ضرورت ترويج اخلاق حرفه اي در سازمان
 

توسعه سازماني تلاشي پي گير، منسجم و کاملاً برنامه ريزي شده است که به منظور بهبود و نوسازي نظم صورت مي گيرد.(1) هدف از توسعه سازماني، هم بهبود زندگي (شغلي) فرد و هم بهبود کارکرد سازمان است.(2)
با توجه به اهميت اخلاق حرفه اي در توسعه سازمان، لازم است در تعيين اثربخشي (ميزان تحقق اهداف سازماني) و هدايت منابع (از جمله منابع انساني) به ميزان آموزش اخلاق حرفه اي در هر سازمان، جهل و ناآشنايي کارکنان از اخلاقيات شغل و سازمان بيان شده است.(3) با توجه به اينکه امروزه هيچ سازماني قادر نيست بدون آموزش توسعه يابد،(4) لازم است در سازمان ها افزون بر آموزش تخصص ها و مهارت هاي مورد نياز هر شغل به کارکنان، ايجاد روحيه تعاون، کار مشترک و دسته جمعي و به ويژه اخلاق اداري و سازماني جزو برنامه هاي آموزش در سازمان قرار گيرد.(5)
از آنجا که منشور اخلاقي در هر سازمان طي فرايند گفت و گو و مشارکت تمامي کارکنان و رئيسان به وجود آمده است، به منزله يک ميثاق عمومي سازمان پذيرفته شده است. به تدريج سازمان گسترش اين اصول را جزو اهداف خود مي پذيرد. بدين منظور، شيوه هاي مختلفي براي آموزش اخلاق حرفه اي در سازمان ها به وجود آمده است که يادگيري مستقيم، رايج ترين آنهاست؛ اما اين شيوه نشان داده است که کارآيي لازم را ندارد پس با توجه به اينکه ترويج اخلاق در سازمان، به معناي يادگيري سبک خاصي از زندگي سازماني است، بايد به شيوه هاي غيرمستقيم مانند آموزش هاي حين عمل و آموزش هاي اجتماعي و فرهنگي، توجه بيشتري شود.(6)
اما جداي از نوع آموزش، به منظور تعيين محتواي آموزشي، سازمان بايد نيازهاي آموزشي را از مقايسه ميان وضع موجود و وضع مطلوب (با آنچه لازمه پاسخ گويي به منشور اخلاقي و اهداف سازمان است) مشخص کند.(7) براي تعيين وضع موجود (ميزان پايبندي کارکنان به اخلاق حرفه اي سازمان) و حتي براي تعيين وضع مطلوب (ديدگاه کارکنان به عنوان افرادي آگاه به شرايط سازماني براي ارائه مؤلفه هايي کاربردي) لازم است از تحقيقات درباره اخلاق حرفه اي حمايت کرد.
منشور اخلاقي هر سازماني، از اشتراک عمومي همه اعضاي سازمان در مورد اصول و قواعد اخلاقي خاصي که در جهت بهبود و توسعه فعاليت هاي سازماني است، به دست مي آيد.(8) در صورتي که اگر بخواهيم ارزش هاي خاصي را به صورت پذيرش همگاني در آوريم، بايد در ابتدا از توسعه آگاهي ها و دانش هاي مرتبط شروع کنيم. سپس به تدريج نگرش ها را تغيير، و در نهايت به عنوان خروجي، رفتارها را تحت تأثير قرار داد.(9)

وظايف مديران در اخلاقي کردن سازمان
 

پنيو اعتقاد دارد که اخلاق حرفه اي رشته اي از دانش اخلاق است که ضمن مطالعه ارتباط شغل ها، به بيان مسئوليت هاي اخلاقي سازمان، تشخيص و حل مسائل اخلاقي در حرفه اي گوناگون مي پردازد. او وظايف مديران را در اخلاقي کردن سازمان اين گونه بر مي شمارد:
الف) ارزشيابي عملکردهاي اخلاقي کارکنان؛
ب) اخلاقي کردن هدف هاي سازمان؛
ج) اشاعه ارزش ها و مسائل اخلاقي در سازمان؛
د) اخلاق ورزي در زندگي شخصي؛
ذ) اهميت دادن به اخلاق حرفه اي در شغل؛
و) برخورد عقلاني و روشمند در مواجهه با مشکلات اخلاقي پيش آمده در سازمان و اقدام براي برطرف کردن آنها؛
هـ) عنايت خاص به آموزش اخلاق حرفه اي
ي) تهيه و تدوين منشور اخلاقي مربوط به سازمان با مشارکت همه اعضاي سازمان؛(10)

