با پاسخ دادن به استدلالات کسانی که ادعای جدایی دین از سیاست دارند لزوم دخالت دین در سیاست ثابت می شود.
در پاسخ به این دلیل آنان که ذات سیاست و دین تفاوت دارد و بهمین دلیل نمی توانند در یک جا جمع شوند باید گفت : سیاست دینى یعنى اداره جامعه بر اساس معیارها و ارزش هاى دینى تا تأمین کننده سعادت واقعى بشر باشد و هیچ مانع عقلى در تحقق «سیاست دینى» وجود ندارد.
در پاسخ به این استدلال که گزاره هاى دینى، قضایاى اقتضایى است باید گفت که این امر اختصاص به دین، یا احکام دین در حوزه سیاست ندارد، بلکه هر مجموعه قانونى به همین صورت است، یعنى اکثریت قضایاى آن اقتضایى است.
در پاسخ به این استدلال که : دین ثابت و دنیا و سیاست آن متغیّر است و با یک امر ثابت نمی توان امور متغیر را اداره کرد،باید گفت: دین و دنیا هر یک داراى ابعادى ثابت و جنبه هایى متغیر هستند و هر بخش از دین ناظر به بخش متناظر از آن در دنیا مىباشد. در پاسخ به عدم کارآیى مدیریت فقهى باید گفت فقه اسلامى با توجه به وجود عناصر جهان شمول و موقعیتى در آن در بُعد ثابت و متغیر حیات فرد و جامعه مى تواند راهنما و مرجع باشد. وجود روش اجتهاد که شیوه اى معیار براى فهم دین است، هم صحت و اتقان برداشتهاى دینى را تأمین مى کند و هم امکان پاسخ به پرسش هاى جدید را فراهم مىآورد. به نحوی که مدیریت فقهى به کارگیرى توانایى هاى دانش بشرى در رسیدن به اهداف و آرمان هاى دینى است.