7. اقسام اختلاف قرائت ها و مقايسه ي آن با تواتر قرآن

برخي از محققان، گونه هاي اختلاف در قرائت قرآن را به شش دسته ي زير تقسيم کرده اند:
1. اختلاف در هيئت کلمه با حفظ اتقان در ماده ي آن؛ مانند اختلاف در هيئت کلمه « باعد » بين اين که « باعد » به صيغه ماضي باشد يا « باعد » به صيغه ي امر باشد و يا اختلاف در کلمه ي « امانتهم » بين اين که مفرد باشد يا جمع.
2. اختلاف در ماده ي کلمه با اتفاق بر هيئت آن؛ مانند اختلاف در کلمه ي « ننشزها » بين اين که حرف چهارم آن « را » باشد يا « زا ».
3. اختلاف در ماده و هيئت، هر دو با حفظ معناي واحد؛ مانند اختلاف در اين که کلمه ي قرآني « العهن » است يا « الصوف ».
4. اختلاف در اعراب؛ مانند اين که « ارجلکم » اعراب نصب دارد يا جر.
5. اختلاف در تقديم و تأخير؛ مانند اختلاف اين دو قرائت: « وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ » و « وجاءت سکرة الحق بالموت ».
6. اختلاف در کم و زياد بودن کلمات؛ مانند: زيادي « انثي » در « تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً انثي ». (1)
با فرض هر يک از اقسام اختلاف قرائت هاي يادشده مي توان چگونگي تواتر قرآن را بررسي کرد. در قسم اول و دوم از اقسام فوق مي توان تواتر اصل کلمه را با وجود پذيرش اختلاف در هيئت صرفي يا اختلاف در برخي از حروف آن محفوظ داشت. در قسم سوم، چنانچه يکي از دو کلمه مورد اختلاف متواتر باشد و ديگري نباشد همان قرآن است. امّا برابر روايتي که قبلاً در تکذيب نزول قرآن بر بيش از يک حرف ائمه ي معصومين (عليهم السّلام) آورديم، چنانچه مراد واقعي آن تکذيب اصالت در قرائت هاي مختلف باشد يا لااقل آن را احتمال بدهيم، نمي توانيم در دو قرائت مختلف، هر دو را متواتر ( به معناي حصول علم به قرآن بودن آن ) بدانيم. اما چنانچه در قسم سوم از اختلاف قرائت ها، هيچ يک از دو لفظ مورد اختلاف متواتر نباشد، در اين صورت تواتر الفاظ قرآن در غير اين دو لفظ حاصل است و در مورد اين دو لفظ متعلق تواتر يکي از آن ها به طور اجمال مي شود و امّا در قسم چهارم و پنجم از اقسام يادشده نيز، با فرض عدم تواتر يکي از قرائت ها ماده ي کلمه مي تواند متواتر باشد و هيئت يا نحوه ي تقديم و تأخير آن در عبارت، غيرمتواتر. در قسم ششم نيز در صورتي که قرائت کلمه زايد متواتر نباشد، تواتر در غير آن کلمه محقق است.

8. اعتبار قرائت ها

تشخيص اعتبار قرائت هاي مختلف براي آن که قرآن دانسته شود و يا لااقل در چهارچوب ضوابط فقهي، احکام قرآن بر آن بار شود از ديرباز مورد توجه دانشمندان قرائت و فقها بوده است. البته قرآن دانستن يک قرائت چنان که اشاره شد تنها در دايره ي علم فقه تأثير ندارد، بلکه همه ي اثراتي را که قرآن در معارف گوناگون کلامي، فلسفي، اخلاقي و … مي تواند داشته باشد، دارا خواهد بود. ولي در اين جا به مناسبت گرايش اصولي ( اصول فقه ) که پژوهش ما دارد، اعتبار قرائت را بيشتر از اين زاويه مي نگريم. به هر حال، از ديرباز ضوابطي را دانشمندان علوم قرآن براي اعتبار قرائت ها پي ريزي کرده اند. مقدمه ي بررسي اين ضوابط تقسيمي است که در انواع قرائت هاي قرآن از جهت اعتبار سندي آن ها بيان شده است.

الف) اقسام قرائت ها

سيوطي در الاتقان ضمن تأييد ابن جرزي در تقسيم قرائت ها حاصل آنچه را از تقسيم وي به دست آورده است چنين گزارش مي دهد:

1. قرائت متواتر:

قرائتي است که تعداد راويان آن، در هر طبقه اي از سلسله ي تاريخي نقل، به اندازه اي است که نمي شود همه ي آن ها خلاف واقع نقل کرده باشند. بيشتر قرائت ها اين چنين اند.

2. قرائت مشهور:

قرائتي است که اولاً: سند آن صحيح ( قابل اعتماد ) باشد ولي تعداد راويان آن در سلسله سند به اندازه ي تواتر نمي رسند، ثانياً: با ادبيات عرب سازگار باشد، ثالثاً: با نوشته ي قرآن موافق باشد، رابعاً: نزد قراء مشهور باشد و آن را غلط يا شاذ ندانند و خامساً قرائت قرآن به آن معمول باشد.

3. قرائت واحد:

قرائتي است که اولاً: سند آن صحيح است. ثانياً: با رسم الخط قرآن يا ادبيات عرب ناسازگار است و يا اين که شهرت مذکور در قرائت مشهور را نداشته باشد و ثالثاً: قرائت به آن معمول نباشد.

4. قرائت شاذ:

قرائتي است که سند آن صحيح و قابل اعتماد نيست.

