اختياراتي كه در قانون اساسي آمده است براي ولي فقيه كفايت مي‎كند يا خير؟

در جواب بايد اين سئوال را عنوان كرد كه آيا اطاعت از ولي فقيه، فقط منحصر به موارد مذكور در قانون اساسي است يا آنكه خارج از آن نيز اطاعت ولايت فقيه واجب و لازم است؟ اگر اطاعت از ولي فقيه خارج از موارد مذكور در قانون اساسي لازم باشد، طبيعي است كه اختيارات ولي فقيه در اصل 110 محصور نيست بايد گفت ؛ اصولاً قبل از قانون اساسي اطاعت از ولي فقيه در احاديث و روايات واجب و لازم شمرده شده است، كه عام و مطلق است و منحصر به موارد مذكور دراصل110 قانون اساسي نمي‎باشد چون مي فرمايد: «اما الحوادث الواقعه فارجعو فيها الي روات احاديثنا فانهم حجتي عليكم و انا حجة الله عليهم».[1] در رويدادها و پيشامدها به راويان حديث ما رجوع كنيد؛ زيرا آنان حجت من بر شمايند و من حجت خدا بر آنانم. امثال اين روايت دلالت دارد كه، در تمامي حوادث و پيشامدها ولي فقيه حاكميت دارد. طبيعي است كه لزوم اطاعت از فقيه در تمامي عرصه‎هاي حكومتي، بدون اختيار ولي فقيه در آن عرصه‎ها بي‎معنا و لغو خواهد بود. پس اختيارات محدود با حاكميت وسيع و لزوم اطاعت در عرصه‎هاي مختلف سازگاري ندارد و نمي‎تواند جوابگوي لزوم اطاعت در تمامي عرصه‎ها از ولي فقيه باشد، و تناقض نما خواهد بود. فقيه لازم است كه در مسايل اجتماعي و حوادث و وقايعي كه پيش مي‎آيد، با توجه به مباني اسلام، اخذ تصميم كند و اختياراتي که دراصل 110 قانون اساسي طبيعي است كه كافي نيست و جوابگوي نيازهاي متغيرو متفاوت جامعه اسلامي نخواهد بود.
از طرفي در اصل 57 قانون اساسي «ولايت مطلقه» آمده است، كه مستلزم اختياراتي فراتر از اصل 110 است. در جاي خود ثابت گشته، كه دو اصل با هم تعارض ندارند.
پس مقتضاي اصل 57 آن است كه ولي فقيه اختياراتي گسترده‎تر از اصل 110 داشته[2]. و اصل 110 مي‎رساند كه آن اختيارات مذکور در اصل 110 از باب احصاء وشمارش اختيارات ويا انحصار در آن اختيارات نيست بلکه آن از باب ذکر موارد است و الا قيد «مطلقه» لغو خواهد بود.
بعلاوه اين که هدف از حكومت اسلامي و ولايت فقيه اجراي احكام اسلامي است و اجراي احكام اسلامي طبيعي است كه اختياراتي فراتر از آن چه دراصل 110 قانون اساسي آمده، لازم دارد. حكم حاكم اسلامي و فقيه جامع الشرايط،‌همگي در حيطه اجراي احكام اسلامي است.[3] آيا با اختيارات محدود در اصل 110 زمينه اجراي احكام اسلامي فراهم مي‎گردد؟ آيا ولي فقيه را متمكن مي‎سازد كه، به هدف مذكور نايل آيد؟ تعيين امير الحاج، ائمه جمعه، اقامه نماز عيدين و يا نصب امام، از شؤون ولي فقيه است، كه دراصل 110 قانون اساسي راجع به آن متعرض نشده است.[4] چنان كه حضرت امام (ره) مي‎فرمايند: «آنچه در قانون اساسي آمده است، بعضي از اختيارات فقيه است نه همه آن».[5]اگر اختيارات رهبري را به آنچه دراصل 110 قانون اساسي آمده است، محدود بدانيم، اصل فايده فقاهت؛ بلكه مقام ولايت و رهبري بي‎فايده است.[6] از آن گذشته به اصل 57 نيز عمل نشده است.
در مجموع به اين نتيجه بايد اشاره نمود، كه با توجه به وظايف سنگين رهبر و اين كه رهبر در رأس هرم قدرت قرار دارد و هماهنگ كنندة قواي سه گانه است و از طرفي در قانون اساسي ولايت مطلقه فقيه آمده است، از سوي ديگر هدف از حكومت و ولايت فقاهت اجراي احكام اسلامي است، طبيعي و منطقي است كه اختيارات مذكور و محدود دراصل110 قانون اساسي نيازمندهاي جامعه اسلامي را، در رابطه با اختيارات رهبر، برطرف نمي‎سازد. منطق و عقل و روايات دلالت کننده بر ولايت فقيه، حكم مي‎كند، كه ولي فقيه براي اجراي وظايف شرعي و قانوني خود، لازم است، كه فراتر از آن چه دراصل 110قانون اساسي آمده است، داراي اختيارات مي باشد.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1. جوادي آملي، ولايت فقيه، مركز نشر اسراء، چ 1، 77، قم، از صفحه 482ـ472.
2. نظام ولايت فقيه، سيدعلي شفيعي، انتشارات موسسه فرهنگي آيت، چ 1، سال 76، از صفحه 122ـ117.
3. محمد جواد نوروزي، در آمدي بر نظام اسلامي، مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني، چ 3، سال 81، قم، از صفحه 136ـ 125.
4. محمد تقي مصباح يزدي، نگاهي گذرا به نظريه ولايت فقيه، تحقيق و نگارش از محمد مهدي قادري قمي، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، چ 1، 78، قم.

پي نوشت ها:
[1] . كمال الدين، ج 2، ص 483، ‌به نقل از مصباح يزدي، محمد تقي، پرسشها و پاسخ‎ها، انتشارات مؤسسه آموزشي پژوهشي امام خميني (ره)، چاپ ششم، ص 62.
[2] . همان، ‌ص 134.
[3]  جوادي آملي، عبدالله، ولايت فقيه، قم، مركز نشر اسراء، چاپ اول، 1377، ص 246.
[4] . همان، ص 480.
[5] . صحيفه نور، ج 11، ص 133.
[6] . شفيعي، سيد علي، نظام ولايت فقيه، انتشارات مؤسسه فرهنگي آيت، چاپ اول، 1376، ص 121.