د) كيفيت اطلاع شاهد از وقوع جرم
 

در حقوق اسلامى، شرط شهادت «مشاهده» است. ماده 77 قانون مجازات اسلامى بر اين مسأله تأكيد دارد: «شهادت بايد روشن و بدون ابهام و مستند به مشاهده باشد و شهادت حدسى معتبر نيست».
به علاوه برابر ماده 1320 قانون مدنى «شهادت بر شهادت در صورتى مسموع است كه شاهد اصل وفات يافته يا به واسطه مانع ديگرى مثل بيمارى و سفر و حبس و غيره نتواند حاضر شود».
در حقوق جزايى يهود، مشاهده عينى وقوع جرم، شرط اساسى پذيرش شهادت است. در دادگاههاى جنايى، كه به جرايم مستوجب اعدام رسيدگى مى كردند، بر اين مسأله اصرار بسيارى مى شد. اين دادگاهها به هيچ وجه شهادتى را كه از روى حدس و مبتنى بر قراين بود، نمى پذيرفتند، هر چند كه اين قراين معقول و متقاعدكننده بودند و هر چند كه تبيين واقعيت به شكل ديگرى ممكن نبود. تلمود يك نمونه افراطى از لزوم اين شرط را نقل مى كند:
اگر شهود بگويند كه ما ديديم متهم شمشير در دست به دنبال مرد ديگرى مى دود و هر دو به دنبال هم به ساختمانى وارد شدند; پس از مدتى فرد تعقيب كننده تنها و با اسلحه خون آلود از ساختمان خارج شد و ما شخص ديگر را در داخل ساختمان، كشته يافتيم، در اينجا متهم را نمى توان بر اساس شهادت اين شاهدان محكوم كرد. (توسيفتا سنهدرين، 8:2).[13] از گفته تلمود چنين برمى آيد كه شاهدان تنها مى توانند بر آنچه واقعاً با چشمان خويش ديده اند، گواهى دهند و حدس، نظريه و شهادت بر شهادت[14] پذيرفته نمى شود.

هـ ) نحوه تحقيق از شهود
 

در دادگاههاى جنايى يهود، از شاهدان به دقت بازجويى به عمل مى آمد و اگر تناقض مهم و صريحى در شهادتشان يا در شهادتهاى مختلف بود، شهادت به كلى رد مى شد. «در موردى بازپرسى چنان دقيق بود كه شاهدان تنها در صورتى مى توانستند در برابر آن تاب بياورند كه دقيقاً از وقايع مطلع بوده، به آن يقين داشتند و اعتراف مى كردند كه برخى جزئيات را فراموش كرده اند».
در جرايم مستوجب اعدام، بازجويى بسيار دقيق بود. دادگاه در ابتدا اهميت موضوع را به گواهان گوشزد مى كرد و به آنها اخطار شديدى مى داد. نمونه اى از اين اخطار در تلمود ذكر شده است:
شايد شهادتى كه مى خواهيد بدهيد مبنى بر حدسى است كه مى زنيد و يا متكى بر شايعاتى است كه شنيده ايد، يا اين شهادت را از قول شاهد ديگرى نقل مى كنيد، يا قصد داريد بگوييد كه اين موضوع را از شخص قابل اعتمادى شنيده ايد و يا شايد نمى دانيد كه ما شما را در معرض بازپرسى و بازجويى دقيقى قرار خواهيم داد. بايد بدانيد كه محاكمات جنايى مانند محاكمات مالى نيست. در محاكمات مالى، اگر شاهدى شهادت دروغ بدهد، تاوان خسارتى را كه وارد آورده است مى پردازد و گناهش بخشوده مى شود، ولى در محاكمات جنايى (اگر شاهدى شهادت دروغ بدهد و بر اثر آن شخص بى گناهى اعدام شود) خون شخص اعدام شده و خون اولاد او (كه ديگر به جهان نخواهند آمد) تا آخر عالم به گردن او خواهد بود (سنهدرين 4:5).
پس از اين اخطار، قضات از گواهان تحقيق مى كنند و اين سؤالات را مى پرسند:
در كدام دوره هفت ساله اين جنايت رخ داد؟ كدام سال؟ چه ماهى؟ چندم ماه؟ كدام روز هفته؟ چه ساعتى از روز؟ كجا؟ آيا شما متهم را مى شناختيد؟ آيا به او اخطار كرديد؟
بر اساس تلمود «هر چند قاضى از گواهان بيشتر بازجويى كند بهتر است. درباره ربان يوحانان بن زكاى گفته اند، در يك بازجويى حتى از گواهان درباره ضخامت و نازكى دم انجيرهايى كه طبق اظهار نظر شهود، جنايت زير درخت آن اتفاق افتاده بود سؤالاتى كرد».
به علاوه درباره اوضاع و احوال ملازم با عمل جزايى نيز سؤالاتى مطرح مى شد.
بدين صورت از تك تك گواهان بازجويى به عمل مى آمد و اگر اظهارات ايشان ضد و نقيض بود، شهادت پذيرفته نمى شد.
به گفته Philip Birnbaum «حتى اگر صد شاهد وجود داشته باشد و يكى از آنها نتواند به سؤالات راجع به تاريخ، زمان و مكان ارتكاب جرم پاسخ گويد، شهادت همه آنها رد مى شود».
نكته اى كه در باب شهادت بايد ذكر شود اين است كه در روند دادرسى، شهود مجاز نبودند كه به نفع يا ضرر متهم سخن بگويند، بلكه صرفاً حق داشتند كه مشهودات خود را بيان كنند.
پس از ادعاى شهادت و بازجويى از شهود، قضات به سنجش ارزش و اعتبار شهادت مى پرداختند.