عوامل روان شناختي مرتبط با اخلاق کار
 

بسياري از صاحب نظران معتقدند از خودبيگانگي افراد مي تواند تأثير مستقيمي بر ميزان علاقه، دقت، مسئوليت، ابتکار و مولد بودن داشته باشد. اخلاق کار قواعد و زمينه هاي برانگيزاننده و فعال شده تعهد ذهني، رواني و فيزيکي فرد يا گروه است. بديهي است که يک ذهن از خودبيگانه نمي تواند زمينه اي مناسب براي انگيزه و تعهدات اخلاق و فيزيکي از خود بروز دهد. کاهش اخلاق کار، منجر به کاهش مسئوليت پذيري مي شود.(11)
تعهد ذهني و فيزيکي از خود بيگانگي صنعتي شدن جوامع و تأثير آن بر اخلاق کار، تغييرهايي بنيادي در ساختار جامعه پديد مي آورد.(12)
در نظام پيشه وري، رابطه موجود بين کارگر و کارفرما شخصي بود و اين رابطه ايجاب مي کرد که کارگر و کارفرما در مقابل يکديگر داراي تعهدات و وظايفي گسترده تر از آنچه امروز انتظار مي رود باشند؛ اما توليد کارخانه اي، در وضعيت اجتماعي همه کارگران تغييرهاي اساسي به وجود آورد و بر مهارت هاي پيشه اي و روابط کار اثر عميقي گذاشت. بدين ترتيب، نيروي کار در يک کارگاه يا کارخانه متمرکز و محل زندگي و کار از يکديگر جدا شد. کارگران مي بايست از نظمي که کارفرما اعمال مي کرد، يعني ساعات و سرعت کار منظم تبعيت مي کردند و اگر چه از نظر حقوقي آزاد بودند، از نظر اقتصادي و اجتماعي وابسته و تابع بودند.
يکي از ابعاد بسيار مهم اخلاق کار، بعد روانشناختي آن است؛ زيرا اخلاق متغيري است که آگاهي و اراده فردي نقش محوري در آن ايفا مي کنند. بسياري از انديشمندان براي بهبود اخلاق کار، بر نظريه هاي رفتاري تأکيد داشته اند. هرگاه فردي کار اخلاقي انجام داد و
از سوي جامعه تشويق شد، احتمال انجام کارهاي اخلاقي ديگر تقويت مي شود؛ تا جايي که کار اخلاقي به صورت ارزش هاي دروني در مي آيد. به اين ترتيب، برنامه ريزان کلان کشوري قادر خواهند بود اخلاق کار را در افراد جامعه دروني کنند؛ زيرا تغيير مديريت اساساً در شيوه هاي انگيزش افراد در محيط کاري و نحوه پاداش هاي مادي آنها تأثير مي گذارد که ابعاد اقتصادي و رواني اخلاق کار محسوب مي شوند.(13)

