اختلاف در اجاره

محمّد بن حسن صفّار گويد:
به امام حسن عسکري × نامه اي نوشتم و پرسيدم درباره کسي که از ديگري مالي طلب داشت، چون زمان پرداخت رسيد، در مقابل آن به او مواد خوراکي يا پنبه يا زعفران داد و با او بر قيمت معيّني تمام نکرد، پس از دو سه ماه قيمت زعفران و خوراکي و پنبه افزايش يا کاهش يافت، با کدام قيمت آن را حساب کند؟
طلبکار هم مي تواند قيمت روزي را که به او داده و مالش به بدهکار رسيده حساب کند؟ يا قيمت دوم را پس از دو يا سه ماه، روزي که با او حساب کند؟!
حضرت × نوشت:
ليس له إلّا علي حسب سعر وقت ما دفع إليه الطّعام، إن شاء الله.
«حقّي ندارد مگر طبق قيمت روزي که خوراکي را به او داده است، إن شاء الله».
گويد: نيز به آن حضرت نوشتم که مردي کسي را اجير کرده تا براي او کاري مثل بنّايي يا کار ديگري انجام دهد و مزد او خوراک يا پنبه يا چيز ديگر قرار مي دهد، سپس قيمت خوراکي و پنبه نسبت به روزي که به او داده،‌کم يا زياد مي شود. آيا طبق قيمت روزي که مي دهد با او حساب کند، يا به قيمت روز محاسبه با او؟
حضرت × نوشت:
يحتسبه بسعر يوم شارطه فيه، إن شاء الله.
«طبق قيمت روزي که با او قرار گذاشته است با او حساب مي کند، إن شاء الله».[1]