مقدمه
 

به طور کلي، اخلاق تجارت عبارت است از يک نظام اخلاقي عملي که اصول اخلاقي در فعاليتهاي تجاري را در بر مي گيرد؛ هر چند که در عمل، مباحث پيچيده ي ديگري نيز تحت اين عنوان مطرح مي شود، مباحثي همچون: اطاعت قانوني، بررسي عملي باورها و رفتارهاي اخلاقي افراد درگير در تجارت (بازرگانان)، طرح ادعاي بهترين راهکارها (در راستاي ايجاد شايستگي اخلاقي و يا کمک به موفقيت تجاري)، مباحثي در رد يا اثبات حضور اجباري کارگران در مديريت، و تلاش براي اعمال شيوه هاي سنتي اخلاقي، اجراي عدالت و شيوه هاي مربوط به دولت در تجارت خانه ها و يا قسمت هاي اساسي و مهم تجارت.
تمام اين مباحث، در راستاي کمک به بحث اخلاق تجارت طرح گرديده و در مجامع علمي دنبال شده است. اين موضوعات که از تنوع گسترده اي برخوردارند، برخلاف نظر مطرح کنندگان آنها ـ که معتقدند همه ي اين مباحث در راستاي اخلاق تجارت هستند ـ از وحدت موضوع و يگانگي مسايل بي بهره اند.
اين مدخل عموماً بر روي اخلاق تجاري دانشگاهي، به ويژه قسمت فلسفي شده ي آن، متمرکز است و به گروهي از ابهامات فلسفي که وارد مباحث و منازعات پيش آمده ميان دانشمندان اين رشته شده، مي پردازد.
اين مقاله شامل بحث هاي زير مي شود: 1ـ پيشينه ي مبحث اخلاق تجاري به عنوان يک کوشش دانشگاهي؛ 2ـ مباحث مطرح شده در مورد شرکت هاي تجاري در علم اخلاق تجاري؛ 3ـ مباحث مربوط به روابط استخدامي ميان کارمند و کارفرما در علم اخلاق تجاري؛ 4ـ مباحث مربوط به موضوع تجارت بين الملل در علم اخلاق تجاري؛ 5ـ نقد تمرکز مباحث بر روي موضوعات خاص و روان شناختي علم اخلاق تجاري.

پيشينه:
 

اگر طرح هر گونه انديشه ي اخلاقي در مورد تجارت را به صورت عام، اخلاق تجارت بناميم، قدمت اين بحث، به قدمت خود تجارت باز مي گردد. اگر قانون را عبارت از علامت سخت گيرانه ي درک طبيعي اصول مسلم اخلاقي بدانيم، (1) قانون همورابي (1700 قبل از ميلاد) وضع قيمت ها و تعرفه ها و اعلام مقررات تجارت و تعيين مجازات هاي سخت براي قانون شکنان، نشان دهنده ي تلاش هاي برخي از تمدن هاي پيشين براي وضع اصول اخلاقي در فعاليت هاي تجاري است. کتاب سياست ارسطو (300 قبل از ميلاد)، در قسمت بحث از مديريت خانواده، به طور صريح، روابط تجاري را مورد ارزيابي قرار داده است. اخلاقيات يهودي ـ مسيحي آن گونه که در منابعي چون تلمود (200 بعد از ميلاد)، يا ده فرمان (2) آمده است، در بر گيرنده ي اصول اخلاقي مرتبط با فعاليت هاي تجاري است.
اخلاق تجاري، به عنوان يک رشته ي مستقل دانشگاهي، تقريباً چهار دهه قدمت دارد. مطالعات پيشگامانه ي رايموند بومهارت، (3) در دهه ي شصت را معمولاً اولين کارهاي عملي در اين راستا قلمداد مي کنند.
