته اختلاف در اين مورد تنها به اخبارى و اصولى منحصر نيست، بلكه ميان خود اصوليان هم در برخى مصاديق، اختلاف وجود دارد.
مرحوم ملا احمد نراقى دراين‏باره مى‏فرمايد: دومين اختلاف ميان اصولى و اخبارى در مقدمات استنباط مى‏باشد، مانند علوم ادبى، منطق، اصول و رجال كه اخباريان آن‏ها را در اجتهاد دخيل نمى‏داندند و اصوليان آن‏ها را براى مجتهد لازم مى‏دانند. (44)
در قسمتى ديگر مى‏فرمايد: اكثر اصوليان اتفاق دارند كه مجتهد بايد علوم حديث، عربى، تفسير، منطق، اصول، رجال و موارد اجماع را دانسته و با زبان فقها مانوس شده باشد، ولى اخبارى غير از علم حديث را در استنباط احكام لازم نمى‏داند. (45)
هم چنين مى‏فرمايد:
«و قال الاخبارى: لايتوقف الاستنباط الى سعى بل من سمع آية او حديثا و فهم المراد منه كما يفهم مراد غيرهم من كلامه يجب العمل بمقتضى فهمه و لا يتوقف هذا الفهم على ما ذكره المجتهدون من المقدمات… بل لو ان اعجميا علم معنا خبر معلوم النسبة الى المعصوم بترجمة الثقة المامون جاز له العمل به و ان لم‏يقدر على فهمه لو لم يترجمه; (46)
اخبارى مى‏گويد: استنباط به سعى و كوشش نيازى ندارد، بلكه اگر كسى آيه يا روايتى را شنيد و مراد را به دست آورد. همان طور كه مراد گويندگان ديگر را از كلامشان به دست مى‏آورد – عمل بر مقتضاى فهم خود لازم است. و در فهم مراد به مقدماتى كه مجتهدان ذكر مى‏كنند نياز نيست… بلكه اگر يك شخص عجمى هم معناى روايتى را كه نسبتش به معصوم معلوم است ‏به واسطه مترجمى امين، عالم شود عمل بر طبق آن جايز است، اگرچه بدون ترجمه قدرت فهم آن را نداشته باشد» .
سپس از مرحوم سيد صدر (47) نقل مى‏كند كه: عقل، ما را دلالت مى‏كند كه پيروى از آنان كه در آيه شريفه: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم‏» (48) آمده ، واجب است نه چيزى ديگر. پس اگر مكلف، آيه يا حديثى را شنيد و مراد را فهميد همان طور كه مراد ساير متكلمان را از كلامشان مى‏فهمد عمل بر مقتضاى آن لازم است… بعد فرموده است: عمل به آن چه از مراد معصوم معلوم يا مظنون باشد مشروط به اين شرط نيست كه مكلف قدرت فهم اكثر آيات و اخبار را داشته باشد، بلكه اگر قدرت فهم حديث‏يا آيه‏اى را هم داشته باشد، عمل بر طبق آن جايز است. (49)
مرحوم ملامحمد مهدى نراقى هم اختلاف دوم ميان اخبارى و اصولى را در اجتهاد همين امر دانسته و مى‏فرمايد: اكثر اخباريان قائل‏اند كه استنباط، به مقدماتى كه اصوليان قائل به آن هستند، نيازى ندارد، بلكه مى‏گويند: آن چه ثابت‏شده وجوب اطاعت‏خدا و اطاعت رسول و اولى الامر است. پس اگر كسى آيه يا روايتى را شنيد و مراد از آن‏ها را فهميد همان طور كه مراد ديگر متكلمان را مى‏فهمد عمل بر طبق آن لازم است و نيازى به مقدمات عقلى و نقلى و لغوى كه مجتهدان ذكر مى‏كنند نيست. و لازم نيست‏به آيات و اخبار ديگر نيز عالم باشد و از مخصص و معارض هم تفحص كند… و كسى كه مهارتى در علم حديث هم ندارد و عام وخاص و مطلق و مقيد را هم نمى‏شناسد وا ز معارض داشتن