ضمانت اجراي رعايت قواعد اخلاق حرفه اي در مؤسسات تجاري و ادارات
 

اخلاق حرفه اي، از مهم ترين ابزار گسترش فعاليت هاي تجاري و اداري است. اخلاق حرفه اي ايجاب مي کند که بعضي افراد با استفاده از شيوه هاي غيرقابل قبول و با زير پا گذاردن شرايط رقابت سالم، امتيازهاي خاصي به نفع خود و به ضرر ساير افراد در سراسر جهان تحصيل نکنند.(14)
اربابان حرفه ها و مشاغل بازرگاني و اداري در هر رشته اي بايد بري حرفه خود قواعد اخلاق حرفه اي خاصي تنظيم کنند؛ قواعد اخلاق حرفه اي در محدوده شرايط اجتماعي- سياسي و حقوقي حاکم بر فعاليت اصحاب حرفه ها در هر کشوري بايد براي همان کشور تدوين مي شود. البته هيچ کد اخلاق حرفه اي که لااقل اصول اخلاق حرفه اي را رعايت نکرده باشد، قابليت شناسايي ملي و بين المللي ندارد.
از لحاظ حقوقي، هر قاعده اخلاقي که فاقد ضمانت اجرا باشد، صرفاً جنبه توصيه خواهد داشت. طبيعي است که توصيه کاربردي مؤثر در جامعه ندارد. بنابراين، لازم است قواعد اخلاق حرفه اي به تصويب اعضاي هر حرفه برسد و همچنين سازمان رسيدگي انضباطي، به منظور مجازات انضباطي در مورد اشخاص عضو حرفه مزبور تشکيل شود. به همين دليل، توصيه مي شود قواعد اخلاق حرفه اي خاص هر رشته به تصويب کانون هاي غيردولتي يا دولتي همان رشته برسد و سپس در شرايط مقتضي اجرا شود. بعضي از انجمن ها و حرف ها وابستگي هاي بين المللي نيز دارند؛ مانند: انجمن حساب رسان، انجمن مديران فروش شرکت هاي چند مليتي، انجمن مؤسسات تبليغاتي، انجمن توليدکنندگان محصولات دارويي و بهداشتي، انجمن متخصصان محيط زيست و سازمان ها و مؤسسات بانکي و بيمه. هر يک از اين کانون هاي فعال در تجارت بين المللي، خود قواعد حرفه اي خاص را تدوين، و به تصويب اعضاي خود رسانده اند.(15) برخي رفتارهاي مخالف اخلاق
تجاري و اداري مانند پول شويي، فساد مالي، اعمال نفوذ و معاملات و ايجاد انحصارات، مشمول ضمانت اجراي جزايي در قوانين کشورهاي مختلف اند که وظيفه مجازات تبهکاران اقتصادي به دولت ها مربوط مي شوند.(16)
بديهي است مهم ترين قاعده اخلاق حرفه اي، ضرورت اجراي قوانين، به ويژه قوانين مربوط به مبارزه با فساد مالي و تقلب هاي تجاري و اداري است. در چنين مواردي، سازمان هاي انضباطي مجري اخلاق حرفه اي بر اقدام هاي متقلبانه و سوءاستفاده هاي اعضاي حرفه ها نظارت مي کنند و حتي بدون داشتن دلايل کافي، و به استناد مدارک و اطلاعات موثق ديگر، اعضاي متخلف را مشمول مجازات هاي انضباطي قرار مي دهند. طبيعي است تعقيب اشخاص به منظور اعمال مجازات انضباطي مانع پيگيري کيفري نيست و سازمان هاي حرفه اي هرگاه به دلايل قانوني مجرمانه پي ببرند، معمولاً چنين دلايل و مدارکي را به دادستان هاي مربوط تسليم مي کنند.(17)

پي‌نوشت‌ها:
 

*استاديار دانشکده مديريت پرديس دانشگاه تهران در قم.
**دانشجوي کارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه تهران.
***کارشناسي ارشد برنامه ريزي آموزشي از دانشگاه علامه طباطبايي.
1. ر.ک: رابرت، جي، آونز، رفتار سازماني در آموزش و پرورش، ترجمه سليمي. ق و فروغي.
2. همان.
3. ر.ک: احد فرامرز قراملکي، اخلاق حرفه اي.
4. م. مختاري پور و ع. سيادت، مباني و اصول اقتصاد آموزش و پرورش.
5. ر.ک: مير سپاسي، همان.
6. ر.ک: احد فرامرز قراملکي، اخلاق حرفه اي.
7. ر.ک: مير سپاسي، همان.
8. Pennino, Clare M, Managers and Professional ethics, Journal of Business ethics, P.242.
9. ر.ک: ذاکر صالحي، 1383.
10. Pennino, Ibid, p193.
11. WILSON, IAN, ETHICE , SOCIAL RESPONSIBILITY AND STRATEGY JOURNAL OF STEATEGY& LEADER SHIP, V45, P15.
12. Jos, Philip H, “Social Contract Theory Implications for Professional Ethics”, journal of Public Adminisrtation, V36, N5, p143.
13. Wilson, Ibid, p.16.
14. jos, Ibid, p 152
15. Fassin, Yves, “The Reasons Behind Non-Ethical Behaviour in Business and Entrepreneurship”, Journal of Business Ethics, V, p163.
16. jos, Ibid,p 143.
17. fassin, Ibid, p163.
 

منبع: نشريه معرفت اخلاقي، شماره 4.
ادامه دارد…