ريچارد دي جورج (4)، شروع اخلاق تجاري دانشگاهي را به دهه ي هفتاد نسبت داده، رايموند را به عنوان پيشگام و بنيان گذار اين رشته ي علمي معرفي مي کند. اخلاق دان برجسته ي معاصر، نورمن بويي، برگزاري اولين کنفرانس علمي در رابطه با اخلاق تجاري را در سال 1974 مي داند. (5)
تدريس دانشگاهي عناوين مرتبط با روابط ميان اخلاق و تجارت را مي توان در دانشکده هاي بازرگاني ايالات متحده به ويژه دانشگاه هاي کاتوليک، در سه دهه ي آغازين قرن بيستم پيدا کرد، ولي ايجاد کرسي تدريس اخلاق تجاري در دانشگاه هاي آمريکا از دهه ي هشتاد و با آغاز موجي از رسوايي هاي شرکت هاي تجاري شروع گرديد. در سال 1987 ميلادي، به دنبال افشاي رسوايي مالي يکي از مديران وال استريت، مدير سابق کميسيون سهام و امنيت با پرداخت مبلغ سي ميليون دلار به دانشگاه هاروارد خواستار ايجاد رشته ي اخلاق تجاري در آن دانشگاه شد. متعاقب آن، با کمک هاي مالي افراد و ديگر منابع، کرسي وقفي تدريس اخلاق تجاري در دانشگاههاي ويرجينيا، پنسيلوانيا و سپس در ديگر دانشگاه ها آغاز گرديد. امروزه، رشته ي اخلاق تجاري به صورت کرسي وقفي يا به صورت يکي از رشته هاي معمولي دانشگاه در بسياري از دانشکده هاي اخلاق و فلسفه در سراسر ايالات متحده يافت مي شود.
اخلاق تجاري دانشگاهي، سوالات و ابهاماتي را که در قسمت هاي عمده و اصولي فعاليتهاي تجاري مطرح است، مورد بحث قرار داده و موجب بسط اخلاق تجاري به سمت زير گروه هاي تخصصي متنوعي، همچون اخلاق بازاريابي، اخلاق سرمايه، و اخلاق حسابداري مي شود. با وجود گستردگي مسايلي که در اين علم دنبال مي شود، عمده مطالب و مباحث مطرح شده در اين علم و عمده کارهاي انجام شده در اين راستا، بر محور شرکت هاي سهامي که سهام آن ها در معاملات عمومي خريد وفروش مي شود، متمرکز شده است.

شرکت سهامي در اخلاق تجاري
 

اخلاق تجاري دانشگاهي محصول فعاليت هاي علمي اخير است، ولي ريشه هاي آن را مي توان در ادبيات و مکتوبات پيرامون مسووليت اجتماعي شرکت ها (CSR) و آثار مربوط به تجارت و اجتماع، که در رشته هاي حقوق و تجارت در اوايل و اواسط قرن بيستم پديدار آمدند، جستجو کرد. (6)
اخلاق تجاري دانشگاهي، ميراث مسووليت اجتماعي شرکت خود را در قالب مجموعه اي از دغدغه ها و نگراني ها که موجب بسط ادبيات و آثارش گرديده است، به جا گذاشته است. اين دغدغه ها بيشتر حول محور تجارت عام و يا تجارت شرکتي قرار دارد؛ به صورتي که آقاي رابرت سولمون، (7) آن را واحد اساسي تجارت دنياي امروز ناميده است.