و يا نداشتن آن اطلاع ندارد و تقيه‏اى بودن و نبودن آن را تشخيص نمى‏دهد و حديث مطابق با واقع و عدم مطابق را تميز نمى‏دهد و امور مرجحه اجتهادى و نقلى را هم نمى‏داند و علاج تعارض را هم آگاه نيست، بر چنين شخصى لازم نيست. به كسى كه آن‏ها را مى‏داند مراجعه كند، بلكه بر طبق فهم خود عمل مى‏كند بدون اين كه احتياجى به تقليد داشته باشد. اما روايتى را كه خودش نفهميده است از ديگران سؤال مى‏كند. سپس ادله آنان بر اين امر را ذكر كرده و مورد مناقشه قرار مى‏دهد» . (50)
بنابراين، اخبارى اگرچه تقليد از مجتهد را قبول ندارد و مجتهد را به عنوان ناقل فتواى معصوم مى‏داند ولى شكى نيست كه به وجود عام و خاص و مطلق و مقيد و تقيه‏اى و غيرتقيه‏اى بودن در روايات قائل است و فهم اين امور را در رسيدن به احكام الهى لازم مى‏داند. پس اگر در موردى مى‏گويد: كسى كه به واسطه شنيدن آيه و روايتى مراد خدا و معصوم را بفهمد، طبق فهم خود جايز است عمل كند، بديهى است اين سخن او را بايد با توجه به اصول و مبانى‏اش معنا كنيم. و اين سخن در صورتى درست است كه اخبارى كتب روايى ما را مانند توضيح المسائل مراجع تقليد بداند كه مقلد طبق مسائل آن‏ها عمل مى‏كند، در حالى كه اخباريان در مورد كتب روايى ما نه تنها در مقام عمل چنين نظرى ندارند، بلكه از سخنان‏شان در موارد زيادى كه در مقام بيان اصول و مبانى خودشان هستند هم همين امر استفاده مى‏شود; زيرا همان طور كه گفتيم آنان وجود تعارض و تقيه‏اى بودن برخى از روايات را قبول دارند و عموم و خصوص و اطلاق و تقييد از امورى است كه پيش همه آن‏ها از مسلمات است. اضافه بر همه اين‏ها نفى حجيت ظواهر قرآن در ميان اكثر آن‏ها مورد پذيرش است. پس چگونه مى‏شود كه آن‏ها شنيدن آيه‏اى را براى عمل بر طبق آن كافى بدانند؟ !
پس با توجه به اين مطلب روشن است كه نياز به علوم ادبى و لغت امرى نيست كه اخبارى در رسيدن به مراد از روايات آن را لازم نداند. حتى خود مرحوم ملا محمد مهدى نراقى بعد از بيان احتياج به علم صرف و نحو در اجتهاد مى‏فرمايد:
«و الظاهر عدم خلاف فى ذلك;
ظاهر است كه خلافى در اين مطلب وجود ندارد» . (51)
اما نياز به علوم ديگر غير از علم اصول و رجال نه تنها ميان همه علما اتفاقى نيست، بلكه حتى علماى اصولى نيز درباره آن‏ها اتفاقى ندارند. مرحوم آيت الله خويى مى‏فرمايد:
«والعمدة فيما يتوقف عيه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية و قواعدها علمان: احدهما علم الاصول… و ثانيهما علم الرجال; (52)
عمده چيزى كه بعد از معرفت لغت و قواعد آن در اجتهاد نياز است دو علم است. علم اصول… و علم رجال‏» .

احتياج به علم اصول در اجتهاد
 

روشن است امورى كه در علم اصول از آن‏ها بحث مى‏شود، مسائلى است كه در طريق استنباط حكم شرعى واقع مى‏شود. بنابراين در مسائل علم اصول محور اساسى ادله احكام شرعى مى‏باشد كه درباره اين ادله در آينده بحث‏خواهيم كرد. و فعلا بحث در اين جا درباره نياز استنباط حكم شرعى به علم اصول مى‏باشد.