و) شهادت بر قصد مجرمانه
 

يكى از مباحثى كه در حقوق، و به ويژه حقوق جزا مطرح است، اين است كه آيا جهل به قانون رافع مسؤوليت هست يا نه؟ يعنى اگر مجرم از وضع قانون خاصى آگاه نباشد و نداند كه قانونگذار عملى را جرم دانسته است، آيا به خاطر ارتكاب آن عمل مجازات مى شود يا نه؟
معمولا قوانين كشورها مدتى را براى لازم الاجرا بودن قوانين معين كرده اند (اين مدت مطابق ماده 2 قانون مدنى در مصوبات قانونى كشور ما پانزده روز پس از انتشار قانون است). پس از انقضاى اين مهلت قانونى فرض بر اين است كه همه افراد كشور از آن آگاهند و لذا اگر شخص مرتكب عمل ممنوع گردد، ولو ادعا كند كه به قانون آگاه نبوده، مجازات مى شود.
قانونگذار يهودى در جرايمى كه مجازات اصلى آن اعدام است، در صورتى حكم به مجازات اعدام را مجاز مى شمارد كه علاوه بر اثبات فعل، قصد مجرمانه نيز اثبات گردد و براى اين منظور تأسيسى را به نام «اخطار» پيش بينى كرده است.
منظور از «اخطار» اين است كه شهودى كه به ارتكاب جرم شهادت مى دهند، بايد اين نكته را نيز تأييد كنند كه به مجرم پيش از ارتكاب جرم، ممنوع بودن عملى را كه درصدد انجام آن بوده، گوشزد كرده اند; يعنى گفته اند كه قانون اين عمل را جرم مى داند و اگر وى اين قانون را نقض كند، مجازاتش اعدام خواهد بود. به علاوه شهود بايد تأييد كنند كه متهم اين اخطار را شنيده و به آن توجه كرده و گفته است: «مى دانم، اما خودم را به مخاطره مى افكنم». مفهوم اين قاعده اين است كه بايد اطمينان حاصل نمود كه مجرم هم از منع قانونى اين عمل و هم از نوع دقيق مجازاتى كه در انتظار اوست آگاه است.
پس آنچه در اثبات جرايم مستوجب مجازات اعدام اهميت دارد، اين است كه:
1. شهود بايد شهادت دهند كه مجرم جرم را مرتكب شده است و ايشان به چشم خود ديده اند.
2. شهود بايد شهادت دهند كه به مجرم اخطار داده اند و درنتيجه متهم نمى تواند ادعا كند كه وى به منع قانونى اين عمل آگاه نبوده و مجازات آن را نمى دانسته است.
به عبارت ديگر صرف انتشار قانون كافى نيست، بلكه اطلاع مجرم از آن نيز شرط ضرورى مجازات اعدام است; يعنى عدم اخطار به مجرم، رافع مجازات اعدام است.
گفته اند كه اين تأسيس (اخطار) به اين خاطر است كه علماى يهودى هميشه مايل بوده اند كه مجازات اعدام اعمال نشود.
نكته اى كه در اينجا باقى مى ماند اين است كه جهل به قانون، تنها رافع مجازات اعدام است و مجازات را به طور كلى رفع نمى كند، لذا اگر شهود بر اصل وقوع جرم شهادت دادند، اما بر «اخطار» شهادت ندادند، بر اساس تورات، مجازات قاتل حبس ابد است (ميشنا سنهدرين، 9:5).