تمرکز اصلي بر روي موضوع شرکت سهامي، با مرور عناوين آثار اوليه اي که در اين باره نوشته شد و باعث گرديد مباحث بعدي مطرح شده در اين علم بر اساس آنان شکل بگيرد، کاملاً مشخص مي شود، آثاري مانند: شرکت ها و اخلاق، اثر تام دونالدسون (8) و يا کتاب انسان، حقوق وشرکت ها، نوشته ي پاترشيا ورهاين. (9)
اين آثار، اخلاق تجاري را به سوي پاسخ گويي به پرسش هايي درباره ي نقش شايسته ي شرکت ها و ارتباطشان با نظام اجتماعي سوق داد. اين پرسش ها که همچنان قسمت عمده ي مباحث اين علم را تشکيل مي دهد، پيرامون وضعيت اخلاقي شرکت ها شکل گرفته و دو مسأله ي اساسي را مورد بحث قرار مي دهد: 1ـ آيا شرکت سهامي، خود، هويت اخلاقي مجزايي، غير از افراد تشکيل دهنده ي آن داراست؟
2ـ از لحاظ اخلاقي، شرکت هاي سهامي چگونه و به نفع چه کسي بايد اداره شوند؟

آيا شرکت سهامي از يک هويت اخلاقي برخوردار است؟
 

در قانون، شرکت سهامي، يک شخص مستقل به حساب مي آيد که داراي شخصيتي متفاوت از مالکين و سهامداران و متغاير از کارکنان و اعمال آنها مي باشد. نمونه هاي زيادي وجود دارد که نشان دهنده ي شخصيت مستقل شرکت ها از لحاظ قانوني است، که مي توان به سه نمونه اشاره کرد:
1ـ توزيع سود شرکت ميان سهامداران، پس از کسر ماليات بر درآمد امکان پذير مي شود، همان گونه که توزيع هدايا ميان افراد متأثر از اين قانون است. اگر شرکت داراي شخصيت حقوقي مستقلي از افراد نبود (همان گونه که در قانون ايالات متحده و انگلستان، مشارکت، هويتي جداي از هويت شرکا ندارد)، توزيع سود سهام ميان افراد نيازي به کسر ماليات بر درآمد نداشت (چون در آن صورت پول از دستي به دست ديگر منتقل نشده بود تا نياز به پرداخت ماليات داشته باشد).
2ـ شرکت ها داراي مسئووليت مدني مجزايي از مسووليت مالکين آن هستند. اساساً يکي از انگيزه هاي افراد براي تشکيل شرکت هاي سهامي اين است که طبق قانون، دارايي شرکت هاي سهامي متغاير از دارايي شخصي و مالکين و سهامداران آن است. از اين رو، مسئوليت هر يک از سهام داران در قبال بدهي هاي شرکت، محدود به ميزان دارايي است که آنها به شرکت در مقابل سود دريافتي پرداخت کرده اند.
3ـ شرکتها داراي مسووليت جنايي مستقل از مسووليت مالکين، مديران و کارمندان آنها هستند.
اگر شرکت داراي شخصيت مستقل حقوقي باشد، آيا از لحاظ اخلاقي نيز شخصي مستقل است؟ قوانين آمريکا و انگليس هيچ موضع صريح و مشخصي در اين ارتباط ندارند. با اين وجود، هويت مستقل شرکت هاي سهامي بارها در قانون به عنوان يک فرضيه ي قانوني توصيف شده است. عبارت فرضيه، نشان دهنده ي اين است که اين شخصيت از لحاظ قانوني مستقل، نمي تواند داراي حقيقت وجودي مستقل نيز باشد.
علماي اخلاق در اين باره که آيا شرکت سهامي يک شخص اخلاقي يا عنصر اخلاقي است، نظرات گوناگوني دارند.
پيتر فرنچ (10) معتقد است که ويژگي هاي مهمي در شرکت هاي سهامي و روند تصميم گيري اشتراکي وجود دارد که حاکي از وجود عناصر ضروري تشکيل دهنده ي يک عامل اخلاقي هستند. او بر اين عقيده است که شرکت هاي سهامي داراي ساختار تصميم گيري درون سازماني اشتراکي هستند و اين ويژگي امکان و زمينه ي کافي در اختيار شرکت ها قرار مي دهد که داراي عامليت اخلاقي شوند.
اين ساختار تصميم گيري، از دو بخش تشکيل شده است: 1ـ ساختار سازماني مرتبط با منبع قدرت تصميم گيري درون سازماني؛ 2ـ قوانيني که معمولاً در اساسنامه ي شرکت يا آيين نامه هاي آن گنجانده شده و مشخص مي کند تصميمي که توسط يک شخص، بر اساس قدرت او در ساختار چارت سازماني گرفته شده، يک تصميم جمعي بوده و نه يک تصميم شخصي و به خاطر منافع شخصي.