مرحوم ملا محمد مهدى نراقى در اين باره مى‏فرمايد: اكثر مطالب علم اصول مورد نياز مجتهد مطلق مى‏باشد. و اين علم در درجه بالايى از اهميت‏براى مجتهد قرار دارد. بعد در جواب كسانى كه مى‏گويند: تدوين علم اصول در زمان ائمه عليهم السلام و راويان حديث و قدماى اصحاب متعارف نبوده است وحال آن كه آنان نيز احكام رااز اخبار استنباط مى‏كردند، مى‏فرمايد: بيش‏تر قواعد اصول از خود كتاب و سنت استنباط مى‏شود، مانند استصحاب، اصل برائت، عدم جواز تكليف فوق طاقت‏بشر و قواعدى ديگر. و مدلول بيش‏تر اين قواعد به براهينى عقلى كه مورد قبول همه عقول است، ثابت‏شده است كه انكار آن‏ها امكان‏پذير نيست، مانند قياس اولويت و امثال آن. و قواعدى ديگر كه در اين حد و اندازه نيستند يا به تحقيق معانى الفاظ مربوط است مثل ثبوت حقيقت‏ شرعى و عدم ثبوت آن و امر براى وجوب است‏يا نه؟ و… يا به معانى الفاظ مربوط نيست مثل امر به شى‏ء مقتضى وجوب مقدمه آن است‏يا نه و نهى از شى‏ء مقتضى نهى از ضد آن است‏يا نه و غير اين‏ها از قواعد ديگر.
سپس مى‏فرمايد: قسم اول از قواعد اصولى، مورد نياز راويان اخبار و قدماى اصحاب نبود; زيرا براى آن‏ها معانى الفاظ و حقايق آن‏ها به جهت قرب زمانشان با ائمه عليهم السلام و عدم تغيير در عرف، معلوم بود. اما قسم دوم نيز بعضى از آن‏ها به جهت وجود قرائن و امارات، تواتر و امثال اين امور براى آن‏ها لازم نبود، مانند حجيت‏خبر واحد. و بعضى ديگر در كلمات امامان عليهم السلام موجود بود و آن‏ها از سخنان ائمه عليهم السلام استفاده مى‏كردند، مانند امورى كه درباره آن‏ها در زمان ما نصى وجود ندارد و حكم تعارض ادله، استصحاب، ناسخ و منسوخ، محكم و متشابه، عام و خاص، افتا و تقليد، قياس، استحسان و… همه اين‏ها در عصر ائمه عليهم السلام موجود بود و راويان اخبار و اصحاب به آن‏ها عمل مى‏كردند، ولى به جهت قطعى بودن آن‏ها نيازى به بحث در مورد آن‏ها نبود. هم چنين برخى از مسائل هم اصلا به فكر آن‏ها خطور نمى‏كرد تا سؤال كنند. ولى با گذشت زمان و تغيير عرف و از بين رفتن قراين و امارات، استنباط احكام بدون تمسك به اين قواعد اصولى امكان‏پذير نيست. (53)
در جاى ديگر مى‏فرمايد: با تامل در قواعد اصول معلوم مى‏شود كه هيچ قاعده اصولى در ميان شيعه نيست جز اين كه در حقيقت ريشه در كلمات ائمه عليهم السلام دارد. (54)
مرحوم ملا احمد نراقى هم مى‏فرمايد: دليل نياز به علم اصول اين است كه اجتهاد عبارت است از استنباط حكم از مدارك و منابع. پس در مرحله اول بايد منابع حكم را كه عبارت است از كتاب، سنت، اجماع و ادله عقلى تعيين كرده و از حجيت و عدم حجيت آن‏ها بحث كنيم… و معلوم است علمى كه متكفل بحث از اين امور است علم اصول مى‏باشد. پس اجتهاد محتاج به مسائل علم اصول است و اين احتياج، امرى بديهى است.
آن گاه شبهات اخباريان را در اين خصوص ذكر مى‏كند كه تدوين علم اصول بعد از ائمه عليهم السلام تحقق پيدا كرده در حالى كه در زمان ائمه عليهم السلام اصحاب آنان و راويان حديث عمل به احكام مى‏نمودند.