ز) شهادت دروغ
 

شهادت دروغ، در تورات علمى نكوهيده شمرده شده است و از يهوديان خواسته شده كه با شهادت دروغ در دادگاه حق ديگران را پايمال نكنند:
خبر باطل را انتشار مده و با شريران همداستان مشو كه شهادت دروغ دهى. پيروى بسيارى براى عمل بد مكن و در مرافعه محض متابعت كثيرى سخن براى انحراف حق مگو (سفر خروج، 23:1ـ3).
منع از شهادت دروغ، تنها يك قاعده اخلاقى نيست، بلكه قاعده اى كيفرى است كه نقض آن مجازات سنگينى دارد. ضمانت اجراى اين قاعده در جاى ديگر تورات بيان شده است:
اگر شاهد كذبى بر كسى برخاسته، به معصيتش شهادت دهد، آن گاه هر دو شخص كه منازعه در ميان ايشان است به حضور خداوند و به حضور كاهنان و داورانى كه در آن زمان باشند، حاضر شوند و داوران نيكو تفحص نمايند و اينك اگر شاهد، شاهد كذب است و بر برادر خود شهادت دروغ داده باشد، پس به طورى كه او خواست با برادر خود عمل نمايد با او همان طور رفتار نمايند تا بدى را از ميان خود دور نمايى. و چون بقيه مردمان بشنوند خواهند ترسيد و بعد از آن مثل اين كار زشت در ميان شما نخواهند كرد. و چشم تو ترحم نكند، جان به عوض جان و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا» (سفر تثنيه، 19:16ـ21).
همان گونه كه از آيات فوق برمى آيد، مجازات شهادت دروغين بسيار سنگين است و فاعل آن به مجازات همان جرمى محكوم مى شود كه وى ديگرى را به ارتكاب آن متهم كرده است. اگر كسى به دروغ شهادت دهند كه فلان شخص قاتل است، به جاى وى كشته شود و اگر بر آسيب جسمانى شهادت دهد، مجازات مقرر آن درباره وى اعمال شود.
تلمود پس از اينكه به شدت و سختى مجازات شاهد دروغين اشاره مى كند، به بحث و جدل دو فرقه يهودى در اين باره مى پردازد. فرقه اى از يهوديان (فريسيان) مى گفتند:
گواهانى كه شهادت دروغ داده اند، فقط در صورتى اعدام مى شوند كه محاكمه شخص متهم به پايان رسيده و حكم صادر شده باشد و سپس دروغ بودن شهادت شهود به ثبوت برسد.
مطابق اين نظر، صرف صدور حكم درباره متهم، براى مجازات شاهد كاذب كافى است.
اما فرقه ديگر يهودى (صدوقيان) نظر ديگرى داشتند. آنان مى گفتند تنها در صورتى كه متهم به ناحق اعدام شده باشد، شهود كاذب نيز اعدام خواهند شد.
يوسفوس، مورخ معروف يهودى، نظر اول را پذيرفته، مى نويسد: «اگر ثابت شود كه كسى شهادت دروغ داده است، بايد با همان مجازاتى كيفر بيند كه ممكن بود شخصى كه عليه او شهادت داده است آن را تحمل نمايد».