5. قرائت موضوع:

قرائتي است که به گوينده ي آن نسبت داده مي شود بدون اين که سندي داشته باشد، مانند قرائت هايي که خزاعي به ابوحنيفه نسبت داده است. (2)
سيوطي آن گاه مي گويد:
به نظر من نوع ششمي هم در قرائت ها يافت مي شود که مي توان آن را مانند حديث مدرج دانست. در اين نوع چيزي براي تفسير بر الفاظ قرآن افزوده مي گردد. از اين نوع است قرائت سعد بن ابي وقاص که خوانده است: « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ من ام ». (3) سعيد بن منصور اين مطلب را روايت کرده است. و نيز مانند قرائت ابن عباس که خوانده است: « لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَبْتَغُواْ فَضْلاً مِّن رَّبِّكُمْ من مواسم الحج » (4) که بخاري آن را نقل کرده است و يا قرائت ابن زبير که خوانده است: « وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ و يستعينون بالله علي ما أصابهم » (5)… . (6)
سيوطي آن گاه از ابن جزري نقل مي کند که اي بسا تفسير را در ميان الفاظ قرآن براي توضيح و بيان آن ها مي گنجانده اند؛ زيرا مقداري را که قرآن بوده براي همه ي آن ها روشن و واضح بوده است، لذا گمان اشتباه و خلط قرآن به غير آن نمي رفته است. برخي از آن ها نيز به همين گونه، يعني با تفسير، قرآن را يک جا مي نوشته اند. اما اين که بگوييم صحابه قرائت به معنا ( بدون تحفظ بر الفاظ ) را جايز مي شمرده اند امري واضح البطلان است. (7)

ب) اعتبار قرائت ها نزد اهل سنت

اهل سنت در کتب علوم قرآن، قرائت و اصول فقه، درباره ي اعتبار قرائت هاي قرآن اظهار نظر کرده اند که در اين جا برخي از نظريات آنان را نقل مي کنيم.

1. دانشمندان قرائت:

دانشمندان قرائت از آنان، بر سه ضابطه ي عمده براي پذيرش روايات در نحوه ي قرائت قرآن تصريح کرده اند:
اولاً: با يکي از مصاحف عثماني امکان سازگاري و توافق داشته باشد؛
ثانياً: امکان توافق و سازگاري با ادبيات عرب را هر چند به وجوه و احتمالات داشته باشد؛
ثالثاً: سند آن صحيح باشد. (8)
سيوطي در الاتقان مي گويد:
بزرگان دانشمند از اهل تحقيق، چه از گذشتگان و چه از متأخرين، بر اين ضوابط توافق دارند. داني، مکي، مهدوي و ابوشامه بر اين اتفاق تصريح کرده اند. نظريه ي پيشينيان همين بوده و مخالفي در آن يافت نشده است. (9)
در توضيح اين ضوابط گفته اند:
الف) مراد از امکان توافق و سازگاري با مصاحف عثماني اين است که صريحاً يا تقديراً و يا احتمالاً در يکي از آن ها باشد.
صريحاً آن است که بدون نياز به تقدير يا احتمالي با رسم الخط يکي از مصحف ها مطابق باشد، مانند قرائت ابن عامر در آيه ي: « وَقَالُواْ اتَّخَذَ اللّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ … » (10) که واو را از ابتداي آن حذف کرده است و يا در آيه ي: « فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآؤُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ » (11) که باء را مانند « بالبينات » بر سر دو کلمه ي « الزبر » و « الکتاب » نيز آورده است. اين دو قرائت ابن عامر با مصحف شامي هماهنگ است. (12)
توافق تقديري با رسم الخط يکي از محصف ها اين است که رسم الخط مزبور قابل تقدير و فرض باشد. مانند قرائت « مالِکِ يَومِ الدِّينِ » که گرچه در همه مصحف ها با حذف حرف الف در کلمه « مالک » آمده است، امّا چون که « الف » در مواردي اين چنين در رسم الخط قابل حذف است مي توان گفت که در اين جا هم براي رعايت اختصار حذف شده است. بنابراين « الف » در رسم الخط « مالک » قابل تقدير و فرض است. (13)
توافق احتمالي با رسم الخط عبارت است از توافق به انواع حرکت، سکون، تخفيف، تشديد، قطع، وصل و … از آن جا که مصحف هاي عثماني چنين اوصافي را در رسم الخط نشان نمي داده اند، قرائت هايي با اوصاف گوناگون از اين قبيل، با آن ها توافق احتمالي دارد. (14)
توافق احتمالي و تقديري ممکن است در مقابل توافق صريح يا تحقيقي، يک قسم از توافق محسوب گردد. (15)
ب) مراد از امکان توافق با ادبيات عرب را هر چند به وجوه و احتمالات گفته اند اين است که لااقل با برخي از مباني و توجيهات نحوي قابل تبيين باشد. چه از نظر نحوي فصيح باشد چه افصح. در علم نحو اتفاقي باشد يا اختلافي، البته اختلافي که از جهت مباني نحو قابل توجيه باشد. به هر حال، در صورتي که قرائت شهرت و شيوع داشته باشد و پيشوايان قرائت، از نظر سند آن را پذيرفته باشند، چنين چالش هايي نحوي اعتبار آن را مخدوش نمي کند. بلکه برعکس، قواعد عربي بايد صحت و درستي خود را با چنين مواردي از قرائت قرآن محک بزند. (16)
ج) مراد از صحت سند را در ضوابط اعتبار قرائت چنين انگاشته اند که سلسله سند آن را سراسر، عادلِ ضابط پر کرده باشد. به علاوه، نزد پيشوايان قرائت مشهور باشد و از اغلاط يا قرائت هاي شاذ شمرده نشود. (17)
در ضابطه ي سوم، يعني صحت سند، برخي تواتر را شرط قرار داده اند و گفته اند صحت سند کفايت نمي کند؛ چرا که قرآن بدون تواتر ثابت نمي شود و با خبر واحد نمي توان قرآن را ثابت کرد. (18) ابن جزري به اين نظريه چنين ايراد مي گيرد اگر تواتر در نقل قرائتي ثابت شود، نيازي به دو ضابطه ي ديگر ( يعني موافقت با رسم الخط و ادبيات عرب ) نخواهد بود؛ زيرا اگر قرائتي به طور متواتر از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل شود واجب است قبول گردد و به قرآن بودن آن قطع حاصل شود. چه با رسم الخط سازگار باشد، چه نباشد. از سوي ديگر، اگر تواتر را در همه ي قرائت ها شرط بدانيم بسياري از قرائت هاي مختلفي که از پيشوايان هفت گانه ي مشهور قرائت نقل شده است از درجه ي اعتبار ساقط مي شود. (19)
با نقد يادشده ابن جزري، هم چون ابوشامه، در واقع تواتر قرائت هاي هفت گانه را رد مي کند. (20)

2. اصولي هاي اهل سنت:

امّا اهل سنت در اصول فقه برخلاف علم قرائت با قرائت هاي هفت گانه ي مشهور، نقادانه برخورد نکرده اند. تا آن جا که نگارنده ديده است ظاهراً بين آن ها مسلم است که اين قرائت ها تا عصر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) متواتر نقل شده است. البته اين باور با همان پنداشتن قرائت هاي مشهور هفت گانه و « حرف هاي هفت گانه » که در روايات مشهور بين اهل سنت مبني بر نزول قرآن به هفت حرف آمده است، مناسب مي نمايد.
به عنوان مثال، برخي از اصولي هاي اهل سنت ادعا کرده اند که قرائت هاي مشهور هفت گانه به اجماع مسلمين متواتر است. (21) ظاهراً اين ادعا حتي سلسله ي نقل تا عصر پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) را نيز دربرمي گيرد؛ چرا که اين سخن پس از شرط تواتر در تعريف قرآن و اين که هر لفظي متواتر نباشد قرآن نيست، آمده است.
به علاوه، در همين جا نيز برخي از آن ها ضمن استدلال بر عدم اعتبار قرائت شاذ مي گويند: قرائت شاذ قرآن نيست، چون متواتر نيست. (22)
برخي ديگر نيز ضمن تعريف قرآن اين وصف را هم به آن اضافه کرده اند که:
« المنقول الينا علي الاحرف السبعة المشهورة نقلاً متواتراً » (23) در اين تعبير، هم متواتر بودن قرائت هاي هفت گانه ي مشهور، مسلم انگاشته شده است و هم مطابقت آن ها را با روايات نزول قرآن به هفت حرف که پيش از اين، هر دو امر را مورد مناقشه قرار داديم.
اما با اين که قرائت هاي هفت گانه ي مشهور را متواتر و قطعاً قابل اعتماد و بي نياز از بحث دانسته اند، اين بحث را هم به طور کلي مطرح کرده اند که آيا قرائت شاذ يا قرائتي که به صورت نقل خبر واحد به ما رسيده است حجت مي باشد يا نه؟ از حنيفه و حنابله نقل شده است که مي توان به چنين قرائتي احتجاج کرد؛ چرا که اگر چنان نقلي قرآن را ثابت نکند، حداقل در حد خبر واحد و مانند سنت حجت است. اما شافعيه و مالکيه گفته اند اين چنين قرائتي هيچ ارزشي ندارد؛ زيرا اولاً: قرآن نيست چون که قرآن فقط با تواتر ثابت مي شود و ثانياً: سنت نيست؛ چرا که به عنوان قرآن نقل شده است نه به عنوان سنت. (24)

ج) اعتبار قرائت ها نزد شيعه

در بين فقهاي شيعه برخلاف اهل سنت تسالم يا شهرتي اصيل بر تواتر قرائت هاي هفت گانه، به ويژه به گونه اي که بين اهل سنت با ارتباط دادن اين قرائت ها به احاديث نزول قرآن به هفت حرف مرسوم است، وجود ندارد. با اين حال، اعتبار قرائت ها با تفاوت هاي جزئي بين برخي از فقها، مشهور بلکه مورد تسالم فقهاي شيعه است. شيخ طوسي در اين باره مي گويد:
نظريه شناخته شده و غالب در بين شيعه، چنان که از اخبار و روايات اهل بيت (عليهم السّلام) نيز به دست مي آيد، اين است که قرآن به يک حرف ( در برابر هفت حرف در روايات اهل سنت ) و بر يک پيامبر نازل شده است. با وجود اين شيعه اجمال دارد بر اين که مي توان قرآن را به قرائت هايي که بين قاريان مشهور است قرائت کرد. (25)
شيعه به همين سخن، بلکه برگرفته از آن، در مجمع البيان مرحوم طبرسي آمده است. (26)
با وجود اين، ممکن است از برخي اظهارنظرهاي فقهاي متأخر ( پس از مرحوم محقق صاحب شرايع ) چنين به دست آيد که قرائت هاي هفت گانه بلکه ده گانه، نزد شيعه نيز متواتر قلمداد شده است. (27) صاحب جواهر، پس از نقل اين نظريه از شهيد اول، شهيد ثاني، محقق ثاني، مقدس اردبيلي و … (28) در مجموع چند نکته را در رد يا توضيح صحيح آن متذکر مي شود، يا از ديگران مي آورد:
1. مراد از تواتر در ادعاي يادشده، اگر تواتر قرآن با قرائت هاي مزبور تا زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) باشد از نظر مشهور مذهب اماميه قطعاً نادرست است؛ چرا که معروف نزد شيعه اين است که قرآن به يک حرف بر پيامبر واحد نازل شده است و اختلاف قرائت از ناحيه ي راويان الفاظ قرآن حاصل شده است. (29)
2. مراد از قرائت متواتر در ادعاهاي فوق، قرائت هايي است که صحيح بودن قرائت آن ها در عصر ائمه (عليهم السّلام) به تواتر براي ما نقل شده است، به طوري که روشن شود در آن زمان قرآن را با اين قرائت مي خوانده اند و ائمه (عليهم السّلام) هم به آن راضي بوده و آن را صحيح مي شمرده اند. (30)
3. بسياري از دانشمندان شيعه و سني تواتر قرائت هاي مزبور را انکار کرده اند؛ مانند ابن طاووس در چندين جا از کتاب سعد السعود و زمخشري از اهل سنت. (31)
4. هر کس کتب قرائت را که در آن ها قاريان هفت گانه، شاگردان و اساتيد آن ها ذکر شده است، نگاه کند، درخواهد يافت که نقل آن ها به تواتر نمي رسد. (32)
5. اگر همه ي قرائت هاي مزبور از زمان قاريان هفت گانه تا زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) متواتر بود، نمي شد هر يک از آنان قرائتي را مستقل براي خود اختيار کند و مردم را از قرائت هاي ديگر باز دارد. (33)
ممکن است در نکته ي پنجم مناقشه شود که اختيار قرائتي توسط يک قاري به معناي تخطئه قاري ديگر نبوده است، اما سه نکته ي اول، سوم و چهارم که قبلاً نيز به مناسب هايي در اين پژوهش آمد، مي تواند در رد ادعاي تواتر قرائت هاي معروف تا زمان پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) کافي باشد.
امّا نکته ي دوم که مي تواند توضيح و توجيهي براي تصحيح ادعاي يادشده باشد بر پايه ي رواياتي قرار دارد که در آن ها ائمه ي معصومين (عليهم السّلام) پيروان خود را به قرائت قرآن، آن چنان که در بين مردم مرسوم و متداول است، ارجاع داده اند. در واقع، آنچه از روايات به دست مي آيد اين است که ائمه (عليهم السّلام) از يک سو، در برابر قرائت هاي مختلفي که طبق تاريخچه ي قرائات قرآن در زمان آن ها موجود بوده است و از سوي ديگر رواياتي که اهل سنت احياناً در توجيه قرائت هاي مختلف قرآن از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) نقل مي کردند دو نکته را متذکر شده اند: اول، اين که نزول قرآن به هفت قرائت که در روايات اهل سنت آمده است واقعيت ندارد، دوم، اين که قرآن را مي توان با قرائت هايي که متداول و مورد تعليم و تعلم است، قرائت کرد. اين دو نکته همان دو نکته اي است که در ابتداي اين بحث از شيخ طوسي و مرحوم طبرسي نقل کرديم.
امّا دو دسته روايات فوق در پي مي آيد.