سپس جواب مى‏دهند كه مقصود از علم اصول اين كتاب‏ها نيست كه درباره اصول نوشته شده است، بلكه منظور از علم اصول مسائلى است كه در اين كتاب‏ها درباره آن‏ها بحث‏شده است. پس تدوين علم اصول بعد از عصر ائمه عليهم السلام منافاتى باوجود مسائل آن در زمان ائمه عليهم السلام ندارد. مثلا آيا مى‏شود گفت كه قدماى اصحاب به دلالت امر بر وجوب و عدم آن قائل نبودند؟ ! اگر بگوييد به هيچ يك از آن دو قائل نبودند مى‏گوييم اين حرف بى‏ربطى است و لازمه اين حرف آن است كه بگوييد آنان علم به اوامر نداشتند. واگر بگوييد قائل به وجوب يا عدم وجوب بودند مى‏گوييم اين خودش يكى از مسائل علم اصول است. چگونه مى‏شود گفت: اين علم در صدر اول وجود نداشت در حالى كه بيش‏تر مسائلش از كتاب و سنت استنباط مى‏شود. (55)
با توجه به اين مطالب معلوم مى‏شود كه علماى اصولى شيعه، اصول فقه را علمى مى‏دانند كه بيش‏تر مسائل آن از روايات معصومان عليهم السلام استفاده مى‏شود و وظيفه مجتهد را فقط تفريع فروع و تطبيق مصاديق بر كليات مى‏دانند. و از طرفى عالمان اخبارى نيز هيچ‏گونه مخالفتى با اصولى كه مستند به كلام معصوم باشد ندارند، بلكه اصول را منحصر در آن‏ها مى‏كنند.
مرحوم شيخ حر عاملى، در توضيح حديث: «علينا القاء الاصول و عليكم التفريع‏» مى‏فرمايد: شكى نيست آن‏چه از حديث‏ياد شده استفاده مى‏شود اين است كه قاعده كلى كه از ناحيه ائمه عليهم السلام رسيده است عمل به آن در همه مصاديقش جايز است و وقتى روايتى عام بود حكم بر جميع افرادش مى‏شود و اكتفا بر نص خاص نمى‏شود. البته اين حديث اجتهاد واستنباط را به طور مطلق شامل نمى‏شود بلكه به جواز تفريع و تطبيق بر اصولى كلى كه از سوى ائمه عليهم السلام به ما رسيده است اختصاص دارد. (56)
مرحوم فيض كاشانى هم مى‏فرمايد: اولا، اين روايت دلالت مى‏كند كه ائمه عليهم السلام القاء اصول را خود به عهده گرفته‏اند نه اين كه بر عهده شماست كه اصول درست كنيد، بلكه در اين روايت اشاره به نهى از اين كار هم وجود دارد و تقديم ظرف بر اين امر اشعار دارد.
ثانيا: مقصود از اين گونه روايات اين است كه در جايى كه اختلاف در موارد نبود، احكام كلى تطبيق مى‏شود نه در مواردى كه مورد اختلاف است. مثلا اصل كلى «لا تنقض اليقين بالشك بل انقضه بيقين آخر» فقط در مورد يقين به طهارت و شك در حدث جارى مى‏شود و همين طور عكس آن، اما در موارد اختلافى تطبيق نمى‏شود. (57)
صاحب حدائق هم از اين حديث استفاده مى‏كند كه القاى اصول فقط بر عهده ائمه عليهم السلام است و اصولى كه مستند به غير آنان باشد باطل است. (58)
بدين ترتيب روشن مى‏شود كه اختلاف ميان اصولى و اخبارى در باب علم اصول فقط به مسائلى از اصول مربوط مى‏شود كه استناد آن‏ها به روايات معصومان به نص يا صريح كلام آن‏ها نباشد. در اين صورت اخبارى آن‏ها را قبول نمى‏كند و اصولى به آن استناد مى‏كند اگر چه ظن خاص به آن دلالت كرده باشد.