ح) استنكاف از شهادت
 

شرايط و مقررات فراوان و دستوپاگير شهادت، به ويژه در رسيدگيهاى جنايى، شايد اين گمان را در ذهن ايجاد كند كه اساساً شريعت يهودى در پى آن است كه افراد در دادگاه شهادت ندهند; اما اين فرضيه درست نيست; گرچه مقررات شهادت بسيار سنگين و حتى تهديدآميز است، اما استنكاف از شهادت بسيار نكوهش شده است.
در تورات آمده است:
اگر كسى گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه ديده يا دانسته اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود (سفر لاويان، 5:1).
براى اينكه مقصود آيه فوق روشنتر شود، ترجمه آن را از ترجمه تفسيرى كتاب مقدس نيز نقل مى كنيم:
هرگاه كسى از وقوع جرمى اطلاع داشته باشد، ولى در مورد آنچه ديده يا شنيده در دادگاه شهادت ندهد، مجرم است.
از آيه فوق برمى آيد كه استنكاف از شهادت، جرمى است كه مجازات دارد و مجازات آن نيز نظير شهادت دروغ، مجازات همان جرمى است كه رخ داده است. اما اين برداشت، مورد تأييد تلمود نيست. تلمود گرچه كمك به امر قضاوت را به وسيله شهادت دادن امرى مقدس مى شمرد، اما براى آن مجازات دنيوى فرض نمى كند:
آن كس كه مى تواند درباره همنوع خود شهادتى بدهد ولى اين كار را نمى كند، در دادگاه بشرى مجرم شناخته نمى شود، لكن محكمه الهى او را گناهكار مى داند (باواقما، 55 ب).
و نيز آمده است كه:
ذات قدوس متبارك، سه نفر را دشمن مى دارد و از آنان متنفر است … دوم آن كس كه مى تواند به نفع ديگرى شهادت دهد، لكن از براى او گواهى ندهد (پساحيم، 113 ب).
همچنين تلمود پس از نقل اخطارهاى شديد دادگاه به يهود، براى اينكه افراد از زيربار مسؤوليت شهادت شانه خالى نكنند مى افزايد:
شايد بگوييد (از آنجا كه مسؤوليت اين قدر سنگين است) پس چرا اين دردسر را بر خود بسازيم؟ ولى قبلا گفته شده «اگر كسى گناه ورزد و آواز قسم را بشنود و او شاهد باشد، خواه ديده يا دانسته، اگر اطلاع ندهد، گناه او را متحمل خواهد بود» (سفر لاويان 5:1). يا شايد بگوييد چرا سبب ريخته شدن خون اين شخص بشويم؟ ولى قبلا گفته شده است «وقتى كه شريران از ميان برداشته شوند فرياد شادى بلند مى شود» (امثال سليمان، 11:10); (ميشنا سنهدرين، 4:5).
از آنچه ذكر شد، روشن مى شود كه اگرچه خوددارى از اداى شهادت جرم نيست و مجازاتى ندارد، اما مجازات اخروى آن باقى است و از نظر دينى، گناهى است كه عقوبت شديدى در پى خواهد داشت.

ط) رسيدگى بر اساس شهادت مسموع
 

1. محاكمه متهم: اگر دادگاه نهايتاً شهادت گواهان را مى پذيرفت، قضات به رسيدگى پرونده مى پرداختند بر اساس ديدگاههاى خود به بحث و استدلال پرداخته، به محكوميت يا برائت متهم رأى مى دادند.
در رسيدگيهاى جنايى، قضات در طول رسيدگى نيز، اگر دليلى به نفع متهم ارائه مى شد، آن را مى پذيرفتند; حتى قضات موظف بودند كه به دنبال دليل معتبرى به نفع وى باشند.
2. اجراى حكم: دادگاههاى جنايى هميشه به عدم محكوميت متهم تمايل داشتند و هميشه از صدور مجازات مرگ، حتى المقدور، خوددارى مى كردند. با اين همه، اگر متهم در آخر محكوم مى شد، گريزى از اعدام وى نبود.
مجازات اعدام به چهار صورت اجرا مى شد: سنگسار، خفه كردن، سوزاندن، گردن زدن; و البته هر مجازاتى براى جرايم خاصى بود، نه اينكه به اختيار دادگاه باشد.
به گفتهتورات ، با شهادت دو نفر و بيشتر ، شخص مرتكب عمل مستوجب اعدام را مى كشتند:
اولا دست شاهدان به جهت كشتن بر او افراشته شود و بعد از آن دست تمامى قوم. (سفر تثنيه، 17:7)
تلمود نيز بر اين مسأله تأكيد دارد كه حكم سنگسار را شهودى كه عليه مجرم شهادت داده اند، اجرا مى كنند. اين مسأله در قوانين اسلامى نيز در باب زناى محصنه پذيرفته شده است: مطابق ماده 99 قانون مجازات اسلامى اگر زناى وى با شهادت شهود ثابت شده باشد، اول شهود سنگ مى زنند …

ى) شهادت و نظم عمومى:
 