ائمه ي معصومين (عليهم السّلام) و روايات نزول قرآن به هفت حرف

در اين جا به نقل مفصل آن ها مي پردازيم. رواياتي که در جوامع روايي شيعه درباره ي نزول قرآن به هفت حرف وجود دارد بر دو دسته است: دسته اي لااقل در الفاظ، هم چون روايات اهل سنت است، اما دسته ي دوم روايات اهل سنت را تکذيب کرده است.
دسته ي اول شامل دو روايت است که هر دو در کتاب الخصال شيخ صدوق آمده است:
1. روايت احمد بن هلال (34) که به نقل از عيسي بن عبدالله هاشمي (35) به نقل از پدرش ( عبدالله بن محمد بن عمر ) (36) از پدرانش نقل مي کند که پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرمود:
و مأمور الهي نزد من آمد و گفت: خداوند عزوجل دستور مي دهد که قرآن را به يک حرف بخواني. من گفتم: پروردگارا، بر امت من آسان گير! باز هم گفت: خداوند عزوجل تو را امر مي کند که قرآن را به يک حرف بخواني. گفتم: پروردگارا، بر امت من آسان گير! … [ تا اين که ] گفت: خداوند متعال دستور مي دهد قرآن را به هفت حرف بخواني. (37)
اين روايت، به ويژه از اين جهت که نزول بر هفت حرف را براي توسعه و تسهيل بر مردم مي داند، با روايات اهل سنت، که قبلاً نقل شد به يک مضمون است و مانند آن روايات با توجيه آن بر اختلاف قرائات هم کاملاً متناسب مي نمايد؛ چرا که تسهيل بر توسعه ي مردم مي تواند مؤيد چنين تناسبي باشد. اما اين روايت از جهت سند قابل اعتماد نيست، بلکه احتمالاً از کتب يا مجالس اهل سنت اخذ شده است؛ زيرا هيچ يک از ائمه معصومين (عليهم السّلام) در سند آن، تا حضرت رسول (صلي الله عليه و آله و سلم) نيامده است. گرچه عبدالله بن محمد را از نواده هاي امام زين العابدين (عليه السّلام) نقل کرده اند. (38) و در اين روايت هم آمده است: « عن آبائه قال: قال رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)… » امّا ممکن است برخي از اجداد او تا قبل از رسيدن به امام زين العابدين (عليه السّلام) آن را بدون ذکر واسطه ( مرسلاً ) از پيامبر اکرم (صلي الله عليه و آله و سلم)، با اعتماد بر معروفيت آن بين اهل سنت، نقل کرده باشد.
2. روايت ديگر، روايت محمد بن يحيي صيرفي (39) به نقل از حماد بن عثمان است که مي گويد:
به امام صادق (عليه السّلام) عرض کردم: سخنان مختلفي از شما نقل مي گردد؟ فرمود: قرآن بر هفت حرف نازل شده است. کمتر چيزي که براي امام ممکن است اين که به هفت وجه فتوا دهد. سپس فرمود: « هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ». (40) و (41)
اين روايت نيز از نظر سند قابل اعتماد نيست، اما از نظر دلالت نيز هم سان با روايات مزبور به گونه اي که بين اهل سنت مشهور است نمي نمايد. در اين روايت نزول قرآن بر هفت حرف به جنبه ي معنايي قرآن انطباق يافته است نه تلفظ و قرائت. گرچه ممکن است قرائت هاي مختلف، چنان که در اقسام اختلاف قرائت ها آورديم، در معنا هم اثر بگذارد، امّا هميشه و علي الاطلاق چنين نيست. در حالي که ظاهر روايت يادشده اين است که نزول بر هفت حرف، همواره فتواي به هفت وجه را ممکن مي سازد.
دسته ي دوم از روايات اهل بيت (عليهم السّلام) درباره ي نزول قرآن بر هفت حرف، تکذيب روايات اهل سنت را در بردارد که اين دسته نيز شامل دو روايت است:
1. روايتي است که از امام محمدباقر (عليه السّلام) که کليني آن را در اصول کافي با سندي قابل اعتماد (42) نقل کرده است:
قرآن يکي است و از جانب يکي نازل شده است اما اختلاف از سوي راويان به وجود آمده است. (43)
2. در صحيحه ي فضيل بن يسار از امام صادق (عليه السّلام) آمده است:
به امام صادق (عليه السّلام) عرض کردم: مردم مي گويند قرآن بر هفت حرف نازل شده است. فرمود: دروغ مي گويند. اين ها دشمن هاي خدا هستند. قرآن بر يک حرف از سوي خداي واحد نازل شده است. (44)
اين دو روايت که هر دو از نظر سند قابل اعتماد هستند صريحاً اين معنا را که قرآن به هفت حرف نازل شده باشد تکذيب مي کنند. در روايت اول مي فرمايد: اختلاف از سوي راويان حاصل شده است و در روايت دوم سخن کساني را تکذيب مي کند که باور دارند قرآن به هفت حرف، به معناي نزول به هفت قرائت ( با توجيهات مختلف آن )، نازل شده است. پس روشن مي شود که مراد در هر دو روايت تکذيب اين ادعاست که قرآن اصالتاً با قرائت هاي مختلف نازل شده است.