اين شيوه، شباهت زيادي به روش هارت، (11) در تشخيص اين که يک هنجار داراي ارزش قانوني هست يا نه، دارد. همانند شيوه ي او براي تشخيص اين که تصميم يک فرد در شرکت در راستاي منافع گروهي بوده است يا نه. با ترکيب ساختار سازماني و قوانين تشخيصي مي توان اعمال، نيت ها و اهداف شرکت را شناسايي کرد (و اين ها موارد مورد بحث در عامليت اخلاقي اشخاص معمولي است).
به عقيده ي آقاي فرنچ، شرکت هاي سهامي داراي هر دو هويت مستقل حقوقي و اخلاقي هستند، و از اين رو، بايد عامل اخلاقي مستقلي لحاظ شوند.
برخلاف وي، آقاي مانوئل و لاسکوئز (12) معتقد است که ساختارهاي تصميم گيري اشتراکي درون سازماني، که فرنچ به آن علاقمند است، محصول عنصر و طراحي انساني و شخصي است. در واقع، اين ساختار ها قوانيني هستند براي همکاري عده اي از افراد که رفتارها، نيت ها و اهداف خود را متحد با شرکت و يکسان نمايند. او معتقد است، نسبت دادن عامليت اخلاقي و مسووليت اخلاقي به شرکت، باعث اين نتيجه گيري غير قابل قبول مي شود که شرکت مسوول کارهاي غير اخلاقي باشد، بدون اين که اشخاص حقيقي درگير در آن مبرا از هر گونه مسووليتي شناخته مي شوند.

شرکت هاي سهامي چگونه و در جهت سود و منافع چه کسي بايد اداره شوند؟
 

با توجه به اين که شرکت هاي بزرگ سهامي داراي نقش کليدي در تجارت هستند، بيشتر دانشمندان اخلاق دانشگاهي، پاسخ گويي به اين پرسش که اين شرکت ها چگونه و در راستاي منافع چه کسي بايد اداره شوند را محور اصلي و اصولي کار خود قرار داده اند. در دو دهه ي اخير، تلاش هاي اصلي براي پاسخ گويي به اين پرسش اساسي، در چارچوب تشکيل منازعات و مباحثاتي تحت عنوان “منازعه ي سهامداران و سرمايه گذاران” در علم اخلاق مطرح گرديده است.
اين بحث ابتدا در آثار آقاي ادوارد فري من (13) و با ارايه ي عنوان تئوري سرمايه گذار مطرح گرديد. اين تئوري، در ميان علماي اخلاق دانشگاهي، به عنوان مهمترين ساختار تئوريک در اين علم شناخته شده است. تئوري اخلاقي و معياري سرمايه گذار بر اين نظريه استوار است که «يک شرکت تجاري، بايد به صورتي اداره شود که در نهايت به جايگاهي برسد که در توزيع سود شرکت ميان تمام کساني که در آن شرکت سرمايه گذاري کرده اند، يعني سرمايه گذاران آن، تعادل وجود داشته باشد». به عقيده ي فري من، هدف نهايي شرکت، تشريک مساعي و همکاري همه ي اجزاي آن در خدمت رساني به سرمايه گذاران است.
توضيحي که براي اين تئوري گفته شده، آگاهانه، مبهم گذاشته شده است، چرا که مکتوباتي که در مورد آن نگاشته شده سوالات مهمي را بي پاسخ گذاشته است: سوالاتي نظير اين که: منظور از سرمايه گذاران چه کساني است؟ منظور از منافع چيست؟ متعادل نگاه داشتن منافع به چه معنايي است و چرا ارزشمند است؟ و علامت کسب تعادل در توزيع سود چيست و به چه عواملي وابسته است؟ و اين که چگونه اهداف، ارزش ها و اعمالي که لازمه ي اجراي تئوري سرمايه گذار است، با اهداف، ارزش ها و اعمالي که مديران شرکت در راستاي وفادار ماندن به منافع سهامداران شرکت مي بايست دنبال کنند، در تنافي و تناقض است؛ به طوري که تئوري سرمايه گذار، رقيب تئوري ديگري، تحت عنوان «تئوري سهامدار» گرديده، که با اهداف آن در تضاد است؟
(تئوري سهام دار را توضيح خواهيم داد).