نياز به علم رجال در اجتهاد
 

درباره نياز به علم رجال در استنباط احكام الهى نه تنها بين اخبارى و اصولى اختلاف وجود دارد، بلكه خود اصوليان نيز در اين رابطه اختلاف نظر دارند. در اين ميان مرحوم ملامحمد مهدى نراقى (59) از طرف‏داران نياز اجتهاد به علم رجال است، ولى فرزندش مرحوم ملا احمد نراقى بر خلاف او قائل به عدم احتياج به علم رجال است.
مرحوم ملا احمد نراقى مى‏گويد: اكثر اصوليان اجتهاد را مشروط به دانستن علم رجال مى‏دانند و مى‏گويند: اجتهاد بدون تمسك به اخبار ائمه عليهم السلام ممكن نيست و چون بيش‏تر راويان حديث مورد ذم و قدح قرار گرفته‏اند پس شكى نيست كه در ميان روايات برخى جعلى و كذب مى‏باشند و راهى براى شناخت روايات جعلى و كاذب جز به آگاهى به علم رجال وجود ندارد.
سپس ايشان ادله و قراينى كه براى قطعى الصدور بودن كتب اربعه شيعه طرح شده بيان كرده و همه آن‏ها را مورد مناقشه قرار داده و مى‏فرمايد: برخى از اخباريان وقتى باطل بودن ادعاى قطعى بودن اخبار را روشن و ظاهر ديده گفته‏اند: مراد از قطع و علم، اطمينان نفس است، يعنى علم عادى و آن با خبر ثقه كه از قوه ضبط و حفظ برخوردار است‏حاصل مى‏شود، بلكه از غير ثقه هم در صورتى كه قراينى بر صدق باشد استفاده مى‏شود. و شارع هم همين علم عادى را در رسيدن به احكام الهى معتبر دانسته است.
آن گاه سه اشكال مهم اخباريان را در بى‏نيازى از علم رجال ذكر كرده پاسخ مى‏دهد و سپس مى‏فرمايد احتياج به علم رجال تنها به خاطر آن است كه به واسطه آن، علم به حال راويان پيدا كنيم. پس مهم آن است كه ببينيم آيا در عمل به اين اخبار احتياجى به معرفت‏حال راويان هست‏يا نه؟ ايشان پنج وجه براى اين امر بيان كرده و همه را مورد مناقشه قرار داده، آن گاه مى‏فرمايد: اخبارى كه از كتاب‏هاى معتبر اصحاب ما اخذ شده مطلقا موجب حصول ظن است و آن چه از كتاب‏هاى غير معتبر اخذ شده ملاحظه احوال راويان اعتبار آن‏ها را اثبات نمى‏كند. بعد مى‏گويد: مقصود ما از كتاب معتبر آن است كه داراى دو صفت‏باشد:
اول: اين كه صاحب آن شخصى ضابط، ثقه، متدين و عالم به وجود صحت‏خبر و عدم صحت آن بوده و توانايى تمييز صحيح از ناصحيح را هم داشته باشد، يعنى زمانش به زمان معصوم نزديك باشد. براى اين امر درباره صاحب كتاب لازم نيست از علم رجال استفاده شود، بلكه علم عادى [اطمينان] كافى است.
دوم: اين كه انتساب اصل و كتاب به صاحب آن معلوم باشد. بعد مى‏گويد:
«و ذلك مثل الكتب الاربعة بل بعض آخر من غيره ايضا كالخصال و العيون و العلل و الاحتجاج و امثالها; (60)
كتاب‏هايى كه داراى اين دو صفت‏اند، مانند كتب اربعه بلكه بعضى ديگر از غير كتب اربعه، مانند كتاب خصال و عيون و علل و احتجاج و امثال اين‏ها» .
بنابراين، ايشان ظن به صدور يا اطمينان به صدور را براى رسيدن به احكام الهى كافى مى‏داند و نيازى براى رسيدن به اين اطمينان به علم رجال نمى‏بيند و كتب اربعه و برخى ديگر از كتب شيعه را از جهت صدور داراى اين اطمينان مى‏داند و اشكال اخباريان را در اين باب، قطعى الصدور دانستن روايات كتب اربعه مى‏داند.