ائمه معصومين (عليهم السّلام) و تجويز قرائت هاي متداول

در کنار رواياتي که نزول قرآن را در اصل به بيش از يک حرف ( لااقل به معناي يک قرائت ) تکذيب مي کند، رواياتي نيز وجود دارد که قرائت قرآن را به آنچه بين مردم متداول است تجويز مي کند، بلکه از غير آن نهي و به همان قرائت متداول امر مي کند. برخي از اين روايات عبارت اند از:
1. روايت سالم ابوسلمه (45) که بعيد نيست قابل اعتماد باشد. وي مي گويد:
مردي را نزد امام صادق (عليه السّلام) ديدم که برخي از قرآن را برخلاف آنچه ساير مردم مي خوانند قرائت مي کرد. حضرت به او فرمود: از اين قرائت دست بردار و همان طور که مردم قرائت مي کنند بخوان… . (46)
2. در روايت ديگري آمده است:
به امام کاظم (عليه السّلام) عرض کردم: فداي شما گردم. ما گاهي آياتي از قرآن را مي شنويم که با آنچه نزد ماست مطابقت ندارد و مطابق با آنچه از شما به ما رسيده نيز درست نمي دانيم، آيا گناه مي کنيم؟ فرمود: نه. همان گونه که از مردم ياد مي گيريد بخوانيد … . (47)
3. در روايت ديگري هم آمده است:
از امام صادق (عليه السّلام) درباره ي تنزيل قرآن پرسيدم. فرمود: قرآن را همان طور که ياد گرفته ايد بخوانيد. (48)
از مجموع روايات ياد شده که در بين اسناد آن ها سند قابل اعتماد نيز وجود دارد تجويز قرائت قرآن به قرائت هاي متداول فهميده مي شود. تاريخ قرآن، رسم الخط و قرائت هاي آن نشان مي دهد که حداقل از زمان ائمه معصومين (عليهم السّلام) و زمان صدور روايات مزبور تاکنون، قرآن به صورت مجموعه اي که اکنون در محضر آن هستيم، با تفاوت هايي در قرائت، که در کتاب هاي قرائت و تفسير با اهتمام تمام ثبت و نقل شده موجود بوده است.
شاهد قطعي بر اين مطلب، روايات، احاديث و کتب تفسير و علوم قرآن از فرقه ها و مذاهب مختلف اسلامي است در طي قرون متمادي با قدمتي که تدوين کتب ( لااقل اواخر قرن اول هجري ) نزد مسلمين دارد. در اين آثار بي شمار، همواره قرآن به عنوان يک سند واحد، با تفاصيل سور، آيات، کلمات و حروف که مدار اصلي همه ي قرائت هاست، مورد بحث، بررسي و تمسک بوده است. تاريخ قرائت هاي هفت گانه نشان مي دهد که اين قرائت ها در نواحي مختلف اسلامي، در عصر معصومين (عليهم السّلام) نيز متداول بوده است. البته، در کنار تداول و شهرت اين قرائات، قرائت هاي ديگري هم متداول بوده است که ضرري به مطلوب ما نمي رساند.