هر چقدر طرفداران تئوري سرمايه گذار در پاسخ گويي به سوالات فوق موفق تر عمل کنند (مشخص کردن سرمايه گذاران و منافع آنها، و اين که شرکت چگونه اداره شود تا منافع اين افراد، اصلاح، تأمين، درجه بندي و متعادل گردد)، احتمال اين که تحليل هاي علمي اين تئوري مورد پذيرش دانشمندان اخلاق تجاري دانشگاهي واقع شود و در مواجهه با چالش هاي اخلاقي از اصول آن استفاده کنند، بيشتر مي شود.
تئوري سهام دار، يک تئوري مشخص بدون ابهام، به عنوان يک روش اخلاقي هنجاري در شرکت هاي سهامي نيست، زيرا اين تئوري عبارت کوتاهي است که معمولاً توسط افرادي که طرفدار تئوري سرمايه گذار هستند براي خطاب قرار دادن تئوري ديگري که متفاوت از تئوري سرمايه گذار است به کار مي رود. براي مثال، در يکي از دايره المعارف هاي عمده، (14) بارها از عنوان تئوري سرمايه گذار استفاده شده، ولي هيچ مدخلي تحت عنوان تئوري سهام دار در آن وجود ندارد.
بنابراين، ممکن است اين گونه نتيجه گيري شود که تئوري سهام دار عنواني است که براي توجيه رويه ي جاري و معمول مديران شرکت هاي سهامي در اهميت دادن بيش از حد به مسووليت خويش و وفاداري در قبال سرمايه ي شرکا به کار مي رود و يا عنواني است براي فعاليت خاص شرکت که از مدل هاي اقتصادي نو کلاسيک اقتباس شده است.
عقيده بر اين است که تئوري سهام دار، در واقع، تلفيقي است از نظرات مطرح شده توسط ميلتون فريدمن (15) در مقاله ي معروفش، تحت عنوان “مسوليت اجتماعي تجارت، افزايش سوددهي آن است” که در مجله ي نيويورک تايمز چاپ گرديد. اين عنوان، در آثار اخلاق تجارت دانشگاهي، بيشتر به تلاش ها و استدلال هايي که براي مشروعيت بخشيدن به وظايف اخلاقي مديريت در وفاداري و مسووليت پذيري وي در قبال سهامداران شرکت انجام مي شود، به کار رفته است. طبق اين تئوري، تعصب و جانب داري مدير شرکت، بر هر اساس و پايه اي که باشد، قابل توجيه است.
بر اين اساس، ارايه ي نظرات و استدلال هاي دانشمنداني نظير بت رايت (16) در مقاله اش، تحت عنوان “تأملات نتيجه گرايان”، سولارز، (17) در مقاله اش، “قرارداد، طبق پيمان”، مارکوس، (18) در مقاله اش، “آسيب پذيري خاص کساني که در شرکت در معرض حوادث غير مترقبه هستند”، مکي(19) در مقاله اش که ادعا مي کند مسووليت در قبال سرمايه سهامداران، جزء حوادث محسوب مي شود، را مي توان به عنوان حمايت از تئوري سهام دار قلمداد کرد.
اخيراً دونالسون و دانفي در اثري مشترک سعي در ارايه ي تئوري قراردادي جديدي کرده اند که نه تنها به اين پرسش که شرکت بايد چگونه و در راستاي منافع چه کساني اداره شود، پاسخ مي دهد، بلکه بسياري از ابهامات اخلاقي را که ممکن است در پي انجام فعاليت هاي اقتصادي مطرح گردد مرتفع مي سازد.
تئوري تلفيق قراردادهاي اجتماعي (ISCT)، در واقع بر اين اساس استوار است که با در نظر گرفتن قراردادهاي اجتماعي دوسويه اي که در عمل وجود دارد، مي توان يک قرارداد واحد و فرضي اجتماعي استخراج نمود که به عنوان معيار تشخيصي جامعي در ارتباط با ساير قراردادهاي واقعي که در برپايي روابط تجاري استفاده مي شود به کار رود. به همان اندازه که اين تئوري با تئوري به اصطلاح سهامداران در تضاد است، چگونگي ارتباط آن با تئوري سرمايه گذاران نيز نامشخص است. از اين رو، موضع اين تئوري در قبال منازعه ي تئوري هاي سهام دار و سرمايه گذار مبهم است. در برخي موارد، دونالسون و دانفي (20) تئوري خود را به عنوان شکل تازه و مکمل تئوري هنجاري سرمايه گذار معرفي کرده، و در جاهاي ديگر، به نوعي آن را رقيب تئوري سرمايه گذار قلمداد نموده اند.