از آنجا كه شرايط بسيار دقيق، و عملا امكان ناپذير شهادت، در عمل راه را براى اعمال مجازات در دادگاههاى جنايى مسدود مى كرد و درنتيجه مجرمان آسوده و فارغبال مرتكب جرم مى شدند، دانشمندان يهودى به اين فكر افتادند كه چگونه بايد از هرج و مرج و بى قانونى در كشور جلوگيرى كرد و چگونه مى توان مانع از سوءاستفاده مجرمان از اين احتياط فوق العاده قانون در خصوص اثبات جرم شد. دانشمندان يهودى براى اين مسأله دو راه حل عملى مطرح كردند:
الف) دادگاههاى حكومتى: درست است كه دادگاههاى دينى يهود در خصوص پذيرش شهادت و اعمال مجازات، مقررات بسيار دستوپاگير و مشكلى دارند، اما براى حفظ نظم عمومى، شريعت نهاد ديگرى را پيش بينى كرده است و آن دادگاههاى حكومتى است. بر اساس قوانين شريعت، پادشاه مى تواند براى خود دادگاههايى تأسيس كند. وظيفه اصلى اين دادگاهها حفظ نظم عمومى است. اين دادگاهها به شرايط شهادت دادگاههاى دينى محدود و مقيد نيستند و اختيارات بيشترى در زمينه اثبات جرم و اعمال مجازات دارند. لذا دادگاههاى حكومتى با توجه به اين اختيارات، مى توانند نظم عمومى را برقرار كنند و مانع مجرمان از ارتكاب جرايم شوند و از وقوع جرم جلوگيرى نمايند; چرا كه مجرمان در اين صورت مى دانستند كه جرمشان در دادگاههاى حكومتى قابل اثبات خواهد بود.
ب) بيت دين خانه دادرسى: راه حل ديگر، مبتنى بر اختيارات خود دادگاههاى يهودى بود. دادگاههاى يهودى صرفاً دادگاه قانون نيستند. برخى از اين دادگاهها بيت دين نهادى هستند كه بايد نظم عمومى را در حوزه صلاحيت خود، اعم از كشور و شهر و ناحيه، تأمين كنند. لذا هنگامى كه اين نهاد قضايى به عنوان يك نهاد اجرايى و نه يك دادگاه قانون تشكيل مى شد، اختيارات فوق العاده وسيعى داشت. به همين جهت، اگر نظم عمومى، شريعت دينى و اخلاق مورد تعريض واقع مى شد، اين دادگاهها اقداماتى مبذول مى داشتند.

2. اقرار
 

اقرار يكى از ادله اثبات دعوى مدنى در حقوق اسلامى است. برابر ماده 1259 قانون مدنى: «اقرار عبارت از اخبار به حقى است براى غير بر ضرر خود».
در امور كيفرى نيز اقرار از مهمترين ادله اثبات دعوى است. اقرار در امور كيفرى «اعلام و اخبار متهم است به قبول قسمتى يا تمامى موضوع اتهام كه عليه او اقامه شده است».
در حقوق قديم، اقرار يكى از مهمترين ادله امور كيفرى بوده است. در نظام تفتيشى، اقرار مهمترين دليل بوده و ارزشى بيش از ساير ادله داشته است.
در حقوق جزاى عرفى، اقرار به خودى خود داراى اعتبار و ارزش نيست، بلكه بايد با ساير قراين و امارات و دلايل ديگر مقرون و همراه باشد. به عبارت ديگر در امور جزايى اقرار متهم به تنهايى كافى براى اثبات ارتكاب بزه نمى باشد.
در حقوق ايران، كه منشأ فقهى دارد، درباره اينكه آيا اقرار موضوعيت دارد يا طريقيت، اختلاف است. بسيارى از حقوق دانان بر اين باورند كه اقرار طريقيت دارد. ديوان عالى كشور در رأى شماره 248130/7/19 گفته است: «در امور جزايى اعتراف متهم طريقيت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قراين و امارات ديگر، اقرار متهم را از دلايل خارج نمايد، موجب شكستن حكم نمى باشد».
در قوانين جزايى اسلام، اقرار يكى از ادله اثبات جرم، و بلكه مهمترين آن شمرده شده است. در قانون مجازات اسلامى نيز در جرايم گوناگون، اقرار دليل اثباتى محسوب شده است: زنا (م.168)، شرب خمر (م.168)، محاربه (م.189)، سرقت (م.199)، قتل (م.231) لواط (م.114) و …
ادامه دارد …

پي نوشت ها :
 

[13]. The Essential Talmud, p.168.
و نيز گنجينه اى از تلمود، ص311.
[14]. Hearsay evidence