9. تأثير اختلاف قرائت ها در استنباط احکام

از آنچه گذشت روشن شد که قرائت هاي مختلف قرآن، حداقل در چهارچوب قرائت هاي هفت گانه ي مشهور، نزد شيعه و سني معتبر است. پرسش اساسي که از جهت اصولي ( اصول فقه ) در اين جا مطرح است اين است که در استنباط احکام، هنگام اختلاف قرائت ها، چه بايد کرد؟ روشن است که صرف اعتبار قرائت هاي مختلف در مسئله اصولي و براي استنباط احکام کفايت نمي کند. اثبات اعتبار قرائت ها فقط مسائل فقهي را که موضوع يا متعلق آن ها قرآن است تنقيح مي کند؛ مثلاً در مسئله ي قرائت قرآن در نماز ( واجب يا مستحب ) از اعتبار قرائت ها به دست مي آيد که هر يک از آن ها ( مثلاً قرائت هاي هفت گانه ) را بخواند به وظيفه عمل کرده است و يا مثلاً خط قرآن، همين که با يکي از قرائت ها که عرفاً قرآن محسوب مي شود مطابقت داشته باشد در عدم جواز مس کفايت مي کند.
امّا در مسئله اصولي که قرآن به عنوان کاشف از واقع و حکم شرع مدنظر است، صرف اين که قرائت هاي مختلف معتبر باشد کافي نيست؛ زيرا در صورتي که اختلاف قرائت ها باعث اختلاف در معنا گردد اين پرسش مطرح مي شود که آيا مي توان به هر دو معنا اخذ کرد؟ اگر متناقض باشند چه بايد کرد؟ و … .
شايد به اين دليل که در غالب، بلکه همه ي مواردي که اختلاف در قرائت به اختلاف در معنا و مراد منجر مي شده است، غالب فقها و اصولي ها چه شيعه و چه سني بر اين باور بوده اند که بيان معصوم (عليه السّلام) يا هر بيان معتبر ديگري وجود دارد که مراد و معنا را روشن مي سازد، به بحث فني در اين موضوع کمتر پرداخته اند. گرچه ممکن است مطالعه در موضوع آنچه غالباً آيات الاحکام ناميده مي شود و در فقه به آن کم و بيش تمسک مي کنند، صحت اين باور را تأييد کند و در نتيجه بحث فني اصولي را در موضوع اختلاف قرائت ها بي ثمر يا بسيار کم ثمر کند، امّا از آن جا که بناي اين پژوهش بر امکان توسعه ي تمسک به قرآن کريم در مقام استنباط احکام مي باشد، ديدگاه اصولي خود را فراتر از تمسک موجود فقها به قرآن قرار مي دهد.
در اين جا نخست گزارشي از آراي اصولي ها را درباره ي چگونگي برخورد با قرائت هاي مختلف مي آوريم آن گاه درباره ي آن به بررسي مي پردازيم.
پيش از اين، اقسام اختلاف قرائت ها را آورديم. اما تقسيمي که در اين جا مفيد است يک تقسيم ثنايي است، به اين ترتيب که اختلاف قرائت يا موجب تفاوت در معنا مي گردد يا نمي گردد. اگر موجب تفاوت در معنا نگردد، از جهت بحث اصولي که با کاشفيت الفاظ از واقع و تعيين حکم توسط آن ها سروکار دارد، خارج از موضوع بحث است. موضوع بحث جايي است که اختلاف قرائت، اختلاف در معنا را در پي داشته باشد. با اين توضيح نظر برخي از اصولي ها را نقل مي کنيم:
1. ميرزاي قمي (رحمه الله) مي گويد:
مشهور در قرائت هاي مختلف تخيير است، اما در جايي که صِرف اختلاف در قرائت، موجب اختلاف در مراد از ظاهر گردد، مانند اختلاف در « يَطهُرنَ » و « يَطَّهَرنَ » تخيير مشکل است؛ چرا که در چنين موردي اگر براي يک طرف مرجحي يافت شود به آن عمل مي گردد. مؤيد ترجيح، اختلافي است که در معناي آيه ي مزبور وجود دارد، چرا که اگر قاعده در همه جا تخيير بود در معناي آيه اختلاف نمي شد و تخيير در آن معين مي شد. (49)
2. شيخ انصاري (رحمه الله) مي گويد:
اگر اختلاف دو قرائت اختلاف در معنا را باعث شود، مانند « حتي يطهرن » با تشديد که ظهور در اغتسال وجود دارد و با تخفيف که ظهور در پايان يافتن جريان حيض دارد، در اين صورت يا قائل به تواتر قرائت هاي مزبور هستيم ( به ويژه در مورد اختلاف در ماده ي کلمه که تواتر مشهور است ) و يا نه ( چنان که عده اي گفته اند ). در صورت قول به تواتر قرائت ها، با دو قرائت مختلف از يک آيه، هم چون دو آيه ي متعارض رفتار خواهد شد؛ يعني اگر يکي در برابر ديگري نص يا اظهر باشد آن ديگري را تحت تأثير قرار مي دهد و معنا مي کند. اما اگر هر دو از نظر قوت دلالت يکسان هستند، چاره اي جز حکم به توقف و رجوع به ساير ادله در مورد مزبور نيست. و در صورت عدم قول به تواتر قرائت ها، چنانچه استدلال به آن قرائت ها را بپذيريم، مسئله با صورت قبلي تفاوتي نخواهد کرد، امّا چنانچه با عدم قول به تواتر قرائت ها، آن ها را قابل استدلال هم ندانيم ممکن است بگوييم مي توان به مرجحات تعارض دو دليل رجوع کرد و در صورت نبودن ترجيحي، توقف و به ساير ادله رجوع کرد. و ممکن است بگوييم اين جا جاي تمسک به مرجحات مقرر در باب تعادل و تراجيح نيست، بنابراين چه مرجحي باشد چه نباشد چاره همان توقف و رجوع به ساير ادله است. (50)
3. مرحوم آخوند در کفايه با عنايت تمام به گفته هاي يادشده از شيخ انصاري مي گويد:
تحقيق اين است که اختلاف در قرائت قرآن در صورت منجر شدن به اختلاف در مراد و معنا، تمسک به آن را مختل مي کند؛ چرا که در اين صورت آنچه واقعاً قرآن است بر ما پوشيده است. تواتر قرائت ها و يا امکان استدلال به آن ها نيز درست نيست. هر چند تواتر آن ها را مشهور نسبت داده اند؛ چرا که اين تواتر پايه و ريشه ي درستي ندارد. آنچه درست است جواز قرائت قرآن به اين قرائت هاست. روشن است که تلازمي بين جواز قرائت و صحت استدلال به آن ها وجود ندارد و اما در صورتي که استدلال به قرائت هاي مزبور درست باشد، در صورت تعارض آن ها در معنا، نيازي به ملاحظه ي ترجيح بين آن ها نيست؛ چرا که دليلي بر مراجعه به مرجحات مقرر در باب تعادل و تراجيح در مواردي غير از تعارض روايات وجود ندارد. بنابراين در صورت تعارض بايد به قاعده ي اوليه در تعارض دو دليل رجوع کرد که بنابر اعتبار امارات از باب طريقيّت، حجيت هر دو دليل از بين مي رود و بنابر صحت نظر سببيّت، قاعده در تعارض آن ها تخيير است. (51)