علت واقعي منازعه ي طرفداران دو تئوري سهامداران و سرمايه گذاران، اختلافي است که طرفداران اين دو تئوري در تشبيه و مقايسه ي عناصر موجود در يک شرکت سهامي با الگوهاي ديگر دارند.
طرفداران تئوري سرمايه گذاران معتقدند شباهت و قياس محکمي ميان يک شرکت و وضعيت سياسي يک جامعه وجود دارد. آنها در توضيح عناصر، از قياس «شرکت ـ دولت» استفاده مي کنند، بر اساس اين تشبيه، سرمايه گذاران يک شرکت، شبيه شهروندان يک جامعه هستند و تئوري سعي در روشن کردن مطالبات بحق شهروندان (همان سرمايه گذاران) در جامعه (شرکت) دارد. اين تئوري، حقوق شهروندان ثروتمند در جوامع آزاد و داراي دموکراسي را به عنوان الگويي در رسيدگي به مطالبات مشروع سرمايه گذاران شرکت قرار مي دهد. از اين رو، طرفداران تئوري سرمايه گذاران فلسفه ي هنجاري سياست را به عنوان منبع اصلي ساختار تئوريکي و زيربناي اصول هنجاري خود در هدايت و اداره ي شرکت انتخاب کرده اند. (21)
در مقابل، طرفداران افزايش احساس مسوليت نسبت به سهامداران شرکت (تئوري سهامداران)، صريحاً و يا تلويحاً معتقدند که يک شرکت سهامي را بايد يا به عنوان يک توافق نامه ي عملي ميان سرمايه گذاران آن دانست، (22) و يا اين که آن را به نقطه ي تلاقي همه ي توافقاتي که در مجموع باعث تشکيل شرکت مي شود، تشبيه نمود؛ همان گونه که يک شرکت در اقتصاد نئوکلاسيک معرفي مي شود. اين شيوه ي مقايسه را مي توان «قياس شرکت ـ قرارداد» ناميد. بر اساس اين نوع مقايسه، سرمايه گذاران يک شرکت صرفاً نقش پيمانکار را دارند، که با افراد ديگري که در شرکت منتفع هستند توافق نامه اي امضا کرده اند. بنابراين، شرکت در حد عاملي است به مراتب کمتر از يک جامعه، حتي کمتر از يک کانون مرکزي، که در حول آن توافقات انجام مي شود. در نتيجه، دانشمندان اخلاقي که به تئوري سهامداران پايبندند، فلسفه ي هنجاري سياسي که داراي مفاهيمي چون شهروندي است را شيوه ي ضعيف و ناکارآمدي براي اداره ي شرکت ها مي دانند.
اين موضوع که کدام قياس براي سرمايه گذاران الزام آورتر است، بستگي به چگونگي به تصوير کشاندن فرصت هاي سرمايه گذاران در ابزار عقيده و امکان خروج آزادانه از شرکت دارد. (23) داشتن حق کامل اظهار نظر در تعيين امور حکومت و جامعه که در فلسفه ي هنجاري سياسي وجود دارد، آن را تا حدي الزام آور جلوه مي دهد، چرا که همه ي اشخاص، ملتزم و مقيد به حکومت و نظام سياسي هستند و توانايي خروج از اين قيد را ندارند، مگر اين که از زير حکومتي خارج و تحت سلطه ي حکومت ديگري قرار گيرند ولي همين حق کامل اظهار نظر به عنوان صرفاً نمونه ي از تعاملات انساني، که در آن شخص قدرت و فرصت خروج آزادانه از آن را دارد، الزامي ايجاد نمي کند. نظام طبقاتي و مشکلات شغلي، که مسايلي غير قابل تحمل براي شهروندان يک جامعه است، در بافت دروني يک شرکت به اموري عادي و قابل هضم تبديل مي شوند، و اين به خاطر شرکت آگاهانه و از روي رضايت اعضا، داشتن حق کامل و امکان خروج آزادانه از آن است.