مرحوم آيت الله خويى هم در احتياج به علم رجال مى‏فرمايد: «غالب احكام شرعى از اخبار ائمه عليهم السلام استفاده مى‏شود. بنابراين اگر بگوييم: اخبار كتب اربعه «قطعى الصدور» يا «موثوق الصدور» اند; چون اصحاب بر طبق آن‏ها عمل كرده و در اسنادشان مناقشه نكرده‏اند، در اين صورت نيازى به علم رجال نخواهد بود; زيرا احتياجى به دانستن احوال راويان نمى‏ماند، از اين رو محقق همدانى مى‏فرمايد: مدار نزد ما در جواز عمل به روايت‏به صحيح بودن آن نيست… بلكه مدار بر ثقه بودن راوى يا موثوق الصدور بودن روايت است اگر چه به واسطه قراين خارجى حاصل شود كه عمده آن‏ها وجود روايت در كتب اربعه يا اخذ آن از اصول معتبر مى‏باشد. البته با توجه به اعتناى اصحاب به آن و عدم اعراضشان از آن… . به خاطر آن چه گفتم روش من بر ترك فحص از حال راويان است. (61)
پس گفت‏وگو در باب نياز به علم رجال منحصر به اخباريان نيست، بلكه برخى از اصوليان نيز با اخبارين هم‏نظرند، اگرچه در نحوه استدلال با هم موافق نيستند، ولى در نتيجه با هم موافق‏اند.
البته برخى از اخباريان علم رجال را براى رسيدن به احكام از جهت ديگر لازم مى‏دانند.
مرحوم شيخ حر عاملى در اين خصوص مى‏فرمايد: اخباريان به هيچ وجه مدعى بيهوده بودن علم رجال نيستند. چگونه مى‏شود آنان چنين ادعايى داشته باشند در حالى كه تصريح مى‏كنند احوال رجال، به ويژه نويسندگان از جمله قراين ثبوت اخبار است و احوال راويان از جمله مرجحات مورد نص مى‏باشد و عالمان رجالى همه از اخباريان‏اند. (62)
ادامه دارد …

پى‏نوشتها:
 

44. ملااحمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 256.
45. همان، ص 246- 265.
46. همان، ص 268- 269.
47. مرحوم سيد صدر الدين محمد بن ميرباقر قمى همدانى صاحب شرح وافيه از اساتيد مرحوم آيت الله آقا وحيد بهبهانى مى‏باشد. مرحوم آقابزرگ تهرانى مى‏گويد: از وحيد بهبهانى حكايت‏شده است كه در هنگام شرح كتاب وافيه نزد استادش حاضر مى‏شده است و تا نصف آن شرح استادش را همراهى مى‏نموده. به همين جهت است كه نصف اخير شرح مذكور به مذاق اخباريان نزديك‏تر از نصف اول آن است. الذريعه، ج 14، ص 166.
48. نساء (4)، آيه 59.
49. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 269.
50. ملا محمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 243، بحث اجتهاد و تقليد.
51. همان، ص 249.
52. سيد ابوالقاسم خوئى، التنقيح، الاجتهاد و التقليد، ص 25.
53. ملا محمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 249.
54. همان، ص 243.
55. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 266- 267.
56. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسيه، ص 466.
57. ملا محسن فيض كاشانى، الحق المبين، ص 7.
58. شيخ يوسف بحرانى، الحدائق الناضرة، ج 1، ص 133.
59. ر.ك: ملا محمد مهدى نراقى، انيس المجتهدين، ص 250- 253.
60. ملا احمد نراقى، مناهج الاحكام، ص 271- 274.
61. سيد ابوالقاسم خوئى، الاجتهاد و التقليد، ص 25- 26.
62. محمد بن حسن حر عاملى، الفوائد الطوسية، ص 445.
 

منبع: www.naraqi.com