نقد و بررسي

با توجه به سخنان فوق به نظر مي رسد:
1. ظاهراً مرحوم ميرزاي قمي لااقل ابتدائاً از مشهور فقها چنين فهميده است که حتي در صورت اختلاف در معنا هم، بين قرائت هاي مختلف مخير هستيم. اين سخن در حوزه ي بحث فقهي و در مقامي که قرآن به عنوان يک موضوع فقهي مطرح است، صحيح به نظر مي رسد؛ چرا که اطلاق رواياتي که قرائت قرآن را با همين قرائت هاي مشهور تجزيه کرده است اين صورت را هم شامل مي شود. اما در حوزه ي بحث اصولي که قرآن را به عنوان يک منبع و کاشف از حکم شرع مدنظر دارد، اولاً: به نظر نمي رسد که در مقام ذکر تجويز قرائت ها که غالباً در کتب فقهي و در ضمن بحث از « قرائت » به عنوان يکي از اجزاي نماز آمده است، مورد توجه مشهور قرار گرفته باشد؛ چرا که در آن جا قرائت قرآن به عنوان يک موضوع فقهي مطرح است نه کاشف از حکم شرع، ثانياً: اگر هم قرائت ها در حوزه ي بحث اصول مورد توجه بوده است روشن نيست که در آن جا سخن مطلق بوده و حتي شامل اختلاف در قرائت با اختلاف در معنا هم مي شده است يا خير؟
2. آنچه مرحوم شيخ انصاري در مورد قسم اخير از اقسامي که در سخن اوست بيان کرده است اشکال واضحي دارد. ظاهر سخن اين است که اگر قرائت هاي مختلف را هم قابل استدلال ندانيم، باز ممکن است بگوييم مي توان به مرجحات باب تعارض مراجعه کرد و ممکن است بگوييم نمي توان. اشکال روشن اين است که اگر فرض کنيم قرائت ها قابل استدلال نيستند، مراجعه به مرجحات درباره ي آن هايي که اساساً قابل استدلال نيستند نادرست است. برخي از شارحين سخن شيخ انصاري گفته اند: مراد ايشان اين است که در صورت عدم جواز استدلال به قرائت ها، بنا را بر اين بگذاريم که در اين صورت هر يک از قرائت ها را هم چون خبري قلمداد کنيم که به صورت خبر واحد نقل شده است. (52) ولي اين توجه با ظاهر بلکه صريح کلام شيخ ناسازگار است؛ چرا که ايشان عدم جواز استدلال به آن قرائت ها را فرض کرده است و اگر قرائت ها را به منزله ي خبر واحد هم بگيريم، باز هم براي فرض و امکان ترجيح بين آن ها بايد قابل استدلال يعني في نفسه حجت باشند.
شايد به دليل همين اشکال واضح باشد که مرحوم آخوند در توضيح سخن شيخ در اين جا تصريح کرده اند که در صورت اخير ( يعني عدم جواز استدلال به قرائت ها ) تنها سخن ممکن، اين است که بگوييم استدلال به هيچ يک صحيح نيست، مرجحي باشد يا نه، چرا که ترجيح مربوط به طريقي است که به خودي خود حجت و قابل استدلال باشد. (53)
3. نکته ي مهم تر در اين جا اين است که آيا اساساً اختلاف دو قرائت از ديدگاه بحث اصولي، حتي با فرض تواتر قرائت ها از قبيل تعارض ( مستقر يا غيرمستقر ) دو دليل حجت است؟ با دو فرض مي توان پاسخ اين پرسش را بررسي کرد. يکي بر فرض پذيرش روايات نزول قرآن به هفت حرف، يعني هفت قرائت، چنان که نزد اهل سنت مشهور است و ديگري بر فرض عدم پذيرش آن، همان گونه که صحيح نزد شيعه اين چنين است.
با فرض عدم پذيرش روايات مزبور، روشن است که نزول قرآن فقط يکي از دو قرائت مختلف است؛ يعني در فرض بحث مي دانيم که از دو معناي مورد اختلاف به دو قرائت مختلف تنها يکي از آن دو، سخنِ شارع است و يا به عبارت دقيق تر قطعاً هر دو سخن از شارع مقدس نيست. با چنين وضعيتي به نظر مي رسد دو قرائت مختلف نه حکم تعارض غيرمستقر را دارند و نه حکم تعارض مستقر را؛ (54) يعني نه مي توان بين آن دو جمع دلالي کرد و نه در صورت عدم جمع دلالي به مرجحات و اصولاً قوانين باب تعارض مراجعه کرد. در اين جا با دو سخن روبه رو هستيم که مي دانيم قطعاً هر دوي آن ها از شارع مقدس صادر نشده است، در اين صورت چگونه مي توانيم در جمع دلالي مثلاً ظاهر را حمل بر اظهر يا اظهر را حمل بر نص کنيم. به ياد داشته باشيم که در جمع دلالي هر چند يک دليل را مقدم مي کنيم ولي ديگري را هم طرح نمي کنيم بلکه تحت تأثير دليل مقدم، معنا و مفهوم آن را مي يابيم. اما در اين جا براي ما مشتبه است که اساساً ظاهر صادر شده است يا اظهر. چگونه مي توانيم بگوييم مراد از ظاهر همان است که در اظهر آمده؛ به عبارت ديگر، جمع دلالي همواره در فرضي رخ مي دهد که صدور هر دو طرف تعارض مفروغ عنه است.
اما احکام تعارض مستقر را در اين جا نمي شود جاري کرد از آن رو که در تعارض مستقر، بنابر انديشه ي ترجيح که تحقيقاً در باب تعارض صحيح به نظر مي آيد، نخستين مرجح موافقت با کتاب است در صورتي که نظر کتاب به دليل همين تعارضي که در آن هستيم براي ما مجمل گشته است، چگونه مي توانيم موافقت يا مخالفت با آن را تشخيص دهيم؟ حتي اگر اطلاق يا عموم ديگري هم در قرآن موافق با يک طرف باشد، چون دلالت خود کتاب در مورد مفروض دچار اجمال گشته است نمي توان با تمسک به آن اطلاق يا عموم، نظر کتاب را به دست آورد. مرجح ديگر يعني ترجيح به مخالفت با عامه نيز در اين جا مخدوش است؛ چرا که محور اين ترجيح بر اين است که بگوييم دليل موافق از روي تقيه صادر شده است و در نتيجه از اين جهت که هر دو دليل را صادر شده فرض مي کند با جمع دلالي و اشکالي که گذشت، مشترک است.
امّا ساير مرجحات سندي شامل ترجيح به صفات راوي نيز در اين جا موردي ندارد؛ چرا که اساساً تعارض در قرائت مختلف يا بنابر تواتر قرائات است يا جواز استدلال به آن ها از روي روايات سابق الذکر. هر کدام که باشد، چون که پشتوانه سند به اعتبار نقل راوي نبوده است قهراً صفات راوي هم مطرح نيست.
اما با فرض پذيرش روايات نزول قرآن به هفت حرف به معناي هفت قرائت که البته بطلان آن روشن شد، (55) به نظر مي رسد آن روايات اين قسم از اختلاف در قرائت را شامل نمي شود؛ زيرا اولاً: در برخي از آن روايات، آمده است که اين گونه نزول براي توسعه و تسهيل بر مردم است، دو قرائت مختلف که دو معناي متفاوت را برساند به گونه اي که با هم تعارض داشته باشند نمي تواند تسهيل باشد، چرا که مردم را به حيرت مي اندازد.
مگر اين که تعارض غيرمستقر باشد و در حقيقت يک قرائت بيان کننده ي مراد از قرائت ديگر باشد؛ يعني بين دو قرائت جمع دلالي وجود داشته باشد. البته در اين صورت هم ممکن است گفته شود ادله ي عرفي بر جمع دلالي مانند دليل حمل مطلق بر مقيد، چنين مواردي را نمي گيرد.
ثانياً: در برخي ديگر آمده بود که اختلاف قرائت ها مانند اختلاف در « هلم » و « تعال » است اين روايات نيز خود قرينه است که اختلاف قرائت در جايي که اختلاف در معنا را منجر شود نمي تواند از نزول قرآن به هفت حرف قلمداد شود.
با فرض اين که روايت مزبور، اختلاف دو قرائتي را که منجر به اختلاف در معنا مي شود شامل نشود، همان اشکالاتي که در صورت عدم پذيرش نزول قرآن به قرائت هاي مختلف گفتيم در اين جا هم مي آيد.
4. به نظر مي رسد اختلاف قرائت ها در صورت تأثير در استنباط احکام شرع، بنابر ديدگاه صحيح قرائت هاي مختلف را در حد جواز قرائت در بحث فقهي معتبر مي داند و نه در مقام کشف از واقع که وظيفه ي عرفي الفاظ است، از قبيل اشتباه حجت به غيرحجت است، چرا که ما نمي دانيم آن لفظ قرآني که حجت است کدام است. در اين صورت مراجعه به دلايل ديگر که ممکن است قرآن، روايات، يا هر منبع معتبر ديگري باشد راه گشاست.