بنابراين، عجيب نيست اگر نتيجه ي منازعه ي طرفداران تئوري هاي سهامداران ـ سرمايه گذاران را وابسته به چگونگي مشخص کردن فرصت هاي خروج براي سرمايه گذاران شرکت توسط دانشمندان اين دو نظريه بدانيم. (24)
دانشمندان اخلاق حامي تئوري سرمايه گذاران، بر شرايطي تأکيد مي کنند که در آن فرصت هاي خروج، به ويژه براي سرمايه گذاران غير سهامدار، بسيار پرهزينه مي شود. هدف از آن، توجيه داشتن حق اظهار نظر آنان در اموري چون اداره ي شرکت(25) و يا قدرت آنان در جلوگيري از فسخ قرارداد کاري کارمندان بوده است.
در مقابل، طرفداران تئوري سهامداران، بر حق گسترده ي سهامداران در خروج از شرکت تاکيد مي کنند و اين که آنان، به ويژه سرمايه گذاران غير سهامدار، از اختيارات زيادي در صحنه ي پرتلاطم و پرجنب و جوش بازار برخوردارند، در حالي که چنين نقشي در دنياي ساکن و بي تحرک سياست وجود ندارد.
برخلاف موضوع عامليت اخلاقي شرکت، که در آن، خود موضوع شرکت بحث برانگيز است، تمرکز انحصاري اين منازعه برروي صرفاً شرکت هاي بزرگ سهامي عام و طرح منازعه ي سهامداران ـ سرمايه گذاران در آن تعجب بر انگيز است؛ چرا که همان سوالي که در آنجا مطرح است که اين شرکت ها چگونه و در راستاي منافع چه کساني بايد اداره شوند، در مورد ديگر شرکت ها نيز وجود دارد. شرکت هاي کوچک، سهامي خاص و مشارکت ها، از داشتن بازار بورس براي خريد و فروش سهم بي بهره اند. و از اين رو، گزينه ي فروش سهم و حق خروج از شرکت که در شرکت هاي سهامي عام براي سهامداران ناراضي هست، در اين نوع شرکت ها وجود ندارد. علاوه بر اين، شرکت هاي سهامي خاص داراي طبيعتي هستند که دسته بندي و انشعاب اعضا در آن مکررا اتفاق مي افتد و اين يا به خاطر اين است که برخي از اعضا تحت کنترل روزانه هستند و برخي ديگر نه و يا گاهي گروه کوچکي از مالکين حمايت اکثريت سهامداران را به دست مي آورند و در نتيجه منافع اقليت در دست آن گروه اکثريت قرار مي گيرد.

پي نوشت ها :
 

* دانش آموخته ي حوزه ي علميه ي اصفهان
1ـ گودن 1985.
2ـ Exodus 20: 2 -17, Deuteronomy 5: 6 – 21.
3ـ 1961، 1963، 1968م.
4ـ 2005 ميلادي.
5ـ دي جورج 2005.
6ـ رجوع شود به کارهاي مرل و مينز 1932 م.
7ـ 1991م.
8ـ 1982م.
9ـ 1985م.
10ـ 1979، 1984، 1995م.
11ـ 1961م.
12ـ 1983م.
13ـ 1984م.
14ـ ورهين و فري من 1997م.
15ـ 1970م.
16ـ 1994م.
17ـ 2002م.
18ـ 2003م.
19ـ 2999م.
20ـ 1999م.
21ـ فري من و اون 1990، مکماهان 1994، مُريارتي 2005م.
22ـ سولارز 2002م.
23ـ هيرشمن 1970م.
24ـ ميتلند 1994م.
25ـ فري من و اوان 1990م.
 

منبع: فصلنامه اخلاق 13-14
ادامه دارد…
/ج