پي‌نوشت‌ها:

1. سيدابوالقاسم خوئي، البيان، ص 207 و معرفت، التمهيد، ج2، ص 106.
2. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج1، ص 264 و زرقاني، مناهل العرفان، ج1، ص 422.
3. نساء، آيه ي 12 که « من ام » را به آن افزوده است.
4. بقره، آيه ي 98 که « في مواسم الحج » را افزوده است.
5. آل عمران، آيه ي 104 که عبارت « يستعينون … » را افزوده است.
6. جلال الدين سيوطي، همان، ص 266.
7. همان.
8. همان، ص 258.
9. همان.
10. بقره، آيه 116.
11. آل عمران، آيه ي 184.
12. جلال الدين سيوطي، الاتقان، ج1، ص 260 و زرقاني، مناهل العرفان، ج1، ص 411.
13. زرقاني، همان، ص 412.
14. همان.
15. همان، ص 414 و جلال الدين سيوطي، همان.
16. جلال الدين سيوطي، همان، ص 258 و زرقاني، همان، ص 415.
17. جلال الدين سيوطي، همان، ص 261 و زرقاني، همان.
18. جلال الدين سيوطي، همان.
19. همان، ص 262 به نقل از: ابن جزري در النشر.
20. همان.
21. وهبة الزحيلي، اصول الفقه الاسلامي، ج1، ص 426 به نقل از: مسلّم الثبوت، ارشاد الفحول و … .
22. همان، ص 427 به نقل از: المستصفي، ارشاد الفحول و … .
23. سرخسي، فصول السرخسي، ج1، ص 279.
24. وهبة الزحيلي، همان، ص 427؛ مصطفي سعيد الخن، اثرالاختلاف، ص 90 و عبدالکريم محمد الدوس، صفوة اللالي من مستصفي الغزالي، ص 58.
25. شيخ طوسي، تبيان، ج1، ص 5.
26. فضل بن حسن طبرسي، مجمع البيان، ج1، ص 12.
27. حسين آل عصفور، اتحاف الفقهاء، ص 56.
28. محمدحسن نجفي، جواهرالکلام، ج9، ص 291 به بعد.
29. همان، ص 294.
30. همان، ص 292.
31. همان، ص 295.
32. همان.
33. همان.
34. در کتب رجال تضعيف و رواياتي در مذمت و لعن او نقل شده است. ( سيدابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، ج2، ص 355 ).
35. توثيقي براي او نقل نشده است. ( همان، ج13، ص 200 ).
36. توثيقي براي او نقل نشده است. ( همان، ج10، ص 311 ).
37. شيخ صدوق، خصال، ص 358.
38. سيدابوالقاسم خوئي، همان، ج10، ص 311.
39. توثيقي براي وقي نقل نشده است. ( همان، ج18، ص 39 ).
40. ص، آيه ي 39.
41. شيخ صدوق، خصال، ص 358.
42. در سند، علي بن محمد قرار دارد که کليني به واسطه ي حسين بن محمد از او نقل مي کند. وي گرچه توثيق خاصي ندارد، ولي ظاهراً از معروفيني که بشود به ضميمه عدم نقل قدحي درباره ي او، کاشف از حسن ظاهر باشد برخوردار است؛ چرا که ضمن معنون بودن نزد شيخ و نجاشي و روايت حسين بن محمد بن وليد و عمربن يحيي از او و صاحب کتاب بودن، قدحي هم درباره ي او نرسيده است ( ر.ک: سيدابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، ج6، ص 72 و ج12، ص 144 و 156 ).
43. محمدبن يعقوب کليني، الکافي، ج2، ص 630.
44. قال قلت لأبي عبدالله (عليه السّلام): إن الناس يقولون: إنّ القرآن نزل علي سبعة أحرف. فقال: کذبوا أعداء الله و لکنه نزل علي حرفٍ واحدٍ من عند الواحد. (همان).
45. وي همان سالم بن مکرم است که نجاشي او را توثيق کرده است، اما درباره ي تضعيف شيخ نسبت به او گفته اند خطاي در تطبيق بوده است. ( ر.ک: سيد ابوالقاسم خوئي، معجم رجال الحديث، ج 8، ص 22 ).
46. محمدبن يعقوب کليني، الکافي، ج2، ص 633.
47. همان، ص 619.
48. همان، ص 631.
49. ميرزاي قمي، قوانين الاصول، ج1، ص 409.
50. ر.ک: شيخ انصاري، رسائل، ص 40.
51. ر.ک: آخوند خراساني، کفاية الاصول، ج1، ص 64.
52. آشتياني، بحر الفوائد، ص 97.
53. محمدکاظم خراساني، حاشيه بر رسائل، ص 51.
54. اصطلاح مستقرّ و غيرمستقرّ در متعارضين برگرفته از کلمات مرحوم شهيد صدر است. ( سيدمحمود هاشمي، بحوث في الاصول ( تقريرات درس اصول شهيد سيد محمدباقر صدر )، ج7، ص 42 ).
55. به علاوه روشن شد که بر فرض صحت آن روايات، دليلي وجود ندارد که هفت قرائت مزبور شامل هر دو قرائت مورد اختلاف در معنا نيز بشود.

منبع مقاله :
سرامي، سيف الله؛ (1392)، جايگاه قرآن در استنباط احكام، قم: بوستان كتاب ( مركز چاپ و نشر دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم)، چاپ دوم